دولت جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را در دستور کار قرار دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، قطنامه پایانی سالگرد تصویب قانون کار توسط حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری قرائت شد.

در متن این قطعنامه آمده است:

مقدمتاً لازم است یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی که امروز ما هرچه داریم از آنهاست. همچنین یادی کنیم از دو شهید راه خدمت که سال قبل در چنین ایامی جان خود را با هدف عشق خدمت به جامعه کارگری و بیمه‌شدگان تقدیم جان آفرین کردند. از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می‌طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور که مشی و منش مرحوم دکتر نوربخش و آقای تاج‌الدین بود، یاری نمایند.

امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می‌داریم که چندی است اغتشاشات برخی سودجویانی که تحت حمایت کشورهای بیگانه هستند، به سرتیتر اصلی سایت‌های خبری و جراید تبدیل شده است. اغتشاشاتی که جز آسیب‌رسانی به اموال عمومی هیچ حاصلی برای کشور به همراه نداشته است. البته جای دارد به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز کشورمان اشاره کنیم و قبول داریم که مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ممکن امرار معاش کنند ولی این دلیل قانع کننده‌ای برای ایجاد اختلال در امور کشور و آسیب‌رسانی به اموال عمومی نیست چراکه تحریم‌های ظالمانه و امپریالیسمی آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش متشنج‌ترین شرایط اقتصادی را نسبت به دهه‌های گذشته در کشور پدیدار کرده است. مردم فهیم و غیور کشور عزیزمان ایران می‌بایست با اتحاد، همدلی، بصیرت و آگاهی لازم کشور را از این موانع سخت تحریم به سلامت عبور دهند و مانع از سودجویی کشورهای بیگانه شوند. حضور پر شور مردم کشورمان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی می‌تواند پاسخ دندان‌شکنی به کشورهای بیگانه باشد.

برادران و خواهران حاضر در اجتماع بزرگ ۲۹ آبانماه سال ۹۸ بدانید، که در طول تاریخ همیشه جنگ بین فقر و غنا (کارگر و سرمایه) در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود داشته و دارد و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولت‌ها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه تمامیت‌خواه و مبارزه آنهم به اَشکال مختلف ندارد در این راستا تاریخ گواهی می‌دهد که کارگران برای بدست آوردن حقوق حداقلی خود از جمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت‌های بیمه‌ای و یک زندگی آبرومند چه هزینه‌هایی پرداخت کرده‌اند؟!

دست‌آورد این مبارزات طی قرن‌ها منتج به تشکیل سازمان‌هایی در سطح بین‌المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیاً دولت‌ها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آن را تضمین کنند، در حقیقت مجموعه این تعهدات بین‌المللی در کشورها، شکل‌دهنده قانون کار آنهاست.

در کشور ایران، انقلاب سال ۵۷ که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید باعث شد که در سال ۱۳۶۹ اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای دفاع و حمایت از نیروی کار تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی ناامن کرده است اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی‌کنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می‌کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند نه کارفرمایان و صاحبان سرمایه.

حضار محترم بیش از ۹۷% از بازار کار ایران را نیروی کار قراردادی شکل می‌دهد و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می‌کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کند هم گامی برندارند و در سایه این تهدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آنها به مخاطره افتاده است. از طرفی هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از آنان را از کار افتاده و قربانی می‌کند که نتیجتاً خانواده‌ای با مصیبت از دست دادن سرپرست خود روبرو می‌شود.

برادران وخواهران با کمال تأسف امروز شاهدیم که شاخه‌ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند و در پسِ این دلالی سودهای کلان که ناشی از تضییع حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می‌کنند. لذا ما در این روز ملی که مربوط به جامعه کارگری است، گردهم آمده‌ایم تا با صدای رسا اعلام کنیم: 

۱- نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران، بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده‌ای معیشت و امنیت کارگران و تشکل‌های آنان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. ما از دولت به عنوان رکن اصلی حاکمیت، مجدانه می‌خواهیم هرچه سریعتر آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تصویب کند.

۲- مقدمه خصوصی‌سازی، ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به آن است درحالیکه هیچ یک از ‌پارامترهای یک اقتصاد خصوصی محور در کشور در طول دهه‌های بعد از انقلاب فراهم نشده است. واگذاری دارایی‌های عمومی هدفی جز حراج اموال، بیکار شدن و سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته است. لذا ما مصرآً از مجلس و دولت می‌خواهیم که روند واگذاری‌ها را به شکل کنونی متوقف کند؛ چراکه خصوصی‌سازی در شرایط کنونی که هیچ ثباتی در فضای اقتصادی مشاهده نمی‌شود، منشاء فساد و نابودی واحدهای تولیدی است. لذا ما خواستار توقف کامل خصوصی‌سازی و بازگشت همه واحدهایی هستیم که در جریان خصوصی‌سازی با مشکلات کارگری روبرو شده‌اند.

۳- بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و ... به صورت مالکیت عمومی و اساساً باید به بخش عمومی واگذار شود لذا با توجه به سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران، ما از دولت می‌خواهیم که اگر اصرار به خصوصی‌سازی دارد صرفاً واحدهای تولیدی را در قالب هلدینگ و به گروه سرمایه‌گذاران واگذار کند و از واگذاری به اشخاص جداً خودداری نماید.

۴- تجربه نشان می‌دهد هر اقدامی در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در بلندمدت نه تنها به کاهش مصرف نمی‌انجامد بلکه با تأثیر بر سایر قیمت‌ها سبب افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی حقوق‌بگیران از جمله کارگران و مستمری‌بگیران می‌شود. حال که قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین افزایش یافته بخشی از درآمد حاصل از آن می‌بایست صرف پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گردد. چراکه این سازمان به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران است و برای اجرایی کردن آن با کمبود بودجه مواجه است. این در حالی است که هیچ مبلغی تحت عنوان "بدهی دولت به سازمان" در قالب بودجه ۹۸ به سازمان پرداخت نشده است. لذا ما خواستار لحاظ کردن منابع لازم و کافی در بودجه ۹۹ برای اجرای طرح همسان‌سازی می‌باشیم. همچنین انتظار داریم در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، اثر افزایش قیمت بنزین نیز لحاظ گردد. 

۵- اعتراض کارگرانی که در این شرایط سخت زندگی ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، یک امر کاملاً طبیعی است؛ لذا ما از مسئولین امنیتی و قضایی انتظار داریم با این اعتراض‌ها با سعه‌ی صدر برخورد کند و به جای زندانی کردن و محکوم کردن کارگران، مشکل آنان یعنی پرداخت حقوق معوقه را پیگیری کرده و به سراغ مسببین اصلی این حوادث بروند.

۶- سقوط ارزش ریال، مقدمه‌ی تورم شدید در اقتصاد است. از آنجا که حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را از این منظر خواهند خورد دولت و همه نهادهای ذیربط از جمله شورای عالی کار باید موضوع جبران قدرت خرید از دست رفته را در دستور کار خود قرار دهند؛ لذا ما اعلام می‌کنیم هیچ بهانه‌ای را در این راستا نمی‌پذیریم و قبول نداریم و در صورت عدم توجه به حقوق کارگران یقیناً شرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این بی‌توجهی باشند.

۷- تأمین اجتماعی حاصل پس‌انداز بخشی از دستمزد کارگران در طول سالیان است، لذا داشتن انتظار یک زندگی آبرومند در دوران بازنشستگی یک حق طبیعی است. متأسفانه بدلیل عدم توجه دولت به پرداخت بدهی‌های خود به سازمان، امروزه مستمری‌بگیران در شرایط سختی به سر می‌برند، لذا ما خواستار اجرای قانون همسان‌سازی و توجه جدی به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی منطبق بر واقعیات معیشتی روز از ناحیه دولت و سازمان می‌باشیم.

۸- طرح تحول سلامت هزینه‌های غیرمتعارفی را به سازمان تأمین اجتماعی طی سالیان گذشته تحمیل کرده است. ما از دولت می‌خواهیم که هزینه مازاد درمان در قالب طرح مذکور را بپذیرد و آن را به سازمان پرداخت و یا به حساب تهاتر مراکز درمانی دانشگاه قرار دهد.