ایلنا همزمان با آغاز هفته جهانی کارآفرینی گزارش می‌دهد؛
ضد و نقیض‌های کارآفرینی، تبلیغات هر روزه، قوانین بازدارنده/ کسب و کار نو، قانون نو می‌خواهد
به وفور طرح‌های نو در حوزه‌های مختلف وجود دارد، اما وقتی زمان اجرا می‌رسد کارآفرینان با مشکلاتی مواجه می‌شوند. به نظر می‌رسد قوانین مبهم و غیرشفاف دلیل اصلی کند بودن حرکت کارآفرینان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، از ۱۸ تا ۲۴ نوامبر هفته جهانی کارآفرینی است؛ مناسبتی که اگرچه هر سال در ایران مورد توجه قرار می‌گیرد، اما امسال بیشتر به آن پرداخته شده است. دلیل این اتفاق شاید این است که رویکرد غالب در نزد مسئولان و حتی کارشناسان بازار کار این است که تحولی بنیادین در زمینه اشتغال در ایران ایجاد نمی‌شود، مگر اینکه طرح‌های کارآفرینانه را اجرا کنیم. در این میان شاهد توجه بیشتر به استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نو هستیم. فراگیری استفاده از اینترنت باعث شده افراد بیشتری به کسب و کارهای مبتنی بر وب توجه نشان دهند و موفقیت بالای برخی از کسب‌و‌کار‌های مبتنی بر وب، جوانان زیادی را وسوسه کرده در تار‌های عنکبوت مانند اینترنت دنبال کار بگردند. با این همه چند مشکل مهم وجود دارد. ارزیابی و نظر پذیرفته شده‌ای وجود دارد که عنوان می‌کند تنها ۱۰ درصد کسب و کارهای جدید موفق می‌شوند. انگار کار کردن در این فضا عجایب و غرایب خودش را دارد. خیلی سخت است کاری بگیرد، اما اگر کارت گرفت خیلی برد کرده‌ای. موضوع مهم دیگر در ارتباط با کسب‌و‌کار‌های نو که بخش مهمی از سیاست‌های کارآفرینی بر اساس آنها طرح‌ریزی می‌شوند، قوانین غیرشفاف، مبهم و دست و پا گیر است.
فضایی که آماده نیست
بیستم آبان امسال عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه‌های هفته کارآفرینی برگزار شد بر نیاز کشور به اصلاح و تنقیح قوانین کارآفرینی تاکید و عنوان کرد: هنوز قوانین ما برای کارآفرینی مناسب نیست و اصلاح این قوانین یکی از کارویژه‌های ما در توسعه کارآفرینی است.
یک روز بعد حسین سلاح‌ورزی (نایب رییس اتاق بازرگانی ایران) با بیان اینکه قوانین مربوط به کسب و کارهای نوین مبهم هستند، اظهار کرد: تلاش ما این است که در ابتدا مجموعه قوانین این بخش را مورد بازنگری قرار دهیم؛ البته این موضوع از چند ماه قبل کلید خورده و در دست بررسی قرار دارد. امروز در کشور قوانین متعدد در حوزه کسب و کار وجود دارد که در صورت بازبینی آنها و برطرف کردن برخی ابهام‌ها می‌توان شرایط را برای توسعه فعالیت کارآفرینان فراهم کرد.
هرچند به نفع کارآفرینان است که قوانینی شفاف در مورد کسب و کار وجود داشته باشد، اما این شفافیت به نفع دولت هم هست. در یکی دو سال اخیر و به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران شاهد این هستیم که دولتمردان عنوان می‌کنند سعی دارند وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهند. آنها به دنبال جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی با درآمد‌های نفتی هستند
این دو اظهارنظر که به فاصله زمانی نزدیک از هم صورت گرفته‌اند مشتی نمونه خروار هستند. اگر قوانین مبهم و غیرشفاف در حوزه کسب و کار یا لزوم اصلاح قوانین کسب و کار را در موتور‌های جست‌و‌جوگر جست‌و‌جو کنیم به انبوهی از اظهارنظرات در این زمینه می‌رسیم؛ اظهارنظراتی که از طرف وزیر، معاون رئیس جمهور و حتی خود رئیس جمهور صورت گرفته است. نمایندگان مجلس و فعالان حوزه کسب و کار هم که تقریبا هر روز در این باره حرف می‌زنند. مشکل کار دقیقا چیست؟ وقتی از ابهام درباره قوانین مرتبط با کسب و کار حرف می‌زنیم دقیقا از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ و حالا که همه منتقد قوانین هستند و می‌گویند باید برای برداشتن موانع قوانین زائد حذف یا اصلاح شوند، چرا هیچ کس کاری نمی‌کند؟ مسئولیت کار با کیست؟
مشکلات قوانین کسب و کار
چه در زمینه کسب و کارهای سنتی و چه در زمینه کسب و کارهای نو همواره مانع تراشی‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود یک کارآفرین در بسیاری موارد عطای کارآفرینی را به لقایش ببخشد. تعدد مجوز‌ها و همچنین بوروکراسی اداری توان کارآفرینان را می‌گیرد. آنها باید با سازمان‌های مختلف سر و کله بزنند تا بلکه امضایی بگیرند و کاری را پیش ببرند. مشکل زمانی حادتر می‌شود که شاهد هستیم در مواردی اصلا مقرراتی وجود ندارد یا به عبارت روشن‌تر ساختار‌های موجود نمی‌توانند برخی از کسب و کار‌ها را تحت شمول قرار دهند.
مرداد امسال محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: خوشبختانه نظام کارآفرینی ما در حال شکل‌گیری و پوست اندازی است و در کنار آن نظام دستمزد، روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی هم باید تغییر کند. تاکسی‌های اینترنتی که راه افتاده است نظام بیمه و دستمزد ما نمی‌تواند پاسخگوی این سیستم جدید باشد و باید برای حمایت بیمه‌ای و حقوقی از شاغلان این بخش پیش‌بینی‌های لازم را صورت دهیم.
این اظهارات سربسته وزیر کار نشان می‌دهد که در شرایط جدید باید تغییراتی در ساختار‌ها و مقررات کار به وجود آید که هم راه‌اندازی کسب و کار‌ها را تسهیل کند و هم باعث شود در ادامه کارآفرینان با مشکل رو‌به‌رو نشوند.
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار) در گفتگو با ایلنا، با اذعان به اینکه قوانین دست و پا گیری در حوزه کارآفرینی وجود دارد، عنوان می‌کند: این موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که عنوان می‌شود برای صدور مجوز‌ها و ادامه کار باید بوروکراسی اداری از بین برود و مجوز‌های زائد حذف شوند.
او ادامه می‌دهد: در حالی که نقد‌های اساسی به قوانین موجود وارد است می‌بینیم که در مورد برخی مشاغل و وضعیت‌ها اصلا قانونی وجود ندارد.
این کارشناس بازار کار با اشاره به فراگیر شدن استفاده از اینترنت و تمایل بیشتر به کسب و کارهای مبتنی بر وب، می‌گوید: قوانین ما چقدر با تحولات جدید تطبیق پیدا کرده‌اند؟ بسیاری از فعالان کسب‌و کارهای اینترنتی حتی قابلیت ثبت کسب و کار خود را پیدا نمی‌کنند. آنها بدون ثبت کار می‌کنند، چون ثبت کارشان نه تنها مزیتی برای آنها ندارد که آنها را در چرخه‌ای می‌اندازد که به ضرر آنها تمام می‌شود.
او ادامه می‌دهد: هرچند به نفع کارآفرینان است که قوانینی شفاف در مورد کسب و کار وجود داشته باشد، اما این شفافیت به نفع دولت هم هست. در یکی دو سال اخیر و به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران شاهد این هستیم که دولتمردان عنوان می‌کنند سعی دارند وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهند. آنها به دنبال جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی با درآمد‌های نفتی هستند.
مختاری با اشاره به فرار بالای مالیاتی در ایران که بخشی از آن به دنبال ناشناس ماندن افراد و بنگاه‌هایی است که باید مالیات دهند، می‌گوید: اگر قوانین شفافی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی باشد و این کسب و کار‌ها ثبت شوند دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد.
او با تاکید بر اینکه به ویژه در مورد کسب‌و‌کار‌های نو نیازمند بازنگری در قوانین مربوط به دستمزد، بیمه و مجوز‌ها هستیم، عنوان می‌کند: کسب و کارهای نو نمی‌ایستند. ماهیت آنها تغییر مدام است. نمی‌توان تغییراتی را که اینترنت در جامعه ایجاد می‌کند نادیده گرفت. تنها راهکار این است که ما خودمان را با این تغییرات تطبیق دهیم.
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: لازم است دولت لایحه‌ای شفاف درباره کارآفرینی و کسب‌و‌کار‌های نو تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
رفع مشکلات ساختاری
هر گاه صحبت از مشکلات حوزه کسب و کار می‌شود، علاوه بر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی که می‌تواند تاثیر مستقیم بر بیکاری داشته باشد، به مشکلات ساختاری نیز اشاره می‌شود. مشخص است که ایجاد اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. نمی‌توان عنوان کرد که این فقط تحریم‌ها هستند که مانع سرمایه‌گذاری می‌شوند. به دلیل قوانین سختگیرانه و مبهم گاهی مجوز گرفتن برای یک کار به قدری مشکل می‌شود که افراد دست از کار می‌کشند. در این میان باید به تغییرات جدید نیز توجه داشت.
تلاش ما این است که در ابتدا مجموعه قوانین این بخش را مورد بازنگری قرار دهیم؛ البته این موضوع از چند ماه قبل کلید خورده و در دست بررسی قرار دارد. امروز در کشور قوانین متعدد در حوزه کسب و کار وجود دارد که در صورت بازبینی آنها و برطرف کردن برخی ابهام‌ها می‌توان شرایط را برای توسعه فعالیت کارآفرینان فراهم کرد
دنیای امروز دنیایی است که به واسطه فراگیر شدن استفاده از اینترنت کوچک شده و مدام در حال تغییر است. اگر در گذشته فراگیری یک ایده و اجرای آن مدت زمانی طول می‌کشید، حالا افراد دسترسی آسان به فکر‌ها و طرح‌های جدید دارند. مهم‌تر از دسترسی به طرح‌ها و فکر‌های جدید امکان اجرای این طرح‌هاست. به نظر نمی‌رسد ما اکنون مشکلی در ایده‌پردازی برای کارآفرینی داشته باشیم. مشکل ما بیشتر بر سر اجرای آن است و در بسیاری موارد دلیل اینکه به راحتی نمی‌توانیم ایده‌ای را اجرا کنیم نه مشکلات فنی که مشکلات ساختاری است. به نظر می‌رسد در اولویت کارآفرینی تدوین قوانینی جدید و اصلاح قوانین قبلی باشد.
