ایلنا از توقعات مزدی کارگران گزارش می‌دهد؛
«بحران معیشت» همپای «بحران کرونا» اوج می‌گیرد/ دستمزد باید به اندازه سبد معاش افزایش یابد
لااقل باید حداقل دستمزد را به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نزدیک کنند؛ قرار نیست در مذاکرات مزدی امسال، سر اعداد و ارقام و درصدها، پروپاگاندا کنند و بگویند این کار یعنی افزایش بیش از صد درصدی حقوق‌ها بلکه کافی‌ست فقط به این موضوع توجه کنند که راه خروج از بن بست و رکود، ترمیم سطح قدرت خرید مردم است و نیمی از همین مردم، کارگران هستند، اگر قدرت خرید نیمی از جمعیت افزایش نیابد، قفل‌های سنگین اقتصاد به این زودی ها بازنخواهد شد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری، براساس آمارهای تورمی دی ماه محاسبه شد و در نتیجه عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران در دی ماه امسال، تعیین و به توافق هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی رسید اما درست چند روز بعد از رسانه‌ای شدن سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در پنجم اسفند ماه، «بحران کرونا» ناخواسته از راه رسید و همه معادلات معیشتی را برهم زد.
سبد حداقلی معاش، ترجمان بسیار حداقلی «خط فقر» و در واقع نشان‌دهنده‌ی میانگین حداقلی هزینه‌های یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری در استان‌های مختلف کشور در سال آینده است. میانگینی که به نظر نمی‌رسد بعد از شیوع بحران کرونا و حتی قبل از آن، با استناد به داده‌های تورمی بهمن ماه ۹۸ و پیشگویی‌های تورمی سال بعد، چندان کارایی و صحت داشته باشد.
داده‌های تورمی جدید
داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه در بهمن ماه ۹۸، نرخ افزایشی داشته است و با ۰.۳ درصد افزایش به ۱.۱ درصد رسیده است؛ هرچند تورم سالانه در بهمن ماه، به دلیل برخی مولفه‌های موضعی، کاهش ۱.۶ درصدی داشته است و به ۳۷ درصد رسیده است. این کاهش ۱.۶ درصدی به معنای آن نیست که روند افزایش قیمت کالاها در بهمن ماه متوقف شده است؛ همچنان همه کالاها و خدمات ضروری خانوار با نرخی نزدیک به ۴۰ درصد در حال افزایش است و پیش‌بینی‌های اقتصادی که همگی متعلق به قبل از بحران کرونا هستند، نشان می‌دهند که نرخ افزایشی تورم در فروردین و اردیبهشت سال بعد ادامه خواهد داشت و حتی احتمال بالایی وجود دارد که تورم سالیانه به مرز ۴۵ درصد و یا ۵۰ درصد نیز برسد.
اما اکنون، بعد از گسترش بحران کرونا، مشخص نیست که معادلات اقتصادی به کدام سمت میل خواهد کرد؛ برای نمونه در اولین شنبه بعد از کرونا، قیمت سکه و ارز در بازار ایران پایین آمد اما این نمودار خیلی زود، تغییر مسیر داد و مجدداً صعودی شد! سیزدهم اسفند ماه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی (نماینده مردم رشت در مجلس)، با اشاره به کاهش و افزایش مداوم قیمت سکه و طلا پس از شیوع بیماری کرونا در کشور، گفت: با افزایش قیمت جهانی طلا و ارز در بازار داخلی، قیمت سکه و طلا که ابتدای هفته کاهش چشمگیری داشت، مجددا صعودی شده است، درواقع جو ناشی از شیوع بیماری کرونا باعث حباب و تلاطم قیمت مصنوعات طلا و سکه شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کاهش و افزایش قیمت طلا و سکه نشان می‌دهد یک بیماری می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را به راحتی جابجا کند و این نشان از تسلط تفکرات سودجویانه در بازار است.
حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل شیوع کرونا، در قیمت گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای لپ تاپ، یک افزایش ده درصدی کاذب اتفاق خواهد افتاد؛ البته حداقل ده درصد!
رضا قربانی (رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل کشور) در این رابطه می‌گوید: چنانچه چینی‌ها نتوانند ویروس کرونا را کنترل کنند قیمت موبایل و لپ تاپ با افزایش قیمت کاذب ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد. خوشبختانه قبل از پدید آمدن این ویروس ثبت سفارش و واردات موبایل انجام شده است. چهار میلیون دستگاه موبایل نیاز کشور است با ثبت سفارش در دی ماه یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شد. چنانچه در دو ماه آخر یک میلیون و ۱۲۰ هزار دستگاه وارد کشور شود، نیاز کشور برطرف خواهد شد.
قابلیت اطمینان سبد معاشِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی
در چنین شرایطی، چقدر می‌توان به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش که براساس آمارهای تورمی دی ماه و بسیار حداقلی محاسبه شده، اعتماد کرد؟!
کارفرمایان همواره اصرار داشته و دارند که وزن برخی مولفه‌ها از قبیل مسکن، آموزش و بهداشت نباید در محاسبات سبد، سنگین باشد چراکه تامین این مولفه‌ها برعهده دولت است و نباید بار آن روی دوش دستمزدی باشد که کارفرما می‌پردازد! این درحالی‌ست که دولت‌ها در ایران، هرگز حاضر به قبول این مسئولیت‌های اجتماعی نبوده‌اند و علیرغم تاکید قانون اساسی بر تامین مسکن برای کارگران و همچنین ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان به همه مردم، نه مسکنی بری کارگران فراهم شده و نه دست از خصوصی‌سازی انبوه در بخش‌های آموزش و بهداشت برداشته‌اند! جدا از این، با شرایط به وجود آمده، نمی‌توان اطمینان داشت که رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، حتی در اولین ماه سال بعد یعنی فروردین ماه و حتی در ارزان‌ترین استان‌های کشور، بر سبد هزینه‌های واقعی زندگی کارگران منطبق باشد. این درحالی‌ست که به گفته مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد نیز سبد بسیار حداقلی محاسبه شده و تا جایی که توانسته‌اند با قیچیِ «تقلیل‌گرایی»، هزینه‌های خانوار را قیچی کرده‌اند!
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در ارتباط با مطالبات مزدی کارگران در شرایط فعلی به ایلنا می‌گوید: براساس الزامات قانون کار، مزد باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند؛ همانطور که می‌دانیم عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان براساس داده‌های آماری دو ماه قبل (دی ماه) محاسبه شده حال آنکه دولت همواره در شرایط عادی، در اسفند و فروردین، تورم را افزایش می‌دهد و معمولاً در این دو ماه، نرخ ارز و کالاهای اساسی بالا می‌رود؛ امسال که شرایط نسبت به همیشه خاص‌تر است، احتمال گرانی هرچه بیشتر برخی اقلام کالایی وجود دارد و لذا سبد محاسبه شده، باید «منطقی‌سازی» و «ترمیم» شود.
او معتقد است؛ حذف اقلامی مانند مسکن، بهداشت و آموزش از سبد معاش در شرایطی که دولت هیچگاه به گونه‌ای «رفتار» نکرده که تامین این اقلام را برعهده خود بداند و از سوی دیگر به سمت کالایی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و بهداشت حرکت کرده، صحیح نیست و لاجرم باید این اقلام در سبد مزدی کارگران دیده شوند.
به گفته فرج اللهی، شرایط زندگی کارگران به گونه‌ای است که اگر یک فرد خانواده بیمار شود، خانواده مجبور است وام سنگین بگیرد تا از عهده هزینه‌های درمان بربیاید.
ترمیم مختصات ناکارآمد اقتصاد کلان
او با اشاره به وضعیت ناکارآمد و علیل اقتصاد کلان کشور تاکید می‌کند: در این مختصات ناکارآمد اقتصادی، دولت و کارفرمایان برای یکبار هم که شده باید به قانون کار تمکین کنند؛ حتی اگر هدفشان کمک به معیشت کارگران نیست و فقط به باز شدن قفل‌های اقتصاد و خروج از رکود اقتصادی می‌اندیشند، اولین الزام، بهبود قدرت خرید انبوه مردم یعنی کارگران و بازنشستگان است؛ برای اینکه چرخه پول در کشور به شکل طبیعی و سالم خود نزدیک شود، باید کارگران پولی برای خرج کردن داشته باشند و بنابراین باید دولتی‌ها و کارفرمایان اجازه دهند که دستمزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزیش یابد؛ حتی اگر لازم باشد بایستی دولت از منابع مالی خود مثلاً صندوق ذخیره برداشت کند و پای افزایش حقوق کارگران بایستد؛ خروج اقتصاد از رکود و نجات از ورشکستگی، راهی ندارد جز ارتقای قدرت خرید کارگران و بازنشستگان که جمعیت ۴۰ میلیونی یعنی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
در این شرایط که نگرانی بابت معاش کارگران بسیار شدت گرفته است، هنوز در برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار تعلل می‌کنند؛ آنهم درحالی‌که مدتی است تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص شده است؛ براساس مصوبات کمیسیون تلفیق، قرار است هیچ کارمندی در سال آینده زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی نداشته باشد و در عین حال، افزایش برخی فیش‌های حقوقی کارمندی قرار است بیش از ۵۰ درصد باشد؛ مضاف بر اینکه افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از همین اسفند ماه برای حقوق‌بگیران دولت اجرایی شده است.
بحران کرونا، مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی را دچار تغییرات اساسی کرده است؛ در این اوضاع حتی اگر خواسته‌ی «ترمیم سبد معاش» یا واقعی‌سازی آن را ایده‌آل بدانیم و کنار بگذاریم، حداقلی‌ترین خواسته می‌تواند همان عمل به الزام بند دوم ماده ۴۱ و افزایش دستمزد به اندازه سبد معاشِ محاسبه شده باشد.
لااقل باید حداقل دستمزد را به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نزدیک کنند؛ قرار نیست در مذاکرات مزدی امسال، سر اعداد و ارقام و درصدها، پروپاگاندا کنند و بگویند این کار یعنی افزایش بیش از صد درصدی حقوق‌ها بلکه کافی‌ست فقط به این موضوع توجه کنند که در بُعد کلان اقتصاد، تنها راه خروج از بن بست و رکود، ترمیم سطح قدرت خرید مردم است و نیمی از همین مردم، کارگران هستند، اگر قدرت خرید نیمی از جمعیت افزایش نیابد، قفل‌های سنگین اقتصاد به این زودی‌ها بازنخواهد شد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
