ایلنا گزارش می‌دهد؛
برای حفظ قدرت خرید کارگران "حداقل دستمزد" باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد/ تورم در سال بعد چقدر بالا می‌رود؟
با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال پیش رو، تنها قدرت خرید کارگران در همین سطح نازل فعلی حفظ می‌شود و برای افزایش سطح قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد باید حداقل ۵۰ درصد باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معاش مزدبگیران قبل از هرچیز به مولفه‌ای به نام «قدرت پوشش‌دهی دستمزد» وابسته است؛ مقدار این شاخص که معمولاً به صورت درصدی بیان می‌شود، نشان‌دهنده‌ی توان دستمزد برای تکافوی هزینه‌های حداقلی زندگی یا همان «سبد معاش حداقلی خانوار» است؛ به عبارت دقیق‌تر، قدرت پوشش‌دهی مزد، نشان می‌دهد که مزدبگیران با دریافتی ماهانه‌ی خود چند درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین می‌کنند.
میزان این مولفه از ابتدای سال ۹۶ با فرارسیدن موج گرانی ارز رو به افول گذاشت و بعد از آوار شدن موج‌های پی‌درپی تورمی در سال ۹۷ و سال جاری، به کمترین میزان خود رسید. اگر محاسبات مستقلِ کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها در مورد نرخ ۸ میلیون تومانیِ سبد معاش خانوار را که آخرین بار در شهریورماه سال جاری صورت گرفت، مبنا قرار دهیم، قدرت پوشش‌دهیِ حداقل دستمزدِ ۲ میلیون تومانی، در خوشبینانه‌ترین حالت، به ۲۵ درصد می‌رسد.
با این حساب، کارگران حداقل‌بگیر با دستمزد دریافتی خود، فقط قادر به تامین یک‌چهارم هزینه‌های زندگی خانوار هستند.
در چنین شرایطی که قدرت پوشش‌دهی مزد به کمترین میزان خود حداقل از ابتدای دهه‌ی ۹۰ خورشیدی رسیده، اهمیت مذاکرات مزدی به بیشترین حد خود رسیده است.
در این شرایط، نه تنها محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معاش خانوار براساس نرخ‌های واقعی اقلام که دربردارنده تاثیرات تورمی گرانی بنزین باشد، اهمیت دارد بلکه نرخ واقعی و ملموس تورم نیز که بتواند دستمایه‌ی اجرای بند یک ماده ۴۱ قانون کار باشد، حایز اهمیت بسیار است. به راستی گرانی بنزین، چند درصد تاثیر تورمی دارد و تورم واقعی تا پایان سال به چه عددی می‌رسد؟!
محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که با گرانی بنزین، قیمت اقلام سبد خانوار ۱۲ تا ۱۸.۳ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ این محاسبات گویای آن است که این افزایش خود را از میانه‌ی دی ماه به بعد نشان خواهد داد؛ اما آمارهای تورمی آذرماه که توسط مرکز Hمار ایران منتشر شده نیز نشان‌دهنده صعود تدریجی نرخ تورم و افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت کالاهاست.
تورم ۴۰ درصدی پاییز ۹۸
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش یافته است. این درحالیست که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٧,٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٨.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش دارد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴۰ درصد رسیده است. «نرخ تورم سالانه»، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. با این حساب، در یک ساله‌ی منتهی به آذرماه ۹۸، قیمت کالاها و اقلام خانوار، ۴۰ درصد رشد داشته است.
اگر در پایان نهمین ماه از سال، این تورم ۴۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، باید ببینیم تا پایان سال، نمودار تغییرات تورم به چه شکل خواهد بود؛ باید در نظر بگیریم که در محاسبات رسمی نرخ تورم، شاخص‌ها چندان واقعی و ملموس نیستند و اقلامی که مبنای محاسبات تورمی قرار می‌گیرند، با اقلام ضروری خانوار همخوانی صد درصدی ندارند؛ لذا می‌توان فرض کرد که عدد رسمی تورم، مقدار کمینه‌ی افزایش هزینه‌هاست و قطعاً عدد واقعی تورم ملموس در زندگی مردم، بسیار بیشتر از این ۴۰ درصد است. حال حتی اگر خیلی خوش‌بینانه همین تورم ۴۰ درصدی را مبنا قرار دهیم، موضوع مهم دیگر تغییرات تورمی در سال بعد است؛ آیا ۴۰ درصد می‌تواند مبنای مذاکرات مزدی ۹۹ قرار بگیرد؟
تورم کاهش نمی‌یابد
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد،کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت و حداقلش این است که همین نرخ ۴۰ درصد در اقتصاد تثبیت می‌شود.
سهراب دل‌انگیزان (کارشناس اقتصادی) بر این باور است که نرخ تورم تا پایان سال کاهش نخواهد یافت.
وی در خصوص نرخ تورم تا پایان سال می‌گوید: چون تقاضا تا پایان سال در حال رشد است، نمی‌توان نرخ کاهشی را برای تورم پیش‌بینی کرد بلکه باعث می‌شود شتاب کاهشی از بین برود و نرخ تورم تثبیت شود.
این کارشناس اقتصادی نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه را در پایان اسفند ماه امسال اینگونه ارزیابی کرده است: نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و نقطه به نقطه ۲۷ درصد است.
مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز در این رابطه می‌گوید: محاسباتی که انجام شده نشان می‌دهد که تاثیر تورم روی کالاهای مختلف، متفاوت است؛ اثر تورمی گرانی بنزین، حداقل سه یا چهار درصد است اما تورم کلی سال آینده با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده که برخی می‌گویند به توقعات انتظاری دامن زده خواهد شد، به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید.
وی تاکید می‌کند: با توجه به روند گرانی نرخ بنزین و مشکلات سیاسی منطقه، پتانسیل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد وجود دارد.
وقتی همه معادلات اقتصاد و تمام ارزیابی‌های کارشناسان بر تورم سالانه‌ی بالای ۴۰ درصد دلالت دارند، دولت در لایحه بودجه ۹۹، نرخ افزایش حقوق و مستمری را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته است؛ نمی‌توان نادیده گرفت که این پیش‌بینیِ ناعادلانه، منجر به سقوط بیشتر طبقات مزدبگیر به زیر خط فقر خواهد شد و گروه‌های دستمزدی بیشتری به دلیل ناتوانی در تامین معاش، از چرخه‌ی طبقه‌ی متوسط خارج خواهند شد؛ به عبارت دقیق‌تر، سطح پوشش‌دهی دستمزد باز هم کاهش خواهد یافت و احتمالاً به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.
افقه در مورد پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری در لایحه بودجه می‌گوید: این روند سالهاست ادامه دارد؛ سالهاست که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش پیدا می‌کند؛ نتیجه هم این است که هر ساله تعداد بیشتری به زیر خط فقر ریزش می‌کنند؛ آمارها هم نشان می‌دهد که تعداد خانوارهای زیر خط فقر به شدت نگران‌کننده است.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی، دولت اگر نتواند از طریق اخذ درآمدهای مالیاتی جدید، منابع ریالی به وجود آورد، توان بالا بردن دستمزدها را نخواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی و باقی منابع درآمدی، شرایط سختی را به وجود آورده اما سیاست‌گذاران باید باید اولویت‌گذاری کنند؛ آنها ابتدا باید با کاهش فرار مالیاتی گروه‌های مختلف و اخذ مالیات از نهادها، ارگان‌ها و گروه‌هایی که قبلاً معافیت مالیاتی داشته‌اند، منابع مالی ایجاد کنند و در مرحله بعد، باید برای خرج‌کرد این منابع، اولویت‌گذاری کنند؛ اولویت اصلی باید بالا بردن دستمزد به خصوص برای گروه‌هایی با پایین‌ترین درآمد باشد؛ بایستی دستمزد کارگران بسیار بیشتر از رقم پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند تا از ریزش هرچه بیشتر مردم به زیر خط فقر جلوگیری شود. در غیر این صورت، طبقات بیشتری به خیل طبقات ناتوانِ زیر خط فقر افزوده خواهد شد.
دستمزد باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد
نمودار تورمی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم سالانه همواره بین ۴۰ تا ۴۳ درصد در نوسان بوده است؛ نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢ درصد رسید که البته نسبت به ماه قبل (شهریور ماه) ۰.۷ درصد کاهش داشته است؛ این رقم در آبان ماه، به ٤١,١ درصد رسید و درنهایت در آذر به ۴۰ درصد رسیده است؛ با این حساب از انتهای تابستان تا انتهای پاییز ۹۸، نرخ تورمِ سالانه همواره بالای ۴۰ درصد و بین ۴۰ تا ۴۳ درصد بوده است؛ اگر محاسبات رسمی تورم، دقیق و درست انجام شود، با توجه به داده‌های کمیته دستمزد کانون عالی شوراها مبنی بر تاثیر تورمی ۱۲ تا ۱۸.۳ درصدی گرانی بنزین، در زمستان ۹۸، نرخ سالانه‌ی تورم همچنان بالای ۴۰ درصد می‌ماند و به احتمال بسیار زیاد به ۴۵ درصد هم خواهد رسید.
در نتیجه حداقل میزان برای افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای که بتواند سطح پوشش‌دهی دستمزد را در همان سطح ۲۰ درصدِ میانه‌ی سال جاری حفظ کند، باید حداقل ۴۵ درصد باشد؛ در غیر این صورت، سطح پوشش‌دهی حداقل دستمزد کارگران به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید و در این شرایط، سایر گروه‌های مزدی که بالای حداقل دستمزد درآمد دارند نیز به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ باید توجه کرد که این میزان افزایش فقط برای حفظِ «سطح پوشش‌دهی دستمزد» در همین حد فعلی است؛ در واقع با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید کارگران در همین سطح نازل فعلی حفظ می‌شود و برای افزایش سطح قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد باید حداقل ۵۰ درصد باشد.
در شرایط حاضر، مساله اصلی پذیرش این اعداد و ارقام توسط شرکای اجتماعی کارگران در مذاکرات مزدی‌ست؛ در شرایطی که آمارهای رسمی در پاییز ۹۸ بر نرخ تورم ۴۰ درصدی تاکید دارند و بدون تردید این نرخ تا ماه‌های پایانی سال افزایش خواهد یافت، دولت چگونه می‌خواهد مدافعِ نرخ افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم رسمی باشد؟ تنزل بیشتر سطح پوشش‌دهی دستمزد، به معنای سقوط شدید طبقات اقتصادی به زیر خط فقر و افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی در پی آن است اما آیا در مذاکرات مزدی ۹۹، معادلات به نفع طبقه‌ی کارگر تغییر خواهد کرد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
