علیرضا حیدری:
تورم انتظاری سال ۹۹ به طرز معناداری افزایش می‌یابد/ شورای عالی کار جای بحث درباره‌ی آثارِ اقتصادی «کرونا» نیست
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: باوجود اینکه ویروس کرونا بر اقتصاد کشور تاثیرات قابل ملاحظه‌‌ای گذاشته است اما، بحث کردن از آن در شورای عالی آنهم در هنگام تعیین حداقل دستمزد که معیشت بیش از نیمی از خانوارهای کشور به اشکال مختلف به آن وابسته است، پذیرفته نیست و بهتر است که کارفرمایان جای دیگری را برای این بحث پیدا کنند.
«علیرضا حیدری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در مذاکرات مزدی سال جاری، افزایش سبد هزینههای زندگی خانوارهای کارگری، به شکل معناداری توسط گروه کارفرمایی و دولت پذیرفته شده و مورد توافق قرار گرفته است، گفت: قیمت سبد هزینههای خانوارهای کارگری که به‌صورت حداقلی تعیین شده و مورد توافق هر سه گروه حاضر در مذاکرات مزدی قرار گرفته، حدود ۵ میلیون تومان است که باید برابر ماده ۴۱ قانون کار، معیار تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد.
وی افزود: با این حال نمی‌توان در تعیین دستمزد صرفا به قیمت سبد سال ۹۸ اتکا داشت و باید علاوه بر تورم سال ۹۲ تاکنون، که به طرز بی‌سابقه‌‌ای قد کشیده است به «تورم انتظاری» سال آینده و سهم آن در افزایش هزینههای زندگی خانوارهای کارگری توجه داشت؛ چراکه تورم انتظاری سال آینده به طرز معناداری افزایش می‌باید. در همین حال باید بر پذیرفتن عقب‌افتادگی مزد از تورم توسط شرکای اجتماعی گروه کارگری و بر واقعی نبودن قیمت سبد معیشت سال ۹۸ هم تاکید داشت.
این فعال صنفی کارگری، افزود: ابتدای سال ۹۸، مجموع مزد و مزایای مزدی، بیش از نیمی از هزینههای سبد معاش خانوارهای کارگری را پوشش می‌داند اما حالا به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. بنابراین نمی‌توانیم به صرف اینکه کرونا شایع شده و عده‌ای را مبتلاء کرده است، بگوییم نباید قدمی برای جبران گذشته با نگاه به سال آینده برداریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزود: باوجود اینکه ویروس کرونا بر اقتصاد کشور تاثیرات قابل ملاحظه‌‌ای گذاشته است، امابحث کردن از آن در شورای عالی آنهم در هنگام تعیین حداقل دستمزد که معیشت بیش از نیمی از خانوارهای کشور به اشکال مختلف به آن وابسته است، پذیرفته نیست و بهتر است که کارفرمایان جای دیگری را برای این کار پیدا کنند.
وی افزود: بارها به کارفرمایان اعلام کرده‌ایم که شورای عالی کار صرفا وظیفه تعیین حداقل دستمزد با توجه به دو معیار تورم و سبد هزینه‌ها را دارد؛ اما می‌بینیم که به بهانه‌های مختلف، مسائل بنگاه‌های اقتصادی را وارد جلسات می‌کنند تا عقب ماندگی مزد از تورم و تعیین مزد بر اساس هزینههای سبد معاش را به حاشیه برانند.
