ایلنا گزارش می‌دهد؛
نگرانی کارگران از تبدیل کارخانه‌ها به محل توزیع ویروسِ کرونا/ چرا کارفرمایان با تعطیلی موقت کارگاهها مخالفت می‌کنند؟
کارگران به عنوان «عمود خیمه»ی بازار کار، از شرایطِ این روزهای کشور، نالان و نگران هستند. شیوع ویروس کرونا سلامت آنها و خانواده‌هایشان را به خطر انداخته است؛ اما شاهد تعطیلی موقت کارگاهها در استان‌های پرخطر نیستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کرونا، کرونا و بازهم کرونا. این روزها هر خبری که می‌شنویم و می‌خوانیم، ردی از این ویروس مهلک بر پیشانی خود دارد. ویروس کرونا، همان‌سان که جان صدها نفر را در ایران گرفته و هزاران نفر را بر تخت خانه و بیمارستان میخکوب کرده، با اقتصاد آسیب‌پذیرمان هم درافتاده و حتی آثارِ سختِ تحریم‌های جامعه‌ی جهانی راهم زیر سایه‌ی خود برده است. مهم‌ترین بازاری که در پیوند با اقتصاد کشور، از ویرانگری کرونا متاثر شده، «بازار کار» است.
کارگران به عنوان «عمود خیمه»ی بازار کار، از شرایطِ این روزها نالان و نگران هستند. آنها از طریق خبرگزاری‌ها و مطبوعات، از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور خواسته‌‌اند، که شرایط کار آنها را به دقت رصد کنند و اجازه ندهند که کارفرمایان آنها را برای کار کردن در شرایط ناایمن و ناسالم تحت فشار بگذارند.
در همین رابطه، هفته گذشته، وزارت کار دستورالعملی در رابطه با سالم‌سازی و گندزدایی از خطوط تولید صادر کرد. در این دستوراالعمل از کارفرمایان خواسته شد که ضدعفونی کارگاهها را جدی بگیرند و به صورت مرتب آن را انجام دهند؛ با این حال وزارت کار درباره‌ی شرایط کار سکوت کرده است.
این در شرایطی است که با وجود مرگِ نزدیک به ۲۰۰ نفر و ابتلاء هزاران نفر به این ویروس، بر اساس ارزیابی‌های میدانی ایلنا از شهرهای درگیر با این ویروس، نزدیک به ۹۰ درصد کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی، همچنان در محل کار خود حاضر می‌شوند.
برای نمونه فعالان کارگری استان گیلان به ایلنا گفتند که برخی واحدهای تولیدی در شهرستان رشت، به جای سه شیفت در یک شفیت کار می‌کنند که این موجب تراکم انسانی بالا در سالن تولید، رستوران، راهروهای سرویس‌های بهداشتی، حیاط کارخانه و... می‌شود؛ در نتیجه کارخانه‌ها خود به محلی مناسب برای توزیع کرونا تبدیل شده‌اند.
کشورهای دیگر برای سلامت نیروی کار چه کرده‌اند؟
در کشورهای چین و کره‌ی جنوبی که در کنار ایران به کانون توزیع کرونا در جهان تبدیل شده‌اند، کارخانه‌های صنعتی بزرگ تعطیل شده‌اند. برای نمونه چین صنایع قطعه‌سازی خود را تعطیل کرده است؛ آنهم در شرایطی که این کارخانه‌ها، قطعات خودروهایی آسیایی، اروپایی و آمریکایی را تولید می‌کنند. یک روز تعطیل ماندن آنها برابر توقف خطوط تولیداین شرکت‌های خودروسازی. برای نمونه خودروسازی نیسان تحت تاثیر این موضوع، خط تولید دو خودروی پرفروش خود یعنی «ایکس‌تریل» و «سرنا» را متوقف کرد.
در اقدامی دیگر چینی‌ها، درخطوط تولیدی که صرفا بنا به ضرورت فعال هستند، اتاق‌هایی را ساخته‌اند تا تنها یک نفر کارگر در آن کار کند و در شیفت بعدی کارگر دیگری جایگزین شود. باقی کارگران هم به مرخصی رفته‌اند تا با تجمع کردن سبب گسترش ویروس کرونا نشوند. در همین حال شرکت «فاکسکان» تولیدکننده قطعات تلفن‌های همراه اپل خط تولید خود در استان هوبی تعطیل کرده است. این شرکت تنها در سال ۲۰۱۵، ۴.۵ میلیارد دلار سود خالص داشته است.
کارخانه «هیوندای موتور» هم که به طور متوسط سالی ۵ میلیون خودور با برند «هیوندای» و «کیا» تولید می‌کند، پس از مثبت شدن آزمایش کرونای یک نفر از کارگران، خطوط تولید خود را تعطیل کرد و کارگران را به مرخصی فرستاد. این شرکت‌ها، موتور صنعت جهان، محسوب می‌شوند و تعطیلی هر یک از آنها در هر روز میلیون‌ها دلار خسارت بر دست اقتصاد جهانی می‌گذارد.
مخالفت کارفرمایان ایران با تعطیلی موقت کارگاهها
آنها به سرعت و کاملا داوطلبانه، از مدار خارج شده‌اند تا سلامت نیروهای انسانی خود را که «متخصصانِ تولید» محسوب می‌شوند، حفظ کنند؛ اما در ایران کارفرمایان شرکت‌ها و سهامداران زیرِ انفعال دولت و دستگاه‌های متولی حوزه کار و سلامت یعنی وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تن به تعطیلی خطوط تولید نمی‌دهند و با این استدلال که شرکت‌های خصوصی را نمی‌توان به امر دولت تعطیل کرد، سلامت کارگران و نیروهای کار را به خطر انداخته‌اند.
تولید در تمام کشورهای دنیا وابسته به سلامت متخصصان و به بیان دقیق‌تر، عوامل آن است اما در ایران با وجود اینکه شرکت‌ها در طول سال با ۵۰ درصد ظرفیت و حتی کمتر کار می‌کنند و در بسیاری از موارد تامین کننده‌ی قطعه و تکنولوژی برای هیچ شرکت خارجی نیستند، برای دولت ابرو نازک می‌کنند. کارگران آنها اکنون نیازمندِ مداخله‌ی مقتدرانه‌ی نمایندگان دولت هستند؛ چراکه شرایط در برخی نقاط کشور بحرانی و به قول ستاد مبارزه با شیوع ویروس کرونا، قرمز است.
کارگران شرکت‌هایی که محیط‌های کارگاهی آنها در گیلان، مازندران، مرکزی، گلستان، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، یزد، کردستان، تهران، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، اصفهان و... کار می‌کنند، به شدت نگران ابتلاء به ویروس کرونا هستند و از دولت می‌خواهند که در اسرع وقت نسبت به تعطیل کردن خطوط تولیدی، شیفتی شدن کارگران و به مرخصی فرستادن آنها اقدام کند.
لازم به یادآوری است، که دولت با سکوت خود، تعطیلی شرکت‌ها را به توافق کارگر و کارفرما منوط کرده است و پای خود را از سلامت بیرون کشیده است. دولت در این روزها صرفا بر اقدامات درمانی متمرکز شده است و برای پیشگیری ایده‌ای ندارد؛ چنانکه تاکنون به صورت جدی سفر مردم به استان درگیر با کرونا را ممنوع نکرده است و این محلی‌ها هستند که آستین بالا زده و خود جاده‌ها را مسدود می‌کنند و جلوی ورود افراد ساکن در خارج استان را می‌گیرند.
با این همه در حوزه روابط کار، قانون‌گذار در قانون کار، پیش‌بینی‌هایی را برای مدیریت شرایط در قالب مواد و تبصره‌های قانونی وضع کرده و از کارفرمایان و کارگران خواسته است که به آنها تمکین کنند. برای نمونه در مادهی ۱۵ قانون کار، عنوان شده است: «در موردی که به واسطه قوه قهریه‌ی و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود، به حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.»
برای مقابله با شیوع کرونا اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون کار ضروری است
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده ۱۵ قانون کار، گفت: «در ابتدای متن این مادهی قانونی، تاکید شده است «در موردی که به واسطه قوه قهریه‌ی و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی... ». درست است که قانون‌گذار به عوامل ویروسی اشاره‌ای نکرده است اما از حوادث غیرقابل پیش‌بینی و قوه قهریه نام برده است که می‌توان ویروس کرونا را از لحاظ ابعاد و تاثیرگذاری را در این ردیف قرارداد. در چنین شرایطی فعالیت‌های کارگاه باید متوقف شود؛ چراکه انجام فعالیت تولیدی در سالن تولید برابر با شیوع یک ویروس خطرناک است که می‌تواند به مرگ عده‌ای بی‌انجامد.»
وی افزود: «هم اکنون کرونا به یک بحران ملی فراگیر تبدیل شده است که باید برای مقابله با آن در سطح کارگاهها برنامه داشت. از آنجا که طبق مادهی ۱۵ قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید موارد «حوادث غیرقابل پیش‌بینی» را تشخیص دهد، باید این کار را انجام دهد. در تکمیل این موضوع باید به ماده ۱۴ قانون کار اشاره کنم. در این مادهی قانونی تاکید شده است: «چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه برمی‌گردد.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: «در چنین شرایطی، باید در نظر گرفت که کارگر پس از پایان بحران کرونا، می‌تواند بر سر کار بازگردد و از کلیه‌ی حقوق قانون خود در ایام تعلیق کارگاه بهره‌مند شود. در همین حال سازمان تامین اجتماعی باید به کارگران در این مدت مقرری بیکاری پرداخت کند؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و... مسئولیت‌هایی دارند که باید به آنها عمل کنند. این جدای از مسئولیت‌های اخلاقی است که حاکمیت در قابل سلامت نیروهای کار دارد.»
وی افزود: «حاکمیت باید در قبال این کارگران قبول مسئولیت کند و نه تنها کاهش ساعت کار آنها را که در مواردی که اتفاق افتاده است، جزء مرخصی‌های آنها قرار ندهد؛ بلکه هزینه‌های زندگی آنها در ایام بیکاری را متقبل شود و به حمایت از آنها بپردازد. سایر کارگران هم که امکان دورکاری برای آنها وجود دارد، باید از الزام حضور در کارگاه رها شوند.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت و در سطح عالی، حاکمیت، در قابل کارگران نه تنها در قبال سلامت کارگران که در قبال سلامت خانواده‌های آنها هم مسئولیت دارند، گفت: «آنها باید شرایطی را فراهم کنند که هیچیک از مردم در معرض عوامل بیماری‌زا قرار نگیردند.»
وظایف حاکمیت برای تضمین معیشت خانوارهای کارگری در روزهای بیکاری
کرونا تنها تهدید برای سلامت کارگران نیست اما آنها هر روز با آسیب‌های شغلی متنوعی طرف می‌شوند که بعضا مانند کرونا جان آنها را می‌گیرند. آنها در چنین شرایطی باید سلامتی را از کارفرمایان خود مطالبه کنند؛ امری که با نبود امنیت شغلی امکان‌پذیر نیست. هم اکنون صدها هزار کارگر در استان‌های درگیر با کرونا وجود دارند که به دلیل قرارداد موقت بودن، امکان مقاومت در برابر کارفرمایانی که آنها را مجبور به حضور در محل کار می‌کنند، ندارند.
در همین حال، دولت هم باید برای حمایت از معیشت کارگران در ایام تعلیق فعالیت‌های کارگاه، آستین بالا بزند؛ چراکه صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت مقرری بیکاری به تمام کارگران کارگاه‌های در معرض خطر شیوع ویروس کرونا را ندارد. همین حالا هم هزاران کارگر که به صورت غیرارادی بیکار شده‌اند، در نوبت دریافت مقرری بیکاری قرار دارند؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از محل منابع صندوق بیمه بیکاری به صدها هزار نفرِ جدید، مقرری بپردازد؛ بنابراین حاکمیت باید دغدغه معیشتی کارگران را در روزهای تعلیق کارگاه برطرف کند.
گزارش: پیام عابدی
