امضای منشور حقوق کارگران شرط جامعه کارگری برای رای به کاندیداهای مجلس است/ در انتخابات آتی دیگر به شعارهای من کارگر و کارگرزاده هستم، اعتنا نکنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با تنظیم منشوری از حقوق کارگران که حداقل در ۲۲ بند نوشته شده است، از کارگران سراسر کشور خواست تا در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی رای دهند که منشور حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و متعهد به اجرای آن شوند.

حبیبی در مقدمه این منشور متذکر شده است: متاسفانه در کشور ما مسئولان رها شده و خیالشان راحت است که مردم با آن‌ها کاری ندارند. چرا کارگران نمی‌خواهند در قبال نمایندگان مجلس که انتخاب خودشان است، خط کش اندازه گیری داشته باشند؟ از کارگران می‌خواهم به شعارهایی چون «من کارگر و کارگرزاده هستم» توجهی نکنند. به کاندیداهایی که بین فقرا و نیازمندان می‌روند و عکس می‌گیریند، اعتنا نکنید. کارگران نباید صرفاً به لیست جناح‌های سیاسی رای بدهند بلکه باید نمایندگانی را انتخاب کنند، که تعهد می‌کنند به حقوق کارگران توجه کنند و در صورت انتخاب شدن پای آن می‌ایستند.

موارد متذکر شده در منشور ۲۲ ماده‌ای کارگران که توسط حسین حبیبی نوشته است، به شرح زیر است:

۱- قراردادهای کار موقت در کارهای با ماهیت مستمر و شرکت‌های پیمانکاری (تامین نیرو) ظالمانه و استعماری این روزها که شان و کرامت انسان‌ها را لجن مال کرده، حق کارگران نیست و باید بساط آنها در قالب مثلث امنیت شغلی (تصویب تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر و دائمی دانستن قرارداد کار های با ماهیت مستمر) برچیده شود.

۲- سازمان تامین اجتماعی درمان و بیمه‌اش، بانک رفاه و شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران است مورد تعدی و دست‌اندازی است، دولت و مجلس از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارزحق الناس است، ضمن پرداخت بدهی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان  دولت به سازمان، اداره آن‌را نیز به شرکای اجتماعی واگذار کند.

۳- اتحادیه امکان (شرکت‌های تعاونی مصرف) و اتحادیه اسکان (شرکت‌های تعاونی مسکن) موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳ قانون کار قرار بود در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کارگران و توزیع مایحتاج عمومی و مسکن متناسب‌ موضوع اصل ۳۱ قانون اساسی  کارگران باشد. باید چرایی و علت اینکه نتوانسته مشکل معیشتی و مسکن کارگران را کاهش دهد، بررسی شود. بنابراین باید در این رابطه مجلس شورای اسلامی نسبت به تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار ورفاه در خصوص مواد ۱۳۲ و۱۳۳ قانون کار و اتحادیه‌های امکان و اسکان اقدام کند.

۳- فصل یازدهم قانون کار (جرائم و مجازات‌ها) اجرایی نشده و نمی‌شود، چرایی و علت آن بررسی شود.

۴- خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و مغایر قانون اساسی انجام شده و ضمن آنکه باید متوقف شده و به دولت برگردانده شود، چرایی و علت آن تحقیق و تفحص شود، تا وضعیت شرکت‌های واگذار شده مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و غیره مشخص و با مسببین و عوامل برخورد قضایی شود.

۵- گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی که برای سرزمین اصلی نه تنها هیچ سود و نفعی نداشته بلکه موجب قانون‌گریزی از قبیل قرار مالیاتی و غیره نیز شده متوقف شده و مناطق فوق از حالت آزاد خارج شوند.

۶- با توجه به افزایش قیمت کالا و خدمات، افزایش حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار آنهم نقدی به استناد ماده ۴۲ قانون کار اقدام گردد که با توجه به متغیر بودن نرخ تورم، افزایش دستمزد هم باید چندین بار در سال اقدام گردد. ‌

۷- تشکیل شوراهای اسلامی کار در سطح کارگاه‌ها، استان‌ها و کشور باید بدون حضور نمایندگان کارفرمایان و دخالت دولت (وزارت کار) اقدام گردد.