بازگشت به کار اسماعیل بخشی و ۳ کارگر دیگر در جلسه شورای تامین استان خوزستان مطرح میشود
نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه درباره دیدار خود با رییس کل دادگستری استان خوزستان و دادستان عمومی و انقلاب اهواز توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه پیرو پیگیری ۲ بند از توافق ۱۰ بندی خود با کارفرمای این شرکت در جلسهای با حضور «حجت الاسلام صادق مرادی» رییس کل دادگستری استان خوزستان و «عباس حسینی پویا» دادستان کل خوزستان شرکت کردند.
کارگران گفتند: در این نشست ابتدا پیگیر بازگشت به کار «اسماعیل بخشی» شدیم. کارفرما پیشتر اعلام کرده بود که با بازگشت به کار آقای بخشی هیچ مخالفتی ندارد اما این کار پس از آن صورت میگیرد که شورای تامین استان، دستور لازم را صادر کند. از آنجا که دادستان از اعضای شورای تامین استان است از ایشان خواستیم که این مورد را پیگیری کنند. آقای حسینی پویا اعلام کردند که بازگشت به کار اسماعیل بخشی و ۳ کارگر دیگر در جلسه شورای تامین استان مطرح میشود و سعی خواهد کرد که سایر اعضای شورای تامین را متقاعد کند که این افراد بازگشت به کار شوند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، افزودند: سپس پیگیر بسته شدن پروندههای قضایی شدیم که در ۴ سال اخیر برای کارگران تشکیل شده است، با توجه به اینکه طبق توافقنامه کارفرما اعلام کرده است که برای تمامی این پروندهها رضایت خواهد داد و با توجه به اینکه بیشتر این پروندهها جنبه عمومی نیز دارند و صرفا با رضایت کارفرما بسته نمیشوند و مستلزم همکاری دادستان برای رفع جنبه عمومی جرم است؛ از جمله دو پرونده تجدیدنظر برای ۱۶ نفر از کارگران که در دادگاه تجدید نظر اهواز در جریان است و کارگران باید برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شوند، این موضوع را از ایشان پیگیر و خواستار مساعدت ایشان شدیم.
کارگران هفت تپه با اشاره به وعده همکاری رییس کل دادگستری استان خوزستان، افزودند: حجتالاسلام صادق مرادی وعده دادند که در گفتگو با حجتالاسلام ابراهیم رییسی، ریاست قوه قضاییه سعی خواهند کرد که پروندههای امنیتی که در دادگاه انقلاب تهران برای اسماعیل بخشی و محمد خنیفر در جریان است را با دستور ایشان حداقل ۶ ماه عقب بیاندازند. همچنین رییس کل دادگستری استان خوزستان برگزاری یک جلسه میان نمایندگان کارگران و آیتالله رییسی ریاست محترم قوه قضاییه را نیز وعده دادند. طبق توافقنامه کماکان منتظر عمل به این دو بند هستیم.