ایلنا بررسی می‌کند؛
اشتغال شایسته با یارانه‌بگیری همخوانی ندارد/ دستمزد به تنهایی باید تورم را پوشش دهد
بدیهی‌ترین و اولین شرطِ برخورداری از اشتغال شایسته، کفایت دستمزد در تامین هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست. لاجرم اگر قرار باشد «سند کار شایسته» از یک متن ویترینی فراتر رود و به سندی قابل اجرا بدل شود، اولین گام باید بالا بردن دستمزدها تا مرز عدم نیاز به یارانه‌بگیری باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها همه جا بحثِ "کمک‌های معیشتی" و "یارانه" است؛ قرار است پس از گران شدن سیصد درصدی بنزین، به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور، کمک‌های معیشتی تعلق بگیرد.
در همین راستا، در اطلاعیه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیست و هفتم آبان ماه منتشر کرده، آمده است: «دولت برای حمایت از معیشت مردم از محل افزایش قیمت بنزین که دربرگیرنده ۶۰ میلیون ایرانی است، مبالغ تعیین شده برای اولین گروه از مشمولان طرح شامل ۲۰ میلیون نفر را امروز به حساب آنان واریز خواهد کرد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین در دو نوبت بعدی تا اوایل هفته آینده ۴۰ میلیون نفر مشمول باقیمانده، مبالغ خود را دریافت خواهند کرد.
با این حساب، سه‌چهارم جمعیت کشور، ذیل گروهِ «یارانه‌بگیرانِ معیشتی» قرار می‌گیرند؛ فارغ از این بحثِ علیحده که تا چه میزان مبلغِ حمایت‌های معیشتی و یارانه‌های پرداختی برای تامین کسری هزینه‌های طبقات فرودست جامعه کفایت می‌کند، گستره‌ی وسیعِ یارانه‌بگیران که بالطبع، کارگران و مزدبگیران را نیز دربرمی‌گیرد، دربردارنده‌ی یک حقیقت مسلم است: دستمزدها برای تامین زندگی ماهانه به هیچ وجه کفایت نمی‌کند.
حقیقتِ ناکافی بودن دستمزدِ طبقات مزدبگیر، در تعارض آشکار با الزاماتی‌ست که براساس تصریحاتِ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در پارادایمِ «کار شایسته» یا همان Decent Work طبقه‌بندی می‌شود.
کار شایسته چیست؟
مفهوم “کار شایسته” اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی دبیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) مطرح شد. او کار شایسته را با تمرکز بر چهار هدف استراتژیک ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی مطرح ساخت. هدفی که در بستر ارتقای فرصت‌ها برای زنان و مردان به منظور دستیابی به کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی حاصل می‌شود.
در این گفتمان، «گفتگوی اجتماعی» یا Social Dialogue به معنای برخورداری از تشکل‌های صنفی مستقل و بدون وابستگی به دولت و کارفرما، حق اعتراض صنفی، برخورداری از حق چانه‌زنی سازمانی و همچنین تقویتِ سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت جمعی با شرکای اجتماعی‌ست.
«حمایت اجتماعی» یا Social Support به معنای برخورداری از خدمات بیمه و تامین اجتماعی، بهره‌مندی از غرامت از کار افتادگی و بیمه بیکاری، حمایت از شاغلان در مشاغل غیررسمی و توانمندسازی معلولان و آسیب‌پذیران اجتماعی‌ست.
اما بحث مهم در اشتغال شایسته، برخورداری از «حقوق بنیادین کار» است؛ مولفه‌های اصلی حقوق بنیادین کار، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و رعایت حداقل دستمزد متناسب با حداقل معیشت است.
با این حساب، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های «شغل شایسته»، کافی بودن حداقل دستمزد برای تامینِ حداقل معیشت است؛ این مولفه، هیچ تقارنی با «یارانه‌بگیری» و وابستگی اقتصادی به دولت و ساختارهای حاکمیتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر، دستمزد کارگر، بخشی از ارزش افزوده کار اوست که توسط کارفرما در قبالِ ساعات کاری که کارگر در محل کار می‌گذراند و نیروی کار یدی یا فکری خود را در اختیار سودآوری تولید قرار می‌دهد، به او پرداخت می‌شود؛ لذا دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند باید بتواند حداقل‌های زندگی را تامین نماید، در غیر این صورت، الزاماتِ کار شایسته در بازار کار رعایت نشده است.
تصویب سند ملی کار شایسته در ایران
همه این الزامات در حالی در سطح جهان مطرح و گسترش یافته است که هیئت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.
در همان زمان، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که «این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.»
موضوع کار شایسته از جمله احکام مفعول و متروک مانده‌ی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بود که مجدداً در برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت تدوین و تصویب آن تصریح و تاکید شده بود و بالاخره این کار در ابتدای خرداد ماه سال جاری محقق شد.
بر اساس سند ملی کار شایسته، ۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدف گذاری شده است: «اشتغال محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی».
چه چیزهایی رعایت نمی‌شود؟
با این حال، به نظر می‌رسد سندی که باید حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه یعنی تا پایان سال ۹۰ به تصویب می‌رسید اما به دلیل غفلت، با هشت سال تاخیر، سرانجام گرفت، نتوانسته الزامات سازمان بین‌المللی کار در رابطه با «کار شایسته» از جمله لزوم برخورداری از حقوق بنیادین کار مانندِ دستمزد مکفی و حق گفتگوی اجتماعی را در راهبردهای اصلی خود به خوبی نهادینه کند و از این نظر به شدت نارسا و ناکافی‌ست.
در متن این سند در مورد کافی بودن دستمزد ذیل اشتغال مولد آمده است: «اشتغال مولد مبتنی بر فراهم نمودنِ فرصت‌های اشتغال برابر برای تمام افراد جویای کار با درآمد مکفی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی.»
دیدگاه‌ها در مورد اجرایی شدن این سند، گوناگون است؛ علی حیدری (عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در مورد این سند معتقد است: «سند ملی کار شایسته و راهبرد و سیاست‌های اجرایی آن اگر در مواعید مقرره و به خوبی اجرایی و عملیاتی شود، می‌تواند نویدگر یک رویکرد و دیدمان (پارادایم) جدید در حوزه تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی باشد از فرازهای مهم این سند سیاست اجرایی پنجم در راهبرد اول مبنی بر “تهیه سازوکارهای لازم برای توسعه پوشش بیمه‌ای اجتماعی شاغلین و ارایه آن به مراجع ذیربط “ و سیاست‌های اجرایی دوم از راهبرد هشتم دائر بر “اتخاذ راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه‌ای از شاغلین” است که می‌تواند به امنیت شغلی و تعمیم پوشش بیمه‌ای نیروی کار بیانجامد امری که در قانون کار و بندهای “الف” و “ج” ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر ”گسترش نظام بیمه‌ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال و اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران“ آمده است.»
اما فرشاد اسماعیلی (کارشناس روابط کار) با «ویترینی» خواندن این سند می‌گوید: بررسی سند تصویب شده تحت عنوان سند ملی کار شایسته نشان می‌دهد این سند بسیار فقیر است و از نظر ضمانت اجرا هیچ تمهیدی اندیشیده نشده است. انتظارات از این سند بسیار بیشتر بود، اما آنچه ما اکنون مشاهده می‌کنیم کاری ویترینی است. به نظر می‌رسد مانند منشور حقوق شهروندی، در زمینه سند ملی کار شایسته نیز با کاری نمایشی رو‌به‌رو هستیم و بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت تصویب این سند مشکلات کارگران را رفع کند.
به گفته او، کار شایسته زمانی ایجاد خواهد شد که فرصت‌های شغلی ایجاد شوند و توسعه پیدا کنند، به این معنا که همه جویندگان کار برای دستیابی به شغل فرصت و شانس برابر داشته باشند و لذا این سند، بیشتر دربردارنده‌ی ویترینی از حرفهای خوب، فقط روی کاغذ است.
علیرغم همه این نگاه‌ها، یک واقعیت مسلم در مورد سند کار شایسته وجود دارد: یارانه‌بگیری طبقات مزدبگیر و نیازمندی آنها به دریافت یارانه از دولت، نشان‌دهنده‌ی ناکافی بودن دستمزد و در نتیجه عدم برخورداری از حقوق بنیادین کار است که با هیچ تعریفی از «کار شایسته» همخوانی ندارد؛ در واقع چه الزامات ILO در ارتباط با کار شایسته را در نظر بگیریم و چه سند وطنی کار شایسته را مبنا قرار دهیم، بدیهی‌ترین و اولین شرطِ برخورداری از اشتغال شایسته، کفایت دستمزد در تامین هزینه‌های حداقلی زندگی‌ست. لاجرم اگر قرار باشد «سند کار شایسته» از یک متن ویترینی فراتر رود و به سندی قابل اجرا بدل شود، اولین گام باید بالا بردن دستمزدها تا مرز عدم نیاز به یارانه‌بگیری باشد.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با تاکید بر اینکه امیدواریم وعده‌هایی که دولتی‌ها در ارتباط با ثبات قیمت‌ها بعد از گرانی بنزین می‌دهند، عملی شود، در غیر این صورت باید دستمزدها برای سال آینده به گونه‌ای افزایش یابد که هر میزان تورم به وجود آمده را پوشش دهد؛ می‌گوید: با یارانه‌بگیری کارگران از اساس مخالفیم.
او در توضیح بیشتر اضافه می‌کند: یکی از ویژگی‌های کار شایسته و درخور این است که نه تنها دستمزد باید هزینه‌ها را تامین کند، بلکه باید حتماً قدرت پس‌انداز هم داشته باشد؛ اینکه دستمزد اینقدر پایین باشد که نیازمند یارانه باشد، به هیچ‌وجه با حقوق بنیادین کار همخوانی ندارد.
آنچه در طول دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، فقط «عقب‌گرد دستمزدی» بوده است؛ هر بار در هر موج تورمی، دستمزد کارگران از هزینه‌های زندگی بسیار عقب افتاده است تا جایی که امروز هر تکانه‌ی تورمی، کارگران را نیازمندِ یارانه‌پردازی دولت می‌کند؛ یارانه‌هایی که حیات و ممات کارگر را نه به نیروی کار خود بلکه به التفاتِ ناچیز دولت‌ها وابسته می‌سازد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
