ایلنا گزارش می‌دهد؛
کارکنانِ جهادکشاورزی در اندوهِ اجرا نشدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
کارکنان وزارت جهادکشاورزی امیدوارند که وضعیت معیشتی‌شان در سال آینده تکانی بخورد اما برنامه‌ریزی دولت نشانی از حرکت به این سمت ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نظام اداری ایران، قانون‌گذار با هدف جبران فاصله درآمدی بین مدیران و کارکنان دولت، اصول مختلفی ذیل «قانون مدیریت خدمات کشوری» تعریف کرده است؛ اصولی که «سازمان اداری و استخدامی کشور» و دستگاههای اجرایی، بر اجرای آن نظارت می‌کنند. سازمان اداری و استخدامی مکلف است، مغایرت‌های قانونی را کشف کند و با هماهنگی با سایر دستگاهها جلوی بروز تخلف را بگیرد. یکی از موارد بسیار مهم در قانون مدیریت خدمات کشوری، فصل دهم آن است؛ فصلی که از چند ماده قانونی تشکیل شده و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. در این فصل مبحثی وجود دارد به نام: «جداول امتیازات»
جدول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت و فوق موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۷) و (۹) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از این جمله هستند. این مجموعه امتیازات را می‌توان برای برقراری عدالت میان کارکنان و مدیران حائز اهمیت دانست.
تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اول فرودین ۱۳۸۸ است؛ یعنی از آن زمان دولت‌ها مکلف هستند حقوق و مزایای کارکنان خود را با امتیازات تطابق دهند. در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ «ابراهیم عزیزی» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری بخشنامه اجرایی فصل دهم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد تا بر مبنای آن کلیه دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستور‌العمل‌های پیوست و صدور احکام کارگزینی از تاریخ اجرای فصل دهم معمول و حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۸۸ به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند تا حقوق فرودین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۸۸ بر این اساس پرداخت شود.
دستگاههای اجرایی از زمان ابلاغ قانون شروع به اجرای آن کردند و کارمندان از شرایط راضی بودند؛ به ویژه اینکه دولت قصد داشت تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ حمایت کارکنان دستگاههای اجرایی را جلب کند اما از سال ۹۵ هیات دولت به جهت اجرای ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قانونی مصوبه‌ای را از نظر گذراند که بر مبنای آن حداکثر تا ۵۰ درصد از امتیازات قانونی برای افزایش حقوق و مزایای رفاهی کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.
از این تاریخ آرام آرام برخی دستگاهها هر کدام میزانی از این ۵۰ درصد افزایش را اعمال کردند. دستگاه‌هایی که اعتبارات بیشتری از دولت دریافت می‌کنند، موفق شدند که نظر کارکنان خود را جلب کنند اما برخی دستگاهها اهتمامی به این موضوع ندارند؛ چراکه حجم زیادی از بودجه‌ای که دریافت می‌کنند را صرف امور اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان خود می‌کنند و با باقی قضایا کاری ندارند.
کدام دستگاهها قانون را اجرا کردند؟
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، دستگاههای تابعه قوه قضائیه ۵۰ درصد، وزارت کشور ۲۰ تا ۳۵ درصد، وزارت نیرو ۲۰ درصد، سازمان دامپزشکی ۳۵ درصد و سازمان پزشکی قانونی ۳۵ درصد از امتیازها را در حقوق کارکنان خود اعمال کرده‌اند. این دستگاهها مجوزهای اجرای قانون را سال ۹۰ دریافت کرده بودند؛ یعنی پیش از اینکه اعمال ۵۰ درصد امتیازها به صورت رسمی به تکلیف قانونی تبدیل شود.
هدف دولت از تعیین سقف ۵۰ درصد امتیاز، به خاطر نگرانی آن از پرداخت، بیشتر از این سقف است. برای نمونه سازمان امور مالیاتی متهد شد که بیشتر از این سقف پرداختی نداشته باشد.
دولت مدعی است که دیگر جای سوءاستفاده از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری داده نمی‌شود؛ چراکه دستگاهها ابتدا باید برآورد مالی انجام دهند و ارزیابی خود را از میزان بودجه‌ای که باید صرف این کار شود به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند و تنها پس از دریافت مجوز می‌توانند این کار را انجام دهند.
وزارت جهادکشاورزی در صدر غیرپاسخگوها
عمده مشکل اما مربوط به دستگاه‌هایی است که فصل دهم را اجرا نکرده‌اند؛ چراکه مدعی هستند برای این کار پولی ندارند. با در نظر داشتن ۵۰ درصد امتیازات؛ حقوق کارمندی که ۳ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد، حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ به همین خاطر برخی دستگاهها اعلام کردند نمی‌توانند بیشتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد امتیازها را اعمال کنند. بعد از گذشتِ مدتی اما اعلام کردند که همین را هم اکنون نمی‌توانیم پرداخت کنیم و کارکنان باید صبر کنند.
برای نمونه وزارت جهادکشاورزی از عدم توانایی خود سخن می‌گوید و سال‌هاست که افزایش ۲۵ درصدی را هم به عقب می‌اندازند.
«محمدرضا طلایی» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی اواخر آذرماه در نشست خبری معرفی سرپرست این وزارتخانه، گفت: «فصل دهم قانون برنامه و بودجه به‌رغم نامه‌نگاری‌ها و پیشنهاد‌ات مختلفی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در این وزارتخانه اجرایی نشده است. پیشنهاد‌ی دادیم و قرار شد از ظرفیت وزارتخانه از محل فروش املاک مازاد برای اجرای این فصل دهم که منجر به افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می‌شود، استفاده شود.»
فروش املاک منوط به کسب اجازه از دولت و تایید مجلس شورای اسلامی است و به همین سادگی انجام نمی‌شود؛ به این معنی که فروش املاک ابتدا باید در بودجه درج و به تایید مجلس شورای اسلامی برسد که تاکنون تکلیف این بخش مشخص نشده است؛ هرچند لیست اموال مازاد این وزارتخانه که آماده فروش هستند در پیوست شماره (۲) لایحه بودجه سال ۹۹ با عنوان «درآمد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و مالی» درج شده است.
وزارت جهاد کشاورزی مجموعا از محل فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، منابع حاصل از ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، منابع حاصل از فروش اموال موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، منابع حاصل از فروش اموال موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و... ، ۳۳۸ میلیارد و ۴۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت که با اجازه مجلس می‌تواند از این محل منابع اجرای فصل دهم را فراهم کند. از ظاهر امر برمی‌آید که مجلس موافق تخصیص منابع برای این هدف است؛ آنهم در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه برای کمک به این وزارتخانه از محل منابع عمومی برنامه‌ای ندارد.
راهکارهای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس
«احمدعلی کیخا» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به کافی نبودن بودجه سال ۹۹ برای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در وزارت جهادکشاوزی، به ایلنا گفت: به خاطر محدودیت‌های اعتباری اعمال امتیازات فصل دهم در وزارت جهادکشاوزی ممکن نشده است. استحضار دارید که وزارت جهادکشاوزی کمترین میزان پرداختی و حقوق را در میان دستگاهها دارد. چندسال پیش هم کارکنان این وزارتخانه پیگیری‌های زیادی در این رابطه انجام دادند و ما هم از طرف کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با دولت نامه‌نگاری کردیم.
وی با بیان اینکه به خاطر محدودیت‌های اعتباری راهکارهای مختلفی را برای اجرای ۵۰ درصد امتیازات درج شده در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی کردیم، گفت: طبق آخرین توافقی که در دولت صورت گرفته و در لایحه بودجه هم آمده این امکان درنظر گرفته شده که دستگاهها بتوانند از محل فروش اموال خود منابع لازم برای افزایش حقوق‌های کارکنان خود متناسب با امتیازهای درج شده در فصل دهم را عملیاتی کنند. کمیسیون هم راه‌های دیگری را پیشنهاد داده است که اگر فروش اموال برای اجرای قانون عملیاتی شود، مشکل کارکنان جهادکشاورزی حل می‌شود.
کیخا درباره دیگر راهکارهایی که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آنها را بررسی کرده است، گفت: یکی از این راهکارها جابه‌جایی اعتبارات فصل آب و کشاوزی است که مشکلی هم در اجرای پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند.
در حالی کل فروش اموال این وزارتخانه برای سال ۹۸ تنها ۳۳۸ میلیارد تومان منابع فراهم می‌کند که بر اساس ارزیابی جهادکشاورزی تنها برای سال ۹۸، برای اجرای فصل دهم، به ۹۹۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. برای سال ۹۹ اجرای قانون به حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. کارکنان وزارت جهادکشاوزی سال گذشته در اعتراض به تضییع حق خود مقابل وزارت جهادکشاورزی تجمع کردند و خواستار اجرای قانون شدند. معترضان با اشاره به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای دیگر بر روی بنرهایی که در محل تجمع نصب کرده بودند، نوشتند: «تحریم‌ها رنج‌آور نیست اما تبعیض‌‌ها رنج‌آور است»
در حال حاضر کارکنان وزارت جهادکشاورزی هیچ چشم‌اندازی برای تغییر اوضاع نمی‌بینند و نامه‌نگاری تنها کاری است که از دست‌شان برمی‌آید. تاکنون مقام‌های وزارت جهادکشاوزی و نمایندگان مجلس چندین نامه برای سازمان برنامه و بودجه نوشته‌اند. برای نمونه «سیدهادی بهادری» نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی که از اختصاص اعتبار از سوی دولت برای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ناامید شده است در نامه‌ای به «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: «دستور فرمایید اعتبار مورد نیاز از محل فروش اموال و امکانات مازاد این وزارت برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ تامین و به حساب خزانه واریز گردد.»
کارکنان وزارت جهادکشاورزی امیدوارند که وضعیت معیشتی‌شان در سال آینده تکانی بخورد. قاعدتا افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت که در بودجه سال آینده در نظرگرفته شده و ناکافی بودن منابع اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارتخانه‌ای کلیدی مانند جهادکشاورزی موانع اجرای این قانون هستند.
