ایلنا گزارش می‌دهد؛
از سبد معاش ۸ میلیون تومانی تا تورم ۴۰ درصدی/ نرخ‌ها سال آینده چقدر خواهند بود؟
در مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد باید همه‌ی معادلات اقتصادی و معیشتی در نظر گرفته شود؛ حتی اگر تورمِ تنها را بخواهیم در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که کمبود نقدینگی دولت و اثرات گرانی ارز، نرخ تورم را حدود ده درصد بالا ببرد و به مرز ۵۰ درصد نزدیک کند؛ با این شرایط، مذاکرات دستمزدی نسبت به همیشه دشوارتر خواهد بود: سبد معاش حدوداً ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و «تورم انتظاری» بین ۴۰ تا ۵۰ درصد؛ حال، حداقل دستمزد چقدر باید تعیین شود؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تورم» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین دستمزد است. در دهه‌های گذشته، براساس یک روال عرفیِ نه چندان قانونی که تنها بند یک ماده ۴۱ قانون کار را مبنا قرار می‌دهد (با حذف عامدانه‌ی بند دوم ماده‌ی ۴۱ و پارادایم سبد معاش خانوار) دستمزد تنها براساس مولفه‌ای به نام«تورم رسمی» تعیین شده است؛ این درحالی‌ست که حتی اگر بخواهیم دستمزد کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران را براساس نرخ تورم تعیین کنیم و به نمودار تغییرات هزینه‌های زندگی کاری نداشته باشیم، بازهم باید به یک سوال اساسی پاسخ بدهیم: کدام تورم؟!
مذاکرات مزدی معمولاً در یک یا دو ماه پایانی هر سال برگزار می‌شود اما هدف آن، تعیین دستمزد برای سال بعد است؛ به همین دلیل است که همواره «تورم اتفاقی» یعنی تورم موجود در ماه‌های پایانی سال، مبنایی برای تخمینِ «تورم انتظاری» یعنی تورمی که قرار است سال بعد حادث شود، قرار می‌گیرد؛ همیشه نیز این نگرانی بزرگ وجود دارد که در فضای همواره ملتهبِ اقتصاد ایران که موج‌های پیاپی و غیرمنتظره تورمی- بخشی متاثر از فضای بین‌المللی و مسائل سیاسی و بخش عظیمی برآمده از شوک‌تراپی کاربدستان اقتصادی- بدون هیچ فراخوان قبلی بر اقتصاد و معیشت مردم آوار می‌شوند، تا چه حد می‌توان به تخمین تورم سال بعد اعتماد کرد؟!
مولفه‌های تاثیرگذار بر تورم سال بعد
حال که در ماه‌های پایانی سال ۹۸ قرار داریم و تازه مذاکرات جدی مزد ۹۹ کلید خورده است، بازهم همین سوال پررنگ‌تر از همیشه خودنمایی می‌کند: تورم سال بعد چند درصد خواهد بود و فضای اقتصاد به کدام سمت میل خواهد کرد؟
برای تبیین فضای تورمی اقتصاد در سال آینده، باید به چند شاخص موثر در اقتصاد متاخر ایران توجه کنیم؛ از ابتدای ۹۶، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های «تورم‌ساز»، گرانی نرخ ارز بوده است؛ موج‌های پیاپی گرانی نرخ ارزکه آخرین آن در همین بهمن ماه اتفاق افتاده، همیشه موجب سیل تورم شده است؛ مولفه‌ی بعدی گرانی نرخ سوخت است که در نیمه شب ۲۳ آبان، ناگهان از راه رسید و با خود موجی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های معیشتی به همراه آورد؛ مولفه‌ی سوم، همان تداوم گرانی اقلام است که از یک سال و نیم پیش کلید خورده و به نظر می‌رسد که این قطار گرانی‌ها به این زودی‌ها سر بازایستادن ندارد.
پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند؟
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرده ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادی برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و رشد اقتصادی این کشور به ۸/۷- درصد برسد. نرخ تورم سالانه در این مدت ۳۸ درصد تخمین زده شده و گفته شده انتظار می‌رود در میان مدت از حجم فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاسته شود.
این گزارش البته به چشم انداز اقتصاد ایران در سال‌های آینده هم اشاره دارد؛ از جمله اینکه پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده (۲۰۲۰-۲۰۲۲) با خروج از رکود به به حدود نیم درصد برسد.
همه اقتصاددانان و کارشناسان داخلی نیز بر حتمیت تورم حدود ۴۰ درصدی در سال آینده متفق‌القولند؛ تورمی که بیشترین چگالی آن در بخش مسکن (بالای ۱۰۰ درصد) ، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (بالای ۵۰ درصد) و در نهایت، حمل و نقل (حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد) است. تازه‌ترین آمارهای تورمی مرکز آمار نیز که مربوط به داده‌های تورمی دی ماه می‌شود، تداوم گرانی کالاها و خدمات را ثابت می‌کند.
اعداد چه می‌گویند؟
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٨.٦ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٠ واحد درصدی به ٢٤.٠ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٣ واحد درصدی به ٢٧.٤ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٦.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٧.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
جداول آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهیانه خوراکی‌های و آشامیدنی‌ها ۰.۴ درصد نسبت به آذرماه کاهش یافته است.این در حالی است که نرخ تورم سالیانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه ۵۲.۴ درصد است. همچنین براساس جداول مراکز آمار، گوشت قرمز و گوشت ماکیان در دی ماه ۱.۹ درصد و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۱.۵ درصد نسبت به آذرماه کاهش یافته است.
نرخ تورم میوه و خشکبار در دی ماه نسبت به آذرماه سه درصد افزایش قیمت داشت. قند، شکر و شیرینی‌ها در این دوره ۰.۸ درصد، ماهی‌ها و صدف داران و شیر، پنیر و تخم مرغ ۰.۸ درصد و روغن‌ها و چربی‌ها ۰.۲ درصد افزایش قیمت داشتند. بیشترین افزایش قیمت در بین اقلام خوراکی مربوط به میوه و خشکبار بوده که در دی‌ماه نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش قیمت داشته است.
دو نکته مهم در این اعداد و ارقام تورمی وجود دارد؛ اول اینکه نرخ تورم سالیانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه ۵۲.۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایرانی، در طول سال منتهی به دی ماه، ۵۲.۴ درصد بیشتر باید بابت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بپردازند و دوم اینکه، کاهش ۱.۴ درصدی تورم سالانه یا کاهش ۱.۴ درصدی تورم نقطه‌ای دی ماه، به معنای ارزان‌تر شدن کالاها نیست؛ ما هنوز تورم حدود ۴۰ درصد را داریم فقط سرعت آن به مقدار بسیار کم، کاهش یافته است؛ یعنی اقلام و کالاهای ضروری خانوار همچنان در حال گران شدن هستند اما سرعت این گرانی، کمی کند شده است؛ اما این کند شدن آنقدر آهسته است که نمی‌توان به تداوم و استمرار آن چندان امید بست.
نمودار گرانی نرخ ارز
مولفه‌ی نگران‌کننده بعدی، گرانی نرخ ارز است؛ پنج‌شنبه (دهم بهمن ماه) برای چندمین بار در یک سال و نیم گذشته، شاهد تغییرات صعودی نرخ ارز بودیم و نرخ دلار به ۱۴ هزار تومان رسید؛ با این حساب، این نگرانی وجود دارد که گرانی نرخ ارز باز هم اعداد تورمی را دچار تغییرات افزایشی کند و همین کاهش بسیار ناچیز دی ماه، در بهمن ماه از بین برود و حتی به یک سیر افزایشی تبدیل شود.
این درحالی‌ست که برخی از گزارش‌ها، از احتمال ثبات قیمت ارز در روزهای پایانی سال خبر می‌دهد. یکی از روایت‌ها، مربوط به روند بازار ارز در ۷ سال گذشته است و پیش‌بینی شده حتمالا قیمت ارز تا پایان سال با رشد ۱.۵ درصدی به حدود ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان برسد. حتی گفته می‌شود که وضعیت کنونی بازار ارز شباهت زیادی به سال ۹۱ و یک سال بعد از تلاطم ارزی دارد که دلار را از هزار تومان به ۳ هزار تومان کشاند؛ به طوری که بهمن و اسفند سال ۹۱ بازار ارز با بازدهی صفر روبه‌رو بود؛ اتفاقی که ممکن است امسال هم تکرار شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، یکم بهمن‌ماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرد: یکسال و نیم پیش در اوج التهابات ارزی که دلار به بالای ۱۹ هزار تومان رسید، رسما اعلام کردم که سیاست‌های جدیدی ارزی شروع شده و به مردم قول دادم که نرخ ارز را کنترل می‌کنم، اما به هر حال شوکی که تحریم ایجاد کرده را مهار کردیم. در این دوره یکسال و نیمه به کمک دولت، توانسته‌ایم که این توطئه را متوقف کرده و بازار ارز را به ثبات برسانیم.
با این حال، به نظر می‌رسد این ثباتِ وعده داده شده در بازار ارز، چندان قابل اطمینان نیست و با هر تغییر کوچک در فضای سیاسی و با کوچک‌ترین شایعه تحریمی، به هم می‌خورد و باز دچار نوسان می‌شود؛ نوسانی که خیلی راحت، قیمت کالاها و خدمات مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. به همین دلیل، نگرانی بابت تاثیر گرانی ارز بر افزایش تورم، یک نگرانی بسیار کلیدی و جدی است.
اثراتِ گرانی قیمت بنزین
مولفه‌ی تاثیرگذار بعدی، افزایش ناگهانی قیمت سوخت در روزهای پایانی آبان ماه و تاثیر آن بر قیمت کالاها و خدمات است؛ نیمه شب ۲۳ آبان ماه، بنزین ۲۰۰ درصد گران شد و از آنجا که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به نرخ سوخت وابسته است، نگرانی معیشتی مردم و مزدبگیران باز هم شدت گرفت و دقیقاً به همین خاطر گروه کارگری شورای عالی کار اعلام کردند که منتظر تثبیت اثرات گرانی بنزین می‌مانند و محاسبات سبد معیشت را با آمارهای تورمی دی ماه انجام خواهند داد.
به تازگی، مرکز آمار اعلام کرده تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین در دی ماه تخلیه شده است. بر اساس آمارهای این مرکز، تورم ماهانه گروه حمل و نقل در دی ماه نسبت به دو ماه قبل از آن، کمتر بوده است. در ماه آذر این رقم (تورم ماهانه حمل و نقل) ۱۴ درصد گزارش شد. حال جدیدترین گزارش در دی ماه نشان می‌دهد نرخ تورم حمل و نقل با شیب قابل توجهی از ۱۴درصد به سطح ۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به روند‌های تورمی ماهانه و نقطه به نقطه، مرکز آمار استدلال کرده است که اثر مستقیم تعدیل قیمت بنزین تخلیه شده است و از این کانال خطری متوجه نرخ تورم در ماه‌های آتی نیست.
با این حال، به نظر می‌رسد که این استدلال یعنی تخلیه کاملِ تاثیرات تورمی گرانی بنزین، چندان دقیق و معتبر نیست چراکه اثرات گرانی بنزین تنها در گروه حمل و نقل خودش را نشان نمی‌دهد؛ کالاها و خدمات بسیاری را می‌توان لیست کرد که قیمت آنها از نرخ بنزین متاثر است و لذا نمی‌توان به همین سادگی از «تخلیه اثرات» سخن گفت.
با در نظر گرفتن این مولفه‌های موثر، تنها نتیجه‌ی متقنی که می‌توان گرفت این است که دورنمای معیشتی در سال آینده چندان روشن نیست؛ مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز بر این باور است که هرچند ممکن است رشد تورم ثابت بماند یا کمی کند شود اما بازهم در سال بعد، تورم همراه با رکود خواهیم داشت و از آن مهم‌تر اینکه قدرت خرید مردم باز هم افول خواهد کرد.
تورم توام با رکود، مهمان زندگی مردم می‌شود
وی می‌گوید: اینکه می‌گویند تاثیرات تورمی گرانی بنزین، کاملاً تخلیه شده، همه‌ی حقیقت نیست. در گفتمان دولتی‌ها، «تخلیه شده» به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده؛ در واقع اثرات تورمی گرانی بنزین پیش از این حادث شده و معنایش این است که الان تورم ناشی از گرانی بنزین را در اقتصاد داریم و از حالا به بعد، هر تورمی که ایجاد شود، ناشی از سیاست‌های دیگر است نه گرانی بنزین.
افقه تاکید می‌کند: در مجموع با توجه به وضعیتی که داریم، اگر هیچ اتفاقی نیفتد و بهبودی در وضعیت تحریم‌ها به وجود نیاید و راه خروجی پیدا نشود، با مشکلات جدی در دو شاخص مواجه خواهیم بود: اول اینکه، تورم را داریم که قطعی است و در کنار آن، بودجه سال آینده بودجه‌ای است که درآمدهای پیش‌بینی شده در آن حاصل نخواهد شد و درنتیجه، دچار رکود خواهیم شد به این معنا که مردم توان خرید نخواهند داشت؛ بنابراین تورم را قطعا خواهیم داشت و اگر گشایشی پیش نیاید، این تورم، تورمی توام با رکود خواهد بود.
این استاد دانشگاه، چکیده اوضاع را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: حاصل این شرایط این خواهد بود که در سال آینده مردم پولی در جیب ندارند که بتوانند خرید کنند؛ این ناتوانی یا ناشی از افزایش قیمت است که از حد توان مردم خارج است یا ناشی از رکود است که مردم درآمدی برای خرید نخواهند داشت. این مساله ربط چندانی به سرعت تورم ندارد؛ علاوه بر اینها اگر دولت نتواند از منابع جایگزین نفت مثل مالیات، فروش اموال دولتی یا اوراق قرضه، پول به دست بیاورد و کمبود درآمدها را جبران کند، ناچار می‌شود از بانک مرکزی وام بگیرد که این کار، یک تورم بسیار شدید را به جامعه تزریق می‌کند؛ در واقع، تامین نقدینگی از طریق بانک مرکزی یعنی یک موج تورمی شدید دیگر.
با این حساب، سال آینده، سالی است که بحران معیشتی مردم و مزدبگیران ادامه خواهد داشت و حتی به احتمال زیاد تشدید می‌شود؛ بنابراین در مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد باید همه‌ی معادلات اقتصادی و معیشتی در نظر گرفته شود؛ حتی اگر تورمِ تنها را بخواهیم در نظر بگیریم، این احتمال وجود دارد که کمبود نقدینگی دولت و اثرات گرانی ارز، نرخ تورم را حدود ده درصد بالا ببرد و به مرز ۵۰ درصد نزدیک کند؛ با این شرایط، مذاکرات دستمزدی نسبت به همیشه دشوارتر خواهد بود: سبد معاش حدوداً ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و «تورم انتظاری» بین ۴۰ تا ۵۰ درصد؛ حال، حداقل دستمزد چقدر باید تعیین شود؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
