ایلنا بررسی کرد؛
دودِ تندِ فساد در بازرسیها در چشم کارگران و مردم می‌رود/ انباشتِ شکایتهای کارفرمایان علیه دستگاههای اجرایی
رسیدگی به شکایتهای واحدهای تولیدی از حوزه بازرسی دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با جدیت صورت گیرد؛ اما آیا می‌توان سرِ نهاد نظارت را به خاطر فسادی که در آن شیوع پیدا کرده، از بیخ و بن قطع کرد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ فساد در سازمانِ خود سرحلقه‌هایی دارد که حلقههای کوچک از آن «آویزان» هستند. این حلقههای بزرگ و کوچک بر ساختارهای خرد و کلان جامعه سایه می‌اندازند و سبب استضعاف بدنه محروم از دسترسی به امکانات این سازمان می‌شوند. کارگزارانِ سازمان فساد، به هر حوزه‌‌ای که دست بی‌اندازند، آنجا را می‌پوسانند؛ خواه یک اَبرنهاد اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... باشد؛ خواه یک بنگاه تولیدی یا شرکت تعاونی. فروپاشی نهادهای دیرینه از همین جا آغاز میشود. به بیان روشن، فساد دشمنِ ساختِ مشارکتی است.
صنایع بزرگ، کوچک و متوسط هم زیر سایه سرحلقه‌‌ها و حلقههای کوچک سازمان فساد، به مرز فروپاشی یا فروپاشی کامل می‌رسند. آنها ارگان‌های زنده جامعه محسوب می‌شوند و اگر به موقع از عفونت رهایی نیایند و «گندزدایی» نشوند، جمعیتِ وسیعی را که شامل نیروی کار و مصرف‌کنندگان خرد و کلان میشود، مسموم می‌سازند؛ از این جهت هرچه که در رابطه با صنایع بزرگ یا کوچک و متوسط اهمیت پیدا می‌کند را باید جدی گرفت و به پرسش کشید. زوایایِ تاریک این موارد باید برای عموم شفاف شوند و در «حوزه عمومی» به بحث گذاشته شوند.
یکی از حوزه‌هایی که در رابطه با صنایع به شدت مستعد زایش خطاهای سهوی، عمدی و فساد سازمان یافته است، «بازرسی» است. وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های گوناگونی مسئول انجام بازرسی از شرکتهای صنعتی هستند؛ نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
بدون انجامِ بازرسیها، صنایع مستعد انحراف از مسئولیت‌های خود هستند؛ اما بازرسان هم به سبب جایگاه استراتژیکِ نهادِ بازرسی، می‌توانند دچار لغزش شوند؛ برای نمونه بازرسانی که بدون حاضر شدن در خط تولید، مشاهده میدانی، نمونهبرداری و مصاحبه با عوامل تولید (کارگران، مدیران خط تولید و...) یک‌راست به دفتر مدیرعامل می‌روند و و طلب زیرمیزی یا ناهار و صبحانه می‌کنند، به شدت به کارگران و مصرف‌کنندگان آسیب وارد می‌کنند.
اگر یک بازرس تامین اجتماعی به جای بازرسی از کارگاه و مشاهده تعداد کارگران و مصاحبه با آنها با مدیرعامل صحبت کند و به خاطر منافع شخصی یا موارد دیگر، اظهارات وی را ملاک ارزیابی وضعیت بیمه‌ای کارگران قرار دهد و لیست بیمه‌ای را بدون اعتبارسنجی بپذیرد، هم زمینه تضییع حقوق کارگران را فراهم ساخته و هم حجم وصولی‌های سازمان تامین اجتماعی را کاهش داده است؛ آنهم نهادی که وصولی‌های صندوق‌های آن (صندوق بیمه بیکاری، صندوق بازنشستگی، صندوق درمان) از سوی مسئولان «حق‌الناس» خطاب میشود.
همچنین اگر یک بازرس محیط زیست به دقت کار نمونهبرداری از پساب‌های کارخانه را انجام ندهد و سنجش مخازن، دودکش‌ها، بخارات، فضلاب کارخانه را مورد بی‌توجهی قرار دهد و در مورد تعویض فیلترهای حذف بو و آلودگی‌های صنعتی هشدار ندهد و در کل تمام موارد را به خاطر مصالحِ مادی یا بی‌حوصلگی در جریان بازرسی، سرسری بگیرد؛ نه تنها کارگران آن واحد را در معرض اقسام بیماریهای خونی، پوستی، ریوی و... قرار داده که کودکان، زنان باردار، سالمندان و... را هم به در آغوش این بیماری‌ها می‌اندازند.
اگر بازرسان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان ملی استاندارد، دقت کافی به خرج ندهند، شرکتها بدون در نظر گرفتن مصالح جامعه، تولیدات بی‌کیفیت و بیهوده گران را روانه فروشگاه‌ها می‌کنند؛ آنهم در شرایطی که بر مبنای ارزیابی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و اظهارات نمایندگان مجلس، حقوق و دستمزدها به سبب گران شدن چندباره اجناس، آنهم در چند نوبت از سال جاری، به زحمت کمتر از ۳۰ درصد از هزینه‌های سبد معاش یا هزینه‌های ۱۳ روز از ماه را پاسخگو هستند.
بنابراین بازرس و نهاد بازرسی در ارتباط با مسائل محیط زیستی و اقتصادی شرکتها و کارفرمایان، ساختِ فرهنگی و اجتماعی جامعه را از خود متاثر می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها به این مقولات توجه بسیار دارند؛ چراکه سلامتِ جامعه را در پیوند با سلامتِ اقتصادی در نظر میگیرند تا بتوانند ساحتِ روانی و اخلاقی جامعه را از سقوط نجات دهند.
هیچ‌کدام از بازرسیها به صورت دقیق و درست انجام نمی‌گیرند
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است که هیچ‌کدام از بازرسیها به صورت دقیق و درست انجام نمی‌گیرند. وی در این مورد به ایلنا، گفت: «در چنین شرایطی، کارفرمایان خواهان کاهش سطح بازرسیها می‌شوند؛ چراکه آن را فشار بر تولید و عاملی برای کند شدن رشد اقتصادی و گسترش فساد تلقی می‌کنند؛ درحالی‌که اگر بازرسیها را برداریم یا کاهش دهیم، فساد بیش از این دامن جامعه را می‌گیرد و روزی می‌رسد که باید پیش از سلام کردن به یکدیگر، ابتدا باید به فساد سلام کنیم.»
وی افزود: «معتقدم که چون در امر خطیر بازرسی فساد رخ می‌دهد، نباید آن را حذف کرد؛ بلکه باید از آن فسادزدایی کرد. برخورداری از یک نهاد ناسالم بهتر از حذف آن است؛ چراکه می‌توانیم آن را پالایش کنیم و سر و شکل تازه بدهیم اما حذف آن فروپاشی اخلاقی را رقم می‌زند؛ البته من فساد بازرسان را به کل رد یا به کل تایید نمی‌کنم و معتقد نیستم که تمام بازرسان تن به فساد داده‌اند؛ مثلا در حوزه بازرسی کار یا تامین اجتماعی میزان فساد کم است؛ اما در مورد سایر حوزه‌ها نمی‌توانم با اطمینان صحبت کنم.»
خدایی با بیان اینکه کارفرمایان تصور می‌کنند که فساد آنها در زمینه‌هایی مانند تولیدِ کالاهای کم کیفیت، تضییع حقوق کارگران، آلوده کردن هوا، رها کردن پساب‌های صنعتی در محیط زیست و... باید لاپوشانی شود، گفت: «کارفرما نباید انتظار داشته باشد که بازرس کار رفع آلاینده‌های محیط کار یا ایمن‌سازی کارگاه را مورد غفت قرار دهد. متاسفانه کارفرمایان علاقه به چنین لاپوشانی‌هایی را دارند و تلاش می‌کنند با تکیه بر نقش تولید در اشتغال‌زایی، تاکید بر فساد بازرسان و گفتن اینکه «نظارت و بازرسی رشد اقتصادی را کند می‌کند.» بازرسان را در معذوریت اخلاقی بگذارند تا اینگونه کم کاری‌های خود را توجیه کنند.»
بازرسان کار و تامین اجتماعی سستی به خرج می دهند
«مازیار گیلانی نژاد» فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک برخلافِ خدایی معتقد است که بازرسان کار و تامین اجتماعی هم مانند سایر بازرسان در مقابل اجرای قانون سستی به خرج میدهند و به ویژه در برابر شرکتهای بزرگ کشور عملکرد بسیار ضعیفی را دارند. وی در شرح نظر خود، گفت: «به سبب سال‌ها حضور در محیط‌های صنعتی مواردی را به چشم دیده‌‌ام؛ برای نمونه بازرسان کار و تامین اجتماعی، به جای سرزدن به خط تولید و بررسی ایمنی تجهیزات و ماشین آلات کارگاه، بررسی لباس‌‌های کار و درکل تطبیق شرایط کارگاه با الزام‌های قانون کار، یک‌راست به دفتر مدیرعامل یا سرپرست کارگاه می‌روند، وجهی را در پاکت دریافت می‌کنند و می‌روند.»
وی افزود: «در نهایت گزارشی تهیه و شرایط ایمنی کارگاه را رو به بهبود گزارش می‌کنند. مواردی داشته‌ایم که تنها چند روز پس از حضور بازرس در کارگاه حادثه کار رخ داده است. مواردی هم وجود دارد که بازرس در گزارش خود قید می‌کند که دستگاه برشکاری دچار نقصِ فنی است اما کاری در قبال آن صورت نمی‌گیرد تا زمانی که دست کارگر زیر آن قطع شود. کارگاه‌های ساختمانی بسیاری وجود دارند که زیر سایه بازرسان به سبب ایمن نبودن داربست‌ها، استفاده از تخته‌های پوسیده برای قرارگرفتن زیرپای کارگران، آسانسورهای مستهلک در آنها حادثه رخ می‌دهد. به این دلایل در طول سال کارگران ایرانی و مهاجر به وفور دچار با سانحه مواجه می‌شوند و جان میدهند. اساسا بازرسان از لحاظ اخلاقی نمی‌توانند به سادگی از کنار سلامت کارگران مهاجر عبور کنند و جان آنها را به هیچ بپندارند.»
این فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک، افزود: «در شرکتهای بزرگ‌تر اما اوضاع بازرسی اسفناک‌تر است. مدیران این شرکتها از بازرسان کار و تامین اجتماعی به صراحت می‌خواهند که اغماض کنند. شرکتهای پتروشیمی، فولادی، معدنی بزرگ، خودروسازی‌ها، پالایشگاهها و... در این دسته قرار میگیرند. باید توجه داشت که بازرسی از محیط‌های کاری این شرکتها اهمیت فراوانی دارد؛ برای نمونه شرکتهای معروف کشور که کوره‌های ذوب بزرگ دارند باید مرتب مورد بازرسی قرار گیرند؛ چراکه فاصله کارگر تا کوره باید مناسب باشد. ما می‌بینیم که کارگرانی که با کوره‌ها کار می‌کنند پس از بازنشستگی مدت زیادی عمر نمی‌کنند و در کل در مدتی که زنده هستند، هم با اقسام بیماری‌ها مانندِ خشک شدن شبکیه چشم، امراض پوستی، بیماریهای ریه، ناباروری، بیماریهای اعصاب و... مواجه می‌شوند.»
گیلانی‌نژاد با بیان اینکه در چنین شرایطی تن دادن بازرسان به فساد یا سازگاری با شرایط اقتصادی کارفرما یا هرچیز دیگری که نامش را بگذاریم، «تضییع حق انسان» محسوب میشود، گفت: «مورد دیگری که در شرکتهای بزرگ تجربه کرده‌ام، اعمال فشار کارفرما برای توزیع نکردن شیر میان کارگران است. کارگران شاغل در شرکت‌‌هایی که با مواد شیمیایی و آلاینده‌ها کار می‌کنند باید شیر مصرف کنند تا غلظت خون آنها پایین بیاید اما کارفرمایان با تطمیع یا هر روش دیگری، از بازرسان می‌خواهند، که قید نظارت بر این مورد و سختگیری در مورد آن را بزنند و به کارهای دیگر رسیدگی کنند.»
وی با بیان اینکه کارگران ساختمانی به مراتب اوضاع بدتری را تجربه می‌کنند، گفت: «ابتدای دهه ۹۰ در یک کارگاه ساختمانی حضور داشتم. کارگری برقکاری را می‌شناختم که به خاطر انجام کاری شبانه به کارگاه آمد. پس از پایان کارش هنگامی که از یکی از طبقات به سمت پایین حرکت می کرد، به داخل چاله آسانسور افتاد؛ چراکه کارفرما حاضر نشده بود یک «نبشی» ساده اطراف آن چاله نصب کند. آن زمان کارفرما می‌توانست با ۱۰ هزار تومان نبشی را خریداری کند اما به قول خودش صرفه‌جویی کرده بود؛ صرفه‌جویی که در خلاء بازرسی یا سست کاری بازرس به هر دلیلی اتفاق افتاده است.»
مدیران صنایع از اهمیت بازرسی غافل هستند
گیلانی‌نژاد، افزود: «به همین سادگی چشم‌پوشی بر خطا و فساد یک مدیر یا کارفرما، فاجعه می‌آفریند. بیهوده نیست که امروز کالاهای معیوب، خودروهای بی‌کیفیت که ابتدایی‌ترین امکانات مانند «ایربگ» را ندارند و «استانداردهای یورو ۴» در آنها پیاده‌سازی نشده‌اند، با این سرعت تولید می‌شوند. نظارتی بر تولید و دفع پساب این کارخانه‌ها وجود ندارد. امروز بخش نظارت و بازرسی نه در حوزه کار که در تمام حوزه‌ها مغفول مانده است. مدیران صنایع از اهمیت بازرسی غافل هستند؛ چراکه به آنها آموزش داده نشده است. آنها نه تنها بازرسان دستگاههای اجرایی را به نظارت ترغیب می‌کنند که حتی برای توصیه‌های بازرسان داخلی شرکتها هم ارجی نمی‌نهند و تلاش می‌کنند، آنها در مقابل فسادی که صورت گرفته یا صورت می‌گیرد، ساکت کنند.»
این فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک، تصریح کرد: «بارها دیده‌ایم که بازرسان محیط زیست آبی که پالایشگاهها و مجتمع‌های فولاد برای خنک کردن تجهیزاتشان استفاده کرده‌اند را آزمایش نمی‌کنند؛ این در حالی است که این ماده از فلزات سنگین و عناصر سمی پر است. این آب به راحتی وارد شبکه فاضلاب یا سفره‌‌های زیرزمینی میشود و از آن برای آبیاری کردن زمین‌های کشت سبزیجات استفاده استفاده میشود. امروز به خاطر ضعفِ بازرس‌ها و غفلت از اهمیت بازرسی سلامت کارگران و گروه‌های حساس جامعه به شدت در خطر است و دستگاههای دولتی هم برای افزایش کیفیت بازرسیها تلاش نمی‌کنند و دائم افزایش کمیت بازرسیها را مورد تاکید قرار میدهند.»
وی افزود: «دولت در حالی از انجام هزاران بازرسی از شرکتها و اصناف گزارش می‌دهد که حوادثِ کار پیوسته در حال افزایش هستند، صنایع فرسوده و آلاینده گسترش یافته‌اند، قیمت اجناس تاثیرگذار در افزایش هزینه‌های سبد معیشت، در عرض یک دهه چند ده و چندصد برابر شده‌اند. این حجم از ناکارآمدی نظام بازرسی، مردم و کارگران را نگران کرده است. آنها امیدوارند که دولت پاسخی برای نگران‌های آنها داشته باشد اما دولت جز اینکه بازرسیها را بیشتر کرده، پاسخ دیگری را ندارد.»
اشاره مازیار گیلانی‌نژاد به مانور دادن دستگاههای اجرایی و نظارتی بر افزایش شمار بازرسیها، با اظهارات مدیران این نهادها، منطبق است؛ برای نمونه «سیدجواد احمدی» معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از انجام ۳۱ هزار و ۳۴۴ مورد بازرسی از بازار کالاها در ایام پس از افزایش قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد:« ۲۴۴۷ مورد پرونده برای متخلفان تشکیل شده است.»
در موردی دیگر «محمدتقی آبایی‌هزاوه» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، گفت:« ۱۱ هزار و ۷۰۰ برنامه بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان برای سال جاری (98) هدفگذاری شده که در ۹ ماهه ابتدای سال، ۹ هزار و ۸۹۴ مورد بازرسی معادل ۸۴ و نیم درصد از برنامه هدفگذاری شده ، انجام شده است.»
همچنین «هاشم علایی» مدیرکل سازمان استاندارد استان اردبیل دی ماه سال جاری، گفت: «در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، کارشناسان و بازرسان شرکتهای تائید صلاحیت شده بخش خصوصی ۶۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش این اداره‌کل در استان اردبیل انجام داده‌اند که شاهد تحقق ۹۸ درصدی برنامه عملیاتی در این زمینه بوده‌ایم.»
اثرات بازرسیها برای مردم ملموس نیست
این فعال صنفی کارگران فلزکار و مکانیک در ادامه، افزود: در حالی دائم خبر میدهند که بازرسیها افزایش یافته که اثرات بازرسیها برای مردم ملموس نیست؛ برای نمونه ادارات کار و تامین اجتماعی از افزایش بازرسیها و رسیدگی به شکایتهای طرفین روابط کار (کارگر و کارفرما) خبر میدهند که حجم شکایت از ادارات کار و ادارات تامین اجتماعی نزد دیوان عدالت اداری افزایش یافته است؛ برای نمونه در خبرها خواندم که ۳۵ هزار و ۹۳۰ شکایت از سازمان تامین اجتماعی و ۳۱ هزار و ۹۷۰ شکایت از وزارت کار به دیوان عدالت اداری ارائه شده‌اند. این حجم شکایت از دستگاه‌هایی که خود را متولی ستاندن حق کارگران می‌دانند نشان می‌دهد که بازرسی‌های صورت گرفته کارآمد نیستند و نحوه دادرسی هم مشکل دارد.
اشاره به ناکارآمدی بازرسی نه صرفا در حوزه روابط کار که در تمام حوزه های مربوط به حضور صنایع در اقتصاد و بازار از جهت دیگری هم دارای اهمیت است. گرانی قیمت کالاهای اساسی زیر حضور محسوس و نامحسوس بازرسان انجام می گیرد. بهتر است که به افزایش قیمت ها از آبان تاکنون نگاهی بی‌اندازیم. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ۱ کیلوگرم برنج ایرانی درجه ۱ که در آبان ماه ۲۳ هزار و ۱۷۰ قیمت داشت در دی ماه ۳۰ هزار تومان ارزش دارد.
در همین مدت قیمت ۱ کیلو گوشت گوسفند از ۹۴ هزار و ۵۹۰ به ۹۸ هزار تومان رسید. قیمت یک عدد روغن مایع ۹۰۰ گرمی از ۸ هزار ۶۰۰ به ۹ هزار تومان رسید. قیمت گوجه فرنگی بیش از سایر کالاها افزایش یافت و از ۳ هزار و ۹۷۰ به ۱۳ هزار تومان رسید. قیمت یک بسته چای خارجی ۵۰۰ گرمی هم از ۵ هزار و ۷۳۰ به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
در نتیجه چند برابر شدن تعداد بازرسیها هم نتوانست جلوی تخلف‌های شرکتها و اصناف را در زمینه قیمت‌گذاری بگیرد. نظام بازرسی از هر طرف که به آن ورود می‌کنیم نقصان‌‌های عجیب دارد و مصرف‌کنندگان و نیروی کار را مهجور کرده است؛ نیروی کاری که به دهک‌های اول تا هفتم جامعه تعلق دارد و بزرگترین مصرف‌کننده تولیدات داخلی است؛ یعنی آنچه خود تولید می‌کند. امروز در تمام ابعاد تولید و مصرف شاهد شکسته شدن حریم‌ها هستیم و این همه متوجه ناکارآمدی سیستمی و فساد است؛ حال پرسش این است که در چنین شرایطی کمرنگ کردن بازرسیها به جهت منتفع کردن شرکتها از مواهب تخلفاتشان چه مضراتی برای جامعه دارد؟ آیا با این کار معیشت و سلامت نیروی کار را چوب حراج نزده‌ایم؟
ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چه می‌خواهد؟
با این همه مجلس در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۰ به منظور مهجور کردن بازرسیها؛ البته به اسم حمایت از تولید، در قانونی به نام «بهبود مستمر محیط کسب و کار» تلاش کرده نظام بازرسی را دگرگون کند. در ماده ۷ این قانون تاکید شده است: «به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای ذی ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های آن می‌باشند. همچنین ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.»
گرفتاری دستگاههای اجرایی بر گردن واحدهای تولیدی
«علی اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با اشاره به نگرانی‌هایی که کارفرمایان از بابت بازرسی‌های حضوری دارند بر قرار گرفتن کارگر و کارفرما در یک لشگر به نامِ «لشگر تولید» تاکید کرده و به ایلنا، گفت: «این لشگر که به تعبیر رهبری در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، نباید مورد تهاجم قرار گیرد. واقعیت این است که اعضای این لشگر امروز به هزار و یک علت سرخ و سفید می‌شوند و از ناحیه دستگاههای اجرایی به آنها فشار وارد میشود؛ فشارهایی که در هنگامه کسری بودجه مضاعف می‌شوند.»
آهنی‌ها با بیان اینکه امروز کارگران و کارفرمایان تحت هجمه مالیاتی، بانکی، محیط زیستی و... قرار دارند، افزود: «شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست، دستگاههای مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت، ادارات بیمه و... حیات تولید و اشتغال را هدف گرفته‌اند. آنها دائم بازرسی‌های خاص انجام میدهند و حرف‌هایی می‌زنند که عملیاتی نمی‌شود.»
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه این امر حاکی از آن است که این دستگاه‌ها در جریان مشکلات جاری کشور نیستند و با آسیب زدن به کسب و کارها زمینه از بین بردن مشاغل و یا ضعیف کردن آنها را فراهم می‌کنند، گفت: «لذا اگر قانون نوشته میشود که پشت آن مبنایی وجود دارد، باید عملیاتی شود.»
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، تصریح کرد: «انتظار نداریم قانونی وضع کنند که تنها جنبه ویترین شدن داشته باشد. امیدوارم که دستگاههای اجرایی قدرت درک فضای موجود را داشته باشند و گرفتارهای خود را بر گردن واحدهای تولیدی نیندازند. می‌خواهیم که این قانون از ویترین بیرون آید و اجرایی شود.»
وی در پاسخ به این پرسش که کدام بخش از بازرسیها بیشترین سهم را در تعطیلی واحدهای تولیدی دارند، گفت: «اکثر بازرسیها فشار مضاعفی را وارد می‌کنند و اینگونه نیست که بگوییم یک بخش بیشتر از سایر بخش‌ها فشار وارد می‌کند. برای نمونه زمانی که هوا آلوده میشود، محیط زیست برای اینکه ابراز وجود کند، شروع می‌کند به آزار دادن واحدهای تولیدی. در صورتی که همین صنایع کم و بیش آلاینده با همین ساختار در ایتالیا، اسپانیا و... هم وجود دارند اما در این کشورها بازرسان محیط زیست به هر بهانه‌ای به آنها فشار وارد نمی‌کنند.»
فشار سازمان امور مالیاتی به تولیدکنندگان
عضو کارفرمایی شورای عالی کار، افزود: «مشکلی که در ایران وجود دارد و بسیار در چشم می‌زند این است که افرادی که در دستگاههای اجرایی پشت فرمان فشار آوردن نشسته‌‌اند، صنایع و نقش کلیدی آنها را در توسعه اقتصادی نمی‌شناسند. در نمونه‌ای دیگر سازمان امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی به واحدهای تولیدی فشار وارد می‌کند. این سازمان می‌خواهد به هدف گذاری‌ها مالیاتی خود دست یابد و انتهای سال به دولت گزارش کارکرد ارائه دهد اما به چه قیمتی و در چه شرایطی؟»
آهنی با بیان اینکه در حالی در سال رونق تولید قرار داریم که دستگاههای اجرایی درکی از شرایط موجود ندارند و از اساس دچار کژفهمی شده‌اند، گفت: «درست است که در دنیا نهضت‌های محیط زیستی شکل گرفته است اما دولت‌ها به گونه‌ای سیاست‌گذاری می‌کنند که صنایع داخلی‌شان مضمحل و اشتغال‌شان نابود نشوند.»
وی با اشاره به رتبه پایین ایران در تسهیل کسب و کار، گفت: «رتبه ایران در زمینه تسهیل کسب و کار در میان کشورهای جهان ۱۲۷ است اما اگر حوزه مالیات را به تنهایی درنظر بگیریم رتبه این کشور بیش از ۱۴۰ است. اگر می‌پرسید چرا افراد سرمایه‌های خود را در تولید قرار نمی‌دهند و فرار سرمایه اتفاق می‌افتد و
مشاغل و کسب و کارها به راحتی مانند یخ زیرآفتاب آب می‌شوند، باید به رتبه ایران در این جدول نگاه کنید.»
آهنی‌ها با بیان اینکه دستگاه‌هایی که در حوزه تولید، سیاست‌گذاری می‌کنند و سیاست‌ها را اجرا می‌کنند، با عدم درک شرایط، واحدهای تولیدی را به تعطیلی می‌کشند، افزود: «حتی بانک‌ها به عنوان بازوهای مالی دستگاههای اجرایی و غیراجرایی واحدهای تولیدی را آزار میدهند. آنها به جای اینکه به واحدهای تولیدی تسهیلات مدت‌دار کم‌بهره پرداخت کنند، از آنها بهره مرکب دریافت می‌کنند.»
وی افزود: «این در حالی است که تا واحدهای تولیدی مواد اولیه تامین کنند و آن را در خط تولید به گردش بی‌اندازند و کالا تولید کنند و آنها را بفروشند و بار دیگر در چرخه نقدینگی به جریان بی‌اندازند، زمان می‌برد. بنابراین بدون فاصله به پول دسترسی پیدا نمی‌کنند توقعات آنچنانی بانک ها را برآورده سازند.»
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، با بیان اینکه از همه طرف به تولیدکنندگان فشار وارد میشود، درحالی‌که با وجود افزایش قیمت دلار به حدود ۱۳ هزار تومان، حجم نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی افزایش نیافته است، گفت: «در همین حال به خاطر کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی قیمت مواد اولیه ۳ تا ۴ برابر شده است.»
آهنی‌ها، افزود: «متاسفانه عدم توجه به داخل و دل بستن به اقدامات کشورهای خارجی‌ها، رکود را تشدید کرده است. این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند؛ آنهم در شرایطی که شاهد افزایش فشار دستگاه‌ها، تغییر متعدد قوانین، تغییر متعدد قوانین مرتبط با فضای کسب و کار، نوسانات ارزی، کوچک شدن حجم سرمایه در گردش و... هستیم.»
عضو کارفرمایی شورای عالی کار، گفت: «نمود واقعی این هجمه‌ها تنها در تعطیلی واحدهای تولیدی یا کاهش ظرفیت تولید آنها به چشم نمی‌خورد بلکه در انبوه شکایتهای کارفرمایان علیه دستگاههای اجرایی دیده میشود. اگر در دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه جستجو کنید حجم بسیار زیاد این پرونده‌ها را می‌بیند.»
قانون بد بهتر از بی‌قانونی است
رسیدگی به مشکلات و شکایتهای واحدهای تولیدی از دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با جدیت صورت گیرد؛ چراکه فساد در حوزه بازرسیِ دستگاههای اجرایی به سرعت به دیگر اجزا هم سرایت می‌کند اما آیا می‌توان سرِ نهاد نظارت را به خاطر فسادی که در آن شیوع پیدا کرده، از بیخ و بن قطع کرد؟ آیا تضمینی وجود دارد که از فردای «روزِ بدونِ بازرس» آب خوش از گلوی جامعه پایین رود؟ آگاهان معتقدند: «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.»
گزارش: پیام عابدی
