عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دستمزد‌ها باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد/ افزایش ۱۵ درصدی حقوق قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد
تقی کبیری می‌گوید: از نظر مجلس منطقی نیست در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد است، دستمزد‌ها ۱۵ درصد افزایش یابد. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این چنین قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چه به روز‌های پایانی سال نزدیک می‌شود مباحث درباره تعیین درصد افزایش دستمزد‌ها در سال آینده بیشتر می‌شود. در لایحه بودجه سال ۹۹ میزان افزایش دستمزد‌ها ۱۵ درصد برای کارمندان پیش‌بینی شده است. اگر معادل چنین رقمی در پایان سال برای کارگران نیز مصوب شود، قطعا مورد موافقت فعالان کارگری قرار نخواهد گرفت، چراکه این میزان افزایش دستمزد نه تنها پرکننده شکاف درآمد و هزینه نیست که این شکاف را افزایش نیز می‌دهد. بر اساس قانون کار حداقل دستمزد‌ها باید بر اساس تورم اعلامی از سوی مراکز رسمی به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیاز‌ها افراد را پوشش دهد. در سال‌های اخیر به دنبال بی‌توجهی به شرط تامین حداقل نیاز، افزایش سالانه حقوق بر اساس تورم بوده است، حال آنکه در مواردی همین شرط نیز رعایت نشده و حقوق کمتر از تورم رشد داشته است. برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ به منظور کاهش شکاف میان درآمد و هزینه حداقل حقوق ۳۶.۵ درصد افزایش یافت، اما در مورد افزایش حقوق سال ۹۹ زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها شنیده می‌شود. با توجه به اینکه تورم حدود ۴۰ درصد است، اگر این اتفاق بیفتد شکاف درآمد و هزینه بیشتر می‌شود.
تقی کبیری (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: از نظر مجلس منطقی نیست در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد است، دستمزد‌ها ۱۵ درصد افزایش یابد. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این چنین قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
او ادامه می‌دهد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق و همچنین در صحن پیگیر تغییر درصد افزایش حقوق هستند و از نظر ما دستمزد‌ها برای سال آینده حداقل باید ۳۰ درصد افزایش یابد و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می‌دهیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عنوان می‌شود دولت با کسری بودجه و کمبود منابع رو‌به‌رو است، می‌گوید: ما هم این را قبول داریم که کمبود منابع و کسری بودجه وجود دارد، اما به اعتقاد ما جای جبران این کمبود از محل دستمزد کارمندان و کارگران باید هزینه‌های دیگری را کاهش داد که در مواردی غیرضروری است.
او با اشاره به گزارش دیوان محاسبات عنوان می‌کند: چندین دستگاه و شرکت دولتی داریم که مصارف‌شان بسیار بیشتر از درآمد‌های آنهاست. در مواردی این مصارف به دلیل پرداخت حقوق نجومی و ریخت و پاش افزایش یافته است. می‌توان با صرفه‌جویی از این طریق کسری بودجه را جبران کرد.
کبیری با تاکید بر اینکه جبران کسری بودجه با در نظر گرفتن رقم ناچیز افزایش حقوق برای کارگران قابل قبول نیست، می‌گوید: در شرایطی که فشار اقتصادی وجود دارد و ما با کمبود منابع رو‌به‌رو هستیم باید در مدیریت منابع دقت بیشتری شود. لازم است هزینه‌های اضافه کاهش یابد و ریخت و پاش‌ها کم شود. کارگرانی که حداقل دستمزد را می‌گیرند همین حالا هم با مشکلات معیشتی رو‌به‌رو هستند. در واقع در بسیاری موارد دخل و خرج آنها به هم نمی‌خورد، حال در نظر بگیرید که تورم ۴۰ درصدی هم اضافه می‌شود که به معنای کاهش قدرت خرید ۴۰ درصدی آنهاست، اما قرار است حقوق آنها ۱۵ درصد افزایش یابد. در واقع به این صورت قدرت خرید آنها بیش از ۲۰ درصد کم می‌شود.
رقم در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق که البته رقمی فرضی است در هفته‌های گذشته مورد انتقاد فعالان کارگری نیز بوده است گرچه درنهایت دستمزد‌ها بر اساس رقمی که دولت در لایحه بودجه تعیین می‌کند افزایش نمی‌یابد بلکه شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میزان افزایش دستمزد را در هفته‌های پایانی سال تعیین می‌کند.
