زارع در صحن علنی قرائت کرد؛
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درخصوص آسیب‌شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص آسیب‌شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، «رحیم زارع» در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 21 آبان) مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، گزارش کمیسیون متبوعش را درخصوص آسیب‌شناسی، چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 98 را قرائت کرد که بدین شرح است:
مقدمه:
هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم ها در سال ۱۳۹۸ است. قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می کند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح ها یا پروژه های توسعه ای و یا برنامه های اجرایی معمول دستگاههای اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه هایی است که با تحریک ظرفیت های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می سازد.
در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب ۷ محور بنیادی بررسی می‌شود، سپس در بخش بعدی آسیب‌شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.
الف) رویکردهای کلان رونق تولید
با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، ۷ محور بنیادی تأمین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای، نظام تجاری، نظام ارزی، محیط کسب و کار و فناوری مورد تأکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری، مورد واکاوی قرار گیرد.
1- تأمین مالی:
در بخش تأمین مالی نکات سیاستی زیر جهت رونق تولید بسیار کلیدی است:
- اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاست‌ها، حذف رانت پاشی، پیش‌شرط‌های حمایتی و زمانبندی سیاست‌های حمایتی
- اجرای مؤثر مواد (۸) و (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/2/1398به ترتیب روش تأمین مالی فکتورینگ و امکان نقل وانتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده (۱۴۱) قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی
- رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی با فین تک‌ها (Financial Technology) در تأمین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
۲- نظام مالیاتی:
در نظام مالیاتی موارد زیر باید رعایت شود:
- تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت
- تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی (progressive CGT) در نگاه بلندمدت
٣- نظام بیمه‌ای:
در نظام بیمه‌ای و ضمانتنامه‌ای اجرای مؤثر موارد زیر از اهمیت کلیدی برخوردار است:
- اجرای مؤثر ماده (۱۱) قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب با روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در پیمان‌های غیرعمرانی
- گسترش ابزارهای تضمین مانند مؤسسات تضمین (Surely companies) و پوشش‌های بیمه‌ای (performance guarantee) موضوع ماده (۹) قانون حداکثر؛
- تقویت شکل گیری کنسرسیوم های بیمه ای در راستای تخفیف آثار تحریم
۴- نظلام تجاری:
در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهمترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تأکید قرار گیرند عبارتند از:
- برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت های مرجع به صورت على‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری؛
- ساماندهی کارتهای بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی
- ارتقاء دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت (تعامل دوجانبه و یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذیربط) برای فعالان بخش خصوصی
۵- نظام ارزی:
در بخش نظام ارزی توصیه‌های سباستی زیر می‌تواند راهگشا باشد:
- به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است لذا ثبات ارز در تحرک بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.
- مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی؛
- ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانال‌های ایجادشده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی
- ایجاد تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه و یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی
۶- محیط کسب و کار:
در مبحث بهبود محیط کسب و کار، اجرا و نظارت بر مواد زمین مانده قانون بهبود محیط و کسب و کار جهت تحرک بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است
- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری (مواد ۹ و ۱۰)؛
- ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط جهت دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها (ماده ۱۶)؛
- جلوگیری از تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری (ماده ۲۴)
- اجرای ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج نمودن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری دستوری
- تعیین قاعده کاری برای تهاتر ببن صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش مشکلات نقل وانتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی
7 - فناوری اطلاعات:
بخش فناوری اطلاعات (ICT) در سال رونق تولید، از سه منظر می‌تواند تسهیل‌گر و کمک کننده باشد
- اول از منظر استفاده از فناوری برای تأمین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین تک‌ها
- دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت تولید در قالب باز مهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی، رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلتفرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت آپ‌ها
- سوم، امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی.
شایان ذکر است که در بخش فین تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تأمین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت آپ‌ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تأمین مالی‌های خرد و کوچک کام به سمت فناوری‌های جدید فین تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.
ادامه دارد...
