کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تاکید کرد:
باید در نظام سلامت کشور بازنگری جدی صورت گیرد/ به شدت با برونسپاری درمان تامین اجتماعی، مخافت خواهیم کرد/ احیای کمیتههای ایمنی و بهداشت کار برای مقابله با بیماریهای شغلی و ویروسی
کمیته بیمه و درمان خانه کارگر، با صدور بیانیهای مطالبات کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی از دولت و مدیران این سازمان را برشمرد.
به گزارش ایلنا، سیاستهای درمانی نظام سلامت ایران از ابتدا همواره بر پزشک محوری استوار بوده است این درحالی است که از چند دهه گذشته در بسیاری از کشورهایی که حوزه درمان از اهمیت بیشتری برخوردار است نظام درمانی بیمار محور به جای نظام درمانی پزشک محور به کار گرفته میشود. نظرات متعددی در حوزه سیاستهای درمانی حاکم است.
متاسفانه گروهی بیمار را به مثابه یک مشتری که برای خرید خدمات درمان مراجعه مینماید و در مقابل پزشک که تنها در جایگاه فروشنده خدمات درمانی نقش ایفا میکند، مینگرند که البته در این بازار حق همیشه با خریدار است؛ از طرفی تفکر گروه دیگر که به دلیل داشتن تخصص و دانش، پزشک را تنها تصمیم گیرنده مطلق میپندارد که صلاح بیمار را از خود او بیشتر میداند و باید بدون چون و چرا تسلیم اوامر پزشک باشد که به نظر میرسد هر دو نظرات غلطی هستند؛ نظراتی که سالهاست امتحان خود را پس داده و سربلند بیرون نیامدهاند؛ پس باید در نظام سلامت کشور بازنگری جدی صورت گیرد.
نظام درمانی بیمار محور بر ابعاد مختلفی نظر دارد؛ ازجمله احترام به ارزش و اولویتهای بیمار، احترام و مشارکت دادن همراهان و اعضای خانواده بیمار در روند درمانی، دسترسی آسان به اطلاعات و خدمات درمانی و پزشکی و تمرکز بر روی نیازها و نگرانیهای مشخص بیمار، گفتگو و ارتباط تنگاتنگ بیمار با کادر درمانی و از همه مهمتر نگاه انسانی به بیمار و احترام به خواستههای او با در نظر گرفتن اصول و فرآیندهای پزشکی و درمانی است که نتایج آن باعث کوتاه شدن طول درمان، افزایش رضایت، کاهش خطاهای پزشکی و کاهش هزینههای درمانی و در مجموع بهبود وضعیت درمان خواهد شد.
قاعده سوم اولویت سیاستهای بهداشتی و پیشگیری بر سایر نظامهای درمانی است که در این حالت سلامت جامعه و پیشگیری از اولویتهای بهداشتی محسوب میشود؛ اما نگاه جامعه به گونهای است که همه به دنبال درمان هستند در حالی که در نظامهای درمانی سلامت محور، درمان آخرین سنگر بهداشت محسوب میشود بنابراین پیشگیری امری به مراتب سختتر و دشوارتر از درمان است که مستلزم برنامهریزی آموزش و نظارتهای جدی است.
این روزها با شیوع ویروس منحوس کرونا که سایه سنگین خود را بر کشور مستولی داشته و نگرانیهای جدی برای مردم و مسئولان، علیالخصوص سیاستگذاران حوزه درمان ایجاد کرده است. جا دارد کمیته بیمه و درمان خانه کارگر هم به نوبه خود از تلاشها و ایثار همه نقشآفرینان حوزه درمان از پزشکان، پرستاران و کلیه افراد مرتبط با درمان تشکر و قدرانی نمائیم؛ اما بازگویی چند موضوع نه تنها خالی از لطف نیست، بلکه ضرورت دارد.
اول اینکه شیوع این بیماری بیش از هر زمانی اهمیت پیشگیری و توجه به سیاستهای سلامت محور را پراهمیت مینماید؛ چراکه اگر سیاستهای بهداشتی کشور بر نظام سلامت محور استوار بود، چه بسا که شاهد شیوع گسترده این بیماری منحوس تا به این اندازه نبودیم. دوم اینکه نظام سلامت اگر به درستی به کمیتههای ایمنی و بهداشت محیطهای کاری توجه نشان میداد امروز تقریبا همه کارگاهها و محیطهای کاری کشور میتوانستند نقشی بیبدیل در کنترل این بیماری ایفا نمایند و جلوی بسیاری از هزینهها و نگرانیها را بگیرند؛ از طرفی همانگونه که به کرات به مسئولان حوزه بهداشت درمان کشور متذکر شدیم، سازمان تامین اجتماعی که همه اموال آن متعلق به بیمهشدگان و جامعه کارگری است، توانسته بیش از 30 درصد درمان کل کشور را عهدهدار شود و وظیفه حاکمیتی حوزه درمان را به دوش بکشد؛ بنابراین صیانت از درمان سازمان تامین اجتماعی امری لازم و ضروریست، و از سوی دیگر از مسئولان سازمان، علیالخصوص حوزه درمان سازمان انتظار می رود که به تعهدات و وظایف قانونی خود در خصوص بیمهشدگان با در نظر گرفتن قانون الزام عمل نمایند.
امروز جامعه کارگری به حول قوه الهی در جایگاهی است که بداند حق و حقوق او چیست و چگونه باید از آن دفاع نماید. ما همانگونه که در جهت صیانت از ارکان و کلیات سازمان تامین اجتماعی تمام قد و با تمام قوا دفاع مینماییم، در مقابل نیز انتظار داریم که مدیران سازمان، به وظایف قانونی خود درست عمل نمایند ارائه خدمات درمانی با کیفیت و بدون منت حق مسلم جامعه کارگری است و ما در این خصوص به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.
از طرفی با شروع بهکار مدیریت جدید درمان سازمان تامین اجتماعی شایعاتی مبنی بر برون سپاری بخشهایی از درمان به گوش میرسد که مطمئنا در صورت پیاده شدن چنین سیاستهای ناصوابی شاهد پایمال شدن حقوق قانونی جامعه کارگری خواهیم بود؛ به گونهای که اعمال چنین سیاستهایی یقینا میتواند به اخذ فرانشیز و موارد مشابه در مراکز ملکی از بیمهشدگان بیانجامد؛ بنابراین با کلیات این سیاست مخالف بوده و در صورت پیاده شدن چنین اعمالی به شدت با آن برخورد خواهیم کرد لذا با توجه به آنچه بیان شد از مسئولین نظام سلامت کشور و تامین اجتماعی انتظار میرود:
1. معتقدیم سیاستهای متولیان درمان کشور باید در راستای پیشگیری و بر محور نظام سلامت استوار باشد که در صورت اعمال آن بسیاری از معضلات درمانی کشور برطرف خواهد شد و جامعه کارگری امادگی خود را جهت همکاری با پیاده شدن چنین بستری اعلام میدارد.
2. توجه به بهداشت محیط کار و سلامتی نیروی کار به عنوان بزرگترین سرمایه کشور در سنگر تولید و اقتصاد امری لازم بلکه حیاتی است؛ بنابراین احیای کمیتههای ایمنی و بهداشت محیطهای کار ضمن صیانت از نیروی کار میتواند بیماریهای همهگیر مثل آنچه الان تفاق افتاده را کاملا کنترل نماید و جلوی بسیاری از بحرانهای دیگر را بگیرد.
3. صیانت از کلیات سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از هرگونه دستاندازی به منابع سازمان از اهم اولویتهای جامعه کارگری است؛ از طرفی ارائه خدمات با کیفیت و بدون منت علیالخصوص در حوزه درمان ازجمله وظایف مهم مسئولان سازمان تامین اجتماعی است که انتظار داریم معاونت محترم درمان به وظایف خود در اجرای کامل قانون الزام عمل نمایند.
4. متاسفانه سازمان به دلایل متعدد از جمله بدهی بزرگ دولت به این نهاد کارگری در شرایط بحرانی قرار دارد؛ تا جائی که به سختی و گاها با دریافت وام میتواند به تعهدات خود عمل نماید. در چنین شرایطی بعضا شاهد درخواستهایی از طرف برخی مسئولان و نمایندگان محترم مجلس مبنی بر ساخت مراکز درمانی در حوزه انتخابیه خود هستند که اغلب فاقد شرایط احراز برای احداث مراکز درمانی که کاملاً خلاف طرح سطحبندی توسعه مراکز درمانی سازمان است. لذا از قانونگذاران و مدافعان قانون، انتظار می رود با درک شرایط بحرانی سازمان تامین اجتماعی از تحمیل چنین هزینههای غیرضروری جدا اجتناب نمایند.
در پایان عزت و سربلندی جامعه کارگری را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.