در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
طرح‌های کوتاه‌مدت و بنگاه‌های کوچک هیچ کمکی به اشتغال نکرده‌اند/ تزریق پول ارزان به بدنه اقتصاد درمان نهایی نیست/ خصوصی‌سازی هزینه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای کشور ایجاده کرده است
علیرضا حیدری می‌گوید: شغلی که حداقل دستمزد و بیمه در مورد آن رعایت نشده باشد، شغل پایدار نیست و نمی‌توان آن را در آمار اشتغال دولت‌ها گنجاند. اما دولت‌ها اتفاقاً بیشتر از این دست مشاغل ناپایدار ایجاد می‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به اینکه تزریق نقدینگی و پول‌های ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال در هر دوره ریاست جمهوری تکرار شده است، گفت: در دولت اصلاحات تحت عنوان طرح ضربتی اشتغال پول برای ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط هزینه شد. در دولت آقای احمدی نژاد نیز تحت عنوان اشتغال برای بنگاه‌های زودبازده پول زیادی به این حوزه تزریق شد. در دولت فعلی نیز بنگاه‌های کوچک و متوسط در بنگاه‌های اشتغال روستایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: هیچ‌کدام از این طرح‌ها عملاً موفقیت چندانی در خصوص ایجاد اشتغال در کشور نداشته‌اند و همین امر نشان‌دهنده ایرادات اساسی در این نوع طرح‌های مشابه است که هیچ دولتی نیز حاضر نیست آن را کنار بگذارد یا آسیب شناسی کند.
به گفته حیدری؛ این نوع طرح‌ها با تزریق پول ارزان قیمت به بخش خصوصی با هدف ایجاد اشتغال صورت می‌گرفته است اما از نظر عملکردی مشابه بوده است.
بازار کار را به خوبی نشناخته‌ایم
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: طرحی که دولت فعلی با نگاه اشتغالزایی روستایی به اجرا درآورده است، نیز محکوم به سرنوشت طرح‌های پیشین است. نتایج این طرح‌ها نشان می‌دهد که ما اساساً بازار کار را به خوبی نشناخته‌ایم. اگر امروز به قواعد بازی این بازار به اندازه کافی آشنایی داشته باشیم، به چنین اقداماتی دست نمی‌زنیم؛ چراکه اهداف این طرح در هیچ دوره‌ای محقق نشده است.
او ادامه داد: طبق آخرین اطلاعات سازمان تامین اجتماعی، خالص اشتغال ایجاد شده منجر به بیمه کارگران، حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده است. اگر باور داشته باشیم که هدف هر طرحی اشتغالی، باید ایجاد اشتغال پایدار باشد و از الزامات آن ایجاد ردیف‌های بیمه‌ای جدید است، آمار تامین اجتماعی را حائز یک شکست در حوزه اشتغالزایی باید بدانیم و متوجه می‌شویم که اهداف این طرح‌ها محقق نشده است.
به گفته حیدری؛ افراد مختلفی نیز در این ۱۰۰ هزار نفر وجود دارند. کارگرانی که به دلایلی نتوانسته بودند، به تامین اجتماعی برسند و کسانی که بیمه‌های اجباری نداشته‌اند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: شغلی که حداقل دستمزد و بیمه در مورد آن رعایت نشده باشد، شغل پایدار نیست و نمی‌توان آن را در آمار اشتغال دولت‌ها گنجاند اما دولت‌ها اتفاقاً بیشتر از این دست مشاغل ناپایدار ایجاد می‌کنند.
در سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزوده شده است
او خاطرنشان کرد: تعداد بیمه بیکاری‌بگیران نشان می‌دهد واقعیت بازار ما چیست. تعداد افراد بیمه‌شده‌ای که به واسطه آن به صندوق بیمه بیکاری متصل شده‌اند بسیار مهم است. البته همه بیکاران این امکان را ندارند که بیمه بیکاری بگیرند؛ به این خاطر که شروط قانون بیمه بیکاری وجود دارد. در استفاده از بیمه بیکاری برایشان بیکاری در اثر پایانِ قراردادهای وقت شامل بیمه بیکاری نمی‌شد. البته سال گذشته میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تفاهمی شد که بر این اساس اگر کارگری بیش از یک سال نزد یک کارفرما کار کند، در صورت بیکاری می‌تواند بیمه بیکاری بگیرد.
او اضافه کرد: بنابراین محدودیت‌های قانونی برای استفاده از بیمه بیکاری وجود دارد. در طی سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری افزوده شده است و این رقم نشان‌دهنده بخشی از واقعیت بازار کار ایران است.
حیدری با بیان اینکه به جای اینکه به صورت ریشه‌ای این وقایع را مورد واکاوی قرار دهیم، به سیاست‌های غلط پیشین ادامه می‌دهیم، گفت: ما بیشتر به تزریق مسکن‌ها و ظاهرسازی در خصوص آمار رو می‌آوریم. فراموش نکنیم که بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد. ما باید جلوی رکود و تعطیلی بنگاه‌های موجود را بگیریم.
تسهیلات باید به بنگاه‌هایی داده شود که لااقل درصدی از ثبات را دارند
وی تصریح کرد: تزریق منابع تحت عنوان کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط هیچ دردی از مشکلات اشتغال و اقتصادی کشور دوا نمی‌کند. چطور به یک بنگاه جدید که معلوم نیست پایداری داشته باشد، پول‌های زیاد تزریق می‌کنیم، آنهم وقتی که دولت با مشکلات بودجه‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کند. ما باید علت بسته شدن بنگاه‌های قدیمی را واکاوی کنیم. در شرایط کنونی اقتصادی اگر قرار است که تسهیلاتی به واحدهای تولیدی داده شود، باید به بنگاه‌هایی داده شود که لااقل درصدی از ثبات در تولید و توسعه و فروش کالای خود دارند و در بازار نیز شناخته شده هستند.
او ادامه داد: تخصیص این تسهیلات به بنگاه‌های نوظهور مشکلی را حل نمی‌کند، به خصوص که در این شرایط سوءاستفاده‌های زیادی هم در دادن تسهیلات به افراد شاهد هستیم. یادمان باشد که هدف ما کاهش نرخ بیکاری است؛ نه افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: تزریق پول ارزان قیمت به بدنه اقتصادی کشور، درمان نهایی نیست. برندی که در بازار تثبیت شده است، دانش فنی و تجربه تولیدی دارد. کم نیستند واحدهایی که بسیار کمتر از ظرفیت اصلی خود کار می‌کنند. اشتغال باید به سمت تقویت این دست صنایع بزرگ در کشور باشد.
ضابطین ادارات کار به بهانه ایجاد اشتغال تخلفات از قانون کار را ندید می‌گیرند
به گفته حیدری؛ طرح اشتغال روستایی نیز مثل طرح‌های پیشین خود اشتباه راهبردی و اساسی دارد. ایجاد اشتغال به هر قیمتی نه در مقاوله‌نامه‌ها و نه در قانون کار کشور، تکلیف نشده است بلکه آنچه اهمیت دارد، ایجاد اشتغال پایدار است.
وی اظهار داشت: ضابطین دادگستری و بازرسین ادارات کار به اشکال مختلف از وظیفه اصلی و قانونی خود جدا شده و موارد ذکر شده در ماده ۹۶ قانون کار را به صورت کامل یا نیمه کامل انجام نمی‌دهند.
نایب رئیس اتحایده پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: عواملی که بر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی حاکم است، شامل اقتصادی کلان کشور است که باید ریشه‌یابی شود. این بنگا‌ها از عوامل بیرونی نیز تاثیر می‌گیرند. البته در برخی موارد بنگاه‌های اقتصادی‌ای بوده‌اند که در کنار بنگاه‌های مشکل‌دار قرار گرفته‌اند تا بتوانند از تسهیلات دولتی و شرایط سوءاستفاده کنند.
مشکلات خصوصی‌سازی کارگران هزینه‌های سیاسی و اجتماعی برای کشور به وجود آورده است
وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی مثل هپکو و آذرآب و هفت‌تپه و گروه ملی فولاد ایران که درگیر مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی هستند، اگر امروزه با تمام ظرفیت فعال بودند، چند هزار نفر اشتغال در کشور ایجاد می‌شد. شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که نظارت دولت بر بنگاه‌ها بیشتر شود و شعار کارگران علیه خصوصی‌سازی نیز از همین مسئله نشات می‌گیرد. نباید این بنگاه‌ها از کنترل دولت خارج شوند.
حیدری ادامه می‌دهد: اگر واقعاً نگران بیکاری در کشور هستیم، انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی در حال حاضر باید متوقف شود. بخشی خصوصی ما توان کافی و صلاحیت کافی ندارد. بنابراین نظارت دولت باید بر شرایط بنگاه‌ها زیاد شود. هر بنگاهی که واگذار کرده و می‌کنیم، دچار مشکل می‌شود. لااقل اگر یک بنگاه دولتی باشد، پرداخت حقوق کارگران مرتب صورت می‌گیرد و موجب نمی‌شود که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی زیادی که امروز شاهد آن هستیم، به وجود بیاید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه نهادهای مختلفی نیز درگیر این مسائل شده‌اند و کشور متحمل هزینه شده است. به جای تولید هزینه سیاسی و اجتماعی برای کشور بهتر نیست برای لغو خصوصی‌سازی شرکت‌ها تعجیل کنیم؟ در شرایط فعلی کارفرمای بخش خصوصی بی‌ثبات و کم توان است. اگر بدبینانه نگاه کنیم که واقعاً هم موارد بدبینانه‌ای موجود است، بخش خصوصی درحال سوءاستفاده از شرایط هست. الان یک ضرورت اصلی هم در راستای ایجاد اشتغال و هم در راستای کاستن از هزینه‌های اجتماعی و سیاسی لغو خصوصی‌سازی است.
