نامه به رئیس قوه قضاییه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت/ آیا امنیت شغلی به کارگران بازمی‌گردد؟
اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند.
ابطال این دادنامه که در سال ۱۳۷۵ صادر شده، می‌تواند به احیای امنیت شغلیِ از دست رفته‌ی کارگران کمک کند.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه می‌گوید: سال ۱۳۷۲ بخشنامه شماره ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار صادر و به سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است که در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود یا مستمر نخواهد بود.
به گفته‌ی او، معنای این بخشنامه این است که تمدید یک قرارداد موقت به معنای دائمی شدن قرارداد نیست.
حبیبی اضافه می‌کند: این بخشنامه در زمان خودش، منجر به اعتراضات گسترده جامعه‌ی کارگری و فعالان شد؛ در نهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد؛ این دادنامه مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تصریح می‌کند که در صورت ذکر مدت در قرارداد، قرارداد موقت و غیردائم خواهد بود.
حبیبی با تاکید بر اینکه این دادنامه موجب قانونی شدن قراردادهای موقت و تمدید آنها شد، ادامه می‌دهد: با استناد به این دادنامه، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، به کارفرماها برای عقد قراردادهای موقت هر نوع مجوزی دادند و حقوق شغلی کارگران به راحتی پایمال شد.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: این شرایط موجب اعتراضات گسترده کارگران شد تا جایی که پی بردیم با استناد به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، می‌توانیم برای ابطال این دادنامه اقدام کنیم؛ لذا به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتیم و از او خواستیم که طبق ماده ۹۱ که اجازه بازبینی و ابطال آرای هیات‌های عمومی دیوان را می‌دهد، نسبت به بازبینی و ابطال دادنامه ۱۷۹ اقدام نماید.
به گفته‌ی حبیبی، اگر دادنامه ۱۷۹ ابطال شود، این امیدواری پا می‌گیرد که به مسیر قانون بازگردیم و امنیت شغلی کارگران احیا شود.
او تاکید می کند: دادنامه ۱۷۹ با موقت فرض کردن قراردادها در کارهایی با ماهیت مستمر، قانون کار را از حیز انتفاع ساقط کرده است چراکه همه الزامات و حقوق قانون کار، بر مبنای «قراردادهای دائم کار» استوار است؛ تا قرارداد دائم احیا نشود، اجرای قانون کار امکان‌پذیر نخواهد بود.
