در سالروز تصویب پیماننامه جهانی حقوق کودک مطرح شد؛
از شهریه ۱۰۰ میلیونی در مدارس تا یک میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل/ ایران در چنین روزی به پیماننامه جهانی حقوق کودک پیوست
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک گفت: خشمی که کودک فقیر نسبت به کودکان ثروتمند دارد موجب تمایز و تعارض اجتماعی میشود و بخشی از حقوق کودک در یک جامعهای که در آن نابرابری وجود دارد، از بین میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیماننامه جهانی حقوق کودک در نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت تا به عنوان یک کنوانسیون بینالمللی حقوق مختلف کودکان را تامین کند و کشورها را وادار به اجرای آن کند. کشورهایی که به این کنوانسیون بپیوندند، شکایتهای مرتبط با این پیماننامه را به کمیته حقوق کودک ارجاع میکنند. کمیته حقوق کودک ملل متحد شامل ۱۰ کارشناس است وظیفه ارائه پیشنهادات به کشورها را دارد.
ایران در سال ۷۲ به این پیماننامه پیوست و نزدیک به ۲۵ سال است که موظف شده مفاد این پیماننامه را اجرا کند. البته موارد متعددی از نقض حقوق کودکان در دنیا وجود دارد که هنوز این کنوانسیون نتوانسته آنها را ملزم به رعایت کامل حقوق کودکان کند. از بین حقوق مغفول مانده کودکان، کودک آزاری جنسی، کار کودک و درنتیجه احساس تبعیض کودکان است.
فرشید یزدانی (مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان) درباره جایگاه ایران در رعایت این پیماننامه میگوید: پیماننامههای جهانی حقوق کودک که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، یکی از معدود کنوانسیونهایی است که به سرعت توسط اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شد. تمام کشورهای دنیای به جز سومالی و آمریکا این پیماننامه را پذیرفتند. در حال حاضر نیز این کشورها آن را نپذیرفتهاند. البته برخی ایالات آمریکا این پیماننامه را قبول کردهاند.
وی افزود: ایران در سال ۱۳۷۲ این پیماننامه را پذیرفت و پیوستن به پیماننامه به تصویب مجلس رسید و در حکم قانون داخلی محسوب شد. پیماننامهای که تصویب شود حکم قانون داخلی را پیدا خواهد کرد. ما به واسطه اینکه در شرایط اقتصادی و اجتماعی و اندیشههای حقوقی و سیاسیمان، بحث کودک بحث نامتعینی است، مشکلاتی داریم.
هنوز مفهوم کودک در کشور دارای ابهام است
یزدانی با بیان اینکه خوشبختانه در پیماننامه جهانی حقوق کودک برای مفهوم کودک، سالها کار شده است، تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم بحث حقوق کودکان مطرح شد که تا امروز جامعترین سند در این خصوص بوده است. در جامعه ما کمتر به این مفهوم مثل بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر پرداخته شده است.
او ادامه داد: ماده اول کنوانسیون میگوید کودک باید کمتر از ۱۸ سال داشته باشد. ما هنوز در کشور در مفهوم کودکی ابهام داریم و از نظر قانونی نامشخص است و همین امر در مورد ازدواج کودکان نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که آخرین اصلاحاتش را طی میکند، در این حوزه به کودکان کمک خواهد کرد. در آنجا افراد زیر ۱۸ سال کودک شمرده میشوند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: در حوزه اجتماعی نیز کودک یک مفهوم متغیر است. در کودکی یکسری آموزههای جنسیتی به کودکان داده میشود. مثلا «مرد که گریه نمیکند» یا یکسری آموزههایی در خصوص کار خانگی به دختربچهها داده میشود. همه اینها را باید در مفهوم کودک در نظر گرفت و پیماننامه حقوق کودک تا حدی این مسئله را در نظر گرفته است.
وجوه مختلف خشونت علیه کودکان
وی با اشاره به اینکه مفهوم کودک در روابط عمومی نیز تعریف شده نیست، تصریح کرد: خیلی اوقات از کودکسالاری اسم میبرند. این مسئله نشان میدهد که خیلی به این تعریف مفاهیم فکر نشده است. اینکه نقش خانواده در قبال کودک تعیین نشده و اینکه کجا میتواند تاثیر بپذیرد. خانوادهها بدون هیچگونه آموزشی در زمینه فرزندپروری بچهدار میشوند و بدون این آموزهها به کودک ظلم میشود. جامعهپذیری و توانمندشدن در این کودکان به درستی انجام نمیگیرد.
او ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل در قالب مواد مختلف پیماننامه بحث خشونت علیه کودکان است. این خشونت یک وجه فردی دارد که به آن کودک آزاری گفته میشود و یک وجه جمعیتر و اجتماعیتر دارد که آن هم منظور خشونت سیستماتیکی است که علیه کودکان تولید و بازتولید میشود.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه کار کودکان آنهم در برخی از بدترین اشکال آن مثل زبالهگردی شکل دیگری از خشونت علیه کودکان به صورت سیستماتیک است، تصریح کرد: ازدواج کودکان نیز یک نوع خشونت است که خشونت جنسی نیز درآن نهفته است.
وی افزود: در پیماننامه جهانی درباره حقوق کودک مسئله آموزش و توانمندسازی کودکان صحبت شده ست. اینکه کودکان مطابق با شئونات جمعی و نگاه برابرطلبانه و مساویطلبانه برخوردار از حقوق مساوی اقلیتهای قومی مذهبی باشند. حق کودک برای تحصیل و آرامش یک مسئله مهم است. در واقع یک حیات فرهنگی و اجتماعی برای کودک وجود دارد که نقص جدی دارد زیرا کودکان زیادی هستند که خارج از چرخه تحصیل هستند.
کودکان خارج از چرخه تحصیل یک میلیون نفر هستند
یزدانی با بیان اینکه با توجه به آمار موجود کودکان خارج از چرخه تحصیل حدود یک میلیون برآورد میشود، تصریح کرد: بخشی هم که وارد مدارس میشوند دچار این بحران هستند. مدارس غیرانتفاعی بسیار گرانقیمت هستند مانند مدارسی که تا ۱۰۰ میلیون تومان در سال از بچهها میگیرند. مدارس دیگری هم هستند که کودکان در ساختمانهای خشتی و روی حصیر درس میخوانند.
او ادامه داد: این مسئله حس جامعهپذیری و نوعدوستی به صورت عام در کودکان را ضعیف میکند. کودکی که در مدرسهای درس میخواند که ۱۰۰ میلیون در سال برای این بچهها هزینه کردهاند، فاصله زیادی با دیگر بچهها خواهد داشت.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه خشمی که کودک فقیر نسبت به کودکان ثروتمند دارد موجب تمایز و تعارض اجتماعی میشود و بخشی از حقوق کودک در یک جامعهای که در آن نابرابری وجود دارد، از بین میرود، تاکید کرد: نظام آموزشی ما این حس را منتقل میکند. بخشی از این مسئله نیز در چرخه آموزش به صورت عام وجود دارد. بخش زیادی از خشونت علیه کودکان پنهان است و بخشی که در رسانهها بیان میشود، بخش آشکار آن است.
او ادامه داد: البته نمیخواهیم بگوییم که معلمان مقصر هستند. بلکه کل مکانیز است که تولید خشونت میکند. معلمی که هزاران سختی دارد و هزار جور مشکل اقتصادی دارد و آموزش مستمر در ارتباط با کودکان نمیبیند، لازم است که خودش برای مهارت آموزی برای ارتباط با کودکان اقدام کند. از چنین فردی نمیتوان انتظار داشت که تولید خشونت نکند. قطعا خشونت محکوم است و فرآیند آن را باید به صورت عمیقتر دید.
کار کودکان مقولهای ناشی از فقر است
وی با اشاره به اینکه خشونت یکی از مهمترین مسائلی که کودک در کودکی با آن مواجه میشود، بیان کرد: بخشهایی از اصول پیماننامه در مورد مسائل بهداشتی کودکان به صورت عام و کسانی که کمتر از یک سال هستند، است که خوشبختانه کشور ما در کاهش آمار مرگ و میر کودکان موفق بوده است.
یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: بخشهای مثبتی داریم اما در بعضی زمینهها نیز فاصله زیادی تا اجرای اصول پیماننامه جهانی حقوق کودک داریم. کار کودکان شکل مهم آزاردهندهای از خشونت علیه کودکان است. کار کودکان یک مقوله ناشی از فقر در جهان امروز است که در هیچ کشوری صفر نیست. فقر خانواده؛ کار کودک را موجب میشود. کودک را به خیابان یا کارگاه میفرستند و جلوگیری از آن نیاز به برنامهریزی دارد. حداقل انتظار از نهادهای مسئول از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این است که وارد این چرخه شوند.