نماینده کارگران در شورای عالی کار:
تفاوت ریالی سبد معاش امسال و سال گذشته به دستمزد اضافه شود/ پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را جدی نمی‌گیرم/ اجازه دهند کارگران مناطق آزاد متشکل شوند
علی خدایی با توصیف روندی که قرار است برای جبران قدرت خرید کارگران طی شود، گفت: سال به سال کارگران بیشتری را از شمول قانون کار خارج می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران امسال در تنگنای گرانی بنزین و تورم، در انتظار مذاکرات مزدی آخر سال هستند؛ واقعیت امر این است که کارگرانی که از دو سال پیش به این سو، شاهد کاهش قدرت خرید دستمزد خود بوده‌اند و از سوی دیگر، مصوبات ضدکارگری، آنها را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است، امیدواری چندانی به بهبود وضع معاش و تغییر اصولیِ معادلات ناکارآمدِ روابط کار ندارند. در این شرایط، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چه دغدغه‌هایی دارند و چه اقداماتی قرار است برای بهبود وضعیت زیستی کارگران صورت دهند؟
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در این رابطه می‌گوید: کارگروه دستمزد، جلسه خود را برگزار کرده و در آن جلسه به موارد متعددی پرداخته شده که متاسفانه در آن بازهم بحث‌هایی مثل «مزد منطقه‌ای» که هر ساله مطرح می‌شود، طرح شده و نمایندگان کارگران به این بحث‌های انحرافی که همواره برای تغییر مسیر مذاکرات طرح می‌شود، پاسخ داده‌اند. موضوع دیگر که مطرح شده و بسیار جدی است و ما نمایندگان کارگری نیز خواهان این هستیم که این موضوع، یکبار برای همیشه به نتیجه برسد، موضوع سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات است.
وی ادامه می‌دهد: هرچند این موضوع جزو تکالیف شورای عالی کار و کمیته دستمزد نیست، اما با توجه به بزرگنمایی‌هایی که در این حوزه می‌شود، ما هم مشتاقیم که محاسبات این مساله انجام شود و یکبار برای همیشه به این ادعاهای از دیدگاه من واهی که "دستمزد ایجاد تورم می‌کند و موجب تعدیل و از بین رفتن مشاغل می‌شود،" پاسخ داده شود. باید بدانیم سهم دقیقِ دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات واقعاً چقدر است.
دوشنبه آینده محاسبات جدی سبد معاش آغاز می‌شود
موضوع مهم در مذاکرات مزدی هرساله، محاسبات مرتبط با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، خدایی می‌گوید: محاسبات سبد معیشت در دستور کار جلسه‌ی آینده‌ی کمیته دستمزد خواهد بود که دوشنبه آینده این جلسه برگزار می‌شود و در آن به صورت جدی به محاسبه سبد معیشت ورود می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با آمارهای مورد استناد در دستمزد ۹۹ می‌گوید: برای پایدار شدن تاثیرات گرانی بنزین و اینکه این تاثیرات در قیمت کالاها و خدمات کاملاً مشخص شود، آمارهای دی ماه را برای مذاکرات مزدی و بحث محاسبه سبد معیشت، مرجع قرار خواهیم داد. باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براساس تورمِ اتفاق افتاده تعیین می‌شود نه تورم انتظاریِ سال بعد؛ ما نباید فریب حرف‌ها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.
به اعتقاد خدایی، محاسبات دستمزد، محاسبه‌ی قدرت خریدِ از دست رفته‌ی کارگران در طول یک سال است؛ ابتدا جبران قدرت از دست رفته مطرح است و در مرحله‌ی بعد، افزایش این قدرت.
فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد
او تاکید می‌کند: در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از ۴۰ درصد است و با در نظر گرفتن فاصله‌ای که بین دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه‌ی نرخ تورم، این فاصله پرنمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که دستمزد باید چند درصد زیاد شود تا قدرت خرید از دست رفته جبران شود؛ می‌گوید: هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمی‌کنم اما فاصله‌ی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاری‌ست.
خدایی تاکید می‌کند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همه‌ی گروه‌های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه‌زنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
نماینده کارگران البته اضافه می‌کند: ۱۵ درصد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه را اصلا جدی نمی‌گیریم چون هیچ ربطی به کارگران ندارد و مربوط به افزایشِ حقوق کارمندان دولت است. هرچند در مورد کارمندان نیز اعتقاد دارم بایستی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحت دارد افزایش حقوق باید براساس تورم باشد، عمل شود و حداقلش این است که حداقل حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم زیاد شود.
به اینکه دولت در لایحه بودجه چه عددی را برای افزایش حقوق پیش‌‌بینی کرده، توجهی نمی‌کنم
او بازهم تاکید می‌کند: به عنوان نماینده کارگران اصلا به اینکه دولت در لایحه بودجه چه عددی را برای افزایش حقوق پیش‌‌بینی کرده، توجهی نمی‌کنم؛ تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شواری عالی کار است و هیچ نهادی نمی‌تواند در مذاکرات سه‌جانبه‌ی مزدی مداخله کند یا برای این مذاکرات، تکلیف تعیین نماید.
در ادامه‌ی گفتگو خدایی اضافه می‌کند: در جلسه گذشته شورای عالی کار، راجع به دو موضوع، درخواست برگزاری جلسه فوری دادم که این درخواست را وزیر کار نیز پذیرفت؛ موضوع اول، ورود به بحث مزد ۹۹ و مقدمات این مذاکرات است اما موضوع دیگری که مدتهاست مغفول مانده و من به عنوان نماینده کارگران شورای عالی کار مصر هستم که به آن پرداخته شده و در هیاهوها گم نشود، موضوع اشتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌ست.
در ماه گذشته، براساس مصوبات مجلس، شاهد رشد تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودیم؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: خوشبختانه در هرجا رشدمان منفی باشد، در دور زدن قانون و خروج از شمول قانون، رشد مثبت داریم! براساس برآورد ما در حال حاضر، در مجموع مناطقِ آزاد و پارک‌های فناوری و کلاً همه مناطقی که از شمول قانون کار خارج شده‌اند و اشتغال در آنها تحت قوانین خاص صورت می‌گیرد، بیش از یک‌پنجم کارگران کشور مشغول به کار هستند و این در حالیست که وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار در کشور، هیچ نظارتی بر این حوزه‌ها ندارد و عملاً قوانینی که مختص خود این حوزه‌ها نوشته شده نیز اجرایی نمی‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده‌ی آخر این قانون خاص، تاکید کرده که کلیه‌ی مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی در این مناطق، لازم‌الرعایه هستند اما عملاً هیچ کدام از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد اجرا نمی‌شود و هیچ نهادی وجود ندارد که این عدم اجرا و قانون‌گریزی را پیگیری کند.
تشکل‌های کارگری هرگز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پا نگرفته‌اند
به گفته‌ی خدایی، تشکل‌های کارگری هرگز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پا نگرفته‌اند و در عین حال، شاهدِ غفلت بزرگی در فعالان کارگری هستیم چراکه یک هجمه بزرگ را فراموش کرده‌اند.
او در توضیح بیشتر می‌گوید: از یک طرف قوانین بالادستی از جمله قانون کار اجرا نمی‌شود و به دنبال از بین بردن این قوانین هستند اما از طرف دیگر، افراد تحت شمول همین قانون را به تدریج از چتر قانون خارج می‌کنند و این هجمه‌ی دوم، آن چیزی‌ست که اکثراً دیده نمی‌شود و مورد غفلت واقع می‌شود.
خدایی تاکید می‌کند: جمعیت شاغلان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شدت افزایش یافته است و به همین دلیل من درخواست برگزاری جلسه ویژه‌ی شورای عالی کار برای رسیدگی به قانون اشتغال مناطق آزاد را ارائه دادم.
قانون اشتغال مناطق آزاد ملغی شود
وی ادامه می‌دهد: دو پیشنهاد در این زمینه دارم؛ ارائه طرح یا لایحه برای لغو کامل قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که خواسته‌ی اصلی ما این است که این قانون کاملا لغو شود؛ با توجه به گسترش مناطق آزاد، حداقلش این است که کارگران این مناطق، از قانون کارِ سرزمین اصلی تبعیت بکنند؛ ما حق نداریم یک قسمت از جامعه را با هر تصمیمی از حقوق قانونی محروم کنیم؛ در سال‌های اخیر هر جایی از کشور را که میل داشته‌اند، خیلی راحت منطقه آزاد معرفی کرده و در نتیجه، همه‌ی حقوق حمایتی کارگران سلب شده است؛ بنابراین خواسته‌ی اول ما لغو قانون اشتغال در این مناطق است و اگر این اتفاق نیفتاد، خواستار این هستیم که ماده ۵۱ همان قانون به صورت جدی پیگیر باشیم.
ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم اجرایی شدن تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار تاکید دارد.
خدایی با استناد به همین ماده قانونی می‌گوید: اگر قانون را لغو نمی‌کنند، حداقل اجازه دهند کارگران مناطق آزاد، متشکل شوند و خودشان از حقوق‌شان دفاع کنند. متاسفانه بخش قابل توجهی از کارگران ما –حدود یک‌پنجم کارگران- در این مناطق کار می‌کنند اما نه دارای تشکل هستند و نه هیچ نهادی برای دفاع از حقوق‌شان وجود دارد و صرفاً هربار که موضوع در مجلس مطرح می‌شود، چند صدای محدود نسبت به گسترش این مناطق هشدار می‌دهند و بعد از تصویب لایحه گسترش در مجلس، موضوع به دست فراموشی سپرده می‌شود.
به گفته‌ی خدایی، خوشبختانه وزیر کار درخواست برگزاری جلسه ویژه‌ی شورای عالی کار برای پیگیری مزد ۹۹ و بررسی موضوع اشتغال کارگران در مناطق آزاد را پذیرفته و گروه کارگری، برگزاری جلسه را هفته آینده پیگیری خواهند کرد.
