چرا «پرایدسوارها» بیشتر از «مازراتی‌سوارها» مالیات می‌دهند؟!/ سهم بیت‌المال از قصرهایِ فوق لاکچری فقط پنج‌هزارم درصد است!

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایط «تحریم» که امکان فروش نفت نیست و می‌توان ادعا کرد همه‌ی راه‌های درآمدزایی عرفی تا اندازه‌ی زیادی مسدود شده است، «مالیات» و «مالیات‌ستانی» اهمیت برجسته‌ای پیدا می‌کند.

براساس آنچه در لایحه بودجه آمده، برای سال ۹۹، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. ۱۱۳ هزار میلیارد تومان نیز قرار است کل حقوق و دستمزد کارمندان باشد. در عین حال، مقرر است دولت ۴۹ هزار میلیارد تومان اموال خود را بفروشد. دولت پیش‌بینی کرده ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت در سال آینده بفروشد که می‌توان گفت این رقم یعنی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز که باید دید باتوجه به تحریم‌ها چه اندازه محقق می‌شود.

مقایسه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ با درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۹۸، نشان می‌دهد که بودجه‌نویس برای سال آینده، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی (دقیقاً ۳۷.۸ درصد) را پیش‌بینی کرده است اما سوال اینجاست که باتوجه به مصوبات مالیاتی کمیسیون تلفیق، آیا این افزایش پیش‌بینی شده اصولاً توان تحقق دارد؟!

مصوبات کمیسیون تلفیق برای مالیات بر درآمد

در زمینه مالیات بر درآمد که باید گفت مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق به غایت ناامیدکننده بوده است. دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ برای اولین‌بار پله‌های مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی را به صورت مدل پنج پله‌ای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) ارایه داده است که این پیشنهاد با مخالفت برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد اما در نهایت آنها مدل دوپله‌ای یعنی همان مدل ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به تصویب رساندند. به عبارت دیگر، بنابراین مصوبه قرار شد نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه (۳ میلیون تومان) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد تعیین شود. در هر حال، با این مصوبه، صرفاً کسانی بیشتر از ۱۰ درصد مالیات بر درآمد می‌دهند که بیشتر از ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرند.

با این حساب، بار اصلی مالیات‌پردازی بر دوش کارگران، معلمان و به‌طور کلی طبقات فرودست و لایه‌های پایین طبقه متوسط افتاده است؛ در مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات بر درآمد بالای ۲۰ درصد به کلی حذف شده است! در واقع همه کسانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون درآمد دارند، به‌طور یکسان ۱۰ درصد مالیات می‌دهند و آنها که بالای ۲۱ میلیون درآمد دارند، بازهم به‌طور یکسان فقط ۲۰ درصد مالیات می‌دهند؛ یعنی اگر فردی ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان هم درآمد داشته باشد، فقط ۲۰ درصد مالیات می‌پردازد؛ این درحالیست که در مدل پنج‌پله‌ایِ پیشنهادی دولت، مالیات‌های پلکانی تا سقف ۳۵ درصد پیش‌بینی شده بود.

اما معضلات مالیات‌ستانی و کاستی‌های آن فقط به «مالیات بر درآمد» و مختصات معیوب آن که به ضرر مزدبگیران کم‌درآمد و به نفع نجومی‌بگیران تنظیم شده، محدود نمی‌ماند؛ نرخ‌هایی که برای مالیات بر خوردوهای لوکس و خانه‌های لاکچری تصویب شده نیز به غایت ناکافی و به یک معنا، «ناعادلانه» است.

مصوبات کمیسیون تلفیق برای مالیات بر خانه‌های لاکچری و خودروهای لوکس

براساس این مصوبه، خودروهای سواری و وانت دوکابین که قیمت آنها بیش از یک میلیارد باشد، مشمول دریافت مالیاتی می‌شوند اما میزان این مالیات، اصلاً کافی و عادلانه نیست؛ بر این اساس، خودروهایی که قیمت آنها بین یک تا یک و نیم میلیارد تومان باشد، نیم درصد قیمت آنها به عنوان مالیات اخذ می‌شود و خودروهایی که قیمت آنها بین ۱.۵ تا ۳ میلیارد تومان باشد یک درصد قیمت آنها باید به عنوان مالیات پرداخت بشود. همچنین طبق این مصوبه خودروهایی که بیش از ۳ میلیارد تومان قیمت داشته باشند، باید معادل ۱.۵ درصد قیمت‌شان به عنوان مالیات پرداخت شود.

 با این حساب، بالاترین درصد مالیاتی که قرار است از خودروهای لوکس گرفته شود، نهایتاً ۱.۵ درصد است؛ آنهم درصورتی‌که قیمت خودرو بیش از ۳ میلیارد تومان باشد! در مورد خانه‌های لوکس نیز وضعیت از این بهتر نیست!

اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند واحدهای مسکونی که چه خالی و چه در حال استفاده که قیمت آنها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان است، یک هزارم قیمت‌ آنها به عنوان مالیات پرداخت شود. همچنین بر اساس این مصوبه، واحدهای مسکونی که بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان قیمت دارند باید دو هزارم قیمت آنها به عنوان مالیات پرداخت شود و واحدهای مسکونی که بین ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان قیمت دارند باید سه هزارم قیمت آنها به عنوان مالیات پرداخت شود. علاوه بر این طبق این مصوبه واحدهای مسکونی که قیمت آنها بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان است باید چهار هزارم قیمت‌شان بابت مالیات پرداخت شود و مالیات خانه‌هایی که قیمت آنها بیش از ۶۰ میلیارد تومان است، پنج هزارم قیمت واحد مسکونی است.

 با این حساب، صاحبان خانه‌های لاکچری نیز نهایتاً پنج هزارم قیمت واحد مسکونی خود را مالیات می‌پردازند؛ آنهم در صورتی که قیمت ملک مسکونی آنها بیش از ۶۰ میلیارد تومان باشد!

نواقص کجاست؟!

 براساس مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق، همه مالکانی که ارزش واحدهای مسکونی آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است، ریالی مالیات نمی‌پردازند و از زیر بار مالیات قسر درمی‌روند؛ لذا از آنجا که ما پایگاه‌ داده‌هایی برای جمع‌آوری داده‌های تجمیعی در ارتباط با وضعیت اقتصادی افراد نداریم، بخش عظیمی از ثروتمندان و صاحبان خانه‌های خالی می‌توانند به راحتی از پرداخت مالیات فرار کنند! فرض کنید یک فرد متمول ده یا پانزده واحد مسکونی (چه خالی و در حال استفاده) داشته باشد که قیمت همه آنها زیر ۱۰ میلیارد تومان است، این فرد علیرغم داشتن حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان واحد مسکونی، قرار نیست ریالی مالیات بپردازد.

این نقیصه در رابطه با خودروهای لوکس هم صادق است؛ اگر فردی چند خودروی زیر یک میلیارد تومانی داشته باشد، بازهم از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کند!

بنابراین، اولین نقیصه‌ی این شیوه مالیات‌ستانی، فقدان اطلاعات تجمیعی و فقدان تصمیم‌گیری براساس این اطلاعات تجمیعی است؛ دومین نقیصه نیز ناکافی بودن میزان مالیات دریافتی از صاحبان خودروهای لوکس و صاحبان خانه‌های لاکچری است؛ در شرایطی که یک کارگر یا معلمی که بین ۳ تا ۴.۵ میلیون تومان درآمد دارد و با هر متر و معیاری که حساب کنیم، درآمدش بسیار زیرخط فقر است، باید ده درصد از حقوق ماهانه‌ی خود را پای مالیات بپردازد، صاحبان خودروهای لوکس، فقط بین ۰.۵ تا ۱.۵ درصد و صاحبان خانه‌های لاکچری نیز تنها بین یک‌ هزارم تا پنج هزارم، مالیات می‌پردازند؛ آیا این تناسبِ نامتناسب، با عدالت همخوانی دارد؟!

دیدگاه‌های مختلف چیست؟

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، تصمیم برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه‌های گرانقیمت را یک «پیشرفت» و «حرکت رو به جلو» می‌دانند؛ هفدهم بهمن ماه، محمدابراهیم رضایی (عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹) با بیان اینکه دریافت مالیات از خانه‌ها لاکچری و خودروهای لوکس گامی موثر در جهت گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است، افزود: دولت برای افزایش پایه‌های مالیاتی باید دستگاه‌های اجرایی را ملزم به راه‌اندازی سامانه‌های مناسب کند تا زمینه اخذ مالیات از افراد پردرآمد فراهم شود.

رضایی با بیان اینکه تاکنون مالیاتی از خودروها و خانه‌های گرانقیمت دریافت نمی‌شد بنابراین تصمیم کمیسیون اقدامی مناسب و ارزشمند است، گفت: مصوبه این کمیسیون برای اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس، نخستین بار برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته و قطعا در سال‌های آتی می‌توان این مصوبه را به صورت جامع‌تر و کارشناسی‌تر عملیاتی کرد.

با این حال، احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) معتقد است؛ این شیوه از مالیات‌ستانی که بیشترین بار آن بر دوش فرودستان و مزدبگیران افتاده، موجب شده که «پرایدسوارها» بیشتر از «مازراتی‌سوارها» مالیات بدهند.

وی در این رابطه می‌گوید: «محاسبات نشان می‌دهد که اگر به اندازه دولت چین، مالیات املاک و مستغلات گرفته شود، نیمی از بودجه تامین می‌گردد اما مالیات‌ستانی ما درست و عادلانه نیست؛ از سفته بازی، دلالی و مشاغل نامولد مالیات ناچیزی دریافت می‌شود. از زندگی لوکس مالیات گرفته نمی‌شود و مالیات ثروت ناچیز است. فرار مالیاتی برای کسانی که درآمدهای کلان دارند بالا است مانند پزشکان، تجار و واردکنندگان. در همین حال بخش قابل توجهی از مالیات از دستمزدبگیران وصول می‌شود. قیمت بنزین ۳ برابر می‌شود، اما از کسی که خودروی لوکسی مانند مازراتی دارد، مالیات مناسب گرفته نمی‌شود و به‌جای آن دارندگان پراید مالیات می‌دهند.»

«دارندگان پراید» همین معلمان، کارگران، بازنشستگان و مزدبگیرانی هستند که سه میلیون یا نهایتاً ۳.۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند اما براساس آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، باید ۱۰ درصد از درآمد خود را  پای مالیات بدهند اما پورشه‌سوارها و مازراتی‌سوارها، فقط نیم درصد یا نهایتاً ۱ یا ۱.۵ درصد مالیات خواهند داد و البته از آنجا که مالیات‌ستانی بر اساس ثروت تجمیعی افراد صورت نمی‌گیرد، همین‌ها خیلی راحت می‌توانند از زیر بار همین مالیات ناچیز که قرار است برای اولین بار در کشور اخذ شود، فرار کنند؛ اینجاست که بازهم یک سوال، پررنگ می‌شود: چرا کارگری که زیر خط فقر درآمد دارد و به زحمت صاحبِ خانه‌ای اجاره‌ای و یک پراید سواری است، باید زیر بار مالیات به ستوه بیاید اما آنها که زندگی فوق لاکچری دارند، از پرداخت سهم عادلانه بیت‌المال معاف باشند؟ آیا پنج هزارم درصد مالیات برای یک خانه یا به عبارت دقیق‌تر قصری که ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد، کافی و عادلانه است؛ آن‌هم در سالی که تحریمیم و نمی‌توانیم نفت بفروشیم؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم