کشاورزان را از دریافت وام محروم می‌کنند/ درخواست وثیقه خاص مانعِ بعدی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید در یک سال اخیر به دلیل افزایش بارش‌ها و تامین نسبی آب برای کشاورزی، وضعیت کشاورزان در برخی مناطق بهتر شده باشد، اما بیش از یک دهه خشکسالی این افراد را با ضرر‌های زیادی مواجه کرده؛ خسارت‌هایی که هنوز هم به صورت کلی جبران نشده و آنها همچنان با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. تغییرات اقلیمی که منجر به خشک شدن باغ‌ها و مراتع شده، کشاورزانی را به فکر کار‌های دیگر انداخته و آن دسته از افرادی هم که مانده‌اند، به دلیل کشت و برداشت محدود نتوانسته‌اند هزینه‌های خود را جبران کنند. یکی از پیش‌بینی‌هایی که در زمینه جبران خسارت‌های حوزه کشاورزی می‌شود دادن وام‌های قرض‌الحسنه است. بانک‌ها چه تعهداتی در قبال کشاورزان دارند و چقدر به تعهدات خود عمل می‌کنند؟

15 درصد وام‌ها به کشاورزان داده شود

در ایران در بخش‌های مختلف تسهیلات ارائه می‌شود. از وام ازدواج و مسکن گرفته تا وام برای صنایع و کسب و کار‌های جدید از جمله تسهیلاتی است که بانک‌ها پرداخت می‌کنند. بانک‌ها وظیفه دارند درصدی از وام‌های خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند. این وام‌ها به بهانه‌های مختلف به کشاورزان تعلق می‌گیرد. کشاورزی حدود 20 درصد از کل اشتغال کشور را شامل می‌شود و سهمی که در اقتصاد دارد همین حدود است. بر این اساس می‌توان این انتظار را داشت که حدود 20 درصد از وام‌های بانکی مربوط به کشاورزان باشد.

برخی از کشاورزانی که وام گرفته‌اند به دلیل برداشت بد قادر به دادن اقساط آن نبوده‌اند. این دیرکرد هرچند با توجه به شرایط بد آبی و خشکسالی در مواردی با بخشش رو‌به‌رو شد و حتی سود وام هم بخشیده شد، اما برای گرفتن مجدد وام اشکالاتی به وجود آورد. افرادی که دیرکرد یا معوقه دارند بر اساس قوانین بانکی بدحساب در نظر گرفته می‌شوند و یا به صورت کلی وامی به آنها پرداخت نمی‌شود یا اینکه به سختی دوباره به آنها وام می‌دهند

11 آبان امسال عبدالمهدی بخشنده (معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی) گفت: بانک‌ها طبق برنامه ششم، ۱۵درصد تسهیلات اعطایی خود را باید به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به‌طور متوسط فقط هشت درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

او با بیان اینکه نامه‌نگاری در این زمینه تا سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است، ادامه داد: این موضوع را با رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌ایم. یادآور شده‌ایم که سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد.

کشاورزانی که با ممنوعیت وامی روبرو هستند

وام در حوزه کشاورزی ممکن است به دلایل مختلف پرداخت شود. معمولا اخباری در این باره می‌شنویم که وام‌هایی در راستای جبران خسارت‌های کشاورزان پرداخت شده است. پرداخت وام برای کشاورزان سیل‌زده یا کشاورزانی که به دلیل خشکسالی دچار مشکل شده‌اند، معمول است؛ وام‌هایی که در موارد زیادی بلاعوض است. یکی دیگر از تسهیلاتی که معمولا برای کشاورزان در نظر گرفته می‌شود بخشیدن سود وام‌هاست. این اتفاق بیشتر وقتی می‌افتد که یک کشاورز به دلیل بد بودن برداشت قادر به پرداخت اقساط وام نیست. هر چند چنین حمایتی مفید و تاثیر‌گذار است، اما در جایی دیگر به ضرر کشاورزان تمام می‌شود. کشاورزانی که معوقات بانکی یا دیرکرد پرداخت اقساط دارند در مواردی ممنوع‌الوام می‌شوند.

قاسم سالاری (رئیس نظام صنفی کشاورزی استان کرمان) در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه عملا وام کمی به کشاورزان پرداخت می‌شود، حداقل سه دلیل برای این اتفاق بیان می‌کند. او می‌گوید: اول اینکه وام‌های اختصاص یافته بیشتر برای گلخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود، یعنی بر اساس برخی سیاست‌هایی که وجود دارد و دولت قصد دارد از کشت گلخانه‌ای حمایت کند، جای کشاورزانی که روی زمین کار می‌کنند، به افرادی وام می‌دهند که کشت گلخانه‌ای دارند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان کرمان دلیل دوم برای ندادن وام به کشاورزان را معوقات و دیرکرد‌های آنها می‌داند و عنوان می‌کند: برخی از کشاورزان وام گرفته‌اند اما به دلیل برداشت بد قادر به دادن اقساط آن نبوده‌اند. این دیرکرد هر چند با توجه به شرایط بد آبی و خشکسالی در مواردی با بخشش رو‌به‌رو شد و حتی سود وام هم بخشیده شد، اما برای گرفتن مجدد وام اشکالاتی به وجود آورد. افرادی که دیرکرد یا معوقه دارند بر اساس قوانین بانکی بدحساب در نظر گرفته می‌شوند و یا به صورت کلی وامی به آنها پرداخت نمی‌شود یا اینکه به سختی دوباره به آنها وام می‌دهند. حال آنکه مشکلی که برای کشاورزان پیش آمده مشکل خودشان نبوده و شرایط باعث شده بازپرداخت وام با مشکل رو‌به‌رو شود.

او مشکل سوم کشاورزان برای دریافت وام را تهیه وثیقه می‌داند. سالاری عنوان می‌کند: برای گرفتن وام نیاز به وثیقه‌هایی مثل سند زمین‌های شهری است. این در حالی است که بسیاری از کشاورزان چنین زمین‌هایی ندارند که بخواهند سند آن را گرو بانک بگذارند و از طرف دیگر کسانی را در دور و اطراف خود نمی‌شناسند که توانایی و تمایل دادن چنین وثیقه‌ای را داشته باشند. بر همین اساس در دریافت وام با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند.

او با بیان اینکه در مواردی شاهد این هستیم که پرداخت وام منجر به بدهکار شدن کشاورزان شده است، می‌گوید: حمایت از کشاورزان فقط دادن وام نیست. کشاورزان مشکلات دیگری دارند، از جمله اینکه باید بتوانند محصول خود را با قیمت مناسب بفروشند و پول آن را به موقع و تمام و کمال دریافت کنند. در مواردی که مشکلاتی از جمله خشکسالی منجر به آسیب زدن به کشاورزان می‌شود احتیاج به حمایت داریم، اما در شرایط دیگر بهترین کار این است که زمینه تولید و عرضه محصول فراهم شود.

حمایت از کشاورزان؛ از تسهیلات تا بهبود شرایط عرضه

سیاست‌های حمایتی در ایران به تسهیلات گره خورده است. هر جا بحث حمایت مطرح می‌شود منتظر هستیم عنوان کنند فلان میزان با فلان بهره وام داده می‌شود. وام‌های ریز و درشتی که در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف داده شده منجر به بدهکار کردن برخی از شهروندان شده است؛ بدهکارانی که گاه توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند. این اتفاق در مورد کشاورزان به دلیل شرایط بد برداشت رخ داده است. با این همه نمی‌توان عنوان کرد که کلا نباید به کشاورزان وام داد. شاید شرایط بد برداشت که منجر به دیرکرد بازپرداخت وام توسط برخی کشاورزان شده، اعتماد بانک‌ها را سلب کرده و همین باعث شده است بانک‌ها حدود نیمی از تعهد خود به کشاورزان را عملی کنند. اختصاص 15 درصد وام‌های بانکی به کشاورزان خود محل بحث است، اما زمانی که می‌بینیم تنها هشت درصد این میزان پرداخت می‌شود باید مشکلات را بررسی کرد؛ مشکلاتی که اغلب در عدم تمایل بانک‌ها در پرداخت این نوع وام‌ها ریشه دارد و همین مساله باعث می‌شود آنها موانعی از جمله وثایق خاص بر سر راه وام‌گیری کشاورزان ایجاد کنند. اگر برنامه‌ریزان کشور دادن تسهیلات به کشاورزان را بخشی از حمایت از این افراد می‌دانند باید شرایط آنها را لحاظ کنند. به نظر نمی‌رسد فهم این موضوع سخت باشد که بسیاری از کشاورزان قادر به تهیه وثیقه‌هایی مانند سند خانه در شهر‌ها نیستند. لازم است نظام اعتبارسنجی و ارزیابی اسناد زمین‌های کشاورزی، خانه‌های روستایی و ... نیز فراهم آید و آنها را به عنوان وثیقه از کشاورزان قبول کنند.

طبق برنامه ششم، بانک‌ها باید ۱۵درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به‌طور متوسط فقط هشت درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند

مهم‌تر از بحث پرداخت وام مشکلاتی است که بر سر راه کشاورزان قرار دارد. از جمله اصلی‌ترین مشکلات آنها نظام قیمت‌گذاری و خرید محصولات کشاورزی است. بار‌ها از طرف خود کشاورزان و مسئولان عنوان شده که در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی دلالان جولان می‌دهند و به هر نحوی که بخواهند قیمت تعیین می‌کنند. آنها نیاز کشاورزان به پول را می‌بینند و با پرداخت بخشی از حق کشاورزان، مدت‌ها تا تسویه کامل فاصله می‌اندازند. در مورد محصولاتی که طرف حساب کشاورزان، دولت است نیز به ویژه در یک سال اخیر مشکلاتی بروز کرده است. به صورت مشخص در مورد خرید تضمینی گندم و خرما کشاورزان مشکلاتی دارند، آنقدر که به دلیل قیمت پایین تعیین شده از فروش محصول خود به دولت اجتناب کرده‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌تر از مساله وام حل این مشکلات است.