در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تبعاتِ «گرانی بنزین» در محاسبات سبد معاش منظور شود/ اصرار بر دستمزد منطقه‌ای در مذاکرات مزدی خطاست
نادر مرادی با تاکید بر لزوم محاسبه دقیق سبد معاش، خواستار توجه شرکای اجتماعی کارگران به معیشت رو به افول طبقه کارگر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نیمه‌ی دوم هر سال بحث دستمزد داغ است؛ امسال اما اوضاع با همیشه متفاوت است؛ بعد از اعلام گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین در بیست و سوم آبان ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار که قبل از آن تاریخ، دو مرتبه در جلسات کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار شرکت کرده بودند، اعلام کردند «فعلاً» محاسبات سبد معاش خانوار متوقف می‌شود تا تاثیرات گرانی بنزین بر بازار کالاها و خدمات نهایی شود.
در این شرایط، چگونگی محاسبه سبد معاش، یکی از دغدغه‌های اصلی‌ست و امسال بایستی تاثیر افزایش قیمت مولفه‌هایی مانند مسکن و حمل‌ونقل به دقت محاسبه شود.
هر مولفه جداگانه محاسبه شود
نادر مرادی (رئیس شورای اسلامی کار کارگرانِ آتش‌نشانی تهران) معتقد است؛ همه تغییرات قیمتی باید به دقت در محاسبات سبد معاش خانوار منظور شود.
وی تاکید می‌کند: وعده‌ی دولتی‌ها مبنی بر اینکه چیزی گران نمی‌شود، اعتبار چندانی ندارد و ما شاهد افزایش تدریجی قیمت‌ها در تمام سطوح هستیم؛ لذا در محاسبات سبد معاش باید از هرنوع ساده‌سازی و تقلیل‌گرایی جلوگیری شده و قیمت‌ها با دقت تمام در نظر گرفته شوند.
به اعتقاد او نیز بایستی مولفه‌های تاثیرگذار سبد معاش خانوار جداگانه و با در نظر گرفتن وزن این مولفه‌ها محاسبه شوند.
محاسبه تفکیکیِ مولفه‌های سبد معاش، پیشنهادی‌ست که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از اعضای مذاکرات مزدی) گروه کارگری، امسال برای شرکای اجتماعی دارند.
شرایطی که قابلیت ایستایی ندارد
نادر مرادی که عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران است، در مقایسه حداقل دستمزد و سطح معاش به یک فاصله‌ی عمیق حداقل ۷۰ درصدی اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر فقط یکی از مولفه‌های سبد معاش خانوار یعنی «مسکن» را در نظر بگیریم، می‌بینیم که حداقل دستمزد کارگران، کفاف اجاره خانه در یکی از محلات متوسط پایتخت را نمی‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، اگر کارگران هیچ هزینه‌ی دیگری نداشته باشند، نه غذا بخورند، نه آموزش و بهداشت را جدی بگیرند و نه حمل‌ونقل و مسافرت داشته باشند، با این دستمزدی که می‌گیرند در نهایت فقط می‌توانند اجاره‌ی یک آپارتمان ۷۰، ۸۰ در یکی از محلات متوسط تهران را بپردازند، البته آن‌هم با زحمت بسیار.
به گفته‌ی مرادی، این شرایط، ایستایی ذاتی ندارد و نمی‌تواند و نباید دوام داشته باشد؛ چراکه زندگی کارگران با دشواری‌هایی روبروست که قابل حل کردن و تمشیت نیست.
سال گذشته در مذاکرات مزد ۹۸، سبد معاش خانوارهای کارگری ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد اما در نهایت حداقل دستمزد به حدود ۲ میلیون رسید، مرادی تاکید می‌کند که این شرایط یعنی ناهمخوانی دستمزد با سبد نباید در سال جاری تکرار شود.
دستمزد منطقه‌ای ممنوع!
به گفته‌ی مرادی دولت و کارفرمایان همواره روی «دستمزد منطقه‌ای» تاکید بسیار دارند؛ آنها با تاکید بر اینکه در برخی نقاط هزینه‌های زندگی از تهران به نسبت کمتر است، خواستار تعیین دستمزد کارگران براساس منطقه‌ی زندگی آنها هستند.
او اضافه می‌کند: شرکای اجتماعی کارگران که همیشه قصد کاستن از سهم دستمزد در روابط کار دارند، باید توجه داشته باشند که در همه نقاط و استان‌های کشور، حداقل هزینه‌های زندگی، حداقل سه برابر دستمزد فعلی‌ست؛ لذا ابتدا باید دستمزد با هزینه‌های حداقلی هم‌سطح شود، بعد سراغ منطقه‌ای کردن آن بروند و یا آن را در مناطق متفاوت مختلف تعیین کنند.
به گفته‌ی او، «دستمزد منطقه‌ای» فقط حربه‌ای است در دست عده‌ای و کارفرمایان تا در مذاکرات مزدی به نفع خود چانه بزنند و سعی کنند که از حقوق کارگران بکاهند اما کارگران باید با قدرت مقابل استدلالات واهی آنها بایستند و اجازه تجاوز بیشتر به معیشت طبقه‌ی کارگر را ندهند.
