ایلنا گزارش می‌دهد؛
تورم سرکش‌تر شده اما دولت تن به توزیع کالابرگ نمی‌دهد/ نقطه پایانِ تعدیل ساختاری، کِی از راه می‌رسد؟
بررسی نرخ تورم از ۶ سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که سیاستهای جبرانی باید پی‌ریزی شوند؛ در غیر این صورت دهک‌های پایین درآمدی نمی‌توانند با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، حتی زیست حداقلی را داشته باشند. کلیه این سیاست‌ها تجسم کامل تعدیل ساختاری است اما دولت هیچ برنامه‌ای برای توزیع کالابرگ ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ پس از اتمام جنگ و نوسازی کشور تلقی دولت این بود که اقتصاد کشور در ریلِ توسعه می‌افتد و سطح رفاه عمومی برای مدتی طولانی بالا می‌رود؛ تا جایی که مسئولان مدعی شدند ظرفیت تبدیل شدن به «ژاپنِ اسلامی» را داریم و در سال‌های آینده به این هدف می‌رسیم. تلقی دولت وقت از ظرفیت‌های اقتصادی کشور درست بود اما سیاست‌هایی که این ظرفیت‌ها را در خدمت رفاه به کار می‌گیرند از اساس معیوب بود و اتفاقا زمینه توزیع فقر را فراهم کرد.
از این منظر می‌توان دهه ۷۰ را آزمایشگاه سیاستهای اقتصادی ناموفق قلمداد کرد. پس از جنگ دولت به منظور حفظ سطح قدرت خرید مردم، مدیریت تقاضا در بازار و سامان دادن عرضه کالا که طومارش با احتکارهای دهه ۶۰ پیچیده شده بود، شروع به توزیع کالابرگ در میان مردم کرد. این سیاست سال‌ها پیاده شد تا اینکه در اواسط دهه ۷۰ «آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی» که «سیاست تعدیل ساختاری» را به منظور ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، پیگیر بود، شروع به کم کردن یارانه کالابرگ کرد.
هاشمی رفسنجانی در این مورد به «روزنامه کیهان» گفت: «سیاستهای دولت چند پیکان مشخص داشت: یکی اینکه نرخ ارز که ۷ تومان رسمی و دولتی و ۱۷۰ تومان در بازار آزادشده بود، درست نبود و آثار منفی و خسارات و ضررهایش را خیلی می‌دیدیم و باید آن را به هم نزدیک می‌کردیم. یکی هم سیاست توزیع کوپنی را که همه چیز کوپنی باشد و دولت مسئول سوزن، ملحفه، قاشق و چنگال باشد و وارد کند و با قیمت دولتی به مردم بدهد، کم کنیم.»
دولت وقت از این جهت با قدرت به سمت کم کردن یارانه‌ها رفت که بدهی خارجی کشور را بپردازد؛ بدهی که به خاطر هزینه‌های اداره کشور در دوران جنگ ایجاد شده بود. بدهی خارجی ایران در سال ۱۳۷۲ بیش از ۲۳ میلیارد دلار بود که پس از پایان دولت دوم هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۵ به ۱۷.۷ میلیارد دلار رسید.
به هرشکل دولت کوپن را محدود کرد اما همزمان با سیاستهای تعدیل ساختاری در حال گسترده کردن فقر و کاهش رشد اقتصادی بود. تورم در سال ۱۳۷۴ به ناگهان از ۳۵.۲ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۴۹.۴ درصد رسید. هرچند رشد اقتصادی در این مدت از منفی ۹ دهم درصد به ۲.۷ درصد رسید اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۶۹، ۱۴ درصد و در سال ۱۳۷۳، ۱۲.۳ درصد بود.
دولت در شرایطی کاهش توزیع کالابرگ را به صدر سیاستهای خود آورد که همزمان در حال باد کردن بادکنک تورم و آماده کردن آن برای انفجار بود. بخشی از آثار اجتماعی این امر در اعتراضات دهه ۷۰ حاشیه نشینان مشهد، اسلامشهر و... نمود پیدا کرد. تاسف‌بار اما درس نگرفتن از آثار سیاست تعدیل ساختاری است که در دولت‌‌های بعد ادامه پیدا کرد؛ بدون اینکه سیاستهای جدی و اثرگذاری برای حمایت از قربانیان تعریف شود.
از این رو می‌توان دهه ۷۰ را دهه نامبارکی تلقی کرد که پس لرزه‌های آن همچنان معیشت طبقات فرودست را نابود می‌کند. از آن زمان تاکنون کارشناس‌‌های اقتصادی در نشریات پیشنهادهایی را برای حمایت از اقشار فرودست که قربانی تئوری‌های اقتصادی ویرانگر می‌شوند، ارائه می‌کنند و از دولت می‌خواهند که در لوایح بودجه همزمان با تخصیص بودجه مناسب برای اشتعالزایی، توسعه نظام چند لایه تامین اجتماعی و استقرار نظام خدمات اجتماعی با کیفیت، سیاستهای جبرانی پایداری را هم تدارک ببیند.
کالابرگ؛ پیشنهاد تکراری برای فقرزدایی
بنابراین دولت‌ها آثار اجتماعی جهان شدن (globalization) را در نظر نگرفتند و بدون اینکه حتی بتوانند «جهانی» فکر کنند، بر طبل جهانی شدن کوبیدند؛ این در حالی است که تنها سیاست جبرانی که هر از چند گاهی در کنار افزایش میزان یارانه نقدی، بر روی آن مانور تبلیغاتی داده میشود، توزیع مجدد کالابرگ است؛ سیاستی که تا حدی نخ‌نما شده است.
مدتی است که به موازات این پیشنهاد عده‌ای بر ضرورت توزیع مستقیم کالاهای اساسی میان مردم به قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سخن گفته‌اند که این خود نیازمند توسعه «سیستم توزیع غیررانتی»، توزیع کالابرگ میان صرفا دهک‌های پایین درآمدی و از همه مهم‌تر برخورداری از یک پایگاه داده قابل اتکاست؛ پایگاهی که در هر لحظه بتوان به پیمایش اطلاعات خانوارها در آن پرداخت. از این رو با سه مولفه بسیار مهم سر و کار داریم.
طیفی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرفداران توزیع کالابرگ الکترونیک هستند. آنها با مداقه در هدر رفت منابع ارزی کشور؛ به ویژه آن دسته از منابع که به منظور تامین کالاهای اساسی تخصیص یافته‌اند؛ از ضرورت وجود نظام توزیعی فراگیر دفاع می‌کنند.
دولت برای توزیع کالابرگ الکترونیک برنامه‌ای ندارد
«محسن کوهکن» نماینده زرین‌شهر و لنجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه، یکی از طرفداران استقرار این نظام است.
وی در شرح نظرش ابتدا به نبود اراده در دولت برای توزیع کالابرگ الکترونیک، در سال ۹۹ اشاره می‌کند و به ایلنا می‌گوید: «نه تنها هیچ برنامه عملیاتی ازسوی دولت برای توزیع کالابرگ الکترونیک، ایجاد سیستم توزیع کارآمد و به جریان انداختن ارز مبادلهای، بر این بستر ندیدیم که حتی در فرمایشات آقایان دولت که در کمیسیون تلفیق بودجه حاضر شدند هم چنین موردی را نشنیده‌ایم. برداشت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این است که دولت سال ۹۹ هم ارز کالاهای اساسی را به شیوه سال جاری توزیع می‌کند و خبری از هدفمند تخصیص دادن آن نیست.»
کوهکن، افزود: «البته سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه، اعضا این بحث را مطرح کردند که دولت نسبت به توزیع کالابرگ الکترونیک نقدهایی را دارد و باید در مورد آن بیشتر بحث کرد اما همانطور که گفتم برای سال جاری همین موضوع مطرح نشد و به نظر می‌رسد که دولت به همین شیوه توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه دهد.»
در حالی کوهکن از نبود اراده در دولت برای توزیع کالابرگ الکترونیک سخن می‌گوید که دولت هنگام ارائه «لایحه تفکیک وزارت بازرگانی» به مجلس، یکی از اهداف خود از جدایی این وزارتخانه از وزارتخانه صنعت و معدن را، «تشکیل زنجیره توزیع» و اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به منظور خرید بدون واسطه کالاهای اساسی، توسط مصرف‌کنندگان در راستای حمایت از معیشت آنها عنوان کرده بود. شماری از نمایندگان مجلس اما اراده دولت برای راه‌اندازی زنجیره توزیع را زیرسوال بردند و آن را مستمسکی برای جدایی وزارت بازرگانی دانستند؛ حتی نمایندگان مخالف در ۲۷ خرداد سال جاری برای «حسن روحانی» رئیس دولت، نامه نوشتند.
در بخشی از این نامه آمده است: «طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل و فصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور میشود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه در رد استدلال دولت در زمنیه جدایی وزارت بازرگانی، گفت: «از همان ابتدا که دولت تفکیک وزارت بازرگانی را به این بهانه مطرح کرد، باور نداشتیم که حتی اگر مجلس مجوز انتزاع این وزارتخانه را صادر کند، تحولی در وضعیت معیشتی مردم به واسطه بهبود سازوکارهای توزیع کالاهای اساسی و تخصیص هدفمند ارز مبادلهای رخ دهد. با این وجود، مخالفت خود را اعلام نکردیم تا با جدایی این وزارتخانه چنین بهانه‌ای از دولت گرفته شود. در نهایت تفکیک وزارت بازرگانی در مجلس رای نیاورد اما می‌دانستیم که دولت با رویکردهای کنونی خود توفیقی در این کار نخواهد داشت.»
وی با بیان اینکه دولت عنوان می‌کرد که چون کشور در شرایط تحریم قرار دارد باید نظارت بر زنجیره توزیع را در یک وزارتخانه به دست گیرد، گفت: «مشکل اینجاست که در دولتِ خسته، اراده‌ای برای نظارت و سازماندهی شبکه توزیع وجود ندارد که در نتیجه مصرفکننده نهایی باید هزینه این نبود نظارت و سازماندهی را بدهد؛ مثلا در بحث دارو، مصرفکننده نهایی یعنی بیمار، باید از پرداختِ تفاوت ریالی قیمت ارز مبادلهای با قیمت ارز در بازار آزاد، بهره‌‌مند شود اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»
سمن‌ها و خیرین جای دولت را می‌گیرند
در شرایطی که دولت استراتژیِ توزیع ندارد و ارز مبادلهای را به دست اشخاص حقیقی و حقوقی می‌رساند، تا کالاهای اساسی را وارد و از طریق شبکه‌های تجاری خصوصی به چند برابر قیمت واقعی بفروشند، دهک‌های کم برخوردار از «نهادهای عمومی غیردولتی» یاری می‌خواهند. پیوندِ عدم نظارت بر نیروهایی که مناسبات اقتصادی حاکم بر بازار کالاها و خدمات را شکل می‌دهند با سیاست تعدیل ساختاری، این تلقی را به وجود آورده که دهک‌های پایین درآمدی طرد شده‌اند؛ امری که به سقوط سرمایه‌های اجتماعی، منتهی شده است.
در این شرایط فرایندهایی که به اعتماد و مفاهمه منتهی می‌شوند، گرفتار زوال تدریجی شده‌اند. در چنین شرایطی طبیعی است که مخاطبانِ دولت برای حمایت از خود به دنبال جایگزینی باشند. این خلاء را سمن‌ها و خیریه‌ها پرمی‌کنند. برای نمونه «مرکز خدمات اجتماعی» «جمعیت همیاران شهر» و «خانه‌های خدمات اجتماعی» سال گذشته در همکاری با یکدیگر در منطقه ۱۷ شهر تهران میان اقشار آسیب‌پذیر «بن نان» توزیع کردند.
کوهکن در پاسخ به این پرسش که آیا دولت هیچگاه در مجلس نسبت به توزیع کالابرگ الکترونیک یا کاغذی نان میان مردم ابراز تمایل کرده یا اصلا بحث آن را مطرح کرده است، گفت: «دولت اصل توزیع کالابرگ را نمی‌پذیرد؛ چه برسد به اینکه بر سر مصادیق آن بحث کند. بنابراین دولت ابتدا باید هدفمند کردن راهبردهای حمایتی را بپذیرد؛ آنگاه می‌توان با آن بحث کرد که مثلا برای جبران آثار اجتماعی گرانی‌ها میان اقشار آسیب‌پذیر کالابرگ، بن یا هرچیز دیگری که اسمش را می‌گذاریم، توزیع کند. می‌خواهیم بگویم که دولت باید ابتدا مسئولیت انجام کاری را قبول کند و به انجام آن به عنوان یک سیاست حمایتی متعهد شود.»
تورم شهری و روستایی سرکش‌تر شده است
بررسی نرخ تورم از ۶ سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد که سیاستهای جبرانی باید پی‌ریزی شوند؛ در غیر این صورت دهک‌های پایین درآمدی نمی‌توانند با یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، حتی زیست حداقلی را داشته باشند.
خرداد ۹۲ نرخ تورم در مناطق شهری ۳۳.۸ درصد و مناطق روستایی ۳۹.۵ درصد بود. دی ماه همین سال تورم مناطق شهری ۳۵ درصد و روستایی ۴۰ درصد بود. فرودین ۹۳ نرخ تورم مناطق شهری ۳۰.۲ درصد اما تورم روستایی ۳۲.۶ درصد بود. سال ۹۴ اما تورم کاهش به سبب سیاستهای پولی بانک مرکزی، کاهش تقاضا برای خرید ارز و... نرخ تورم کاهش پیدا کرد و در خرداد ۹۴ نرخ تورم در مناطق روستایی ۱۳.۱ و در مناطق شهری به ۱۴.۲ درصد رسید. دولت بازهم تورم را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ با شیوه‌هایی همچون مدیریت تقاضا در بازار ارز کنترل کرد؛ تا جایی که در بهمن ۹۵ نرخ تورم شهری ۶.۸ درصد و روستایی به ۷ درصد رسید.
نوسان نرخ تورم تا بهار ۹۷ ادامه یافت اما تورم در سال ۹۷ به یک‌باره و با وقوع شوک ارزی که مخالفان اقتصاد آزاد آن را مرتبط با سیاست تعدیل ساختاری یا همان آزادسازی اقتصادی می‌دانند، افسار پاره کرد. در حالی که نرخ تورم در خرداد ۹۷ در مناطق شهری ۸.۳ درصد و در مناطق روستایی ۷.۹ درصد بود در مهر ۹۷ در مناطق شهری به ۱۳.۴ درصد و روستایی ۱۳ درصد رسید و در ادامه سال با یک جهش چشم‌گیر در دی ماه ۹۷ در مناطق شهری به ۲۰.۶ و مناطق روستایی به ۲۰.۹ درصد رسید.
سال ۹۸ تورم با سرعت بیشتری افزایش یافت؛ چراکه نرخ ارز افزایش یافت و بین ۱۱ تا ۱۳ هزار تومان در جهش است. نرخ تورم در مهر ماه در مناطق شهری به ۴۱.۳ درصد و در مناطق روستایی به ۴۶.۴ درصد رسید. البته نرخ تورم شهری و روستایی در آذرماه کاهش یافت و برای خانوارهای شهری به ۳۹.۳ درصد و برای خانوارهای روستایی به ٤٣.٨ درصد رسید.
البته تنها افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن نرخ تورم نمی‌شود؛ بلکه افزایش پایه پولی، عدم تحرک اقتصادی در بخش تولید، پایین آمدن نرخ سودِ سپرده‌ها و بالا رفتن سود تسهیلاتی که به تولیدکنندگان پرداخت میشود؛ همه و همه موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شوند. در همین حال بالا رفتن حجم استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق‌های ذخیره‌ای کشور که سرمایه آیندگان هستند، موجب بالارفتن پایه پولی و افزایش تورم و در نهایت قوی شدن بازوهای فقر و بلندتر شدن دست و پای آن میشود.
تعدیل ساختاری و تعمیق فقر
در چنین شرایطی پرداخت یارانه و کمک معیشتی که برای یک خانوار ۴ نفره سرجمع به ۳۵۴ هزار تومان می‌رسد نمی‌تواند، نظامِ جبرانی تلقی شود؛ چراکه با گران شدن نرخ کالاهای اساسی، کاستن از میزان یارانه پنهان بنزنین و سایر فراورده‌های حوزه انرژی، خصوصی‌سازی درمان، کالایی شدن آموزش با سپردن آن به دست مدارس خصوصی و تولید نشدن مدارس دولتی، تثبیت دستمزدها زیر نرخ هزینه‌های سبد معاش، پایین نگه داشتن نرخ حقوق کارمندان دولت (افزایش سالانه به طور متوسط ۱۴ درصدی)، عدم تناسب کیفیت کالاهای تولیدی با قیمت آنها و... چند برابر این کمک ۳۵۴ هزار تومانی از جیب دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه برداشته میشود.
کلیه این سیاست‌ها تجسم کامل تعدیل ساختاری و زیرپا گذاشتن حمایت‌های اجتماعی هستند؛ حال اما دولت حتی برنامه‌ای برای توزیع کالابرگ الکترونیک یا به قول محسن کوهکن «هرچه که اسمش را بگذاریم» ندارد و اگر هم داشته باشد مابه‌ازای آن امتیازی مانندِ تفکیک وزارت بازرگانی را طلب می‌کند. این در حالی است که حتی اگر وزارت بازرگانی مستقل شود باید در کنار آن علاوه بر کالابرگ اشکال دیگر حمایتها را هم تعریف کرد؛ به این معنی که آن را چند وجهی کرد و در کنار بانک اطلاعات شناسایی دهک‌های درآمدی را کارآمد ساخت.
دهک‌های پایین درآمدی قدرت رساندن صدای خود را ندارند
«مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در تحلیل ضرورت کارآمد شدن بانک اطلاعاتی دهک‌های درآمدی که توسط وزارت رفاه و در همکاری با دستگاه‌های دیگر ایجاد شده است، با اشاره به کاستی‌هایی که در توزیع حمایت معیشتی، میان دهک‌های کم درآمد، وجود دارد، گفت: «تاکنون برنامه‌ای برای توزیع کالابرگ الکترونیک یا کاغذی وجود نداشت و بعید است که حداقل در کوتاه مدت چنین برنامه‌ای پیاده شود. زمانی که از توزیع کالابرگ می‌شنویم پرسشی در ذهن ایجاد میشود: «آیا دولت می‌تواند تمام خانوارهای نیازمند به کالابرگ را شناسایی کند؟»
وی افزود: «فارغ از اینکه کالابرگ الکترونیک صرفا شیوه توزیع را متحول می‌کند؛ تحولی برای حمایت از معیشتِ طبقات کم درآمد محسوب نمی‌شود. قاعدتا آنچه تحول محسوب میشود، شناسایی درست جامعه هدف حمایت‌های اجتماعی است؛ امری که با شیوه توزیع بسته حمایت معیشتی تا اندازه‌ای زیرسوال رفت. البته وزارت رفاه برای تهیه بانک اطلاعاتی وقت زیادی گذاشت اما توزیع حمایت معیشتی نشان داد که اشکالات فراوانی وجود دارد و همچنان عده بسیاری که باید از این کمک بهره‌‌مند می‌شدند، جاماندند و حتی اسمشان هم در فهرست نیازمندان نیست.»
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه آن دسته از دهک‌های پایین درآمدی یعنی دهک‌های اول و دوم درآمدی در صورت تعلق نگرفتن حمایت معیشتی، قدرت رساندن صدای اعتراض خود را ندارند، گفت: «این در حالی است که وزارت رفاه اعلام کرد که پزشکان، اساتید دانشگاه، خارج‌نشین‌‌ها و... به دریافت نکردن بسته حمایت معیشت به وزارت رفاه به طرز نامناسبی تاختند و اعتراض کردند تا در آینده هزینه پرداخت نکردن کمک‌های دولتی به خودشان را بالا ببرند. این عده توان فریاد کشیدن و اعتراض کردن را دارند ولی دهک‌های پایین درآمدی که به سبب روستانشین بودن امکان مراجعه حضوری به وزارت رفاه یا دسترسی به اینترنت را برای ثبت اعتراض ندارند، حتی قدرت رساندن صدای خود را هم ندارند.»
افقه در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت: «ما نمی‌دانیم دولت و مجلس برای پیگیری حقوق این افراد، برنامه‌ای دارند یا نه و اینکه اگر دارند آیا همگی آنها را تحت پوشش قرار خواهند داد؟ پرسش دیگر این است که اگر در آینده قرار باشد حمایت دیگری از این افراد مثلا در قالب توزیع کالابرگ به عمل آید، بازهم ممکن است که به سبب نقایص آماری و اینکه این افراد توان رساندن صدایشان را ندارند، از دریافت این کمک‌ها محروم بمانند؟»
حمایت‌های اجتماعی می‌توانند انعطاف‌پذیر باشند
این اقتصاددان درباره بهترین شکل توزیع حمایت‌های اجتماعی و در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت غیرنقدی بهتر از حمایت نقدی است، یا بلعکس، گفت: «در سیاست‌گذاری رفاه باید به مطالعات جدید و تجارب دیگر کشورها توجه داشت. توصیه من این است که حمایتها باید انعطاف‌پذیر باشند؛ یعنی می‌تواند ترکیبی از نقدی و غیرنقدی باشد و با توجه به نیازهای جامعه هدف متنوع باشد؛ برای نمونه در میان خانوارهای بدسرپرست، توزیع نقدی مناسب نیست؛ چراکه اگر سرپرست خانوار اعتیاد داشته باشد، پول را خرج نیازهای خود می‌کند اما خانوارهایی وجود دارند که می‌خواهند برای فرزندانشان لوازم تحریر و لباس مدرسه بخرند که قاعدتا به پول نقد نیاز پیدا می‌کنند. تنوع نیازها گرچه شکل حمایت را دشوار می‌کند اما به وقت گذاشتن برای مطالعه آن می‌ارزد. در کل باید از تمام روش‌هایی که در دنیا استفاده شده‌اند، توجه داشت و بر یک شکل حمایت اصرار نداشت؛ چراکه هدف نه صرفا پرداخت پول که فقرزدایی است.»
وی افزود: «در ضمن باید شیوه‌های توزیع را هم به آزمون گذاشت و صرفا به پرداخت مستقیم پول به حساب یارانه جامعه هدف اکتفا نکرد؛ مثلا زمانی که صحبت پرداخت «سبد کالا» شد می‌توانستیم، مسقیم کالا را به دست جامعه هدف برسانیم یا معادل ریالی آن را در کارتی شارژ کنیم تا جامعه هدف با مراجعه به فروشگاه‌ها یا شرکت تعاونی‌های شهر و روستا خرید خود را انجام دهند اما در نهایت پول به حساب واجدان دریافت این کمک واریز شد که شاید از این پول برای خرید کالا استفاده نکرده باشند. در همین حال برای روستاییان شاید بهترین شکل کمک پرداخت نقدی باشد؛ چراکه در نقاطی از کشور مردم به فروشگاه‌ها دسترسی ندارند.»
افقه، تصریح کرد: «بنابراین یا باید به آنها پول نقد پرداخت کرد یا اینکه کالاها را مستقیم به دست آنها رساند. در برهه‌هایی هم پول نقد به سبب نوسانات اقتصادی ارزش خود را از دست می‌دهد و بهترین شکل حمایت از خانوارها، توزیع کالا یا توزیع بن کالا میان آنهاست. بنابراین هم باید شرایط جغرافیایی و هم زمانی را در نظر داشت؛ تا از پرداخت کمک بهترین نتیجه را گرفت. مهم این است که در شرایط کنونی اقتصادی که قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی با هر نوسان اقتصادی سقوط می‌کند، حمایت‌های اجتماعی با مطالعاتی که در زمینه نوع کمک و روش‌های توزیع کمک انجام می‌گیرد، استمرار داشته باشد؛ البته در پیوند با شناسایی دقیق نیازمندان و پرداخت نکردن این کمک‌ها به افرادی که شایسته نیستند و در دسته دهک‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند.»
تعدیل ساختاری حمایت اجتماعی را سکوب می‌کند
سازماندهی حمایت‌های اجتماعی در کوتاه مدت به شدت حیاتی است. اقتصاد ایران مانند بیمارِ مسنی که فشار خونش دائم بالا و پایین میشود، به شدت در نوسان است و دوره‌های بلندمدت رکود را تجربه می‌کند؛ آنهم درست در زمانی که دولت‌ها با عجله فراوان سیاست تعدیل ساختاری را اجرا می‌کنند و متعهد به کاهش هزینه‌های عمومی و کوچک کردن بدنه دولت هستند. با این وصف ریزش درآمدها و بیکاری اقشار نیازمند به درآمد ثابت، یک واقعیت مسلم است. در چنین شرایطی باید برای جلوگیری از زایشِ بی‌انتهای فقر برنامه داشت و تعدیل ساختاری را متوقف کرد.
گزارش: پیام عابدی
