افزایش حوادث کار زیر سایه ابطال آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی/ سلامت کارگران همچنان پشت درهای بسته قانون می‌ماند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تفاوتی نمی‌کند که حوادث کار اندکی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافتند، یا اینکه در سال ۹۸ ضریب مرگ و میر بر اثر سوانح کارگاهی اندکی نسبت به سال ۹۷ کاهش یافته، مهم اصل وجود حوادث کار است که در سال‌های گذشته به‌طور میانگین سالی ۱۰ هزار بار تکرار شده‌اند؛ حوادثی که به طور میانگین در هر سال بیشتر از هزار کشته دارند؛ یعنی حدود یک هشتم آمار مرگ در جاده‌ها. می‌توان گفت که غول بی‌شاخ و دم حوادث کار معده‌ی سیری‌ناپذیری دارد و دست به سینه منتظر تقدیم قربانی است. حال پرسش این است که با چه مولفه یا مولفه‌هایی، می‌توان حوادث کار را کاهش داد؟ پاسخ را قانون کار روشن کرده است: ایمن‌سازی کارگاه توسط کارفرما، به‌کارگیری مسئول ایمنی، آموزش کارگران و... ؛ اما یک مولفه «شاه بیت» است و آن تربیت و بکارگیری مسئول ایمنی است. این فرد عصاره فرهنگ ایمنی در داخل کارگاه محسوب می‌شود. 

تا سال ۹۴ به‌کارگیری مسئول ایمنی نظام‌مند نبود؛ به این معنی که طبق ماده ۹۳ قانون کار، «در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.» کارفرمایان به استناد این ماده از قانون کار و تبصره ۲ آن که نحوه تشکیل و ترکیب اعضای کمیته‌های حفاظت فنی را برعهده دستورالعمل وزارت کار گذاشته، مکلف به همکاری به وزارت کار و وزارت بهداشت هستند؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ماده ۲ آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جای دستورالعمل اختصاصی را گرفته است. این ماده‌ی قانونی مقرر داشته که کارفرمایان کارگاه‌های دارای ۲۵ نفر کارگر یا بیشتر، مکلف هستند که کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل دهند. از سال ۹۴ هم با تصویب «آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها» کارگاه‌های کوچک زیر ۲۵ نفر کارگر هم مکلف به برخورداری از مسئول ایمنی یا همان «نفر ایمنی» شدند. 

تبصره‌ی ماده ۱ آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها می‌گوید؛ تمامی افرادی که تحت عنوان مسئول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی و... فعالیت می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند؛ بنابراین افرادی هم که ذیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مشغول به کار هستند، مشمول حمایت‌ها و حقوق درج شده در این آیین‌نامه شدند؛ امری که تا حدی امنیت شغلی آنها را تضمین می‌کند و هم به شغل آنها ذیل یک آیین‌نامه جدید هویت می‌بخشد؛ اما حالا در شرایطی که ۳۵ هزار مسئول ایمنی، ناظر ایمنی و... در کشور وجود دارد، چند هفته‌ای است که آیین نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها، به حکم «دیوان عدالت اداری» ابطال شده است؛ آنهم آیین‌نامه‌ای که متضمن نظارت نفر ایمنی بر شرایط کارگاه است. حالا هزاران نفر نگران از دست دادن مشاغلشان هستند و چشم امیدشان به بازگشت دوباره این آیین‌نامه به مدار قانون‌مندی است. 

در ضمن بدون این آیین‌نامه بار دیگر کارگاه‌های جدید زیر ۲۵ نفر کارگر بدون مسئول ایمنی می‌مانند و از این پس اگر به هر علت آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشت کار در آنها توسط کارفرمایان یا با بی‌دقتی کارگران اجرا نشود، ناظری در کارگاه وجود ندارد؛ جالب توجه است که کمتر از نیمی از حوادث کار در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر رخ می‌دهند؛ یعنی کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی کوچک مقایس؛ البته غالب کارگاه‌های ساختمانی خارج از الزمات قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و سیستم‌های نظارت‌ و بازرسی فعالیت می‌کنند و اگر وزارت کار، وزارت بهداشت، مراجع قضایی برای ایمن‌سازی آنها ورود کنند، بیشتر این کارگاه تعطیل می‌‌شوند. 

در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۴۰۵۸ و ۳۷۳۵ حادثه کار تنها در بخش ساختمان رخ داده است؛ یعنی حدود ۴۰ درصد از حوادث در صنعت ساختمان رخ داده‌اند. اگر این کارگاه‌ها از نفر ایمنی بهره‌مند بودند که به کارگران و کارفرمایان تذکرهای لازم را می‌دادند و در صورت نیاز برای برخورد با متخلفان، همکاری بازرسان دستگاه‌های متولی حوزه کار و بهداشت یا شهرداری‌‌ها را می‌طلبیدند، حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد یا حداقل این حوادث به نصف یا یک سوم این میزان می‌رسیدند. حال، با هدف‌گیری این آیین‌نامه، فرهنگ ایمنی در کارگاه‌های کوچک بیشتر از گذشته بی‌سر و شکل می‌شود؛ مگر اینکه آیین نامه احیا شود و از مسلخ بیرون آید. 

چرا آیین نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی ابطال شد؟ 

در متن رای صادر شده توسط دیوان آمده است: «دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت «دیوان محاسبات کشور» و پس از بررسی مستندات به ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکم داد.» دیوان عدالت اداری برای صدور این رای به ماده ۱۰۶ قانون کار استناد کرده است. این ماده قانونی مقرر داشته است: «دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» فصل مورد اشاره در رای دیوان عدالت اداری، دربرگیرنده مواد ۸۵ الی ۱۰۶ قانون کار است که تحت عنوان «حفاظت فنی و بهداشت کار» یا همان فصل چهارم تدوین شده است. 

آیین به‌کارگیری مسئول ایمنی به استناد ماده ۸۶ قانون کار تهیه و در شورای عالی حفاظت فنی تصویب و به امضای «علی ربیعی» وزیر کار وقت رسیده است. این ماده قانونی می‌گوید، اعضای شورای عالی حفاظت فنی و اختیارات آنها را شرح می‌دهد؛ یک از این اختیارات تهیه آیین‌نامه حفاظت ایمنی است. مخالفان رای دیوان اینگونه تفسیر می‌کنند که آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها بر مبنای اختیارات شورا تصویب شده است و ارتباطی با همکاری الزامی وزارت کار و وزارت بهداشت برای تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ملهم از فصل چهارم قانون کار، ندارد.

 به‌کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر با مشکلات جدی مواجه می‌شود

«ابوالفضل اشرف منصوری» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور با اشاره به ابطال آیین‌نامه نامبرده و ضرورت رد ابطال آن، گفت: طبق ماده ۸۶، قانون تشکیلات  و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در صورتی که ادله شاکی مستند باشد، باید نسبت به رسیدگی به شکایت‌ها علیه آرای صادره شده توسط قضات دیوان رسیدگی کند. 

وی افزود: به صورت کلی دیوان عدالت اداری با این استدلال که آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی، برگرفته از الزامات ماده ۱۰۶ قانون کار نیست و به تایید وزارت بهداشت نرسیده است به ابطال آن رای داد؛ البته وزیر کار وقت این آیین‌نامه را که به استناد ماده ۸۶ قانون کار در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده بود، امضا کرد و از آن پس لازم به اجرا شد. بیان این نکته ضروری است که در شورای عالی حفاظت فنی، وزیر کار یا معاون او به عنوان رئیس شورا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و... حضور دارند. بنابراین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی مورد حمایت بیشتر وزارت‌خانه و دستگاه‌‌ها قرار دارد و صرف اینکه حالا وزارت بهداشت آن را امضا نکرده، نمی‌توان یک آیین‌نامه کلیدی و تاثیرگذار بر سلامت محیط کار را ساقط کرد. 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار  کشور، تصریح کرد: موضوع مهم اما نگرانی از تبعات به چالش گرفتن این آیین‌نامه توسط دیوان عدالت اداری است؛ البته به استناد شکایت دیوان محاسبات کشور است؛ چراکه از این پس بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ آنهم در شرایطی که کارگاه‌های کوچک نیاز به نظارت مستمر و سختگیرانه دارند. 

اشرف منصوری با بیان اینکه از پس از تصویب و اجرای این آیین‌نامه شاهد افزایش چشم‌گیرِ مسئولان ایمنی و بهداشت کار بوده‌ایم، گفت: تا پیش از سال ۹۴، تنها بین ۵ تا ۶ هزار مسئول ایمنی در کارگاه‌ها داشتیم اما از این سال، تاکنون، تعداد مسئولان ایمنی به ۳۵ هزار نفر رسیده است؛ این یعنی شاهد افزایش ۲۹ تا ۳۰ هزار نفری مسئولان ایمنی‌ در کارگاه‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین آیین‌نامه بکارگیری مسئول ایمنی، تاثیرات مثبت و شگرفی را از خود به جای گذاشته است. 

 نظام نظارت‌های ایمنی دچار اخلال و ناکارآمدی می‌شود

اشرف منصوری با بیان اینکه آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی هیچ شرکتی را از به‌کارگیری مسئول ایمنی مبرا نمی‌کند، گفت: شرکت‌هایی که محیط‌های کارگاهی آنها  به هر دلیل، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار نمی‌شوند، تحت پوشش آیین‌‌نامه‌ به‌کارگیری مسئولان ایمنی قرار می‌گرفتند. بنابراین اگر تا پیش از سال ۹۴ صرفا کارگاه‌هایی که در آنها پروژه‌های فعال وجود داشت یا کارگاه‌هایی که ۲۵ کارگر یا بیشتر داشتند، مشمول تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و برخورداری از نفرات ایمنی می‌شدند، از سال ۹۴ سایر کارگاه‌ها که این شرایط را هم نداشتند هم تحت حمایت قانون قرار گرفتند. 

وی افزود: بنابراین بهتر بود که قضات دیوان عدالت اداری پیش از صدور رای، جنبه‌های مثبت آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی را بررسی می‌کردند؛ نه اینکه رایی را صادر کنند که نظام نظارت‌های ایمنی را دچار اخلال و ناکارآمدی کند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن کارگران خارج از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی، حدود ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار هستند و لذا باید ایمنی و سلامت آنها را تضمین کرد. همچنین دیوان باید توجه می‌داشت که همین حالا هم به شدت با کسری مسئول ایمنی مواجه هستیم؛ مقایسه کنید که تنها ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار داریم اما ۳۵ هزار مسئول ایمنی در کشور وجود دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی مسئولان ایمنی و بهداشت کار  کشور، تصریح کرد: از رئیس قوه  قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان می‌خواهیم که در اسرع وقت آیین‌نامه به‌کارگیری مسئول ایمنی را احیا کنند و اجازه ندهند ایمنی محیط کار به مسلخ برود. دیوان عدالت اداری در سال‌های گذشته، در مواردی آرایی را از نظر گذرانده است که متضمن حفظ حقوق کارگران در جهت رعایت بندها یا موادی از قانون کار بوده‌اند و انتظار می‌رود در همین مورد هم به سرعت و با قطعیت ورود؛ هرچند حتی اگر دیوان هم این کار را انجام ندهد، به استناد ماده ۸۶، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضاییه می‌تواند آرای صادره را، ابطال کند که البته این مورد بستگی به تشخیص ایشان دارد که با توجه به تبعات ابطال این آیین‌نامه، از آقای رئیسی می‌خواهیم که با در نظر گرفتن مصلحت عمومی، قضاوت کنند. 

زنده شدن خاطره دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری

 دیوان عدالت اداری پیش از این هم در زمینه صدور آرایی که حقوق قانونی کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهند و اثرات منفی می‌گذارند، اقدام کرده بود؛ برای نمونه به گفته «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری «با موقت فرض کردن قراردادها در کارهایی با ماهیت مستمر، قانون کار را از حیز انتفاع ساقط کرده است؛ چراکه همه الزامات و حقوق قانون کار، بر مبنای «قراردادهای دائم کار» استواراست.» در مورد ابطال آیین‌نامه بکارگیری مسئولان ایمنی هم نمی‌توان ریزبینی قضات را دارای آثار مثبت قلمداد کرد و باید منتظر تبعات آن که به خطر افتادن سلامت نیروی کار و کاهش و عدم جذب مسئولان ایمنی جدید در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر کارگر است، باشیم. 

گزارش: پیام عابدی