محمد شریعتمداری:
بخشی از نظارت بر تخصیص منابع اشتغال، استانی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نظارت بر تخصیص منابع، مهمترین رویکرد شورای عالی اشتغال است و بدون نظارت مستمر امکان‌پذیر نیست، در حال حاضر این مهم با سامانه ناظر (سامانه کنترل سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور) در حال پایش و نظارت است که با نظارت می‌توان فهمید سیستم دارای چه نواقصی است و چگونه می‌توان آنها را رفع کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که با حضور اعضای این شورا برگزار شد، تصریح کرد: بخشی از کار نظارت هم باید به استان‌ها سپرده شود. سپردن نظارت به استان‌ها برای جلوگیری از مغایرت‌ها مهم است تا مغایرت‌ها تبدیل به انحراف پایدار و ماندگار نشود.
او افزود: البته فقدان جایگاه مداخلات توسعه ای ناظر بر بازار کار یکی از نواقص موجود است که بر همین اساس با اقدامات توسعه‌ای باید زمینه اشتغال واقعی، ماندگار و پایدار فراهم شود.
شریعتمداری با بیان اینکه معمولا فرد وام‌گیرنده در زمینه کاری خود مهارت دارد، گفت: اگر افرادی که در طرح‌های اشتغالزایی شاغل می‌شوند دارای مهارت کافی نباشند، آسیب زاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مسئله آموزش و مهارت در ادامه مسیر اشتغال است. باید جلسه‌ای مشترک با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با موضوع مهارت‌افزایی درطرح های توسعه اشتغال ملی و روستایی برگزار شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل کارگروه اشتغال استانی را برای بررسی برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های اشتغالزایی مهم دانست و افزود: برای تبیین اعلام نرخ بیکاری در بین مردم، نقش نظام جامع اطلاعات بازار کار بسیار مهم ارزیابی می شود.
او هچنین بر ایجاد اشتغال و توانمند سازی افرادی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند و خروج آنها از این چرخه تاکید کرد.
شریعتمداری در خصوص نقش تعاون در توسعه اشتغال گفت: آنچه برای ما مهم است افزایش سهم تعاون درتولید ناخالص داخلی است که باید این موضوع را با اشتغال افراد درتعاونی‌های روستایی پیش برد و در این راستا باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که درشرایط برابر، طرح های تعاونی ارجحیت داشته باشند.
شریعتمداری افزود: گزارشات طرح‌های اشتغالزایی باید از طریق سامانه ناظر که مردم به آن دسترسی دارند، اطلاع‌رسانی شود.
او با بیان اینکه طراحی یک شبکه ارتباطی بین همه واحد‌های تولیدی به توسعه بازارکار کمک می‌کند، تعامل با مجموعه تشکل‌ها را ضروری خواند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیکاری را از مهم ترین مسائل کشور دانست و افزود: مدیریت این موضوع هم به برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت و هم برنامه های ضربتی نیاز دارد .
مهارت، پایه اشتغال پایدار است
در ادامه این نشست اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تاکید بر مقوله مهارت و مهارت افزایی در جهت پیشبرد اهداف در حوزه اشتغال گفت: دنیای امروز دنیای مهارت است و جهت‌گیری‌ها باید به مهارت و توانمند سازی معطوف باشد.
او با بیان اینکه ارزش انسان توانمند مورد غفلت واقع شده است، افزود: در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی کشور ، سهم انسان توانمند و با تخصص باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی با تاکید براینکه باید موضوع مهارت را جدی گرفت گفت: پایداری جمعیت یکی از مهمترین عوامل است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه پایه اشتغال پایدار را مهارت تشکیل می‌دهد، افزود: آموزش های غیر رسمی در کنار نظام آموزشی رسمی می‌تواند سهم بسیار بالایی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.
او همچنین بر لزوم تقویت کمیته آموزش و برگزاری منظم این جلسات تاکید کرد.
شبکه‌سازی و نهاد سازی منجر به ایجاد اشتغال پایدار می‌شود
در ادامه این نشست کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: تثبیت اشتغال موجود منوط به این است که بازار تولیدات حفظ شود که در نهایت به ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود.
او تصریح کرد: در بحث توسعه بازار و با هدف تثبیت اشتغال نیازمند جدیت بیشتری هستیم و با اولویت قرار دادن طرح‌های تعاونی نسبت به طرح‌های فردی، می‌توان اهداف مورد نظر را محقق ساخت.
کبیری افزود: بخش تعاون می‌تواند به اشتغال پایدار در روستاها کمک کند و افراد در قالب تعاونی‌ها و با ثبت نام در سامانه کارا می‌توانند در توسعه اشتغال روستایی نقش ایفا کنند.
او بر ایجاد نهاد سازی تاکید وتصریح کرد: شبکه‌سازی و نهاد سازی به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
کبیری بر لزوم افزایش سهم بخش تعاون از طریق اجرای برخی از طرحه‌ها در این حوزه تاکید کرد و افزود: در همین راستا اجرای طرح "تاب" در بخش تعاون و در حوزه اشتغالزایی پیش بینی شده است.
او ادامه داد: با اعمال ابزار نظارتی و جدی گرفتن بعد کنترل و نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغالزایی میزان تاثیر گذاری این سیاست‌ها بیشتر مشخص می شود.
برنامه محور شدن فعالیت‌ها در حوزه اشتغالزایی
عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشت: برای توسعه اشتغال، نیازمند توسعه مهارت ، ارتقای فناوری و سرعت بخشیدن به برنامه‌ها هستیم.
او تصریح کرد: آنچه که اشتغال ایجاد می کند تنها وام نیست، بلکه برای رسیدن به برنامه های واقعی اشتغال همه دستگاه های اجرایی باید نقش ایفا کنند.
منصوری تثبیت اشتغال موجود در کنار ایجاد و توسعه اشتغال را مهم ارزیابی کرد و افزود: بسته‌های تثبیت اشتغال باید اجرایی شود.
بر پایه این گزارش در این جلسه اعضای کمیسون تخصصی اشتغال گزارشی از فرایند انجام کار در حوزه اشتغالزایی ارائه کردند.
کمیسیون و شورای عالی اشتغال مصوباتی نیز داست که مهمترین مصوبات آن شامل: سیاست‌های اشتغال‌زای سال رونق و تولید تا پایان سال جاری، برنامه‌های ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه و برنامه حمایت از اشتغال روستائی و عشایری است. همچنین به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارائه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می‌شود و هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه‌های سیاست های اشتغال و بازار کار به عمل آید . به منظور افزایش اثربخشی اجرای برنامه اشتغال روستایی، برنامه پیاده سازی اقدامات توسعه‌ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده‌سازی مکانیسم‌های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری و شبکه سازی بنگاه های کسب و کار و تثبیت اشتغال تنظیم و اجرا شود. دیگر مصوبات کمیسیون و شورای عالی اشتغال نیز عبارتند از اینکه کمیته‌های نظارت استان مسئولیت پیگیری فوری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، را عهده دار بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می‌کنند. برنامه بهبود وضعیت مهارتی مرتبط با برنامه اشتغال روستایی و برنامه افزایش سهم تعاون در اشتغال تنظیم و اجرایی گردد. در اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال از مشارکت و همکاری تشکل‌های بخش خصوصی بهره‌برداری شود. همچنین تمامی اعضای شورا و دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌ها و گزارشات حوزه اشتغال (با توجه به شاخص‌های نرخ مشارکت، بیکاری، اشتغال رسمی و غیررسمی و ...)، تفکیک جنسیتی و ارایه آمار برای اقشار خاص را لحاظ کنند. تمامی اعضا و دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای اثربخش برنامه‌های حوزه اشتغال و نتایج آن را بطور شفاف و موثر، اطلاع‌رسانی کنند و جلسات آتی کمیسیون تخصصی و شورای عالی اشتغال با فاصله زمانی کمتر برگزار شود.
