چرا مزد باید بیشتر از ۷۲.۵ درصد زیاد شود؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید در دهه‌های گذشته، این اولین سالی باشد که دستمزد کارگران قبل از لحظه تحویل سال، تعیین نشده است. این اتفاق گرچه بی‌سابقه است اما منفی و نگران‌کننده نیست. مهمترین سویه‌ی مثبت این رخداد، عدم پذیرش پیشنهادات نامعقول گروه‌های کارفرمایی و دولت توسط کارگران است.  

بدون تردید اگر نمایندگان کارگری حاضر به پذیرش پیشنهادات طرف‌های مقابل بودند، دستمزد در همان اولین جلسه رسمی مزدی یعنی در ۲۶ اسفندماه به راحتی تعیین می‌شد.

 کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به میدان آمده بودند و اصرار عجیبی بر اجرای آن داشتند؛ آنها نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح نشده لایحه بودجه ۹۹ را دستاویز قرار داده بودند و ادعا می‌کردند چون دولت، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد درنظر گرفته، در بخش خصوصی نیز باید همین رقم را برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت. این در حالی‌ست که بررسی قانون بودجه نشان می‌دهد در نهایت شورای نگهبان افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پذیرفت و این بند در قانون بودجه درج شده است.

در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

محاسبه میزان افزایش حقوق کارمندان

با این حساب، اگر علاوه بر کف تعیین شده در لایحه بودجه، ۵۰ درصد افزایش حقوقِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را که در اسفندماه در فیش‌های حقوقی همه کارمندان دولت، بلااستثنا اِعمال شد، در نظر بگیریم، ۱۵ درصدی که قرار است از فروردین ۹۹ به حقوق کارمندان دولت اضافه شود، نه روی صد درصد اصلیِ پایه حقوق، بلکه روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می‌شود و بنابراین، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (یکی از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی) با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که حقوق کارمندان دولت در فروردین ۹۹، ۷۲.۵ درصد زیاد می‌شود. 

حال اگر بخواهیم عدالت مزدی را فقط با مبنا قرار دادن سال جاری و مقایسه میزان افزایش حقوق مزدبگیران در بخش‌های مختلف رعایت کنیم، باید میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، حداقل ۷۲.۵ درصد باشد؛ هر رقمی کمتر از این، «عدالت» را در ساده‌ترین تعریف آن مخدوش می‌سازد. حال آنکه اگر عدالت را در معنای جامع و تاریخی آن درنظر بگیریم، باید بگوییم از آنجا که همواره دستمزد کارگران به مراتب کمتر از کارمندان بوده است و همیشه یک تفاوت حداقل چند صد هزار تومانی بین دریافتی‌های ماهانه‌ی این دو گروه وجود داشته، برای تامین یک عدالت جامع و رفع همه تبعیض‌های تاریخی، حداقل دستمزد کارگران باید بسیار بیشتر از ۷۲.۵ درصد افزایش یابد.

از مقایسه مزدی که بگذریم، پیشنهادات دولتی‌ها و کارفرمایان (۱۵ درصد یا در نهایت ۱۹ درصد و ۲۰ درصد) حتی با اتکای صرف به دادهای تورمی موجود نیز قابل قبول نیست.

آمارهای رسمی و غیررسمیِ تورم

پژوهشکده مرکز  آمار ایران، نرخ تورم سال ۹۸ و نقطه‌ای ۳ ماهه سال ۹۹ را پیش‌بینی کرده است. در این گزارش که در زمستان ۹۸ تهیه شده، برای پیش‌بینی نرخ تورم، ابتدا سناریوهای مختلف معرفی شده و سپس بر اساس آن، پیش‌بینی نرخ تورم انجام شده است. در این گزارش، چهار سناریو در نظر گرفته شده است:

سناریو اول:  استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال ۱۳۹۷ و سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ است. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به عنوان حالتی بدبینانه در نظر گرفته شود.

سناریو دوم: استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ و سه ماه ابتدایی ۱۳۹۷ است و چون در این بازه با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالتی خوشبینانه دارد.

سناریو سوم: میانگین این دو حالت است.

سناریو چهارم:  می‌توان از رابطه نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده استفاده نمود. با توجه به اینکه شاخص قیمت تولیدکننده بر اساس قیمت تمام شده کالاهای تولیدشده محاسبه می‌شود انتظار می‌رود تغییرات قیمت این بخش با یک وقفه‌ی زمانی به تورم مصرف‌کننده منتقل شود. 

بر اساس سناریوی چهارم، تغییرات نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده، تغییرات نرخ تورم ماهانه سه ماه قبل تولیدکننده است. یعنی تورم مصرف‌کننده در فروردین ۹۹، همان تورم تولیدکننده در دی ماه ۹۸ است. 

براساس هر سه سناریوی ارائه شده، متوسط تورم سالانه در سه ماهه‌ی اول سال ۹۹، حدود ۳۰ درصد است (در خوشبینانه ترین سناریو، ۲۷.۹ درصد)؛ این درحالیست که تورم نقطه‌ای ماهانه، با نرخی بالای ۳۰ درصد تداوم خواهد داشت. 

با این حساب، حتی اگر آمارهای رسمی – که به شدت محافظه‌کارانه و تقلیل یافته و در مجموع خوشبینانه محاسبه می‌شوند- را معیار قرار دهیم، حداقل تورم سال جاری، در سه ماهه اول، ۳۰ درصد خواهد بود و بدون تردید در ماه‌های بعدی، به دلیل خاصیت غیرقابل پیش‌بینی فضای اقتصاد، احتمال بروز تکانه‌های اقتصادی و تاثیرگذاری برای قیمت‌ها وجود دارد. این در حالیست که آمارهای غیررسمیِ ارائه شده توسط اقتصاددانان که بدون شک بیشتر بر واقعیت‌های عینی زندگی مردم منطبق است، بر تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی سال جاری تاکید دارند.

محاسبه عقب‌ماندگی دستمزد کارگران در دو سال گذشته

نکته‌ای که کمتر در نظر گرفته می‌شود، عقب‌ماندگی سالانه و حتی تاریخی دستمزد است که برای جبران آن، نمی‌توان تنها به دادهای تورمی ماه‌های پایانی ۹۸ و یا تورم انتظاری ماه‌های ابتدای ۹۹ تکیه کرد.

 در ابتدای گزارش پژوهشکده مرکز آمار ایران در ارتباط با روند نرخ تورم در سالهای اخیر آمده است: «بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم که از ابتدای سال ۱۳۹۳ شروع شده بود، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه از ابتدای سال ۹۷ شروع به افزایش نمود. به طوری‌که نرخ تورم نقطه ای از ۷.۱ درصد در ابتدای سال ۹۷ به ۴۷.۵ درصد در انتهای سال ۹۷ رسید و این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ادامه داشت؛ به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع (اردیبهشت ماه) به ۵۲.۱ درصد رسید و بعد از آن این نرخ، روند کاهشی داشته است.»

با این حساب، اگر فقط تورم نقطه‌ای را در هر ماه در نظر بگیریم (یعنی افزیش قیمت‌ها در یک ماه به نسبت ماه مشابه در سال قبل) متوجه می‌شویم که افزایش قیمت‌ها در هر ماه مورد نظر که از طریق تجمیع دو تورم نقطه‌ای حاصل می‌شود، به نسبت دو سال قبل از آن، حداقل صد درصد بوده است. برای نمونه، تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۹۸، ۵۲.۱ درصد بوده یعنی در اردیبهشت ۹۸، هزینه اقلام خانوار نسبت به اردیبهشت ۹۷، ۵۲.۱ درصد افزایش داشته است. حال تورم نقطه‌ای اردیبهشت ۹۷ نیز حداقل ۴۰ درصد بوده است؛ با این حساب، در اردیبهشت ۹۸ به نسبت اردیبهشت ۹۶، قیمت‌ها حدود صد درصد افزایش داشته است. حال آنکه حداقل دستمزد در سال ۹۸، فقط ۳۶.۵ درصد و در سال قبل تر (۹۷)، ۱۹.۸ درصد زیاد شد. با این حساب، در این دوسال، دستمزد کارگران روی‌هم‌رفته، ۵۶.۳ درصد  افزایش یافته است، درحالیکه هزینه‌های زندگی، حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. پس تا اردیبهشت سال ۹۸، کارگران حداقل ۴۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند (آنهم در مقایسه با تورم رسمی که بسیار حداقلی، محافظه کارانه و تقلیل یافته است) و اگر تورم پیش رو را حداقل ۴۰ درصد در نظر بگیریم، عقب‌ماندگی مزدی کارگران به ۸۰ درصد می‌رسد! حال چطور کارفرمایان و دولتی‌ها، از ارقامِ نامربوطی مانند ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد دفاع می‌کنند؟

بنابراین مقایسه سرانگشتی دستمزدها با تورم تجمیعی، نشان می‌دهد که در دو سال منتهی به انتهای ۹۸، مزد کارگران حداقل ۸۰ درصد نسبت به هزینه‌ها عقب‌تر است و اگر این عقب‌ماندگی در سال جاری (۹۹) جبران نشود، امکان جبران آن در سالهای بعد دشوارتر خواهد شد.

به تازگی مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم مربوط به اسفندماه ۱۳۹۸ را منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه با کاهشی ۲.۲ درصدی نسبت به بهمن ماه به ۳۴.۸ درصد رسیده است. 

نمودار زیر نشان می‌دهد که  در طول سال ۹۸، هرگز روند افزایشی قیمت‌ها متوقف نشده است؛ کاهش نرخ تورم سالانه به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، فقط به این معناست که گاهی نرخ افزایش، تاحدودی کندتر شده است اما هنوز در اسفندماه، نرخ افزایش بالای ۳۴ درصد است. 

نتیجه‌گیری

در چنین شرایطی، کارفرمایان، «کرونا» و کسادی کسب و کار در بحران کرونا را بهانه می‌کنند و می‌گویند بیش از ۱۵ درصد در توانمان نیست! دولتی‌ها هم با آنها همصدا می‌شوند؛ این درحالی‌ست که در سالهای رونق کسب و کار و سودآوری انبوه بنگاه‌ها، کارگران هرگز هیچ سهمی از سودهای سرشار نداشتند؛ از آن مهمتر آنکه، بنگاهی که با مشکلات بسیار از جانب دولتی‌ها و قوانین دست و پاگیر مواجه است، می‌خواهد تاوان آن را از کارگر بستاند! به راستی چرا کارفرمایان بابت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا گران شدن داده‌های تولید، به دولت شکایتی نمی‌کنند؟! در حال حاضر بنگاه‌هایی هستند که چند صد میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده‌ی معوق دارند اما به نظر نمی‌رسد که شکایت چندانی هم درکار باشد، اما همین که به فصل تعیین دستمزد می‌رسند، قصه‌ی پرغصه ناتوانی‌های کارفرمایان روی میز می‌آید و پررنگ می‌شود! 

در مجموع، چه عدالت دستمزدی و قیاس با افزایش حقوق کارمندان را درنظر بگیریم و چه عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به افزایش هزینه‌ها از ابتدای سال ۹۷ را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد باید بیش از ۷۲.۵ درصد یا ۸۰ درصد زیاد شود؛ با کمتر از آن، سال آینده بقای جامعه کارگری و علاوه بر آن، بقای اقتصاد و تولید به خطر خواهد افتاد: کارگر که جیبش خالی باشد، چرخه پول در کشور از گردش می‌ایستد و چرخِ لنگان اقتصاد، به طور کامل متوقف می‌شود!

گزارش: نسرین هزاره مقدم