مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران:
۲۶ هزار معلول در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند/ بخش خصوصی معلولان را برای اشتغال نمی‌پذیرد/ بحران در حوزه مسکن مضاعف است
حدود یک سال و نیم است که از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد اما در برخی جاها با مشکلاتی مواجه هستیم. از جمله اینکه دولت در تعهداتی که این قانون دارد، کوتاهی می‌کند. ماده ۲۷ قانون فعلی اشاره کرده برای افراد دارای معلولیت شدید که هیچ منبع درآمدی ندارند، حداقل حقوق مصوب قانون کار به آنها پرداخت شود اما در یک سال و نیم گذشته این مسئله محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود کاری (مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران) با اشاره به اینکه شروع فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه معلولان، به اوایل انقلاب بازمی‌گردد، اظهار داشت: از اوایل انقلاب انجمن‌های معلولان به این شکل نبودند. بعد از انقلاب ۵۷ تعداد معدودی انجمن شکل گرفته و شروع به فعالیت کردند و تا سال ۷۰ نزدیک به ۲۵ انجمن تشکیل شدند.
او ادامه داد: این سازمان‌های مردم نهاد، شروع به برخی فعالیت‌ها در راستای استیفای حقوق معلولان کردند ازجمله فعالیت در بحث حقوق شهروندی، استخدام‌ها و حمل و نقل عمومی. فعالیت‌های انجمن‌های افراد دارای معلولیت نهایتاً منجر به این شد که این افراد از قدرت مطالبه‌گری قانون مدون برخوردار شوند به صورتی که دولت حقوق افراد دارای معلولیت را به رسمیت بشناسد.
مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران با بیان اینکه مقدمات پیش‌نویس و تدوین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از سال ۷۵ شروع شد، تصریح کرد: در سال ۸۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که ۱۶ ماده داشت، به تصویب مجلس ششم رسید. برخی انجمن‌های فعال در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت در تهیه پیش‌نویس این قانون فعالیت می‌کردند. در این بین سازمان‌های حمایتی مثل وزارت رفاه، سازمان بهزیستی کشور نیز با آنها همکاری کردند.
کاری در خصوص دستاوردهای مطالبه‌گری معلولان گفت: این قانون در اردیبهشت ماه سال ۸۳ ابلاغ شد. از آن زمان یکسری فعالیت‌ها به صورت جدی‌تر اجرا شد. در بحث آموزش ارزان برای افراد دارای معلولیت در مقاطع دانشگاهی، تعدادی از معلولان پذیرفته شدند و دولت قبول کرد که بخشی از هزینه‌های افراد دارای معلولیت را از طریق سازمان بهزیستی پرداخت کند. در بحث کار و اشتغال نیز امتیازاتی داده شد و در استخدام‌ها رقم سه درصد قانونی و قرار شد که هر نهاد دولتی سه درصد استخدامش را به معلولان اختصاص دهد.
کمبود بودجه بهانه‌ای برای اجرای قانون نباید باشد
وی با اشاره به اینکه قانون بازنشستگی پیش از موعد برای معلولان نیز در سال ۶۷ تصویب شده بود، گفت: روند اجرای این قانون تا سال ۹۲ اشکالاتی دربرداشت. برخی سازمان‌ها مواد قانونی آن را اجرا نمی‌کردند و اظهار کمبود بودجه و اعتبار می‌کردند. از سال ۹۱ مجددا اصلاح قانون قبلی کلید خورد. از سال ۹۱ هم با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردم‌نهادی که در این زمینه فعال هستند، تلاش برای تدوین قانون جامعی در حمایت از حقوق معلولان آغاز شد.
کاری افزود: نهایتاً تا سال ۹۶ این قانون به مجلس شورای اسلامی رفت و اصلاحات خوبی در آن صورت گرفت. دولت یازدهم اعلام کرد که ۲۸ ماده از قانون مصوب سال ۹۶ در حیطه اختیارات دولت است و آن را اجرایی خواهد کرد. سپس ۲۵ ماده آن به صورت لایحه به مجلس فرستاده شد و بعد از تعاملات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس این قانون با ۳۴ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در اسفند سال ۹۶ تصویب و در اردیبهشت سال ۹۷ برای اجرا ابلاغ شد.
افراد دارای معلولیت شدید در انتظار اجرای ماده ۲۷ قانون
این فعال صنفی حقوق معلولان بیان کرد: حدود یک سال و نیم است که از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد اما در برخی جاها با مشکلاتی مواجه هستیم. از جمله اینکه دولت در تعهداتی که این قانون دارد، کوتاهی می‌کند. ماده ۲۷ قانون فعلی اشاره کرده است که برای افراد دارای معلولیت شدید که هیچ منبع درآمدی ندارند، حداقل حقوق مصوب قانون کار به آنها پرداخت شود اما متاسفانه در طول یک سال و نیم گذشته این مسئله محقق نشده است.
او ادامه داد: دولت اعلام می‌کند، بودجه این ماده موجود نیست اما ما معتقدیم وقتی که دولت لایحه را تنظیم کرده و به مجلس می‌فرستد و نسبت به آن تعهد می‌کند و وقتی مجلس تصویب می‌کند، قانون باید به لحاظ بودجه مشکل نداشته باشد اما چنین نبوده است.
مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران تصریح کرد: اینکه بعد از عبور قانون از مجلس و شورای نگهبان گفته شود که قانون بودجه ندارد، درست نیست. در بحث مسکن نیز اقداماتی صورت گرفته است. با همکاری بین سازمان بهزیستی و وزارت مسکن و شهرسازی، از کل تولید واحدهای مسکونی توسط وزارت مسکن و شهرسازی، تعدادی به بهزیستی داده می‌شود و بهزیستی هم به افراد فاقد مسکن تعدادی را واگذار می‌کند. اما در این مورد نیز اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: در بحث استخدام‌ها هنوز مشکل داریم. بنابر قانون قبلی از سال ۸۳ و قانون جدید باید سه درصد از استخدام‌های دولتی به معلولان اختصاص یابد و در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها متاسفانه این قانون را اجرا و عملیاتی نمی‌کنند. اگر وزارت آموزش و پرورش در طول سال گذشته و امسال از ۳۰ هزار نفر استخدام فقط ۶۰۰ سهم به معلولان اختصاص داده، خیلی کم بوده است. آنان به دلایل مختلفی از پذیرش افراد دارای معلولیت امتناع کرده‌اند.
جامعه مدنی ابزار لازم برای اثرگذاری را ندارد
کاری با بیان اینکه یک فرد دارای معلولیت می‌تواند مدیر و دبیر و کارآفرین خوبی باشد و هر کاری که دیگران انجام می‌دهند انجام دهد، گفت: این مسئله منوط به این است که وسایل کمکی را در اختیار داشته باشد. وقتی یک معلول دکترا گرفته، قطعاً می‌تواند سر کلاس حاضر شود اما وزارت آموزش و پرورش متاسفانه زیر بار قانون در مورد استخدام‌ها نمی‌رود و ما همچنان امیدواریم با تعاملات بتوانیم این امتیاز را برای معلولان بگیریم.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر اجرای قانون گفت: جامعه مدنی در حوزه نظارت تلاش خود را می‌کند اما ابزارهای لازم را در اختیار ندارد.
او ادامه داد: در بحث کارآفرینی و آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندسازی افراد دارای معلولیت باید فعال باشیم. نزدیک به ۲۶ هزار معلول در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند. خروجی آنها سالی هزار نفر است که باید جذب بازار کار شوند و مانعی برای این افراد در استخدام‌های دولتی و غیردولتی نباید وجود نداشته باشد اما متاسفانه چنین نیست.
کاری با اشاره به اینکه معلولان جسمی حرکتی و حسی، تا حدودی توانمند شده‌اند و باید بخش غیردولتی؛ آنها را بپذیرد، بیان کرد: در قانون موارد تشویقی برای کارفرمایان بخش خصوصی در نظر گرفته شده است که ۲۰ درصد بیمه سهم این کارفرمایان را دولت می‌پردازد. مشوق‌های مالیاتی نیز برای آنان وجود دارد. فرهنگ‌سازی و تعامل در این زمینه‌ها لازم است.
مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران در پایان تصریح کرد: افرادی داشتیم که آموزش پذیر بوده‌اند و تحصیلاتشان را تا حدود دیپلم انجام داده‌اند که برای این افراد نیز باید در حد توانمندی‌شان ایجاد شغل صورت بگیرد که این مسئله می‌طلبد دستگاه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و هم سازمان بهزیستی کشور، در قبال گروه سوم وظایف خود را انجام دهند و در چارچوب قانون برای آنان ایجاد اشتغال شود و به خودکفایی و استقلال فردی برسند.
