کارگران شاغل و بازنشسته از کارمندان کمتر نگیرند/ در بحران کرونا نمایندگان کارگری در جلسات مزدی پافشاری کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از روزها انتظار، قرار است دوشنبه (بیست و ششم اسفند ماه) جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برگزار شده و چانه‌زنی‌های رسمی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران آغاز شود. 

سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به نتایج این جلسه سه‌جانبه بستگی دارد؛ علاوه بر کارگران شاغل و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، افزایش حداقل مستمریِ بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز با استناد به نتایج این جلسه و معمولاً برابر با میزان افزایش تعیین‌شده برای حداقل دستمزد کارگران مصوب می‌شود.

حال که این جلسه تا این اندازه اهمیت دارد، سوال اینجاست که چرا اینقدر دیر؟ چرا علیرغم اینکه رقم سبد معاش حداقلی، پنجم اسفند ماه در جلسه کمیته دستمزد تعیین شد و هر سه گروه حاضر در جلسه با سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی موافقت کردند و همچنین باوجود اینکه نمایندگان کارگری بارها اعلام کردند برای حضور در جلسه آمادگی تام دارند، برگزاری مهمترین جلسه سالیانه کارگری، تا این حد به تعویق افتاده است؟ چرا بازهم چانه‌زنی بر سر دستمزد را به دقیقه نود و چند روز قبل از شب عید موکول کردند؟!

مساله در بُعدی دیگر نیز قابل طرح است؛ حال که بحران کرونا موجب تشویش و نگرانی جمعیت عظیم کارگران شده است و علیرغم تاکید سازمان تامین اجتماعی بر اینکه آنهایی که «می‌توانند» دورکاری کنند، بیش از ۸۰ درصد جامعه کارگری مجبور هستند در کارگاه‌ها و محیط‌های کار حاضر شوند، دولت چقدر قرار است در مقابل خواسته‌های برحق طبقه کارگر، نرمش نشان دهد و تا چه اندازه در این وانفسای بحران، ظرفیت تمکین به قانونی را دارد که برای دهه‌های متوالی بر زمین مانده است؟! 

در این میان، دغدغه‌های کارگران و بازنشستگان مشترک است: دستمزد باید یکبار هم که شده به اندازه‌ای زیاد شود که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی شامل هزینه‌های خوراکی، مسکن، آموزش، بهداشت و حمل و نقل بربیاید؛ این خواسته، چکیده مطالبات جمعیت چند ده میلیون نفری  جامعه کارگری و بازنشستگی کشور است.

برای اینکه دقیق بدانیم کارگران و بازنشستگان در این هفته آخر چه می‌خواهند و چه انتظاری از جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه دارند، به سراغ چند فعال کارگری شاغل و بازنشسته رفتیم با این پرسش که: خواسته شما از جلسه شورای عالی کار چیست؟

عبدالله وطنخواه- فعال کارگری:

۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، بیست روز از ماه را هم پوشش نمی‌دهد!

اصل اساسی این است که ما کارگران با دستمزد دریافتی بتوانیم امورات زندگی را بگذرانیم و هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را تامین کنیم. باید حداقل دستمزد را به حداقل معیشت برسانند. عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان را خود دولتی‌ها و کارفرمایان که نمایندگان بورژوازی هستند، قبول کرده‌اند و پای آن امضا گذاشته‌اند؛ منتها نباید مانند هر سال، تن دادن به این واقعیت، فقط در کلام و نوشته باقی بماند و به اجرا نرسد! هر سال عدد سبد معاش را قبول می‌کنند اما در عمل به کارگران پرداخت نمی‌کنند. پس مطالبه اصلی، مجاب کردن دولتی‌ها و کارفرمایان به قبول عملی رقم سبد معاش است اما متاسفانه نهاد شورای عالی کار، به خاطر ساختار ناعادلانه و ناکارآمد آن، توان اجرای چنین مطالبه‌ای را ندارد. باید این را در نظر بگیریم که رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، شاید در روستاها، برابر با هزینه‌های ماهانه زندگی باشد اما در شهری مانند تهران، حتی بیست روز از ماه را هم پوشش نمی‌دهد.

کارگران از آنجا که تشکل مستقل، پویا و پاسخگو به بدنه‌ی خود را ندارند، قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند و اینکه باز هم جلسه مزد را به دقیقه نود انداخته‌اند، برای این است که کارگران فرصت اعتراض چندانی نداشته باشند و نتوانند هیچ اقدامی کنند.  همواره مطالبات کارگران را به حاشیه رانده‌اند و اجازه نداده‌اند که بتوانیم در مورد اصلی‌ترین مسائل زندگی‌مان تصمیم‌گیری و مشارکت داشته باشیم. در نئولیبرالیسم حاکم، هدف اصلی ارزان‌سازی نیروی کار  بوده است که سالهاست با خروج کارگاه‌ها از شمول قانون کار و با گسترش مناطق آزاد اقتصادی و همچنین با تعیین دستمزدِ چند برابر زیر خط فقر، در جهت تحقق این هدف اصلی گام برداشته‌اند. شرایط را به سمتی برده‌اند که اگر «دادند» بگوییم خدا را شکر و اگر «ندادند» فقط غرولند کنیم!

علی دهقان کیا- رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران:

کارگران شاغل و بازنشسته از کارمندان کمتر نگیرند!

دولت در لایحه بودجه، افزایش حقوقِ کارمندان و بازنشستگان دولت را فقط ۱۵ درصد درنظر گرفته بود که کمیسیون تلفیق این را تغییر داد؛ قرار شد تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر، حقوق‌ها زیاد شود تا هیچ کارمندی زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی نداشته باشد. مصوبه کمیسیون تلفیق با حکم حکومتی به شورای نگهبان رفت و اکنون در انتظار تایید شورای نگهبان است. بنابراین برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باید به گونه‌ای افزایش حقوق صورت بگیرد که از کارمندان و بازنشستگان دولت، کمتر نگیرند.

قرار بود خیلی زودتر از اینها جلسه شورای عالی کار برگزار شود که متاسفانه به بیست و ششم افتاد؛ خواسته بازنشستگان کارگری از اعضای شورای عالی کار این است که سبد معاش را در تعیین دستمزد جدی بگیرند و حداقل دستمزد و حداقل مستمری را به گونه‌ای افزایش دهند که فاصله با سبد هزینه‌ها کم شود. اکنون فاصله سبد معاش سال گذشته و امسال، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است؛ همین عدد بسیار حداقلی باید مبنای چانه‌زنی‌های مزدی قرار بگیرد تا در مرحله اول، کاهش سطح قدرت خرید کارگران و بازنشستگان جبران شود و در مرحله بعد، ارتقای سطح قدرت خرید، در دستور کار قرار بگیرد.   

فاطمه رسول پور- عضوکمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای استان تهران:

در بحران کرونا، نمایندگان کارگری شورای عالی کار، پافشاری کنند و عقب نکشند!

ماده ۴۱ قانون کار بایستی امسال مورد توجه قرار بگیرد؛ ما کارگران که در بطن جامعه هستیم و با تمام وجود، کلیه مصائب اقتصادی را لمس می‌کنیم، از اعضای شورای عالی کار درخواست داریم با در نظر گرفتن شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI)، معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه همواره در سالهای گذشته، تعیین حداقل دستمزد بر مبنای واقعیات جامعه نبوده و این مساله منجر به بروز شکاف معنادار بین حداقل دستمزد و تورم‌های انباشته شده، برای ترمیم این شکاف اصلاحات واقعی صورت دهند. همچنین انتظار داریم سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را که برای خانوار متوسط ۳.۷ نفری محاسبه شده، در تعیین دستمزد لحاظ کنند.

اگر سبد معاش را در دستمزد در نظر بگیرند، ترمیمی بر زخم‌های کارگران خواهد بود؛ زخم‌هایی که پیش از این وجود داشتند و بعد از بحران کرونا، عمیق‌تر و دردناک‌تر از همیشه شدند. باید به این مساله اشاره کرد که استدلال تاریخی کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش مزد، تورم زاست باتوجه به تورم موجود در جامعه که در سال جاری در تمام اقلام مصرفی، بنزین و نرخ ارز، به نقطه بی‌سابقه‌ای رسید، دیگر بلاوجه و غیرقابل قبول است. ما از نمایندگان کارگریِ شورای عالی کار می‌خواهیم افزایش دستمزد را براساس نرخِ «تورم واقعی» و «سبد معاش حداقلی» در نظر بگیرند و بر این امر، پافشاری نمایند. نمایندگان کارگری نباید از مطالبات قانونی کارگران، عقب بنشینند!

جمع‌بندی:

در مجموع کارگران چند خواسته اصلی و یک نگرانی جدی دارند؛ خواسته‌های آنها، توجه جدی به رقم سبد معیشت -که می‌توان گفت یک سبدِ بسیار تقلیل یافته است-، تعیین دستمزد براساس نرخ همین سبد، رساندن افزایش دستمزد کارگران به سطح حقوق کارمندان (البته با توجه به عقب ماندگی مزدی تاریخی کارگران نسبت به کارمندان، درصد افزایش دستمزد کارگران باید بسیار بیشتر از کارمندان باشد) و در نهایت، در نظر گرفتن اوضاعی است که در آن، بحران کرونا به بحران پابرجای معیشت اضافه شده است. 

در عین حال، کارگران بابت زمان برگزاری جلسات نیز نگرانند؛ به راستی چرا قبل از این دولتی‌ها به برگزاری جلسات چانه‌زنی مزدی تن ندادند و امسال که شیوع کرونا، مشکلات روحی بسیاری به خصوص برای طبقه کارگر به وجود آمده، بازهم به عادت همیشه، مزد را به دقیقه نود موکول کردند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم