خصوصی‌سازی مجدد یا تجدید ساختار واقعی شرکت‌ها؟
«هپکو» از این دست به آن دست!
«سهم طلایی» که آلمانی‌ها در دهه ی ۹۰ میلادی برای واگذاری‌ها در نظر گرفتند، همان نهادسازی و یا تعبیه‌ی مقررات و زیرساخت‌های قانونی‌ست که اگر نباشد، صنایع خیلی ساده، توسط نزدیکان به قدرت که در ایران به آن «خصولتی‌ها» می‌گویند، به تاراج می‌رود؛ این تاراج در نهایت برای مردم و کارگران چه چیزی باقی می‌گذارد: یک صفر مطلق، یک سقوط بزرگ به دره‌ی بی‌اعتمادی!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هپکو مدتهاست بلاتکلیف است؛ مختصاتِ فعلی این واحد تولیدی نشان می‌دهد که مطالبه‌گری کارگران در یک سطح ابتدایی و اولیه جواب داده (پس از اعتراضات گسترده کارگران، از سهامدار مجتمع، خلع ید صورت گرفت) اما در سطحی عمیق‌تر هنوز کارگران به اصلی‌ترین بخش از خواسته‌های خود دست نیافته‌اند: آینده مجتمع روشن نیست، این واحد تولیدی قرار نیست برای همیشه یا حداقل تا مدت مشخصی در دست دولت باقی بماند و از آن مهم‌ترین، تولیدات این مجتمع بازار مناسبی برای فروش ندارد.
اگر گام به گام به اتفاقات رخ داده شده نگاه کنیم، درمی‌یابیم که هنوز در نقطه‌ی صفر یا کمی بالاتر از صفر ایستاده‌ایم؛ بیست و دوم مهرماه، بعد از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران هپکو در اراک، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای از انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.»
این اطلاعیه را رسانه‌ها و کارگران به «لغو خصوصی‌سازی هپکو» تعبیر کردند و کارگران هپکو احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند اما بعد از مدتی مشخص شد این اطلاعیه، لغو خصوصی‌سازی هپکو نیست بلکه فقط ترجمانِ «خلع ید از سهامدار فعلی» است.
محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در بیست و چهارم مهرماه، در ارتباط با اطلاعیه‌ی بیست و دوم مهرماهِ فرابورس در ارتباط با بازگردادن سهام هپکو به «دولت» گفت: از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام «فعلاً» در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود. اما این سهام فقط «فعلاً» در اختیار همان دولت یا سازمان خصوصی‌سازی است و به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی خواهد شد؛ افزود: قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
دولت در نقشِ مُحَلِل!
اکنون در آذرماه، هنوز تکلیف هپکو نامشخص است و همچنان این مجتمع تولیدی علیرغم اعتراضات مکرر کارگران و دغدغه‌مندان به مدیریت بخش خصوصی، در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا باز هم به سهامداری جدید از بخش خصوصی واگذار شود. در واقع دولت در این بین، تنها نقش یک محلل را بازی کرده است، هپکو را از این دست گرفته و از آن دست، بدون کوچکترین تغییراتی، آن را دوباره به سازمان خصوصی‌سازی داده تا مالک جدید برای آن یافت شود.
سوال اینجاست که آیا برای شرکتی با مختصاتِ «هپکو» از این دست به آن دست شدن، برای بازگشت به روزهای اوج کفایت می‌کند؟
هپکو به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، تا روز لغو مالکیت سهامدار عمده، تنها ۴۷ دستگاه تولید داشته است؛ از ابتدای امسال نیز علیرغم سفارش ۷۵ دستگاه تولید، خروجی نداشته است؛ این شرکت قبل از خصوصی‌سازی در سال ۸۷، به طور متوسط سالانه ۲۴۰۰ دستگاه تولید می‌کرده است.
چنین مختصاتِ بیماری به معنای آن است که واحد تولیدی از مرز زیان‌ده بودن و زیان انباشته داشتن گذشته و به نقطه اضمحلال و ورشکستگی نزدیک شده است؛ در چنین شرایطی اولین گام باید «تجدید ساختار واقعی شرکت» و صرف هزینه برای رفع مشکلات موجود در آن باشد؛ آیا دولت با حذف نقش حمایتی خود در قبال صنایع و ایفای تعهد در حد یک «واسطه»، به وظایف خود عمل کرده است؟
پیش‌شرط‌های آزادسازی
«جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل ۲۰۰۱ و معاون اسبق بانک جهانی که خود از منتقدانِ «شوک‌درمانی اقتصاد» و «خصوصی‌سازی سریع براساس نسخه‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول» است، در کتابِ «جهانی‌سازی و مسائل آن» به زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای خصوصی‌سازی اشاره می‌کند؛ به گفته‌ی او دو عامل اصلی برای موفقیت هر خصوصی‌سازی لازم است؛ اول مقررات و زیرساخت‌های قانونی و دوم، بازار رقابتی. به اعتقاد این اقتصاددان اگر مقرراتی برای تجدید ساختار واقعی شرکت‌ها و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها از طریق بانک‌ها و موسسات مستقل وجود نداشته باشد و در عین حال بازار محصولات و تولیدات شرکت‌ها رقابتی و غیرانحصاری نباشد، هر نوع خصوصی‌سازی، فقط «سرمایه‌داری رفیق‌بازانه» یا «سرمایه‌داری مافیایی» است که در آن، واحدهای دولتی را به تعدادی الیگارشِ نزدیک به صاحبان قدرت سیاسی هبه می‌کنند.
استیگلیتز نتیجه‌ی خصوصی‌سازی در نظام‌های فاقد مقررات و غیررقابتی را یک چیز می‌داند: تمایل خریداران برای خرد کردن و فروش دارایی‌های شرکت و در نتیجه توقف تولید و بیکاری کارگران.
این اقتصاددانِ برنده‌ی جایزه نوبل، روالی که چین برای رقابتی کردنِ تدریجیِ اقتصاد در پیش گرفته را با گذارِ سریعِ روسیه از کمونیسم به بازارگرایی افراطی بعد از ۱۹۸۹ مقایسه کرده و نتیجه می‌گیرد که موفقیت چین، حاصل نهادسازی و تدریج‌گرایی و معقولیت در بازار است درحالیکه روسیه‌ی پساکمونیسم با افراط در پیروی از نسخه‌های تعدیل ساختاریِ صندوق بین‌المللی پول، موسسات عظیم دولتی را به خواصِ قدرتمند هبه کرد و آنها نیز پس از خرد کردن و فروش دارایی‌ها، صاحب ثروت‌های انبوه بادآورده شدند و نیروی کار را به حاشیه راندند.
او فقدان نهادهای لازم، نبودن رقابت در بازار محصولات، بازارهای مالی ناسالم و رانتی که قادر نیست سرمایه در گردشِ مورد نیاز برای واحدهای تولیدی را تامین کند و دخالتِ بی‌اندازه‌ی سیاست و سیاستمدارانِ رفیق‌باز در اقتصاد را از جمله دلایل ناکامی روسیه برای گذار از کمونیسم به بازار برشمرده؛ ناکامی‌ای که موجب شده در ۱۹۹۸ ده سال بعد از شروع گذار، نرخ رشد تولید ناخالص ملی این کشور بسیار پایین‌تر از یک دهه قبل باشد و بحران اقتصادی و رکود، کمر مردم و صنعت را بشکند.
بنابراین نسخه‌ی کوچک‌سازی و خصوصی‌سازی را نمی‌توان با یک عرضه سهام در بورس و قیمتگذاری غیرواقعی و بعد رها کردن واحدها به امان خدا، به همین سادگی پیچید و از دولت رفع تکلیف کرد.
حال در این شرایط، وقتی تجدید ساختار بنگاه‌های مشکل‌دار مانند هپکو به هیچ وجه در دستور کار دولت نیست (دولت از این دست می‌گیرد و بدون هیچ تغییر یا ترمیمی به آن دست می‌دهد)، هیچ مقرراتی برای حفظ و حمایت از سطح تولیدات و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای مشکل‌دار وجود ندارد و در نهایت، در بازار غیررقابتی و رانتی، محصولات شرکت‌ها بازار ندارند، چگونه می‌توان توقع داشت که بخش خصوصی – بخوانید شبه‌خصوصی یا خصولتی- بتواند هپکو را «این بار» از ورشکستگی نجات دهد؟ چه تضمینی هست که بعد از واگذاری مجدد، خیلی زود هپکو به همان سرنوشت قبل دچار نشود؟ در شرایطی که این معادلاتِ ناکارآمد و بیمار بر بازار اقتصاد حاکم است، «خصوصی‌سازی» جز هدر رفتن دارایی‌های مردم چه حاصلی دارد؟
صدای کارگران را نشنیدند!
کارگران هپکو بارها اعلام کرده‌اند خواستار باقی ماندن مالکیت هپکو در دست دولت – حداقل تا زمان سرپا شدن این واحد- هستند و امیدی به بخش خصوصی ندارند؛ اما صدای کارگران هیچ گوش شنوایی ندارد؛ به نظر می‌رسد اکنون تصمیم‌گیرِ مطلق‌العنان و بی‌رقیب، سازمان خصوصی‌سازی‌ست و لاغیر!
در این شرایط، کارگران نه امید چندانی به بهبود اوضاع بسته‌اند و نه به وعده‌ها و بازدیدهای مکرر مسئولان از کارخانه‌ای که در روزگاران نه چندان دور یکی از قطب‌های اصلی تولیدات صنعتی کشور بود، اعتماد دارند؛ اینجا جایی‌ست که دره‌ی عمیقِ بی‌اعتمادی، کارگران را از کارفرمایان و مقامات دولتی جدا می‌کند و انگیزه‌های آنها را برای «بهره‌وری» و «تولید خلاقانه» سلب می‌نماید.
ابراهیم رزاقی (اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه) در رابطه با خصولتی‌سازی‌های دهه‌های گذشته می‌گوید: باید پرسید خصوصی‌سازی در دهه گذشته برای اقتصاد و برای مردم چه کار کرده؟ آیا هیچ دستاورد مثبتی داشته و یا نه؛ فقط به پولدار شدن عده‌ای خاص انجامیده؟ آنهم به قیمت از دست رفتن صنایع و زیرساخت‌های مادر در اقتصاد.
او به تجربه خصوصی‌سازی در آلمان اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعد از پیوستن آلمان غربی و شرقی، در آن زمان سهمی به‌نام سهم طلایی برای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شد که این سهم، یا به عبارتی نوعی رانت برای وتو، در اختیار واگذار‌کننده یا همان دولت قرار گرفت. این سهم طلایی به‌این دلیل پیش‌بینی شد که هر وقت برخلاف آنچه در قراردادِ واگذاری ذکر شده، آن شرکت خصوصی شده به‌سمت اهدافِ غیر (مثلا دلالی) رفت، آن سهم طلایی می‌تواند ابزاری باشد که شرکت را مصادره کنند و به دولت برگردانند. پس باید بگوییم در آلمان، دلیلِ خصوصی‌سازی این نبود که تنها یک عده‌ای پولدار شوند؛ بلکه واقعا قصد داشتند به رشد اقتصادی و صنعتی برسند؛ اما در ایران، چنین تمهیداتی، محلی از اعراب ندارد؛ نه نظارتی هست و نه سهم طلاییِ دولت در کار است؛ واگذارشده‌ها به امان خدا رها می‌شوند.»
«سهم طلایی» که آلمانی‌ها در دهه‌ی ۹۰ میلادی برای واگذاری‌ها در نظر گرفتند، همان نهادسازی و یا تعبیه‌ی مقررات و زیرساخت‌های قانونی‌ست که اگر نباشد، صنایع خیلی ساده، توسط نزدیکان به قدرت که در ایران به آن «خصولتی‌ها» می‌گویند، به تاراج می‌رود؛ این تاراج در نهایت برای مردم و کارگران چه چیزی باقی می‌گذارد: یک صفر مطلق، یک سقوط بزرگ به دره‌ی بی‌اعتمادی!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
