در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تنها با توزیع کالابرگ و آماده کردن زیرساخت‌های بازرگانی می‌توان از آلام محرومان کاست/ باید به دنبال راه‌اندازی بانک اطلاعاتی بود
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: در شرایطی که هر چند وقت یکبار در دادگاه‌ها پرونده‌‌ای برای افرادی که ذخایر ارزی کشور را صرف پرکردن حساب‌هایشان کرده‌اند، باز می‌شود، ضروی است که ارز مختص واردات کالاهای اساسی را با سختگیری ویژه‌ای به مصرف برسانیم.
«وحید شقاقی‌شهری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در توضیح راهکارهای افزایش قدرت خرید گروه‌های مزد و حقوق‌‌بگیر و گروه‌های محروم‌تر جامعه، گفت: یکی از این راهکارها که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر و البته دست یافتنی است، جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی است؛ به ویژه آن دسته از منابع ارزی که در قالب بودجه سنواتی باید صرف واردات کالاهای اساسی شوند اما در عمل به حساب افرادی می‌روند که از این نمد برای خود کلاه می‌بافند.
وی افزود: در شرایطی که هر چند وقت یکبار در دادگاه‌ها پرونده‌‌ای برای افرادی که ذخایر ارزی کشور را صرف پرکردن حساب‌هایشان کرده‌اند، بازمی‌شود، ضروی است که ارز مختص واردات کالاهای اساسی را با سختگیری ویژه‌ای به مصرف برسانیم؛ به نحوی که مصرفکننده نهایی منتفع شود نه افرادی که به مراکز توزیع قدرت دسترسی دارند.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه از ابتدا مخالف ارز چند نرخی بودم و آن را عامل توزیع فساد می‌دانستم و در مورد آن به دولت هشدار داده بودم، گفت: با این حال دولت با همنوایی بانک مرکزی، با قدرت، سیاست ارز چند نرخی را تثبت کرد و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به نام حمایت از معیشت اقشار ضعیف میان واردکنندگان توزیع کرد؛ واردکنندگانی که شرکت‌های بعضا بی‌نام و نشان را مانند نهنگی عظیم در دل اقیانوس رانت به راه انداختند تا ارزی که با اسم محرومان تخصیص داده شده است را ببلعند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه این در حالی است که دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بر ضرورت برخورد عاجل با مفسدان تاکید می‌کنند، گفت: نباید به گونه‌ای برخورد کنیم که مصرف‌کنندگان کم وسع و طبقه فرودست تصور کنند کسی بر چاه ویلی که منابع ازری را می‌بلعد، نظارت نمی‌کند. به همین خاطر اول باید کمربندهای ارزی را محکم ببندیم و دوم، باید ارز را به صورت غیرمستقیم به دست مصرفکننده برسانیم به نحوی که در افزایش قدرت خرید وی ملموس باشد.
وی پیشنهاد داد: بارها گفته‌ام که میان خانوارهای روستایی و شهری کالابرگ الکترونیک توزیع کنیم و بر اساس دهک درآمدی خانوارها برای آنها سهمیه خرید گوشت قرمز و سفید، حبوبات، قند و شکر و... در نظر بگیریم؛ یعنی کالاهایی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند. مجلس شورای اسلامی در این مورد باید به دولت فشار وارد کند و دولت را ملزم کند که منابع ارزی را هدفمند به مصرف برساند. در غیر این صورت ۱ سال دیگر باید شاهد توزیع منابع ارزی میان رانت‌خواران و فرصت‌طلبان باشیم. اینها به کنار باید بانک اطلاعاتی راه بی‌اندازیم که نظام شناسایی، تخصیص، توزیع و نظارت را رصد کنیم. بر این بستر باید شرکت‌های بازرگانی دولتی را احیا کنیم تا کار واردات کالاهای اساسی را انجام دهند. تا زمانی که بانک اطلاعاتی نداشته باشیم؛ تا زمانی که نظام شناسایی، تخصیص، توزیع و نظارت کفایت نکند، شاهد شکل‌گیری شرکت‌های صوری و توزیع رانتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خواهیم بود. سال گذشته در شرایطی که ۴۰هزار میلیارد تومان ارز مبادله‌ای را توزیع کردیم شاهد افزایش ۷۰، ۸۰، ۱۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی بودیم. سال گذشته دو نفر ۱۵۰ میلیون دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ که یک کالای اساسی محسوب می‌شد، دریافت کردند اما دلارها را به یغما بردند و از کشور گریختند. در نتیجه مصرفکننده مطبوعات، کتاب و... متضرر شدند و شماری از چاپخانه‌ها و ناشران ورشکسته شدند.
شقاقی‌شهری افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تبدیل به هزاران میلیارد تومان رانت شد. در چنین شرایطی کشور در پرتگاه ارزی قرار گرفت و هزینه‌های دهک‌های محروم جامعه افزایش یافت. سال گذشته دولت ناچار شد ارز بیشتری برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد تا بتواند از تشدید فقر در میان طبقات محروم جلوگیری کند. به هر حال همانگونه که پیش‌بینی می‌کردیم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سرنوشت خوبی نداشت و نتوانست در زندگی مردم تاثیر ملموسی داشته باشد. متاسفانه کشور را به آزمایشگاه ارزی تبدیل کردیم تا فرضیات نادرست خود در فقرزدایی را آزمایش کنیم اما باید گفت که مجریان این آزمایش هزینه‌های سرسام‌آوری را به فقرا تحمیل کردند. ای کاش زودتر از خواب خوش بیدار شویم و خراب کردن امید محرومان را ببینیم. در چنین شرایطی با توزیع کالابرگ الکترونیک و آماده کردن زیرساخت‌های بازرگانی تنها می‌توانیم کمی از آلام محرومان کم کنیم.
