در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
اجازه نمی‌دهیم دستمزد زیر چکمه‌های تورم له شود/ فرسایشی کردن مذاکرات مزدی سودی برای کارفرمایان ندارد
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران، گفت: با اینکه در سال جاری شاهد افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد هستیم؛ اما تورم حدود ۴۰ درصدی، قدرت خرید دستمزد را به شدت فروکاسته است تا جایی که دیگر نمی‌توان ارزشی برای حداقل دستمزد سال جاری قائل شد.
«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شتاب گرفتن تورم و ثابت قرار گرفتن حباب‌های تورمی در سفره معیشت کارگران، گفت: با اینکه در سال جاری شاهد افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد هستیم؛ اما تورم حدود ۴۰ درصدی، قدرت خرید دستمزد را به شدت فروکاسته است؛ تا جایی که دیگر نمی‌توان ارزشی برای حداقل دستمزد سال جاری قائل شد.
وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگران در سراشیبی سقوط کامل قرار گرفته است، افزود: بجاست که در کنار افزایش مکفی دستمزد سال ۹۸ برای سال آینده، دولت تورم و سیاست‌های پولی که به خلق تورم منتهی شده‌اند را زیر ذره‌بین ببرد و مورد تحلیل و مداقه قرار دهد. دولت تا اینجای کار «کنترل تورم» یعنی اصلی‌ترین موضوع کشور و نگرانی مردم را برای بحث به حوزه‌ی عمومی وارد نکرده است.
فتحی با بیان اینکه تا زمانی که جامعه حول چگونگی شکل‌گیری تورم و شیوه‌های کنترل آن به اجماع نرسد، نمی‌توانیم تورم را کاهش دهیم، افزود: البته این نظر هم وجود دارد که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و تولیدکننده کشور، از مزایای خلق تورم که همان گرانی کالاها و بالا رفتن قیمت خدمات است، بهره‌مند می‌شود. در واقع با این شیوه کسری بودجه خود را جبران می‌کند؛ هرچند در ارائه این تحلیل باید دقت کافی به خرج داد؛ چراکه اقتصاددان‌‌های مستقل هم تماما اعتقاد ندارند که تورم از عمد خلق و توزیع می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه قد کشیدن تورم، مزد را تحت تاثیر قرار داده و اندازه‌ی آن را کوچک کرده است، افزود: البته تولیدکنندگان هم مدعی هستند که تورم هزینه‌های تولید را هم افزایش داده و تنها به طرف تقاضا فشار وارد نکرده است. این کاملا درست است؛ اما افزایش‌های ناچیز دستمزد و متعاقب آن سقوط قدرت خرید کارگران هم تقاضا برای خرید تولیدات را به شدت پایین آورده و آنها را به سمت خرید اجناس چینی بی کیفیت، مایل کرده است.
رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: سود تورم در جیب کارفرمایان هم رفته و آنها را در موقعیت بهتری از لحاظ درآمدزایی قرار است؛ با این حال آنها از هر تکانی که کارگران برای افزایش دستمزد به خود می‌دهند، نگران می‌شوند و فریاد برمی‌آورند؛ درحالیکه خود می‌دانند کارگرانشان زیر بار تورم شانه خالی کرده‌اند و تامین سفره‌های معیشت خود را رها ساخته‌اند.
وی با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر افت سطح تقاضا، گفت: می‌دانیم که برخی از کارگاه‌ها آنچنان از افت تقاضا آسیب ندیده‌اند و برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها هم از این قضیه بسیار متاثر شده‌اند؛ تا جایی که دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا قصد دارند این کار را به زودی انجام دهند. ما امیدواریم که کارگاه‌ها باتوجه به امتیازاتی که بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و... به آنها داده‌اند، از بحران عبور کنند؛ اما به این خاطر اجازه نمی‌دهیم که دستمزد زیر چکمه‌های تورم له شود.
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران، افزود: بی‌کم و کاست مطالبات خود در جلسه شورای عالی کار را مطرح می‌کنیم و درخواست داریم که اعضای سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت با انجام توافق ملی، مابه‌التفاوت قیمت سبد معیشت سال جاری و سال گذشته را به حداقل دستمزد سال جاری اضافه کنند و با تعیین این عدد (حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) برای حداقل دستمزد سال ۹۹ موافقت کنند.
وی با بیان اینکه هرگاه که صحبت از افزایش مکفی دستمزد می‌کنیم، کارفرمایان می‌گویند که ما به خاطر بحران، قدرت تامین مالی کارگران را نداریم، گفت: برای سال جاری هم کرونا را دستاویز قرار می‌دهند تا اولا مذاکرات مزدی را فرسایشی کنند و ثانیا اندازه‌ی دستمزد را کوچک کنند؛ درحالیکه چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهیم و از حالا هم بر این موضع خود پافشاری می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که فرسایشی کردن مذاکرات مزدی سودی برای کارفرمایان ندارد و حتی خود آنها را در موضع ضعف قرار می‌دهد.
