ایلنا گزارش می‌دهد؛
اظهارات متناقض مسئولان در بابِ معیشتِ بازنشستگان/ امسال چقدر بودجه برای «همسان‌سازی» اختصاص دادند؟
تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ نه اجرای همسان‌سازی کلید خورده نه ریالی از بدهی دولت به تامین اجتماعی که تا پایان سال به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، پرداخت شده؛ امیدواریم ورق برگردد و به وعده‌ها عمل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» به تدریج تبدیل به یک «گفتمان غالب اجتماعی» شده است؛ گفتمانی که هم بازنشستگان و مستمری‌بگیران، در کنش‌گری‌های صنفی خود بر آن به عنوان یک راهکار برای «بهبود معیشت» پای می‌فشارند و هم مسئولان و کاربدستان با استناد به آن و صحبت پیرامون آن، در پی رسیدن به یک هدف هستند: ما به بازنشستگان و زندگی آنها اهمیت می‌دهیم.
در شرایطی که همسان‌سازی و سازوکارِ حاکم بر آن، برای بازنشستگانِ صندوق‌های مختلف، معنای مختلف و ضوابط متفاوتی دارد، مسئولان بدون توجه به این تفاوت‌های ساختاری و امکانات زیرساختی، اظهارات متناقضی در باب اجرای همسان‌سازی می‌کنند و از آن به عنوان یک وعده‌ی انتخاباتی یا یک همدردی عوامفریبانه، «استفاده ابزاری» می‌نمایند؛ قبل از پرداختن به این تناقضاتِ گفتاری، ابتدا باید به شرایط قانونیِ حاکم بر همسان‌سازی و سپس به امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز بپردازیم.
«همسان‌سازی» در بستر قانون
برای بازنشستگان کشوری که روزگاری کارمندان دولت بودند، مرجع، قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون در سال ۸۶ تصویب شد و قرار بود از سال ۸۷ اجرایی شود؛ اما دولت‌ها اهمال کردند و این قانون تا سال ۹۳ به طور کامل اجرا نشد؛ براساس محاسبات، تا سال ۹۳، حدود ۷۰ درصد از قدرت خرید بازنشستگان کشوری کاسته شده بود؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، بندهای مغفول مانده‌ای دارد که بازنشستگان کشوری، خواستار احیا و اجرای کامل آنها هستند؛ این بندها شامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ این قانون است؛ ماده ۶۴ که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف است و به صراحت می‌گوید که هرچقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود؛ ماده ۱۲۵ نیز مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است، که البته هرگز به طور کامل، اجرایی نشده است.
اما الزامات قانونیِ اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگانِ صندوق تامین اجتماعی یا همان کارگران بازنشسته از اساس متفاوت است؛ در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه آمده است: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول اجرای این برنامه –برنامه ششم توسعه- همسان‌سازی را برای بازنشستگان خود انجام دهد.»
با این حساب، سازمان تامین اجتماعی مکلف است همسان‌سازی را در طول بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برای «همه بازنشستگان خود» اجرایی کند.
اما آیا همسان‌سازی در شرایط اقتصادی و بودجه‌ای فعلی، قابلیت اجرایی دارد؟ برای کشوری‌ها از ۱۵ هزار میلیارد اعتبار مورد نیاز، فقط ۲۵۰۰ میلیارد را اختصاص داده‌اند که با این حساب باید ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانِ دیگر در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود تا همسان‌سازی حداقلی بازنشستگان کشوری، توان تحقق داشته باشد. برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز، به گفته‌ی محمد اسدی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی) ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا براساس یک فرمول حداقلی، همسان‌سازی برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی – چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح- جامه‌ی عمل بپوشد. برای بازنشستگان صندوق فولاد نیز، به گفته‌ی اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان فولاد، هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای همسان‌سازی نیاز است که بایستی این اعتبار در قانون بودجه ۹۹ در نظر گرفته شود. بنابراین در مجموع ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای یک همسان‌سازی حداقلی که بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور را دربربگیرد، لازم است.
با این حساب، برای اجرای یک همسان‌سازی حداقلی، ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است؛ بودجه‌ای که نه در قانون بودجه امسال گنجانده شده و نه امید آن هست که در لایحه بودجه ۹۹، تمام این مبلغ یا حتی نصف آن گنجانده شود. با همه‌ی اینها، اظهارات متناقض مسئولان به نظر می‌رسد دلالت بر چیز دیگری دارد.
مسئولان چه گفتند؟
بیستم آبان ماه، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه در قانون بودجه سال گذشته برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای تنها ۳۷ درصد مبلغ تخصیص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس اعتبار مصوب قانونی حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حرکت روبه جلو داشت که این درصد نیز بخش کوچکی از مسیر است، افزود: امیدوارم از محل تامین منابع از سایر حوزه‌ها به ویژه پیش بینی اعتبارات موردنیاز در بودجه سال ۹۹ همسان‌سازی حقوق که یکی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه بازنشستگان کشور است، تامین شود.
این در حالیست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفدهم مهرماه گفته بود: امسال برای همسان‌سازی آنچه پیش‌بینی شد از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز در حدی تامین شد که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و امکان اصلاح حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد در محدوده‌های مختلف در رابطه با حقوق و دستمزد را داشتیم که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری را برای همسان‌سازی اعمال کنیم.
اگر این دو سخن وزیر را کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم خودِ میزان بودجه‌ی تخصیص‌یافته، دچار تناقض است؛ ۳۷ درصدِ ۳ هزار میلیارد تومان رقمی حدود ۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که از نصف رقم مطرح شده ازسوی وزیر در مهرماه یعنی ۲۵۰۰ میلیارد تومان هم کمتر است.
وزیر درحالی در بیستم آبان ماه، از تخصیص ۳۷ درصدِ ۳ هزار میلیارد تومان سخن گفته است که دو روز قبل از آن، عبدالرضا عزیزی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در همایش تجلیل از بازنشستگان شهرستان گچساران گفت: با همکاری مجلس و دولت، ۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است!
وی در ادامه اظهار داشت: دولت ابتدا یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای تحقق این امر پیش‌بینی کرده بود و با تلاش مجلس به بیش از سه برابر افزایش یافته است.
چه تناقضاتی وچود دارد؟
مشخص است که اظهارات مسئولان در بابِ همسان‌سازی، کاملاً ناهمگون و متناقض است؛ وزیر کار ابتدا از تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان و یک ماه بعد از تخصیص هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور خبر می‌دهد اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تخصیص ۵ هزار میلیارد تومانی اعتبار برای همسان‌سازی را اعلام می‌دارد! تفاوت بین این رقم‌ها، چندین هزار میلیارد تومان است! این در حالیست که هیچ کدام از مسئولان به روشنی بیان نکرده‌اند که بودجه موردنظرشان، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگانِ کدام صندوق و به چه ترتیبی هزینه شده است! درواقع، فقط انتشار ارقام، بدون سند، بدون نقشه‌ی کار و فاقدِ هر نوع جزئیات!
در این شرایط آیا به راستی نباید اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را در راستای «نزدیک شدن به انتخابات» ارزیابی کرد و تبلیغات مثبت برای همسان‌سازی را به عنوان یک پروپاگاندای انتخاباتی با هدف جذب آرای بی‌شمارِ بازنشستگان صندوق‌های مختلف در نظر گرفت؟!
همه این داده‌های متناقض‌نما را وقتی کنار بودجه‌ی مورد نیاز برای همسان‌سازی – ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان- و مطالبه‌گری متعدد بازنشستگان – چه کشوری‌ها و چه بازنشستگان فولاد یا تامین اجتماعی- بگذاریم، متوجه می‌شویم تا امروز که نیمه اول سال ۹۸ مدتهاست به سرآمده، «همسان‌سازی» همچنان در نقطه صفر یا نزدیک به صفر ایستاده است و هیچ خبری از اجرای قانون نیست!
به گفته‌ی علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی) قرار شده همسان‌سازیِ بازنشستگان تامین اجتماعی از نیمه‌ی دوم سال با بودجه‌ی داخلی خود سازمان اجرایی شود و بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی –درصورت پرداخت- جای هزینه‌کرد سازمان را بگیرد.
بیات اما می‌گوید: تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ نه اجرای همسان‌سازی کلید خورده نه ریالی از بدهی دولت به تامین اجتماعی که تا پایان سال به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، پرداخت شده؛ امیدواریم ورق برگردد و به وعده‌ها عمل کنند.
با این حساب، آنچه تا امروز نصیب بازنشستگانِ صندوق‌های مختلف شده، وعده و وعده و بازهم وعده بوده است؛ حتی به طور دقیق مشخص نیست واقعاً چقدر از بودجه‌ی همسان‌سازی، در سال ۹۸ اختصاص داده شده است؛ مسئولان وقت را به بطالت و فرافکنی می‌گذرانند و نمایندگان مجلس هم به نظر می‌رسد فقط در انتظارِ زود سرآمدن این ماه‌ها و شروع دورِ جدیدی از مبارزات انتخاباتی هستند؛ در این میان، مسلم است که رایِ پرشمارِ سالخوردگانِ بازنشسته مزیتی‌ست که راحت نمی‌توان از آن گذشت!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
