ایلنا گزارش می‌دهد؛
از بیماری تا بی‌پولی و آب رفتنِ سفره‌ها/ چرا شورای عالی پول و اعتبار فوراً تشکیل جلسه می‌دهد اما شوراهای کارگری نه؟!
الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید در هر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند، ازجمله راهکارهای کمک به کارگران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی مردم بدون دفاع در مقابل یک بحران و گرفتاری قرار می‌گیرند، وظیفه دولت‌هاست که از شهروندان تا جایی که می‌توانند حمایت کنند. این حمایت، هم حفاظت از جان و سلامتی آدم‌ها را دربرمی‌گیرد و هم مراقبت از معیشت و دستمزدی که در دوران بحران، دچار افول می‌شود؛ حال سوال اینجاست که در «بحران کرونا» دولت از چه گروه‌هایی حمایت کرده است؟ آیا از جان و مالِ کارگران و گروه‌های مختلف مزدبگیر، آنچنان که باید، حفاظت شده است؟!
این بحران، اگر یک بمب ساعتی نباشد، حداقل می‌توان گفت یک بمب تخریبی است که به زندگی و معیشت گروه‌های بسیاری آتش‌زده است؛ از کارگران مشاغل توریستی و تفریحی مانند کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی گرفته تا صاحبان مشاغل خرده پا مانند کاسبان بازار کفش و لباس و گل و همچنین زنان و کارگرانی که در مشاغل خُرد و غیررسمی مانند دستفروشی و لبوفروشی شهری فعالیت می‌کنند، همگی زبانه‌های این آتش را در زندگی و سفره‌های خود احساس کرده‌اند.
نگرانی‌ها کجاست؟
پانزدهم اسفند ماه، عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی) از جان باختن شش کارمند نظام بانکی کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «طبق اطلاع واصله تاکنون شش نفر از همکاران عزیز و تلاشگر نظام بانکی کشور در جریان خدمت‌رسانی به مردم بزرگوار کشورمان به ویروس کرونا مبتلا شده و به رحمت حق پیوسته‌اند.»
این اعلامیه ترحیم، یکی از چراغ قرمزهای بسیاری است که این روزها، در آستانه نوروز ۹۹ روشن شده است. اگر درنظر بگیریم که کارگران بسیاری به دلیل تعطیلی و رکود در مشاغل، به جمع بیکاران پیوسته‌اند و کارگران بسیار دیگر، در استان‌های پرخطر، در معرض خطر هر روزه ی ابتلا به کرونا قرار دارند، چراغ قرمزها پررنگ‌تر می‌شود. پس علاوه بر بیکاری‌های دسته‌جمعیِ خواسته و ناخواسته، نگرانی بابت جان و سلامت کارگران شاغل نیز بسیار جدی است. در چنین شرایطی است که لزوم حمایت از کارگران پررنگ می‌شود اما فعالان کارگری می‌پرسند چرا دولت فقط از کارفرمایان در مقابل آسیب‌های کرونا حمایت می‌کند و به فکر کارگران نیست؟!
حمایت سریع دولت از کارفرمایان
شورای پول و اعتبار فوراً دست به کار شد و وام‌های بانکی کارفرمایان را سه ماه عقب انداخت!
سیزدهم اسفند ماه، شورای پول و اعتبار مصوب کرد که اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکار و نیز اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود. پیش از آن، عبدالناصر همتی از مدیران بانک‌ها خواست که در خصوص پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، مراعات مشتریان را بکنند.
بعد از آن رسماً بانک مرکزی از دستور ویژه جلسه فردای شورای پول و اعتبار خبر داد و اعلام کرد بناست در این شورا درباره نحوه مساعدت بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارهایی که به‌خاطر شیوع کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، تصمیم‌گیری کند. در نهایت، تعویق و امهال بدهی‌های بانکی کارفرمایان برای سه ماه، خروجی قطعی این جلسه بود.
حمایت از کسب و کارها در زمانه بحران، بسیار خوب است اما حمایت از شهروندان از آن مهمتر است؛ به خصوص شهروندانی که هم در معرض آسیب‌های جانی قرار دارند و هم کرونا، معیشت‌شان را به زیر صفر رسانده است.
جای خالی حمایت از کارگران
از چه کدام گروه‌های باید حمایت صورت بگیرد: دولت باید علاوه بر کارفرمایان، از کارگران شاغل، بیکاران، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان و به طور ویژه از کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند، حمایت کند.
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در عین تاکید بر اینکه، حمایت از کارفرمایان در مقابل آسیب‌های اقتصادی بسیار پسندیده است، تاکید می‌کند که دولت باید علاوه بر کارفرمایان، از کارگران شاغل، بیکاران، صاحبان کسب و کارهای کوچک و خانگی، دستفروشان و به طور ویژه از کارگران هتل‌ها، رستوران‌ها و آژانس‌های مسافرتی که این روزها اخراج و بیکار شده‌اند، حمایت کند.
او اضافه می‌کند: بسیاری از این کارگران بیکارشده، قبل از این نیز به دلیل عدم نظارت کافی، تحت پوشش قانون کار و بیمه نبوده‌اند و حالا بدیهی است که بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی‌گیرد.
طبیعی است که بیشترین نگرانی بابت کارگران روزمزد، خویش-فرما، زنان سرپرست خانوار شاغل در مشاغل خانگی یا فروشندگی و در مرحله بعد کارگران مراکز تفریحی و اقامتی است که بسیاری از آنها نیز از پوشش خدمات حمایتی محرومند؛ اما باید گفت کارگران شاغلی که هنوز محصولاتشان خریدار دارد و بیکار نشده‌اند و می‌توانند اسفندماه، حقوق به منزل ببرند، شرایطشان چندان خوب نیست؛ چراکه بیماری، تب و مرگ در کمین همه آنها نشسته است.
اما به‌نظر سیستمی که فوراً دست و به کار می‌شود و شورای پول و اعتبار را برای حمایت از کارفرمایان تشکیل می‌دهد، چندان به فکر کارگران نیست؛ علیرغم آمادگی نمایندگان کارگری شورای عالی کار، این شورا که متولی تعیین دستمزد کارگران است هنوز تشکیل جلسه نداده است و از آن مهمتر، خبری از مصوباتِ «شورای حفاظت فنی» که باید در دوران بحران و همه‌گیر شدن بیماری، در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی، دست به کار شود و تشکیل جلسه بدهد، نیست. با این حساب، نه کارگران شاغل علیرغم تاکید ماده ۸۵ قانون کار، از الزامات ایمنی و بهداشتی بهره‌مند شده اند و نه بیکاران و اخراج شده‌ها، حمایت معیشتی و تامین سفره‌های حداقلی را دریافت کرده‌اند.
سوال اینجاست که چرا؟ مگر همه اسناد بالادستی و ازجمله سندهای توسعه، بر وظایف حاکمیتی دولت در زمانه بحران تاکید نکرده‌اند؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با تاکید بر «وظایف حاکمیتی دولت» در زمان بحران‌های اجتماعی می‌گوید: دولت باید در زمان بحران، برای همه شهروندان، نقش‌آفرینی موثر داشته باشد؛ اینکه وام کارفرمایان را عقب بیاندازند، خوب است اما کافی نیست. بسیاری از مشاغل به خاطر کرونا دچار رکود و تعطیلی شده‌اند و بنابراین، در حوزه کارگری با یک «بحران جدی» مواجه هستیم. از کارگر ساختمانی گرفته تا کارگران سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان به این بخش‌ها، همگی درگیر یک بحران جدی هستند و مشکل معیشتی حاد دارند.
وی ادامه می‌دهد: رکود و بیکاری ناشی از کرونا می‌تواند خانواده‌های کارگری را دچار از هم پاشیدگی کند. در روزهای اخیر، مطلع شدیم که یک شرکت برتر توریستی، ۱۴۰ کارگر خود را به خاطر رکود و کنسلی مسافرت‌ها، تعدیل کرده است؛ این تعدیل دسته جمعی، فقط یک نمونه از اتفاقات ناگواری است که این روزها در بازار کار رخ می‌دهد. باید گفت غیر از صنایع تولیدِ مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی، بیشتر صنایع کشور دچار رکود شده‌اند؛ آن کارخانه‌هایی هم که هنوز مشغول به فعالیت هستند، چندان به رعایت اصول بهداشتی ملزم نشده‌اند و ابتلای تنها یک کارگر در یک خط تولید، می‌تواند به سرعت به همه کارگران آن کارخانه سرایت کند و بعد از آن، وارد خانواده‌ها شود؛ لذا باید این اخطارها جدی گرفته شود.
چه باید کرد؟
راهکارها: الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ دوم، کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید درهر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند.
توفیقی سه راهکار اساسی را برای کاستن از شدت بحران در میان کارگران توصیه می‌کند: «اول از همه، الزام کارفرمایان با ابلاغ بخشنامه‌های شورای حفاظت فنی به ضدعفونی کردن دقیق و مرتبِ همه محل‌های کار و ارائه رایگان تجهیزات بهداشت فردی به همه کارگران؛ دوم، کم کردن تعداد کارگران در خطوط تولید درهر شیفت و شیفتی کردن ساعات کار تا احتمال تماس و ابتلا کاهش یابد و در نهایت، کمک معیشتی کافی و کارآمد به همه کارگران بیمه شده و بیمه نشده‌ای که این روزها به خاطر کرونا بیکار شده‌اند.»
او تاکید می‌کند که این تمهیدات و راهکارها، همگی ازجمله وظایف حاکمیتی و غیرقابل عدول دولت هستند و باید به همه آنها بدون هیچ عذر و بهانه‌ای عمل شود.
تنها در صورتی که دولت این راهکارهای عاجل و ضروری را برای همه شاغلان و بیکارشده‌ها به کار بندد، می‌توان امیدوار بود که بحران در محیط‌های کار فروکش کند؛ بحرانی که از کوچک شدن و آب رفتن سفره‌های مردم در شب عید تا خطر کرونایی شدن کارگرانِ ایستاده پای خطوط تولید را در برمی‌گیرد؛ آیا همانطور که شورای پول و اعتبار سریع دست به کار شد و تشکیل جلسه داد، شوراهای مربوط به جان و مال کارگران هم برگزار خواهد شد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
