تورم ریالیِ سبد معاش به دستمزد ۹۹ افزوده شود/ حفظِ «قدرت خرید کارگران» چگونه ممکن است؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید گفتگوهای مزدیِ امسال یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدی از ابتدای دهه‌ی ۹۰ باشد؛ با ترویج گفتمانِ «سبد معیشت خانوار» در سه سال گذشته، مذاکرات مزدی از دایره‌ی بسته‌‌ی تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱ قانون کار) خارج شده و به سمتِ بحث‌های مرتبط با هزینه‌های زندگی یا همان سبد معاش میل کرده است؛ این تغییر مسیر، از یک زاویه به نفع کارگران است و بدون تردید گامی بلند در جهت احقاق مطالبات مزدی کارگران به شمار می‌آید اما اگر ابعاد عینی و ملموس موضوع را نگاه کنیم، شاید فشار مذاکرات سبد و امضاهایی که دولت و کارفرمایان اسفند ماه گذشته پای سبد ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی گذاشتند، تا حدودی در مذاکرات اقناعی برای پذیرش رقم افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزدِ ۹۸ موثر واقع شده باشد، اما در مجموع بازهم دستمزدی که برای سال جاری به تصویب نهایی رسید، یک‌دومِ سبد معاشِ محاسبه شده و توافق شده بود.

بحث اینجاست که اگر با اغماض، دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر را با تمام مزایای مزدی، ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم، در همان فروردین ۹۸، بین سبد حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی و دستمزد ۲ میلیون تومانی، فاصله بسیار عمیقی وجود داشته است. در واقع حداقل دستمزد فروردین ماه، تنها ۵۳ درصدِ سبد معاش بسیار حداقلی و توافق شده را پوشش داده است.

سوال اینجاست که تعیین حداقل دستمزدی که با احتساب مزایا تنها ۵۳ درصد سبد بسیار حداقلی و البته توافق شده توسط خود دولتی‌ها و کارفرمایان را پوشش می‌دهد، چگونه قرار است از معیشت طبقه‌ی کارگر و بازنشسته صیانت کند.

با این تفاصیل، محاسبات سبد معاش حداقلی تا پیش از این، هیچ‌گاه مبنای دقیق و رسمی تعیین دستمزد قرار نگرفته است و همواره فاصله‌ی عمیقی بین هزینه‌های زندگی و حداقل مزد تعیینی وجود داشته است اما مساله این است که محاسبات سالانه‌ی سبد معاش خانوار، می‌تواند یک مزیت کلی داشته باشد: این محاسباتِ سه‌جانبه مشخص می‌کند که در طول یک سال گذشته چقدر هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یافته است.

تنها «تورم سبد معاش» اهمیت دارد!

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) تاکید کرده است که موضوع مهم برای کارگری‌ها، تورم سبد است؛ میزان ریالی تورم سبد معاش باید به حداقل دستمزد افزوده شود؛ با این حساب، درصد افزایش حداقل مزد، شاخصه‌ی اصلی مذاکرات مزدی نیست؛ باید افزایش سالانه‌ی هزینه‌های زندگی به دستمزد کارگران افزوده شود.

معنای این حرف این است که مذاکرات مجدد سبد معاش که در بهمن ماه یا اسفند ماه صورت می‌گیرد و برای نمونه امسال قرار است از همین بهمن ماه با در دست داشتن آمارهای تورمی رسمی دی ماه، آغاز شود، نشان می‌دهد که در طول یک سال چقدر هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار افزایش یافته است. پس «تورم سبد معاش» که یک مولفه‌ی اصلی در مذاکرات مزدی است، نشان‌دهنده‌ی میزان افزایشِ هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار است؛ این شاخص تورمی مشخص می‌کند که در مجموع هزینه‌های زندگی که برآیندی از مولفه‌های مختلف (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت و درمان و هزینه‌های متفرقه) است، در طول یک سال چقدر زیاد شده است. این میزان، عددی ریالی است که برای حفظ «سطح قدرت خرید کارگران» باید به حداقل دستمزد اضافه شود؛ در واقع اگر تفاوت ریالی هزینه‌های زندگی در طول یک سال گذشته به حداقل دستمزد کارگران اضافه نشود، به معنای این خواهد بود که دستمزد به اندازه‌ی افزایش هزینه‌ها بالا نرفته است؛ به عبارت دقیق‌تر، عقب ماندن افزایش دستمزد کارگران از افزایش هزینه‌ها، به معنای عقب افتادن سطح معاش کارگران و از دست دادن بخشی از قدرت خرید است. برای حفظ قدرت خرید (نه ارتقای قدرت خرید و سطح معیشت، بلکه تنها حفظ آن)، دستمزد باید همپای هزینه‌ها افزایش یابد.

پس تنها راه ممکن برای حفظ قدرت خرید کارگران، افزودنِ میزان افزایش ریالی هزینه‌های زندگی یا همان تورم ریالی سبد معاش به دستمزد سال بعد است؛ باید دقت کرد که با این راه‌حل، سطح معاش یا قدرت خرید کارگران فقط حفظ می‌شود اما  بدیهی‌ست که عقب‌ماندگی‌های تاریخی دستمزد و قدرت خرید، هرگز با این شیوه جبران  نخواهد شد؛ یعنی با افزایش دستمزد به میزان ریالی تورم سبد، همان سطحی که معاش کارگران مثلاً در اسفند ۹۷ دارند، در فروردین ۹۸ هم حفظ خواهد شد؛ البته اگر سال بعد، اقلام سبد معاش گران شوند، کما اینکه همین الان هم پیش‌بینی‌ها برای تورم سال بعد، نرخی بالای ۴۰ درصد است، این حفظ قدرت خرید یا حفظِ سطح معاش، فقط برای فرودین ماه سال آینده، اعتبار دارد و پس از تاثیرات تورم اتفاقی، این سطح دوباره افول خواهد کرد.

سال پیش چه اتفاقی افتاد؟!

 حال سوال اینجاست که آیا این اتفاق (حفظ سطح قدرت خرید کارگران) در مذاکرات مزدی ۹۸ یعنی در اسفند ماه گذشته رخ داده است؟ در اسفند ماه ۹۶، سبد معاش حداقلی ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد و دولتی‌ها و کارفرمایان نیز این رقم را قبول کردند؛ یک سال بعد، در اسفند ۹۷، سبد معاش توافقی و سه‌جانبه ( با امضای کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت) به رقم ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید؛ با این حساب، افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال ۹۷ یا همان تورم سبد معاش، ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان بوده است؛ برای حفظ قدرت خرید کارگران، بایستی این ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان در افزایش دستمزد در نظر گرفته شده و لذا دستمزد تعیینی برای سال ۹۸ باید ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان از دستمزد ۹۷ بالاتر تعیین می‌شد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

افزایش ریالی دستمزد ۹۸ (نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان) گرچه از تورم رسمی زمستان ۹۷ که حدود ۲۰ درصد اعلام شده بود، بسیار بیشتر بود اما بازهم به پای تورم ریالی سبد (۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان) نمی‌رسید. از این بگذریم که موج‌های تورمی سنگین و پی‌درپی، در ماه‌های ابتدایی ۹۸  از راه رسید و نرخ سبد معاش، رو به صعود گذاشت تا جایی که بنا بر محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در شهریور ماه ۹۸،  نرخ سبد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید!

امسال هم منتظریم که نرخ سبد تقلیلی و توافقی براساس آمارهای تورمی دی ماه در جلسات سه‌جانبه تعیین شود؛ باید در نظر داشت که نرخ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی گرچه با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و محاسبات اقلام آن براساس داده‌های انستیتو پاستور ایران و مرکز آمار و با شیوه‌ای صد درصد علمی تعیین شده است، اما نرخی توافقی و سه‌جانبه نیست و باید محاسبات مجددی در جلسات سه‌جانبه‌ی کمیته‌ی مزدِ ذیل شورای عالی کار صورت بگیرد.

امسال انتظار چیست؟!

هر چقدر هم تقلیل‌گرایانه به موضوع محاسبات سبد نگاه کنند، بدون تردید حداقل ۲ تا ۳ میلیون افزایش در نرخ سبد معاش اتفاق خواهد افتاد و حداقلی‌ترین مطالبه‌ی مزدی این است که این افزایش ریالی (هرچند تومان که باشد) به دستمزد ۹۸ اضافه شود تا میزان تعیین شده برای دستمزد ۹۹، حداقل قادر به حفظ قدرت خرید کارگران باشد. البته افزایش قدرت خرید که بحث علیحده‌ای است و نیاز به در نظر گرفتن عقب‌ماندگی‌های تاریخی به اضافه تورم سالانه‌ی سبد دارد!

در این بین، تنها معیار بااهمیت، همین افزایش ریالی هزینه‌هاست و جنگ زرگری دولتی‌ها و نمایندگان بر سر درصد افزایش مزد، می‌تواند موضوعی انحرافی تلقی شود؛ دولت خود در لایحه بودجه‌ی سال آینده، میزان افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته است و لابد توقع دارد نمایندگان کارگران نیز فقط برای چند درصد بالاتر از همین رقم پیشنهادی چانه‌زنی کنند غافل از اینکه آنچه برای کارگران مهم است، افزایش هزینه‌های زندگی یا همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است نه درصدهای رسانه‌ای شده که وقتی به ریال تبدیل می‌شوند، عددی که حاصل می‌شود، نه به درد حفظ قدرت خرید می‌خورد و نه سطح معاش را بهبود می‌بخشد.

در شرایطی که تورم سال آینده بدون هیچ تردیدی، بیش از ۴۰ درصد خواهد بود، چالش اصلی این است: آیا نمی‌خواهند دور زدن قانون را کنار بگذارند و برای یکبار هم که شده، به رای صائب قانون کار در رابطه با لزوم تطبیق مزد با هزینه‌های زندگی خانوار متوسط، تمکین کنند؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم