ایلنا از رای اخیر دیوان عدالت گزارش می‌دهد؛
به دنبال کاهش «حق سنوات کارگران» هستند/ کارگران قرارداد موقت، دیگر پاداش پایان خدمت نمی‌گیرند!
رای اخیر دیوان عدالت، با علی‌الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت (با قرارداد کمتر از یک سال) معمولاً پایان هر سال در کارگاه‌ها می‌گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم اینکه در قانون کار، اصل بر «قراردادهای دائم کار» است (گرچه این اصل بسیار تلویحی و به نوعی در هاله‌ای از ابهام مطرح شده)، دهه‌هاست که پارادایم مسلط در بازار کار ایران، قراردادهای موقت است. در طول دهه‌ها به تدریج از قراردادهای موقت، «کیفیت‌زدایی» صورت گرفته است، به این شکل که اگر ابتدا قراردادهای شغلی، چندساله یا نهایتاً یکساله بودند، بعد از دهه ۸۰ شمسی، طول قراردادهای کار، آب رفت و امروز شاهد قراردادهای موقت شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه و حتی سفیدامضا (فاقد مولفه‌ی زمان اتمام کار) هستیم.
در طول زمان، با کاستن از کیفیت و امنیت قراردادهای کار که در دهه ۷۰ به دنبال صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، با سرعت هرچه بیشتر در دستور کار قرار گرفت، سطح ثبات شغلی و برخورداری از مزایای مزدی کاهش یافت. دادنامه ۱۷۹ با قانونی دانستنِ عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت دائم، عملاً ماده هفت قانون کار را که بر عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر تاکید دارد، از حیز انتفاع ساقط کرد؛ امروز ماده هفت قانون کار، یک حاشیه تزئینی بر متنِ اصلیِ قانون است و هیچ کاربرد اجرایی ندارد.
حال به موازات تلاش کارگران برای ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت (کمیته حقوقی کانون شوراهای استان تهران، طی درخواستی کتبی از رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه فوق و احیای قراردادهای دائم کار شده‌اند) تلاش‌های جدیدی توسط نمایندگان بورژوازی و صاحبات تفکرات نئولیبرالی کلید خورده است که هدف اصلی آن، محروم‌سازی کارگران از تتمه‌ی حقوق قانونی است؛ یکی از متاخرترین نمونه‌های این اقدامات، تلاش برای مخدوش نمودن «حق سنوات کارگران» است.
تلاش برای تغییر مناسبات کار توسط بورژوازی
در واقع در دهه‌های گذشته، تلاش‌های بسیاری برای تغییر مناسبات کار توسط طرفداران تعدیل ساختاری و نمایندگان بورژوازی حاکم صورت گرفته است که این تلاش‌ها را در دو بستر کلی می‌توان ارزیابی کرد؛ اول، ارزان‌سازی نیروی کار و دوم، ناامن‌سازی نیروی کار.
ارزان‌سازی نیروی کار با کاستن مداوم از سطح حداقل دستمزد و با خروج کارگران به انحای مختلف از شمول قانون کار و بسط گستره کارگران غیررسمی، صورت گرفته و ناامن‌سازی، با ابداع انواع قراردادهای موقت از قراردادهای کار معین گرفته تا قرارداد حجمی، عملی شده است؛ آخرین رای دیوان عدالت نیز که به درخواست و سوال رئیس اتاق بازرگانی صادر شده، یک اقدام اساسی برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر کارگرانِ ناامن و بی‌ثبات کار است!
این رای که در هفدهم اسفند ماه سال جاری و خطاب به رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور صادر شده، با تغییر محاسبه حق سنوات، برای کارگرانی که قراردادهای موقت زیر یک سال یا یکساله دارند، این کارگران را از دریافت پاداش پایان خدمت بعد از اتمام فعالیت در یک کارگاه ثابت محروم ساخته است.
رای اخیر چه می‌گوید؟
این رای، با علی‌الحساب ندانستن حق سنواتی که کارگران قرارداد موقت (با قرارداد کمتر از یک سال) معمولاً پایان هر سال در کارگاه‌ها می‌گیرند، مقرر کرده که به این کارگران هیچ نوع پاداش ریالی بعد از خاتمه فعالیت در کارگاه تعلق نگیرد، حتی اگر این کارگران، پنج سال، ده سال یا حتی بیشتر در یک کارگاه ثابت کار کنند!
برای کارگرانی که مدت زمانِ قرارداد کارشان در کارگاه، یک سال یا کمتر است، همان حق سنواتی که آخر سال می‌گیرند، مبلغ قطعی و دائمی است و اگر حتی ده سال هم در یک کارگاه کار کنند، پایان سال دهم، قرار نیست مابه‌التفاوتِ حق سنوات سالهای گذشته به عنوان پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این حکم اخیر دیوان عدالت می‌گوید: نباید یکی یکی مزایا وحقوق قانونی کارگران را به انحای مختلف حذف کنند؛ امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادموقت هستند و باز اکثریت قاطع این کارگران قراردادموقت، قرارداد یکساله یا کمتر از یک سال دارند.
وی در ارتباط با ساختار رای اخیر با اشاره به رای قبلی دیوان عدالت که چند ماه پیش از این صادر شده، می‌گوید: رای پیشین دیوان عدالت، از دو منظر قابل بررسی است؛ اول اینکه در محاسبه سنوات، غیر از حقوق پایه، مزایای مزدی و تمام دریافتی کارگران لحاظ می‌شد که این تغییر، بسیار خوب است و دوم اینکه، کارگر وقتی به پایان سال می‌رسد، مبلغی که به عنوان حق سنوات می‌گیرد، علی‌الحساب است و دوباره زمان اتمام کار در کارگاه که ممکن است چند سال بعد باشد، مابه‌التفاوتِ حق سنواتِ سالهای قبل، محاسبه شده و به عنوانِ «پاداش پایان خدمت» به او پرداخت می‌شود.
توفیقی ادامه می‌دهد: اما با این رای جدید، تغییراتی صورت گرفته است؛ محاسبه سنوات براساس کل دریافتی، همچنان پابرجاست که این، یک نکته مثبت است اما پاداش پایان خدمت، برای کارگرانی که قراردادشان یکساله یا کمتر است، حذف شده است. یعنی برای کارگرانی که مدت زمانِ قرارداد کارشان در کارگاه، یک سال یا کمتر است، همان حق سنواتی که آخر سال می‌گیرند، مبلغ قطعی و دائمی است و اگر حتی ده سال هم در یک کارگاه کار کنند، پایان سال دهم، قرار نیست مابه‌التفاوتِ حق سنوات سالهای گذشته به عنوان پاداش پایان خدمت به آنها پرداخت شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه این روزها دیگر کمتر قرارداد کاری داریم که دوساله یا چهارساله باشد، اضافه می‌کند: با این رای، اندک امیدی که کارگران قراردادموقت به دریافت مبلغی چشمگیر در زمان اتمام فعالیت در یک کارگاه داشتند، از بین رفت؛ یک کارگر حتی اگر سی سال با قرارداد یکساله در یک کارگاه کار کند و بازنشست شود، زمان بازنشستگی ریالی پاداش پایان خدمت نخواهد گرفت! با این حساب، کارگران هیچ سهمی از سود و ارزش افزوده‌ای که خودشان در طول سالها ایجاد کرده‌اند، نخواهند داشت.
ادامه ارزان‌سازی نیروی کار!
محروم‌سازی کارگران قراردادموقت از همه مزایای شغلی، حرکتی است که در جهت ارزان‌سازیِ بیش از پیشِ نیروی کار صورت گرفته است؛ در عین حال، اثرات سلبیِ غیرمستقیم چنین رایی، قابل توجه است: وقتی حکم کنند که اگر قرارداد کارگر، یکساله یا کمتر باشد، زمان اتمام کار، نباید به او پاداش داد، طبیعی است که کارفرمایان دیگر با کارگران، قرارداد بیشتر از یک سال منعقد نخواهند کرد؛ وقتی می‌توانند با قراردادِ زیر یکسال، سود بیشتری ببرند و سهم کمتری به کارگران بپردازند، چرا این کار را نکنند؟! در واقع با چنین رایی، تمایل همیشگی کارگران به عقد قراردادهای موقت سه ماهه و شش ماهه، بازهم تشدید خواهد شد!
فرض بگیرید کارگری سی سال تمام یا لااقل بیست سال آخر خدمت خود را در یک کارگاه ثابت بوده و با قرارداد شش ماهه که مرتب تمدید شده، کار کرده، توقع حداقلی این کارگر این است که زمان پایان کار و بازنشستگی، چند ده میلیون مابه‌التفاوتِ حق سنوات سالهای قبل را به عنوان «پاداش پایان خدمت» دریافت کند و به یک زخم زندگی بزند؛ حالا او را از این حق محروم کرده‌اند؛ این کارگر هیچ چشم‌انداز روشنی مقابل خود ندارد؛ بعد سالها کار و تولید، بازهم بی‌روزی است و قرار نیست پولی دستش را بگیرد.
وقتی وخامت اوضاع روشنتر می‌شود که بدانیم بالای ۹۵ درصد کارگران شاغل، قراردادهای موقت زیر یک سال دارند و با این قبیل احکام صادره، بازهم از طول و عرض قراردادهای شغلی کاسته خواهد شد. به راستی چرا از کیک ارزش افزوده، حتی یک بُرشِ بسیار کوچک، سهم کارگران نیست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
