در صحن علنی مجلس مطرح شد؛
با کلیات وگذاری بانک رفاه کارگران مخالف هستیم/ کارگران می‌توانند سهام این بانک را دریافت کنند
موافقان و مخالفان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دلایل خود را برای بیان موافقت و مخالفت خویش مطرح کردند.
به گزارش ایلنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 21 آبان) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که براساس آن مهلت 5 ساله‌ای برای واگذاری سهام بانک رفاه در نظر گرفته شده، گفت: با کلیات طرح مخالف هستم، چرا قصد دارید بانک کارگران را واگذار کنید و این موضوع حق کارگران را پایمال می‌کند، آیا کارگران حق ندارند بانک خاص خود را داشته باشند؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه‌داران و نیروهای مسلح می‌توانند بانک داشته باشند، اما کارگران و روستاییان نمی‌توانند، ادامه داد: با کلیات وگذاری مخالفیم، بانک رفاه کارگران در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی و کارگران است، دولت اختیار ندارد که بانک کارگران را واگذار نماید.
وی با تاکید بر اینکه براساس قانون اساسی، دولت تنها می‌تواند نظارت کند و حق تصرف اموال ملت را ندارد، عنوان کرد: قصد دارند بانک کارگران را به افراد خاص واگذار کنند، همانند مخابرات، هپکو و ماشین‌سازی تبریز. رانتخواران پشت در به دنبال خرید بانک رفاه کارگران هستند.
در ادامه علیرضا سلیمی نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: چرا باید بانک رفاه مستثنی شود، نهادهای عمومی غیردولتی دو دسته هستند، بودجه برخی از آنها را دولت تامین نمی‌کند، همانند سازمان تامین اجتماعی که بودجه خود را از حق بیمه‌های پرداختی توسط مردم تامین می‌نماید. سرمایه بانک رفاه کارگران نیز از مازاد بر هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی تامین می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب به اشتباه نام این بانک در فهرست اموال مصادره‌ای قرار گرفت که به سرعت این موضوع را اصلاح کردند، ادامه داد: برخی از وجوه سازمان به عنوان سرمایه بانک رفاه کارگران در نظر گرفته می‌شود، مالکیت سرمایه بانک رفاه کارگران مشاء بین‌النسلی است و نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.
این نماینده مردم ادامه داد: بانک رفاه کارگران عملیات معمول بانکداری را انجام نمی‌دهد و به عنوان بانک عامل تامین اجتماعی عمل می‌کند، این بانک 40 میلیون سرمایه‌گذار دارد و فلسفه واگذاری در آن معنی ندارد.
حسن نوروزی نیز در مخالفت با طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد: بانک رفاه پنجمین بانک دولتی است و ضمن سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند که یک هزار و 35 شعبه دارد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علی‌رغم اینکه بانک رفاه کارگران تحت نظر سازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است، اما هیات مدیره و رئیس آن را دولت تعیین می‌کند، ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی رهبری و کلی نظام که در سال 1385 اعلام شده، می‌گوید به جز چند بانک باید همگی آنها واگذار شود و این بانک در میان آنها قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک رفاه کارگران در آستانه ورشکستگی قرار دارد، عنوان کرد: رئیس این بانک یکی از نجومی‌بگیران است، با اجازه کدام یتیم و مظلوم، حقوق 40 میلیون و 500 هزار تومانی به رئیس آن پرداخت می‌شود.
در ادامه ولی ملکی نیز در موافقت با طرح مذکور گفت: بانک‌های تجاری غیردولتی می‌توانند حدود 30 درصد سهام داشته باشند، سازمان تامین اجتماعی نیز یک سازمان عمومی غیردولتی است.
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارگران می‌توانند سهام این بانک را دریافت کنند، ادامه داد: برای جلوگیری از بروز یک بحران کارگری و عدم پرداخت حقوق، مزایا و هزینه‌های درمانی، قصد داریم چنین تصمیمی بگیریم و همانند دیگر بانک‌های خصوصی، این بانک را نیز واگذار کنیم.
