حسین حبیبی:
قوه قضاییه حکم برائت اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را صادر کند/ اعتراض صنفی "جرم" نیست
حسین حبیبی با اتکا به اصل 27 قانون اساسی بر حق اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز همه مردم از جمله کارگران تاکید می‌کند.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با احکام پنج سال زندان کارگران معترض هفت‌تپه گفت: آیا تجمع اعتراضی تخلف است؟ درحالیکه اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید کرده؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است؛ لذا «اعتراض مسالمت‌آمیز» آئین نامه نمی‌خواهد.
او ادامه می‌دهد: پس تجمع کارگران مانند نیشکر هفت تپه و هپکو و آذرآب و غیره بیرون از محوطه کارگاه وفق اصل ۲۷ قانون اساسی نه تنها آزاد بلکه استفاده از حقی همگانی است؛ ضمن آنکه امنیت برگزاری آن نیز باید تامین و تضمین شود.
حبیبی تاکید کرد: حال اگر تجمع اعتراضی و اعتصاب در داخل کارگاه رخ دهد که همان دست از کار کشیدن است که یا منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران می‌شود، تنها هیات تشخیص موظف به رسیدگی براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف است لذا بازهم اتهام تلقی نمی‌شود چه رسد به اینکه جرم تلقی شود.
او با این استدلالات نتیجه می‌گیرد که محکومیت صادره برای کارگران هفت تپه از درجه اعتبار ساقط است.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: از قوه قضائیه انتظار می‌رود حکم بر برائت کارگران هفت تپه از جمله آقای محمد خنیفر عضو شورای اسلامی کار و آقای اسماعیل بخشی را صادر نمایند؛ آنان هیچ جرمی جز اعتراض آرام صنفی ندارند.
