ایلنا گزارش می‌دهد؛
عدالت برای هفت‌تپه/ چرا «بخشی» و «خنیفر» بازهم پنج سال حبس گرفتند؟!
با نگاه به مواد قانونی در مجازات اسلامی درمی‌یابیم که اعتراضات کارگران هفت‌تپه جرم نیست؛ اتهاماتی که به کارگران هفت‌تپه نسبت داده شده، نمی‌تواند جرم تلقی شود چراکه پایه و اساس جرم، اصولاً سوءنیت و انجام اعمال خلاف قانونی است که تبعاتی به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح روز هفدهم شهریور ماه، باریکه‌ای از امید در دل فعالان کارگری و دغدغه‌مندان طبقه‌ی کارگر تابید.
پس از آنکه خبر احکام سنگین «پرونده هفت‌تپه» رسانه‌ای شد، صبح هفدهم شهریور ماه، خبرگزاری قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تجدیدنظر در احکام این پرونده خبر داد. نکته مهم در دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، تأکید بر تجدیدنظر و «رسیدگی منصفانه» این پرونده بود.
احکام اولیه متهان پرونده هفت‌تپه به شرح زیر صادر شده بود:
اسماعیل بخشی: ۱۴ سال حبس تعزیری
سپیده قلیان: ۱۸ سال حبس تعزیری
امیرحسین محمدی فرد، سردبیر نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
عسل محمدی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
ساناز الهیاری، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
امیر امیرقلی، عضو تحریریه نشریه گام: ۱۸ سال حبس تعزیری
محمد خنیفر، از کارگران هفت تپه: شش سال حبس تعزیری
در این بین، دو تن از متهمان پرونده، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگر قراردادی مجتمع نیشکر هفت‌تپه هستند که صرفاً به دلیل اعتراضات پاییز ۹۷ متحمل احکام بدوی سنگین شدند.
مسئولان در شهریور چه گفتند؟!
در آن روز (هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۸)، میزان -خبرگزاری قوه‌قضائیه- در خبری نوشت: آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور ویژه‌ای در خصوص احکام صادره در برخی پروندههای اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضاییه در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پروندههای اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران، تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.
پس از آن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود، ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آنها قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آنها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدیدنظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رأی صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌گردد غیرقطعی بوده و اظهارنظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده، هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی افزود: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی اقدامات مجرمانه می‌کنند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات و درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.
تمایزگذاری میانِ «مفسدان اقتصادی» و «قشر ضعیف کارگر» در حالی در گفتمانِ قوه قضاییه و مسئولان آن تبلور یافت که مدتهاست «حق اعتراض کارگری» به انحای مختلف و توسط ابزارهای متعدد ازجمله قراردادهای موقت که مثل شمشیر داموکلس بالای سر کارگران معترض در چرخش است، پشتوانه‌ی قوی کارفرمایانِ واحدهای خصولتی از منظر اتصال به بلوک‌های ثروت و قدرت و هم‌معناپنداریِ اعتراض و اغتشاش، تا اندازه بسیار زیادی سلب شده است. اما بعد از اظهارات امیدوارکننده‌ی مسئولان قضایی کشور و ارتباط ایجاد کردن میانِ «اعتراضات کارگران» و «مشکلات معیشتی»، امیدواری به تغییر رویه تا اندازه‌ای زنده شد.
محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در همان ساعات اولیه روز هفدهم شهریورماه، در نامه‌ای به رئیسی از مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت‌تپه تشکر کرد. شریعتمداری در این نامه گفته بود احکام صادره برای برخی از کارگران شوک‌آفرین بوده است و همچنین خبر داد که «در جلسه صبح همان روز مقرر شده کمیته‌ای سه نفرِ مرکب از وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و این‌جانب موضوع را پیگیری کند.» او همچنین اعلام آمادگی کرد کمیته مشترکی تشکیل دهد تا نظر کارشناسی وزارت کار یکی از مستنداتی باشد که مبنای تصمیم و قضاوت قرار می‌گیرد.
او همچنین بیستم شهریور و در حاشیه جلسه هیئت دولت، خبر تشکیل کمیسیونی از سوی دولت و دادن مسئولیت پیگیری احکام صادر شده برای کارگران به وزارتخانه‌های دادگستری، کار، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری را رسانه‌ای کرد و گفت: امیدوارم با ورود آیت‌الله رئیسی و دستور رسیدگی مجدد، با صدور احکام جدید، موضوع برطرف شود.
در ادامه چه رخ داد؟!
اما آنچه در ادامه در دادگاه تجدیدنظر کارگران هفت‌تپه رخ داد، امیدواری‌های اولیه را تا اندازه زیادی به یاس بدل کرد؛ آیا برخلاف انچه ادعا شده است، اعتراض کارگران در انتقاد به وضعیت نامناسب معیشتی، بازهم مستوجب حبس‌های طویل‌المدت است؟!
روزهای پایانی آذرماه، حکم پنج سال حبس برای «اسماعیل بخشی» و «محمد خنیفر» در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد. بیست و ششم آذرماه، فرزانه زیلابی (وکیل کارگران هفت‌تپه) از از صدور حکم ۵ سال حبس قابل اجرا برای «محمد خنیفر» و «اسماعیل بخشی» خبر داد. این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است. باقی متهمان پرونده هفت‌تپه نیز هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
دادگاه تجدیدنظر پیش از صدور حکم، هیچ جلسه‌ای برای ارائه دفاعیات کارگران هفت‌تپه و «سپیده قلیان» از فعالان مرتبط با پرونده اعتراضات کارگران هفت‌تپه تشکیل نداد. این امر مورد اعتراض زیلابی و حیدری‌منش وکیل سپیده قلیان قرار گرفت. در واقع در دادگاه تجدیدنظر که در تهران برگزار شد، کارگران و وکلای آنها، اجازه دفاع پیدا نکردند، حتی برای ده دقیقه یا یک ربع ساعت.
با این حال رئیس دادگاه انقلاب استان تهران در گفت‌وگو با ایرنا پلاس عنوان کرد که جلسه دفاع در دادگاه تجدیدنظر تنها برای محکومان به اعدام تشکیل می‌شود و نیازی به برگزاری این جلسات برای محکومان اعتراضات کارگری نیست.
احکام سنگینِ پنج‌ساله برای متهمان پرونده هفت‌تپه و قطعیت این احکام، منجر به ناامیدی از تغییر رویکرد شد؛ مگر دستور ویژه رئیس دستگاه قضا مبنی بر «تجدیدنظر منصفانه» در شهریور ماه صادر نشد؟ چرا چهار ماه بعد از این دستور و رسانه‌ای شدن آن، بازهم کارگران هفت‌تپه، پنج سال حکم حبس قطعی گرفتند، آن‌هم بدون اینکه خودشان یا وکلایشان بتوانند دقیقه‌ای دفاع کنند؟!
یک وکیل دادگستری چه می‌گوید؟!
محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) که سالهای زیادی دفاع از پروندههای کارگری ازجمله کارگران معدن چادرملو و معدن سنگ آهن بافق را برعهده داشته، در این رابطه می‌گوید: به طور کلی کارگردر برابر دستمزد متناسب فعالیت می‌کند و توقع جامعه این است که باید در چارچوب قانون از حقوق آنان دفاع شود؛ تجربه من نشان داده است در مواردی که طبق قانون و عادلانه با کارگران برخورد شده، کارگران دلگرم شده‌اند و تولید کارخانجات و واحدها افزایش یافته و بازدهی اقتصادی بالا رفته و حتی برای کارفرما نیز این رویه، سودآور بوده است.
فروغی با اشاره به «حق اعتراض کارگران» می‌افزاید: در این رهگذر عده‌ای از کارگران در جهت دفاع از حقوق صنفی خود دست به ایجاد تشکل می‌زنند که متاسفانه آنطور که باید و شاید این تشکل‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و گاه و بیگاه، برای دست‌اندرکاران این تشکل‌ها، پروندههای قضایی تشکیل می شود؛ این درحالیست که در تجمعات صنفی غالباً برخی کارگران به صورت خودجوش به عنوان نماینده یا سخنگوی بقیه افراد، عمل می‌کنند؛ اما با یک بررسی حقوقی دقیق متوجه می‌شویم که خاستگاه این فعالیت‌ها، همانا دفاع از حقوق صنفی‌ست و اگر به حقوق اساسی مردم در قانون اساسی و حقوق اختصاصی کارگران در قانون کار نظری بیاندازیم، مشخص می‌شود که ریشه و پایه‌ی این فعالیت‌ها، فقط دفاع از حقوق است و این دفاع، نمی‌تواند به عنوان «جرم» در نظر گرفته شود.
وی ادامه می‌دهد: با نگاه به مواد قانونی در مجازات اسلامی درمی‌یابیم که اعتراضات کارگران هفت‌تپه جرم نیست؛ اتهاماتی که به کارگران هفت‌تپه نسبت داده شده، نمی‌تواند جرم تلقی شود چراکه پایه و اساس جرم، اصولاً سوءنیت و انجام اعمال خلاف قانونی است که تبعاتی به همراه داشته باشد؛ مثلاً سرقتی واقع شود، تخریبی ایجاد شود یا مالی بُرده شود. در مراحل مختلف اعتراضات کارگران هفت‌تپه، هیچ عمل مخربی صورت نگرفته است و صرف بیان خواسته‌های صنفی و فریاد اینکه ما «نان در سفره می‌خواهیم» نمی‌تواند جرم تلقی شود.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: از سوی دیگر، در شهریور ماه عنوان شد این احکام عادلانه باید در مراحل بعدی، شکسته شود و این موضوع مایه‌ی خوشحالی جامعه کارگری و هواداران آنها شد ولی متاسفانه در عمل چنین نشد و احکامی که مجازات و کیفر پنج سال محکومیت زندان در پی دارد، صادر شد که از دیدگاه من به عنوان یک وکیل دادگستری، موجب تاسف و تعجب است و تصور نمی‌کنم صدور چنین احکام سنگینی بتواند مشکل کارگر و کارفرما را حل کند.
بخشی و خنیفر و دیگر متهان برای رهایی از این احکام سنگین چه راهی در پیش دارند؛ فروغی می‌گوید: باتوجه به آنکه حکم قطعی صادر شده، تنها طریق قانونی باقیمانده برای اعتراض، اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور است و امیدوارم با رسیدگی عادلانه به این پرونده‌ها در دیوان عالی، موجبات نسخ و فسخ این احکامِ پنج ساله فراهم شده و زمینه‌های امیدواری کارگران فراهم آید.
در شرایطی که به نظر می‌رسد «هفت‌تپه» تا حدودی به حالت عادی بازگشته و تولید در آن کلید خورده، این احکام سنگین و اصرار بر محبوس ماندن دو نماینده کارگر، می‌تواند باز هم فضای یاس و بی‌اعتمادی را به وجود آورده و تشدید کند.
بازداشت نمایندگان کارگران پس از اعتراضات جمعی در هفت‌تپه، به همراه سناریوهای با کاربست امنیتی که بعد از بازداشت، منجر به پخش کلیپ‌های ناامیدکننده از رسانه‌ی به ظاهر ملی شد، سال گذشته کارگران را به اندازه کافی نسبت به نادیده گرفته شدن حقِ دفاع از معیشت، نگران و ناامید کرد؛ تجدیدنظرِ واقعاً عادلانه‌ی پرونده‌ی متهمان هفت‌تپه، می‌توانست ورق را به سمتِ «امیدواری» و «اعتماد» بازگرداند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد؛ دریغ که بازهم کارگران پشت میله‌های زندان، محبوس ماندند....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
