نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش 361 هزار میلیارد تومان برآورد شده است/ برنامه اجرایی برای حمایت از 34 صنعت کلیدی

به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه خبری شاتا وابسته به وزارت صمت، «صادقی نیارکی» که پای دردل جمع کثیری از انجمن‌های علمی و صنعتی نشسته بود، با مروری بر مهمترین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی وزارت صمت از تولید ایرانی و توسعه و تعمیق ساخت داخل خواستار حضور فعال تشکل‌های تخصصی در تدوین برنامه‌های اجرایی با دورنمایی از وضعیت صنعت در دهه 1400 شد و گفت: برای 34 صنعت کلیدی، تدوین برنامه اجرایی کوتاه مدت و میان مدت با همکاری تشکل‌های تخصصی هدفگذاری شده است و تاکنون تدوین سه صنعت راهبردی پیشرفت خوبی داشته است.

صادقی نیارکی تصریح کرد: تشکل‌های تخصصی با تدوین برنامه‌های اجرایی و ترسیم وضعیت صنایع در سال‌های آتی می‌توانند بسترهای لازم برای ایجاد ثبات در فضای کسب وکار کشور ایجاد کنند و دولتمردان نیز متناسب با نیازهای بخش خصوصی برنامه‌ریزی خواهند کرد.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی دوساله و 5 ساله برای صنایعی که هدفگذاری شده ، علاوه بر ایجاد ثبات در فرایند تولید و بازار، امکان توسعه صادرات را نیز فراهم خواهد کرد.

به اعتقاد صادقی نیارکی، استقبال تشکل‌های تخصصی برای تدوین برنامه‌های اجرایی اولین گام برای بهبود فضای کسب و کار و پیش شرط توانمندسازی واحدهای صنعتی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت برای توسعه و تعمیق ساخت داخل و حمایت از خود اتکایی صنعتی کشور خاطرنشان کرد: صیانت از تولید داخلی و برنامه‌ریزی برای توسعه ساخت داخل در کشور یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صمت به شمار می‌رود و در این راستا با حمایت‌های تعرفه‌ای و مدیریت واردات سعی در صیانت از تولید داخلی داشته‌ایم.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه سیاست کارخانه‌سازی را پیش شرط توسعه صنعتی در کشور عنوان کرد و گفت: تجهیز صنایع به ماشین‌آلات یکی از موضوعاتی است که همه واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند وتقویت صنعت تجهیزات و ماشین‌آلات و داخلی‌سازی این صنعت در توسعه همه صنایع بسیار موثر خواهد بود.

صادقی نیارکی همچنین رویکرد سوم وزارت صمت را روش‌های جدید تامین منابع مالی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی عنوان‌ کرد و گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده، نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش 361 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سیستم پولی –بانکی به تنهایی قادر به پوشش این نیاز نقدینگی است و باید بنگاه‌های اقتصادی با رویکردهایی جدید بدنبال تامین منابع مالی باشند که یکی از این سیاست‌ها ادغام بنگاه‌ها در برند ویا مالکیت است و تحقق این سیاست علاوه بر کاهش هزینه تمام شده در تامین سرمایه گردش بسیار موثر خواهد بود.