یادداشتی از محمد کبیری؛
تعاونی‌ها و مدیریت تحریم
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی به نقش تعاونی‌ها در مدیریت تحریم پرداخت.
تقویت فرهنگ تعاون و تعاون‌گرایی همراه با قرار دادن تعاونی‌ها در مسیر رقابتی شدن، برای اکثر کشور‌های پیشرفته دنیا نوعی بهره‌وری در حوزه اقتصاد به شمار می‌آید؛ به طوری که به طور میانگین سهم تعاون در این کشور‌های پیشرفته اروپایی بین ۷ تا ۸ درصد است که بیشتر از کشور ماست.
ما در حالی که وارد پنجمین دهه از انقلاب اسلامی می‌شویم نتوانسته‌ایم نسبت دقیقی در کارکرد‌ها و کار ویژه‌های نظام سیاسی با مبحث تعاون برقرار کنیم، این در حالی است که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری بارها مطرح شده است. با تدقیق در جایگاه تعاون در کشور‌های توسعه یافته جهان می‌توان به جرات گفت که تعاون یکی از معدود مدل‌هایی است که در شرایط کنونی و سمت و سوی سرمایه در کشور به سوی بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، ارز و طلا کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قرار می‌دهد.
از سویی دیگر اقتصاد ما در معرض نوع بی‌بدیلی از تحریم‌های هوشمند در جهان قرار گرفته و هر چه رو به جلو حرکت می‌کنیم، این تحریم‌های ظالمانه از لحاظ حوزه نفوذ، بازار‌ها و عمق استراتژیک بیشتر تشدید می‌شوند. در چنین شرایطی ما به نوعی تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی نیازمندیم. تاکنون در کشور ما به بخش تعاون به عنوان ظرفیت مغفول مانده اقتصاد داخلی و یک راهکار اصلی مبارزه به تحریم پرداخته نشده است.
با شناخت و تدقیق در روند تحریم‌های ظالمانه اخیر ایالات متحده می‌توان این گونه نتیجه گرفت که تحریم‌های به صورت ویژه روی نظام حقوقی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمی و صنایع فولادی تمرکز کرده‌اند. در این شرایط یکی از راهکار‌های اصلی برون رفت از تحریم، می‌تواند بهبود فضای کسب و کار، بهینه‌سازی و ارتقای کمی و کیفی تولید ملی باشد.
در حالی که تحریم‌ها سرمایه کلان را هدف قرار داده‌اند، بهره‌وری در شرکت‌های تعاونی و تمرکز ویژه بر آنها می‌توانند تاثیر زیادی بر رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت و تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌ای متوسط داشته باشند.
از سوی دیگر تحریم‌ها علاوه بر عرصه اقتصاد، عرصه روانی جامعه را هم هدف قرار داده‌اند. باید در سطح کلان و با درک شرایط موجود کشور به این درک ملی برسیم که توسعه بخش تعاون حتما می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی کمک کند؛ اما توسعه در بخش تعاون هم ضرورت‌هایی دارد.
ما در بخش تعاون در کنار نگاه توسعه بخش تعاون رویکرد دیگری را بر مبنای رقابت‌پذیر بودن تعاونی‌ها دنبال می‌کنیم تا بتوانیم بار تعاونی‌ها را از روی دستگاه بوروکراتیک عریض و طویل دولت برداریم. اگر تعاونی‌ها صرفا روی کمک‌های دولتی حساب کنند، به فراخور بودجه و منابع دولتی فعالیت‌های تعاونی‌ها فراز و فرود پیدا می‌کند؛ اما معتقدیم با توسعه نوآوری، شفافیت و تقویت نهادهای اقتصادی بخش تعاون می‌توانیم به شبکهسازی و توانمندسازی تعاونی‌ها کمک کنیم.
در کنار شبکهسازی و توانمندسازی تعاونی‌ها باید توسعه بازار تعاونی‌ها برای تثبیت اشتغال مورد توجه باشد. توسعه تعاون به بازار توزیع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعی، جذب سرمایه‌های خُرد و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. بر اساس این ما به دنبال تشکیل توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در بخش تعاون هستیم که گام نخست آن تشکیل مرکز نوآوری و توسعه تعاون است؛ البته دستوری هم نمی‌خواهیم کار کنیم؛ بلکه براساس جغرافیا و فضای کسب و کار هر استان از تعاونی های نوپا حمایت خواهیم کرد.
اگر یک لوکوموتیو غیردولتی مهیا باشد که این مرکز را راه‌اندازی کند، ما کمک می‌کنیم و با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه‌ای نیز منعقد کرده‌ایم که ۳۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای بخش تعاون مصوب شده است و خط اعتباری خوبی برای تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز وجود دارد.
با سیاست‌گذاری‌های کلان و همراهی و همدلی بین دستگاهی و تکیه بر نهضت تعاون در شرایط تحریم، می‌توان با رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت و تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط یک خیزش ملی به ویژه در عرصه تولید و بهره‌وری خدمات ایجاد کنیم. فراموش نکنیم در این شرایط ما باید قوی شویم و توسعه تعاون اصلی‌ترین مدل قدرت یابی ما در این شرایط تحریم‌های هوشمندانه است.
