تکرار سرنوشت مشترکِ صنایع در واحد نمونه خودکفاییِ دهه ۸۰؛
از اخراج کارگران به خاطر عینک دودی تا کلاه‌برداری از سلبریتی‌ها در بورس/ کارگران کنتورسازی دلشان برای تولید لک زده است
خواسته‌ی کارگران کنتورسازی فقط خلع ید از سهامدار نااهل و متخلف و بازگرداندن مجتمع به دولت است؛ اگر قرار باشد کارفرمای متخلف با این همه بدهی انباشته و خلف وعده، همچنان بر کارخانه مدیریت کند، چرا دولت سهام را بازنمی‌گرداند و آن را در قالب تعاونی به خودِ کارگران نمی‌دهد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «از ابتدای امسال یک ریال هم حقوق نگرفته‌ایم؛ در مجموع ۲۵ ماه حقوق طلبکاریم؛ ۲۵ ماه حقوقِ معوق، معنایش برای یک کارگر حداقل بگیر، غیر از خانه‌خرابی چیزی نیست...»
کارگران «کنتورسازی ایران» یا همان «کنتورسازی قزوین» ماه‌هاست که دست به دامان همه مقامات و مسئولان شده‌اند؛ کارگران همان کارخانه‌ای که در نیمهٔ نخست دههٔ ۸۰ موفق به تولید نمونهٔ کنتور صددرصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور در کشور را برگزار کرد. «کنتورسازی ایران» نام کوچکی نیست اما کارگران این واحد که از ۹۰۰ نفرِ روزهای ابتدای دهه ۸۰ به ۱۸۰ نفر رسیده‌اند، این روزها پول ندارند نان خالی به سفره ببرند.
«کارگران آذرآب دو ماه حقوق نگرفته‌اند ولی ما ۲۵ ماه طلبکاریم.» یکی از کارگران کنتورسازی که این را می‌گوید، شرایط را صد به صفر به نفع سهامدار زندانی توصیف می‌کند و به نمایندگی از جانبِ ۱۸۰ کارگر باقیمانده‌ی این واحد صنعتی می‌گوید: «صاحب کارخانه یا همان سهامدار اصلی در زندان است؛ به نظر می‌رسد این فرد که کارخانه را سال ۸۷، مفت خریده، همه مسئولان و کارگران را به بازی گرفته است؛ بعد عید، سرپرست یا همان مدیر کارخانه معرفی کردند؛ جنس‌ها از گمرک آزاد شد که خط راه بیفتد اما بازهم گشایشی حاصل نشد؛ خط همچنان خوابیده، از فروردین تولید نداشته‌ایم. اول مرداد ماه، با هماهنگی رئیس دادگستری، مواد اولیه و جنس وارد شرکت شد که تولید راه بیفتد اما مدیر وقت کارخانه، ۱۴۰ نفر از بچه‌ها را تعدیل کرد و خط بازهم خوابید. اخیراً یک مدیر جدید آمده اما چون نتوانسته کاری کند بلاتکلیف مانده است.»
کارگران کنتورسازی چه می‌خواهند؟
کارگرانی که به خاطر مصائبِ «خصوصی‌سازی» زمین خورده‌اند و امروز نان خالی هم ندارند، توقعات روشنی از مسئولان و کاربدستان دارند: «مسئولین باید اقدام کنند؛ ما ۲۵ ماه حقوق نگرفته‌ایم طلب‌های ما از سال ۹۵ است؛ همه بدبختی ما از سال ۸۷ شروع شد که واحد را دادند به بخش خصوصی؛ اوایل سهامدار چون تعهد پنج ساله داشت، کارها را کجدار و مریز پیش می‌برد؛ بعدِ ۵ سال که سند، قطعی شد، تولید را خواباند و همه را تعدیل کرد؛ حالا هم که به خاطر تخلفاتِ بورس، رفته زندان و از داخل زندان برای ما راه به راه، سرپرست انتخاب می‌کند!»
این کارگران در چند ماه گذشته، بارها دست به تجمع و اعتراض صنفی زده‌اند و دست به دامان همه مسئولان و مقامات شده‌اند، از امام جمعه گرفته تا فرماندار و استاندار. برای اینکه اوج استیصال این کارگران را دریابیم، بهتر است به سیاهه‌ی تجمعات صنفی آنها در همین دو ماه گذشته، یعنی از شهریور ۹۸ تا امروز، نگاهی بیاندازیم:
این کارگران، دهم، یازدهم و دوازدهم شهریورماه، سه روز پیاپی مقابل بالاترین نهاد تصمیم‌گیر استان یعنی «استانداری» جمع شدند؛ روی پلاکاردی که در این سه روز کارگران حمل می‌کردند، نوشته شده بود: «سکوت مسئولان در مقابل فریاد کنتورسازی».
کارگران بعد از این سه روز، از استانداری ناامید شده و در روز ۲۳ شهریور ماه، دست به دامان امام جمعه می‌شوند، این بار تجمع مقابل دفتر امام جمعه قزوین برگزار می‌شود.
این کارگران وقتی از مقامات استان ناامید می‌شوند، ۲۵ شهریورماه به تهران سفر می‌کنند و مقابل مجتمعِ ویژه‌ی رسیدگی به مفاسد اقتصادی جمع می‌شوند. ۲۵ شهریور، روز برگزاری دادگاه کارفرما در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی است؛ کارگران در آن روز دلیل سفر به تهران را اینگونه تشریح کردند: «امروز دوشنبه روز دادگاه مدیرعامل شرکت کنتورسازی ایران است که از یکسال ونیم پیش به دلیل برخی جرائم اقتصادی در زندان به سر می‌برد. مدیرعامل در جلسات گذشته دادگاه از کمک‌های خود به کارگران سخن گفته است اما ما کارگران ضمن رد این سخنان، خواستار خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی هستیم.»
این کارگران تمام نیمه اول مهرماه ۹۸ را در انتظار تحقق خواسته‌های مسئولان می‌مانند و علیرغم توقف کامل خطوط تولید، در کارخانه حاضر می‌شوند؛ آنچه مسئولان وعده داده‌اند، ساده است: تعیین تکلیف سهامدار و تغییر مالکیت بخش خصوصی، حمایت از تولید توسط دولت، پرداخت سریع مطالبات مزدی کارگران (حداقل بخشی از این مطالبات) و ساماندهی روابط کار. کارگران کنتورسازی در چهاردهم مهرماه در باره‌ی انتظار خود می‌گویند: «از تقریبا ده روز پیش کارگران به امید تحقق وعده‌ها در محل کار خود حاضر شده و منتظر عملی شدن وعده پرداخت مطالبات و از همه مهمتر تغییر مالکیت بخش خصوصی کارخانه هستند. ما می‌خواهیم کارخانه دولتی شود.»
این کارگران ۲۳ مهرماه بازهم اعلام کردند که در انتظارند: «منتظر آغاز فعالیت تولیدی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه مزدی خود هستیم.»
کارگرانِ کنتورسازی یک ماه تمام منتظر تحقق وعده‌های مسئولان استانی و کشوری می‌مانند؛ اگر قرار بود کوچک‌ترین اقدامی برای تحقق این وعده ها صورت بگیرد، باید قبل از هر چیز، بخشی از معوقات مزدی کارگران پرداخت می‌شد اما متاسفانه حتی یک ریال به حساب کارگرانِ منتظر نیامد؛ در نهایت در ۲۵ مهرماه، کارگران کنتورسازی «ناگزیر» شدند دور جدیدی از اعتراضات را آغاز کنند؛ آنها از ۲۵ مهر، یک روز درمیان، مقابل استانداری و دیگر نهادهای مسئول جمع شدند.
کارگران خواسته‌های خود را در دور جدید اعتراض اینگونه مطرح می‌کنند: « علیرغم آمادگی کارگران برای پایان دادن به اعتراضات با رسانه‌ای شدن موضوع خلع ید بخش خصوصی کارخانه از سوی برخی مسئولان استانی، متاسفانه اخیرا بازهم مدیرعامل از داخل زندان فردی را برای سرپرستی کارخانه برگزیده که مورد تایید و اعتماد کارگران نیست در نتیجه اعتراض کارگران استمرار پیدا کرده است.»
«خلع ید از بخش خصوصی و دولتی شدن مجموعه» چکیده مطالبات کارگران کنتورسازی‌ست؛ کارگرانی که می‌گویند همه اعتراضات ما صنفی و آرام بوده اما نه کارگروهی برایمان راه افتاده و نه برای بررسی واگذاری کنتورسازی، هیات تحقیق و تفحص تشکیل داده‌اند؛ آخر چرا؟!
خصوصی‌سازی فله‌ای و تخلفات کارفرما
شرکت کنتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ به‌عنوان شرکت تولیدکنندهٔ انواع کنتورهای برق در ایران تأسیس شد. این شرکت با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.اِ.گِ اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت خود را در شهر صنعتی‌البرز قزوین آغاز کرد. فعالیت این شرکت با تولید میلیونی کنتور برق به‌صورت مطلوبی ادامه داشت. پس از انقلاب هم به‌دلیل موفقیت در کار و نیاز جامعه به این محصول، شرکت فوق افزایش خطوط تولید و به‌روز کردن تولیدات خود را نیز در کارنامه داشت، تا جایی‌که در نیمهٔ نخست دههٔ ۸۰ موفق به تولید نمونهٔ کنتور صددرصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور در کشور را برگزار کرد. در سال ۸۷، در راستای سیاست‌های تعدیل ساختاری که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را فله‌ای و بدون حساب و کتاب به دنبال داشت، شرکت کنتورسازی نیز طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد. از همین نقطه‌ی تاریخی‌ست که سیر نزولی تولید آغاز می‌شود و کارگران در سراشیب حضیض می‌افتند.
اما واگذاری کنتورسازی به بخش خصوصی، مصداق بارزِ «هبه کردن به ثمن بخس» بوده است؛ البته این بلای مشترکی‌ست که در دو دهه گذشته، دامان اکثریت قریب به اتفاقِ مجتمع‌های صنعتی بزرگ و بارور کشور مثل هفت‌تپه، هپکو، آذرآب و پلی‌اکریل اصفهان را گرفته است.
روند خصوصی‌سازی کنتورسازی، نمونه‌ای آشکار از حیف و میل اموال ملت به نام کوچک‌سازی عرصه دخالت دولت است؛ سال ۸۷ ، ۷۰ درصد سهام به مبلغ ۹ میلیارد تومان به فردی واگذار شد. در ابتدا مقرر شده بود فرد موردنظر سه میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌قسط پرداخت و بقیه را طی پنج سال تکمیل کند. فرد مذکور اما سه میلیارد تومان را از جیب پرداخت نکرد بلکه از پول و اموال شرکت، نخستین قسط را پرداخت کرد، در هنگام واگذاری، شرکت ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود، در انبار شرکت نیز بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان مواد وجود داشت ولی به سه میلیارد تومان واگذار شد. فرد موردنظر شرکت را با ۹۰۰ نفر تحویل گرفت و فرزند ۲۰ ساله خود را به‌عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. طی این چند سال ۲۵۰ نفر بازنشسته شدند؛ از سال ۹۲ این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانه‌های مختلف از قبیل عینک دودی و گوشی اخراج کرد و هم‌اکنون تنها ۱۸۰ نفر از کارگران باقی مانده‌اند.
کارفرمایی که کارگران را به دلیل داشتنِ عینک دودی و یا گوشی همراه اخراج کرده است، خودش به زودی در مظانِ تخلف و فساد اقتصادی قرار می‌گیرد و به پشت میله‌های زندان می‌رود اما از پشت میله‌های زندان، همچنان «ریاست» می‌کند و برای کارخانه، سرپرست و مدیر تعیین می کند؛ سوال اینجاست که علاوه بر عدم کفایت و اهلیت، تخلف اقتصادی کارفرما نیز ثابت شده، پس چرا «خلع ید» کلید نمی‌خورد؟!
از سال ۹۴ به علت عدم پرداخت حقوق کارگران، تجمعات و اعتراضات آغاز شد؛ و سرانجام دادستان شهرستان البرز مدیرعامل را به دلیل اخلال در نظم عمومی در شهرستان البرز بازداشت کرد. در سال ۹۵ نیز به‌صورت میانگین هر کارگر ۱۰ میلیون تومان طلب داشت که دستگاه‌های شرکت به نفع کارگران توقیف شد؛ قوه قضائیه تا به امروز عنوان می‌کند که نمی‌توان دستگاه‌ها را به فروش رساند چون شرکت باید به تولید خود ادامه دهد؛ در ادامه، مدیرعامل برخی از سلبریتی‌ها و بسیاری از چهره‌های ورزشی را ترغیب به خریداری نماد شرکت آن‌هم به قیمت ۸۰۰۰ تومان در بورس کرد؛ او آبان ۹۵ به دلیل کلاه‌برداری در بورس بازداشت شد. اما این فرد، بدهکار بانکی نیز هست. وی از یکی از بانک‌ها ۹۰ میلیارد تومان وام با ضمانت بانکی دریافت کرده بود که الآن بانک موردنظر ۴۷ درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد؛ سال ۹۶ در یک مقطع زمانی بانک مذکور در مدتی محدود، مدیریت شرکت را در دست گرفت.
تخلفات کارفرما، محدود به تخلفات بورسی و عدم پرداخت وام بانکی و البته زمین زدن تولید نبوده است؛ او تسهیلاتی را به انحای مختلف از دولت دریافت کرده اما آن را هرجا که خواسته به مصرف رسانده، کارگران در این رابطه می‌گویند: «مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بالغ‌بر ۴۰۰ میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه‌هایی مانند راه‌اندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هر یک را با حضور مسئولین ملی و به‌صورت نمادین افتتاح کرد ولی در حقیقت تولید هیچ محصولی را شاهد نبودیم.»
اکنون وضعیت چگونه است؟
وضعیتِ امروزِ «کنتورسازی ایران» بسیار بغرنج است؛ کارگران از ابتدای سال ریالی دریافت نکرده‌اند و در مجموع ۲۵ ماه مطالبات مزدی دارند؛ مدیر شرکت کنتورسازی بالغ‌بر ۱۱۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد؛ در حال حاضر بدهی مالیاتی کنتورسازی به اندازه‌ای است که ۴۵ درصد بدهی مالیاتی استان قزوین را شامل می‌شود، علاوه بر آن باید ۲۰ میلیارد تومان نیز به بیمه پرداخت کند با این حال، سازمان تأمین اجتماعی تا خردادماه همراهی لازم را با کارگران داشت؛ برخی از بانک‌ها هم به جای مطالبه‌ی خود، بخشی از اموال شرکت را توقیف کرده‌اند.
در واقع کارفرمای کنتورسازی، «زمین زدن تولید» را به یک هنر دست اول تبدیل کرده و خودش استادِ مسلم این هنر است؛ آیا به راستی، بهتر از این می‌توان کارخانه‌ای که در سال‌های ابتدای دهه ۸۰، نماد خودکفایی ملی بوده را زمین زد؟
جالب‌تر از همه مطلق‌العنان بودنِ حاکمیتِ کارفرمای متخلف است؛ به نظر می‌رسد حکمروایی او بر سرنوشت ۱۸۰ کارگر بازمانده از دوران خوش کارخانه، چون و چرا بردار نیست. برای همین کارگران می‌گویند چرا سهام هپکو به دولت بازگردانده می‌شود اما سهام کنتورسازی با اینهمه تخلف واضح سهامدار، عودت داده نمی‌شود؟!
عیدعلی کریمی (دبیر خانه کارگر استان قزوین) که از نزدیک شاهد مصائبِ کنتورسازی‌ست، در ارتباط با آینده این شرکت و اینکه آیا هیچ امیدواری به احیای این کارخانه وجود دارد یا نه؛ می‌گوید: «آخرین خبر این است که رئیس دادگستری شهرستان قزوین خبر داده قراردادهای جدید کارگران در حال تنظیم است و مدیر جدید هم انتخاب کرده‌اند؛ وعده داده‌اند که مطالبات مزدی کارگران پرداخت می‌شود اما تا روزی که وعده‌ها محقق نشود، نمی‌توان امیدوار بود.»
به گفته‌ی او، این شرکت را نیز مانند بسیاری شرکت‌های بزرگ دیگر، به نااهل واگذار کردند؛ مسئولان وقت اعمال نفوذ کردند و قیمت سهام را به صفر رساندند؛ در نهایت، به کسی که این کاره نبوده واگذار کردند تا کنتورسازی به خاک سیاه بنشیند.
کریمی می‌گوید: کمیته‌ای برای نظارت و هدایت تولید در کنتورسازی تشکیل شده که مسئولان بر شروع فعالیت آن، نظارت کنند؛ مهم‌ترین چیز مطالبات مزدی کارگرانی است که ۲۵ ماه حقوق نگرفته‌اند و لذا باید بخشی از حقوق آنها سریعاً پرداخت شود؛ در یک کلام بگویم، کنتورسازی نه مشکل تولید دارد و نه مشکل فروش، فقط مشکل مدیریتی دارد.
کارگران کنتورسازی که به معنای واقعی کلمه، جانشان به لب رسیده، آنچه رخ می‌دهد را نمی‌توانند باور کنند: باز هم مدیر جدید؟! مگر مدیران قبلی چه کرده‌اند که این فرد بخواهد راه آنها را ادامه دهد.
خواسته‌ی این کارگران فقط خلع ید از سهامدار نااهل و متخلف و بازگرداندن مجتمع به دولت است؛ اگر قرار باشد کارفرمای متخلف با این همه بدهی انباشته و خلف وعده، همچنان بر کارخانه مدیریت کند، چرا دولت سهام را بازنمی‌گرداند و آن را در قالب تعاونی به خودِ کارگران نمی‌دهد؛ کارگرانِ ماهر و متخصصی که جانشان به لب رسیده و دلشان برای تولید، لک زده است؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
