گزارشی از استدلالات علیهِ «مزد شایسته»؛
چرا «دستمزد منطقه‌ای» قابل قبول نیست؟
اجرای دستمزد منطقه‌ای، موجب بروز سیل مهاجرت از مناطق کم برخوردار به پایتخت و کلانشهرها می‌شود و به تبع آن، آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد» و میزان آن، کلیدی‌ترین دغدغه و خواسته‌ی نیروی کار در هر جای جهان است اما شیوه‌ی تعیین و کدگذاری آن، در کشورهای مختلف، متفاوت است.
مذاکرات مزدی سالانه به شیوه سراسری و برای تمام کارگران یک کشور، آنگونه که در ایران رواج دارد، نشان‌دهنده چند مولفه و شاخص کلیدی در اقتصاد خرد و کلان است: ابتدا اینکه افزایش دستمزد سالانه یک «الزام» است چراکه اقتصاد ما همیشه و همواره با غول تورم در حال دست و پنجه نرم کردن است، دوم اینکه، افزایش دستمزد به صورت سراسری صورت می‌گیرد و پس از تعیین، به یک قانون لازم‌الاجرا برای همه تبدیل می‌شود چراکه اتحادیه‌ها، سندیکاها و تشکل‌های کارگری قوی وجود ندارند و کارگران از پتانسیلِ چانه‌زنی دسته‌جمعی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان انتظار داشت که کارگران در هر صنعت و هر منطقه، جداگانه با کارفرمایان خود مذاکره کنند و پیمان‌های دسته‌جمعی در مورد دستمزد منعقد نمایند.
با این حال، علیرغم پوشش ناچیز دستمزد (می‌توان ادعا کرد هرگز در دهه‌های گذشته، حداقل دستمزد قادر به پوشش همه هزینه‌های زندگی کارگران نبوده است و روند کاهشیِ سطح پوشش‌دهی دستمزد متعاقبِ موج‌های تورمی دهه‌ی نود – یکی موج تورمی ۹۱-۹۲ و دیگری موج تورمی ۹۷-۹۸- به پایین‌ترین سطح خود رسیده و اکنون دستمزد حتی یک سوم هزینه‌های خانوار را نیز پوشش نمی‌دهد) هر سال در بحبوحه‌ی مذاکرات مزدی، ترفندهای مختلفی از سوی دولتی‌ها و کارفرمایان برای به انحراف کشاندن مسیر گفتگوها مطرح می‌شود.
تخلفات و ترفندهای شرکای اجتماعی!
گاهی مانورهای تبلیغاتی روی تورم با هدف کاستن از نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات در پیش گرفته می‌شود؛ قبل از این، وقتی آمارهای تورمی توسط دو مرجع رسمی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، مطرح می‌شد، دولتی‌ها و کارفرمایان، بیشتر نرخ‌های مرکز آمار را مورد استناد قرار می‌دادند و اعداد و ارقام بانک مرکزی که بعضاً عینیت و دقت کاربردی بیشتری داشت، به حاشیه رانده می‌شد که البته از ابتدای سال جاری، بانک مرکزی از ارائه آمارهای تورمی منع شده است و فقط مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی برای بازیابی داده‌های آماری باقی مانده است. با این وجود، سیاهه‌‌ی ترفندهای شرکای اجتماعی کارگران به همین اختلاف جزئی محدود نمی‌ماند.
اولین و بدیهی‌ترین تخلف در مذاکرات سه جانبه‌ی دستمزد، عدول از الزامات صریح ماده ۴۱ قانون کار به خصوص بند دوم این ماده قانونی‌ست؛ در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، تصریح شده که دستمزد باید بتواند هزینه‌های یک خانوار متوسط را تامین کند؛ در دو، سه سال گذشته برای برآورده‌سازی این الزام قانونی، پارادایمِ «سبد معاش خانوار» در جلسات سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد مطرح شده است اما علیرغم تایید محاسبات این سبد توسط دولتی‌ها و کارفرمایان، دستمزد باز هم براساس الزامات بند یک ماده ۴۱ یا همان نرخ رسمی تورم، تعیین می شود.
برای نمونه سال گذشته، سبد معاش خانوار ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد (البته کارگری‌ها بارها اذعان کردند که این عدد بسیار حداقلی است و فقط محض رسیدن به تفاهم دسته‌جمعی حاضر به قبول این رقم ناچیز شده‌اند) و دولتی‌ها و کارفرمایان هم این عدد را با امضا گذاشتن پای برگه‌ی محاسبات تایید کردند اما در نهایت، حداقل مزد به حدود ۲ میلیون تومان رسید یعنی تقریباً نصف رقم سبد معاش!
«دستمزد منطقه‌ای» چیست؟
یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» یا Regional Wage است؛ دستمزد منطقه‌ای، گفتمان عجیب و ناشناسی در عرصه روابط کار جهانی نیست. برای نمونه، اگر تاریخ دستمزد را در آمریکا بررسی کنیم، در ابتدا، «دستمزد منطقه‌ای» ابزاری بود برای کاستن از حقوق کارگران در برخی مناطق جنوبی اما بعدها، ابزاری شد برای انعقادِ پیمان‌های دسته‌جمعی میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان در مناطقی که اتحادیه‌گرایی رشد قابل قبولی داشت و کارگران توقع داشتند که حاصل اتحاد آنها، دستمزدهای بالاتر باشد.
وقتی اولین بار در سال ۱۹۳۸ براساس یک قانون فدرال، «حداقل دستمزد» در امریکا الزامی شد، بیشترین مقاومت در مقابل اجرای آن از جانب ایالت‌های جنوبی صورت گرفت که ایالت‌های کشاورزی بودند و سنت دیرپای برده‌داری داشتند و در مقایسه با ایالت‌های صنعتی شمال، دستمزد بسیار کمتری به کارگران خود که ۹۰ درصد آنها در مزارع شاغل بودند، می‌پرداختند؛ به همین دلیل، در ایالت‌های جنوبی «دستمزد منطقه‌ای» پارادایم رایج شد و کارگران از حقوق صنفی کمتری بهره‌مند شدند اما بعد از گذشت چند دهه، مفهوم دستمزد منطقه‌ای دچار تطور شد و در ایالت‌ها و مناطقی که کارگران اتحادیه‌ها و سندیکاهای قوی داشتند، دستمزد کارگران بسیار بالاتر از حداقل مزد فدرال تعیین شد. در واقع میزان تشکل‌یابی کارگران، به مرور زمان شاخصه‌ی تعیین سطح دستمزد قرار گرفت.
اما آیا در ایران که کارگران از حق ایجاد تشکل‌های مستقل و اعتراض صنفی محرومند، «دستمزد صنفی» یا «دستمزد منطقه‌ای» به ابزاری قانونی در دست کارفرمایان برای «سرکوب مزدی» بدل نخواهد شد؟
دستاویز قراردادنِ «دستمزد منطقه‌ای»
کارفرمایان با دست‌افزار قراردادن یک عبارت کوتاه که در ابتدای ماده ۴۱ آمده است (شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید)، ادعا می‌کنند باید دستمزد براساس منطقه زندگی و همچنین براساس حرفه یا صنعتی که کارگر در آن اشتغال دارد، متفاوت تعیین شود.
جالب اینجاست درحالیکه شرکای اجتماعی کارگران در طول سی سال گذشته، یعنی از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تا امروز، هرگز به الزامات مزدی این سند قانونی و به طور مشخص لزوم تعیین دستمزد براساس هزینه‌های زندگی خانوار متوسط، تمکین نکرده‌اند، یکباره به این یک عبارت کوتاه که می‌رسند، بسیار قانون‌مدار می‌شوند و بارها و بارها در رسانه‌های همسو پروپاگاندا می‌نمایند که قانون کار، مجوز تعیینِ «دستمزد منطقه‌ای» را صادر کرده است و باید به این مجوز قانونی عمل شود!
کارفرمایان ادعا می‌کنند دستمزد کارگر «نباید» در استان پرهزینه‌ای مثل تهران با استان دورافتاده‌ای مثل سیستان و بلوچستان یکی باشد و برای این ادعای خود، «ناتوانی پرداختی کارفرمایان در مناطق کم برخوردار» را مبنای استدلال قرار می‌دهند؛ این درحالیست که در هیچ نقطه‌ای از کشور، دستمزد نباید کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی باشد. کارگران در مقابل این استدلالِ یکطرفه و مردود، منطق محکمی دارند: ابتدا بیایند مزد را در همه جای کشور به سطحِ «هزینه‌های حداقلی زندگی» برسانند بعد از آن، دست به تفکیک دستمزدی براساس ناحیه و نوعِ اشتغالِ نیروی کار بزنند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ اجرای دستمزد منطقه‌ای، موجب بروز سیل مهاجرت از مناطق کم برخوردار به پایتخت و کلانشهرها می‌شود و به تبع آن، آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشینی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
او البته بر این باور است که در مختصات فعلی اقتصاد به خصوص پس از گرانی بنزین، هزینه‌های زندگی در استان‌های محروم، رشد قابل توجهی داشته است؛ برای مثال فقدان سیستم حمل و نقل عمومی در شهرهای کم‌برخوردار موجب شده پس از گرانی بنزین، خانواده‌ها هزینه گزافی بابت حمل‌ونقل بپردازند و لذا اگر مولفه‌های هزینه‌ای سبد معاش را با دقت بررسی کنیم، متوجه می‌شویم نمی‌توان به راحتی در استان‌های کوچک از کمتر بودن هزینه‌های زندگی دفاع کرد و به دنبال آن، از سطح دستمزد کاست.
نگاهی به نرخ تورم نقطه به نقطه در استان‌های مختلف نیز درستی این استدلال را نشان می‌دهد؛ برای نمونه اگر مهرماه سال جاری را به عنوان یک ماه نمونه در نظر بگیریم، آمارها به خوبی گواهِ توزیع نامتناسب تورم در استان‌های مختلف است؛ در مهرماه سال جاری استان کرمان با ثبت رقم ۳.۴ درصد بیشترین تورم ماهانه استانی را ثبت کرده و کمترین نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۰.۲درصد بوده است. همچنین در نخستین ماه پاییز بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان ایلام با ثبت رقم ۳۴.۷ درصد گزارش شده و کمترین رقم نیز مربوط به استان آذربایجان غربی با سطح رقم ۲۲.۱ درصد بوده است.
با این حساب، وقتی استان‌های محروم و کم‌برخورداری مانند ایلام و کرمان، بالاترین نرخ‌های تورمی را دارا هستند، چگونه دولتی‌ها و کارفرمایان ادعا می‌کنند در برخی استان‌ها و مناطق، هزینه‌های زندگی پایین است و «می‌توان» از سطح دستمزد کاست؟
آیا این ادعا یعنی پایین‌تر بودن هزینه‌های زندگی در برخی مناطق، هیچ مبنای علمی و منطقیِ قابل اتکایی دارد؟! براساس آمارهای تورمی رسمی، کاملاً مشخص است که استدلالِ کم هزینه بودن برخی مناطق که مبنای اصلی استدلال در دفاع از دستمزد منطقه‌ای‌ست، از اساس مردود است! این استدلالِ از اساس مردود، اگر خدای ناکرده پا بگیرد، بدل به ترفندی قانونی برای «سرکوب مزدی» و بهره‌کشی از کارگرانِ مناطق محروم خواهد شد که هیچ صدایی هیچ کجا ندارند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
