در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
حقوق بالاتر از خط فقر، مطالبه‌ی مشترک کارگران، معلمان و بازنشستگان/ هیچکس شریک کارگران در تامین اجتماعی و شستا نیست!
ناصر آقاجری با تشریح وضعیت فعلی سرمایه‌های کارگران در تامین اجتماعی و با انتقاد از استیلای سیاست‌های نئولیبرالی گفت: تعیین حداقل مزد به شیوه‌ی عادلانه اهمیت اساسی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال مذاکرات مزدی نسبت به همیشه، پیچ‌وخم‌ها و دشواری‌های بیشتری دارد؛ فاصله مزد و معیشت به ۷۰ درصد رسیده است و همه تلاش‌ها برای ترمیم مزدی در میانه سال متوقف شده است؛ در این شرایط، ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) در ارتباط با آخرین وضعیت معیشتی مزدبگیران و فاصله سنگین هزینه‌ها با درآمد ماهانه می‌گوید: آمار تورم و نرخ‌های نجومیِ کالاهای ضروری، فاجعه‌بار است. سبد معیشت و حداقل حقوق آن چنان فاصله بعیدی دارند که هیچ دولتی با شیوه‌های نئولیبرالی قادر به پرکردن این شکاف نیست و اصولا دولت‌های پس از جنگ نمی‌توانند و نمی‌خواهند ساختار پیشنهادی امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول را که مانند بختکی مناسبات اقتصادی ما را درهم می‌کوبد کنار بگذارند، زیرا منافع تجاری واسطه‌های بازار و نهادهای دولتی که وظایف خود را کنار گذاشته‌اند و بازار کار و تجارت را در اختیار انحصاری خود گرفته‌اند، در همین ساختار نهفته است.
به گفته‌ی او تداوم این مناسبات و ساختار نئولیبرالی و تعدیلی موجب شده که مردم مولد نعمات مادی که هستی اجتماعی بر گرده‌ی آنها سنگینی می‌کند، بدون پشتوانه‌ی قانون یا نهاد قانونی آن‌هم با دستان خالی رها شوند و در شرایط فعلی قادر نیستند حقوق قانونی خود را به گونه‌ی مسالمت‌آمیزی مطالبه کنند.
شوک‌درمانی‌های دولت، اوضاع را بدتر کرد
کارگران ناچارند برای پر کردن فاصله مزد و معاش سراغ مشاغل کاذب و غیررسمی بروند؛ ارتش عظیم بیکاران نیز جز همین دسته مشاغل، گزینه‌ای پیش رو ندارند و به همین دلیل است که هر روز خبرهایی از گورخوابی و کلیه‌فروشی و زباله‌گردی می شنویم.
آقاجری به عواملی اشاره می‌کند که موجب وخامت اوضاع معیشتی مزدبگیران شده: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با شوک‌درمانی‌هایی که دولت کاربردی کرد، اوضاع بسیار بدتر شد چراکه در عمل نه فقط بابت تورم خودساخته درصدی به حداقل حقوق کارگران و حقوق بگیران و بازنشستگان نیفزودند بلکه قدرت خرید آنها را بیش از حد قابل تصور پایین آوردند به گونه‌ای که دیگر نان خالی هم در سفره زحمتکشان به ندرت دیده می‌شود مگر با پیوستن به بازار مشاغل کاذب، غیررسمی و بعضاً غیرقانونی؛ کارگران ناچارند برای پر کردن فاصله مزد و معاش سراغ مشاغل کاذب و غیررسمی بروند؛ ارتش عظیم بیکاران نیز جز همین دسته مشاغل، گزینه‌ای پیش‌رو ندارند و به همین دلیل است که هر روز خبرهایی از گورخوابی و کلیه‌فروشی و زباله‌گردی می شنویم؛ این خبرها بسیار دردناک است.
او ادامه می‌دهد: علاوه بر این گونه فساد اجتماعی، کارهای کاذبی مانند خرید و فروش خُرد و کوچک کالا وجود دارد که بیشتر در اختیار کودکان کار است تا گوشه‌ای از زندگی زحمتکشان را پر کرده باشد. حال در این شرایط، دولت برای سال آینده رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حداقل حقوق در نظر گرفته است. رقمی که در تعیین آن، حتی آن سه‌جانبه‌گرایی ادعایی دولت که به شدت زرد و بی‌اثر است، مورد مشورت قرار نگرفته است. سه‌جانبه‌گرایی که دولت در جانب سرمایه‌داران قرار دارد زیرا اکثر قاطع نهادها و"خودی"هایش سرمایه‌داران بزرگی هستند؛ از این رو در چنین شورایی برای بررسی حداقل حقوق، کارگران، همیشه در اقلیتی قرار می‌گیرند که چندان نمی‌تواند مفید فایده باشد.
اصول مردمی قانون اساسی را حذف کردند!
در زمان استیلای نئولیبرال‌ها پس از جنگ که تنها پاسدار منافع استثمارگران و دلالان کار هستند، این تصور غلط را رواج داده‌اند که ۲۰ درصدی که کارفرما به جای پرداخت به حساب کارگر به حساب تامین اجتماعی می‌ریزد، پولی است که به کارفرما تعلق دارد، پس او شریک کارگر است!!
به گفته‌ی آقاجری، در دهه‌های اخیر اصول مردمی قانون اساسی مانند اصل‌های ۲۷ و ۳۰ و ۳۱ به کلی حذف شده‌اند تا قانون‌زدایی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول با حمایت دلالان و سرمایه‌داران داخلی اجرایی شود و کارگران و همه نیروی کار و بازنشستگان به زندگی در نظامی بدون قانون تبعید شوند تا هر زمان دولت نیاز داشت، آب و برق و گاز و نرخ انرژی را افزایش دهد و بدین گونه حتی لباس‌های وصله‌دار مردم بی‌چیز را هم از تنشان خارج کند.
این فعال کارگری در ادامه به مشکلات تامین اجتماعی و سرمایه‌های کارگران در شستا می‌پردازد: اعلام داشته‌اند که کارفرما و دولت، شریک کارگران و مستمری‌بگیران در تامین اجتماعی هستند! پرداخت بخشی از دستمزد کارگران به حساب تامین اجتماعی برای ذخیره در آینده، چه درونمایه‌ای دارد که دولت و کارفرما خود را شریک کارگران در ثروت‌های تامین اجتماعی می‌دانند؟! همواره تعیین مبلغ حق بیمه این‌گونه بوده است که پس از تعیین مبلغ حداقل حقوق دریافتی کارگر، از این مبلغ ۷ درصد آن به عنوان سهم حقوق اولیه کارگر توسط کارفرما کسر شده و همراه ۲۰ درصد حقوق کارگر برای تضمین بازنشستگی و سنوات او به حساب تامین اجتماعی واریز شود؛ در واقع این ۲۰ درصد، بخش دیگری از حقوق کارگر است که پیمانکار باید بدون پرداخت مستقیم به کارگر، به حساب تامین اجتماعی پرداخت نماید. در واقع حداقل حقوق کارگر مبلغ دریافتی به اضافه ۲۰ درصدی است که پیمانکار جزو حقوق او پرداخت نمی‌کند و مستقیم به حساب تامین اجتماعی و به نام کارگر واریز می‌کند ولی در زمان استیلای نئولیبرال‌ها پس از جنگ که تنها پاسدار منافع استثمارگران و دلالان کار هستند، این تصور غلط را رواج داده‌اند که ۲۰ درصدی که کارفرما به جای پرداخت به حساب کارگر به حساب تامین اجتماعی می‌ریزد، پولی است که به کارفرما تعلق دارد، پس او شریک کارگر است!!
هیچکس شریک کارگران در تامین اجتماعی نیست!
به اعتقاد آقاجری، هیچ مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی و هیچ بخش از قانون کار، چنین تصور مخدوشی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ حق بیمه بخشی از دستمزد کارگر است و اندوخته‌ی آینده‌ی اوست. پس هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند خود را شریک اموال کارگران در تامین اجتماعی و در شستا بداند؛ حتی دولت.
وی با بیان اینکه در این شرایط که نیروی کار ایران هیچ تریبونی عمومی برای دفاع از حقوق قانونی خود ندارد، دولت‌های پیاپی اموال تامین اجتماعی را مصادر نموده و چوب حراج زده‌اند؛ تاکید می‌کند: این روند غارت منابع و اموال خصوصی کارگران و حقوق‌بگیران تامین اجتماعی و گروه بزرگ بازنشستگانِ آن، بدون تردید باعث ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی خواهد شد و با این ورشکستگی، دیگر نهادی برای پرداخت مستمری بازنشستگان وجود نخواهد داشت.
در این شرایط است که به گفته‌ی آقاجری، محاسبه‌ی دقیق و عادلانه‌ی حداقل حقوق کارگری بیش از همیشه اهمیت می‌یابد؛ کارگران در بحران معیشتی هستند و اموال و سرمایه‌هایشان در معرض خطر تجاوز قرار دارد.
حقوق بالاتر از خط فقر، مطالبه‌ی مشترک همه‌ی مزدبگیران
کارگران و همه حقوق‌بگیران خواهان محاسبه حداقل حقوق براساس ارزشِ یک ارز معتبر که حداقل نوسان را داشته باشد، هستند و بدیهی است که با نوسان آن، حداقل حقوق نیز بایستی اصلاح شود.
او تاکید می‌کند: کارگران همراه با معلمان، پرستاران و دیگر گروه‌های مزدی، یک مطالبه‌ی اساسی و مشترک دارند: تعیین حداقل حقوق بالاتر از هزینه‌های زندگی. حداقل حقوق چه برای کارگران و چه برای نیروی کار دولت باید بتواند هزینه‌های یک خانوار ۴ نفره را به خوبی تامین کند.
آقاجری اضافه می‌کند: کارگران و همه حقوق‌بگیران خواهان محاسبه حداقل حقوق براساس ارزشِ یک ارز معتبر که حداقل نوسان را داشته باشد، هستند و بدیهی است که با نوسان آن، حداقل حقوق نیز بایستی اصلاح شود. حداقل حقوق باید یک زندگی شرافتمندانه همراه با رفاه را برای کارگران تضمین کند زیرا این کارگران هستند که با کار خود، ارزش ایجاد می‌کنند و لاغیر. به همین دلیل است که سرمایه‌دار از اروپا و آمریکا سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌اش را به جایی می‌برد که ارزش نیروی کارش ارزان باشد تا سودهای نجومی او تضمین شود.
او ادامه می‌دهد: زیرا چیزی به نام سود، دروغی بیش نیست؛ تنها واقعیتی که وجود دارد همان ارزش اضافی است که نیروی کار ایجاد می‌کند. کارفرمایان بدون کارگران نمی‌توانند ریالی سود داشته باشند پس باید حق کارگران از ارزش افزوده‌ای که تولید می‌کنند، دیده شود؛ در غیر این صورت، چیزی جز استثمار عریان اتفاق نخواهد افتاد!
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
