ایلنا گزاش می‌دهد؛
مرزها در معرض فقرِ فلاکت‌بار هستند/ نیازمند گسترش حمایت‌های معیشتی برای محرومان هستیم
در هرجایی که کار یا زندگی می‌کنیم روزی سوانح طبیعی به سراغمان می‌آیند. این امر ایجاب می‌کند که دستگاه‌های متولی حمایت‌های اجتماعی در کنار دستگاه‌های امدادی آماده باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی موجبِ ناپایداری آب و هوایی شده است. سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی هستند. این دست از سوانح موجب افزایش جمعیت بیکاران و افراد فلاکت‌زده شده‌اند؛ آنهم در شرایطی که کمیتِ نظام حمایت‌های اجتماعی لنگ می‌زند. شاید غالب مخاطبان کژکارکردی‌های نظام حمایت‌های اجتماعی را حس کرده باشند اما طعم تلخ تغییرات اقلیمی و بلایای ناشی از آنها را نه؛ به همین جهت باید رابطه میان این دو این را ملموس کرد. به همین منظورکافی است که هشداری را یادآوری کنیم تا مقدمه‌ای باشد برای پاسخ به این پرسش: «چرا باید چتر حمایت‌های اجتماعی را در مناطق کم برخوردار و محروم که مستعد سوانح طبیعی هستند، گسترده کنیم؟»
هشداری که از آن سخن گفتیم مهرماه امسال در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی «سازمان هواشناسی جهانی» در قالب گزارشی با لحنی نگران‌کننده اعلام شد. براساس این گزارش، «سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ گرم‌ترین ۵ سال در تاریخ ثبت دمای هوای جهانی از سال ۱۸۵۰ به این سو بوده و تمرکز گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر کره زمین به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده است.» به همین دلایل نمی‌توان دست روی دست گذاشت و منتظر ماند تا تغیرات اقلیمی احتمالا زمانی دورتر بر سرمان آوار شوند؛ چنانکه بسیاری که به خاطر سیل ویرانگر ابتدای سال ۹۸ در استان‌های گلستان، لرستان، خوزستان و... بیکار شدند، انتظار سهیم شدن در آثار شوم تغییرات اقلیمی را نداشتند؛ به ویژه آنکه نمی‌توانیم خانه‌های خود را در مناطق مستعد سوانح طبیعی تا ابد ترک کنیم یا کارگاههای خود را به شهرهای دیگری منتقل کنیم.
در هرجایی که کار یا زندگی می‌کنیم روزی سوانح طبیعی به سراغمان می‌آیند. این امر ایجاب می‌کند که دستگاه‌های متولی حمایت‌های اجتماعی در کنار دستگاه‌های امدادی آماده باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در سال جاری کارگرانی که بر اثر سیل و زلزله بیکار شدند و تحت پوشش قانون تامین اجتماعی بودند را بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه‌پردازی آنها تحت پوشش مقرری بیکاری برد؛ به این معنی که حتی اگر یک ماه هم سابقه بیمه‌پردازی داشتند، مقرری بگیر شدند.
این در حالی است که بر اساس قانون بیمه بیکاری کارگر بیمه شده پیش از دریافت مقرری بیکاری حداقل باید ۶ ماه بیمه‌پردازی را داشته باشد. درست است که این شکل از حمایت می‌تواند تا حدی دغدغه‌های آن دسته از افراد که پیش از بیکار شدن به واسطه پرداخت حق بیمه، تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی بودند را جبران کند؛ اما تکلیف آن دسته که در کارگاههای خارج از شمول قانون کار و تامین اجتماعی کار می‌کردند، چه می‌شود؟ برای حمایت از این دسته چه ساز و کاری می‌توان تعریف و چه تغییراتی را می‌توان در قوانین اعمال کرد؟ زلزله آذربایجان شرقی که عده‌ای بر اثر آن بیکار شدند، بار دیگر این پرسش‌‌ها را به ذهن مخابره کرد؟
گسترش چتر بیمه بیکاری در مناطق محروم
از این رو باید دامنه چتر حمایتی قانون بیمه بیکاری را گسترده کرد و افرادی که تحت پوشش قانون کار و... نیستند را هم زیر آن آورد؛ امری که بار مالی عظیمی دارد و نیازمند افزودن تعداد صندوق‌های بیمه بیکاری است. در حال حاضر کارگران تحت پوشش این قوانین تنها به صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی تکیه دارند و از صندوق حمایتی دیگر خبری نیست. برای دیگر بیکاران چه می‌توان کرد؟
وزارت کار مترصد انجام اصلاحاتی در قانون بیمه بیکاری‌ست
«کریم یاوری» مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار ایلنا، گفت: در حال حاضر قانون بیمه بیکاری جمهوری اسلامی ایران، تنها شامل حال آن دسته از کارگران می‌شود که تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار دارند؛ اما در برخی از کشورها بیکاران جویای کار هم شامل دریافت خدمات بیمه بیکاری می‌شوند. در نتیجه در این کشورها افرادی که تا پیش از سانحه، شاغل بودند و مشمول هیچ قانون حمایتی نمی‌شوند را تحت پوشش خدماتِ بیمه بیکاری می‌برند.
وی با بیان اینکه در ایران هم بیکاران جویای کار، افراد خوداشتغال و کلیه افرادی که به صورت غیرارادی یعنی به خاطر سوانح طبیعی یا تعطیلی کارگاه بیکار شده‌اند، می‌توانند مشمول خدمات بیمه بیکاری شوند، گفت: برای نمونه فردی که حتی یک یا دو سال جویای کار است و سابقه بیمه‌پردازی هم ندارد بنابر شرایطی می‌تواند مقرری بیکاری دریافت کند یا فرد خوداشتغالی که محل کار خود را بر اثر عاملی مانند زلزله از دست داده و سابقه بیمه‌پردازی هم ندارد، می‌تواند از این خدمات بهره‌مند شود. مهم این است که قانون شرایط آنها را بپذیرد. به این منظور قانون بیمه بیکاری باید اصلاح شود.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مدتی پیش طرح اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری را بررسی کرد که چنین شرایطی در آن ترسیم شده است، گفت: این طرح ۳ یا ۴ سال در مجلس در رفت‌و‌آمد بود اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی و اینکه بار مالی ایجاد می‌کند، آن را رد کرد.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مترصد آن است که با انجام اصلاحاتی در قانون بیمه بیکاری، افراد بیشتری را تحت پوشش آن قرار دهد. در تبصره ماده ۱ این قانون قید شده است که بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول حمایت‌ها نمی‌شوند. زمانی که بتوانیم شمول قانون را گسترده کنیم این افراد هم زیر چتر حمایت‌ها می‌‌روند و در مواقعی که سوانح طبیعی محیط کار آنها را زیر و رو می‌کند و موجب بیکاری غیرارادی آنها می‌شود، به کمک‌شان می‌شتابیم.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در متن شناسایی نیازمندان
گسترش پوشش حمایت‌های اجتماعی زمانی معنادار می‌شود که نظامی برای شناسایی جامعه هدفِ حمایت‌ها مستقر شود. امروزه صندوق‌های بیمهای این کار را در هماهنگی با سایر دستگاه‌ها انجام می‌دهند. برای نمونه در ایران دولت «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» را تعریف کرده است تا بتواند خانوارها را بر اساس دهک‌های درآمدی، دسته‌بندی کنند.
هرگاه صندوق‌های بیمهای یا دستگاه‌های دولتی برنامه‌ای برای حمایت از یک گروه داشته باشند، جامعه هدف خود را بر مبنای اطلاعات وارد شده در این سامانه شناسایی و بر مبنای آن برنامه‌ریزی می‌کنند یا برنامه‌های خود را تغییر می‌دهند؛ به نحوی که بیشترین سازگاری و هماهنگی را با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ایجاد کنند. با این همه استفاده از این پایگاه برای تمام امور رفاهی و اجتماعی کشور رواج ندارد و باید استفاده از آن را در شناسایی نیازمندان سانحه‌دیده هم گسترش داد. شدت گرفتن سوانح طبیعی خلاء این مهم را بیش از گذشته در چشم می‌نمایند.
برای گسترشِ مساعدت‌های اجتماعی به آمایش سرزمینی نیاز داریم
«عباس اورنگ» مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید دارد که باید آمایش سرزمینی هم صورت گیرد. وی ابتدا با تشریح لایه‌‌‌های حمایت‌های اجتماعی به ایلنا، گفت: نظام تامین اجتماعی تابع دو نوع رفتار است. اگر در شهری یا استانی موضوعِ اشتغال و بیمه مطرح باشد، سازمان تامین اجتماعی حضور می‌یابد و مشارکت را توسعه می‌دهد. اگر موضوع نظام تامین اجتماعی چند لایه مطرح باشد هم بیمه پایه باید مستقر شود و هم بیمه‌های تکمیلی.
وی افزود: اما در کنار اینها لایه مساعدت‌های اجتماعی هم وجود دارد که بر این بستر حمایت اجتماعی مفهوم پیدا می‌کند. مسئولیت‌های این لایه برعهده نهادهای حمایتی است که به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و... مربوط می‌شود؛ حالا گاهی کمیته امداد به میدان می‌آید و گاهی بهزیستی.
مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سه لایه حمایتی، بیمهای و امدادی را در کنار هم دسته‌بندی کرده‌ایم، گفت: هدف از این کار این است که نظام حمایتی چند لایه را به مناطق محروم ببریم؛ ویژه مناطقی که به مرزها نزدیک هستند.
وی افزود: در ادبیات مطالعاتِ استراتژیک به این مناطق، مناطق سپر انسانی می‌گویند. اگر در این مناطق سانحه‌ای اتفاق بی‌افتد از جمعیت خالی می‌شوند و ساکنان آنها به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. از این روست که می‌بینیم پس از یک زلزله در شهرستان‌های محروم کرمانشاه دولت از محل اعتبارات عمومی و منابع به بنگاه‌ها و صاحبان کسب و کارها تسهیلات پرداخت می‌کند و تلاش می‌کند استعدادهای اشتغالزایی منطقه را شناسایی کند؛ حالا چه پیش سانحه و چه پس از آن.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، تصریح کرد: فکر می‌کنم اگر سانحه‌ای پیش بیاید در فاز اول باید نهادهای حمایتی (تامین اجتماعی و... ) و امدادی (کمیته امداد و... ) اقدام کنند و در فاز دوم امکانات اشتغالزایی را به آن سمت ببریم. در غیر این صورت ساکنان این مناطق دچار فقرِ فلاکت‌بار می‌شوند. این یعنی فقر نسبی به فقر مطلق تبدیل می‌شود و اگر فکری نکنیم عارضه فقر فلاکت‌بار به کل کشور تسری می‌یابد.
وی با بیان اینکه به منظور رهایی از این معضل نیازمند آمایش جمعیت هستیم، گفت: اگر بدانیم در یک روستای مرزی که در معرض سیل قرار دارد، چه تعداد خانوار وجود دارد می‌توانیم هم پیش از سانحه و هم پس از سانحه برای کمک به آنها برنامه داشته باشیم. می‌توانیم پیش از سانحه آنها را تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یا سازمان تامین اجتماعی ببریم. برای زدودن فقر از چهره روستاها چاره‌ای جز این نداریم.
کارهای بسیاری بر زمین مانده است
اینکه بدانیم چه تعداد شغل بر اثر سوانح طبیعی از دست رفته‌اند و چند نفر به جمعیت بیکارانِ بی‌حمایت افزوده شده، کمک می‌کند تا چشم انداز دقیق‌تری از راهی که باید طی کنیم، داشته باشیم. برای نمونه پس از سیل ابتدای سال در یک ارزیابی از سوی دستگاه‌های دولتی عنوان شد که ۱۰ هزار کارگاه آسیب دیده‌اند که اگر هر کارگاه ۳ نفر شاغل داشته باشد در مجموع ۳۰ هزار نفر بیکار شده‌اند. بخشی از این میزان یک روز هم سابقه بیمه نداشتند و تا زمان اشتغال مجدد تقریبا بی‌حمایت مانده‌اند. دست روی دست گذاشتن و خیلی دیر به سراغ دهک‌های پایین درآمدی رفتن، آنها را بیشتر و بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. شاید با سیل و زلزله بعدی عده‌ای بیشتری در خطر قرار گیرند. فرصت بسیار کم و کارهای بر زمین مانده بسیار زیاد است.
گزارش: پیام عابدی
