روایتِ کارگران هفت‌تپه که میانه‌ی راه متوقف شدند؛
با سیاست کاری نداریم تنها خواستار بازنگری در خصوصی‌سازی هستیم/ آنقدر درِ قانون را می‌زنیم تا باز شود
در شهرستان شوش مردم به بهره‌مندی شهرشان از زمین‌های مرغوب برای کاشت نیشکر افتخار می‌کنند اما دیر زمانی نیست که کارگرانی که روی این زمینها و صنایع مستقر در آنها کار می‌کنند، به تضییع حقوق صنفی‌شان معترض هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادبیات فارسی نویسندگانی که روستاها و حق مالکیت محرومان بر زمین‌هایِ روستایی را شالوده رمان‌‌هایِ خود کرده‌اند، کم نیستند؛ از «محمود دولت‌آبادی» و «علی‌اشرف درویشیان» بگیرید تا نویسندگان جوان و خلاق که دغدغه مالکیت محلی‌ها بر اموال عمومی را دارند. در این رمان‌ها حاکمان محلی و استثمارگران خارجی، میراث پدری روستاییان یعنی زمینها را به زور یا با فریب از دستشان درمی‌آوردند؛ به ویژه آن دسته از زمینها که مناسبِ کشاورزی هستند. به این وسیله متجاوزان خرده مالکان را مزدبگیر خود می‌کردند؛ «مزد بخور و نمیر» رمان‌ها برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر زمان هستند. زمین‌هایی که پیش از انقلاب اسلامی به تملک دولت‌های قدرتمند وقت درآمدند با برنامه‌های توسعه‌ای پهلوی اول و دوم، به بستری برای توسعه صنعتی-کشاورزی کشور تبدیل شدند.
روند توسعه صنعتی و کشاورزی بعد از انقلاب با اصلاحیه‌هایی همچنان ادامه یافت و در این مسیر دولت راسا در مسیر سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای حوزه صعنت و کشاورزی قدم پیش گذاشت و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی توسط دولت و بنگاه‌های زیرمجموعه آن صورت گرفت. اما از دهه ۷۰ شمسی با اجرای سیاستِ جهان وطنیِ «خصوصی‌سازی» این صنایع به تدریج در اختیار افرادی قرار گرفتند که نه از جوامع روستایی چیزی می‌‌دانستند و نه با کشاورزی یا صعنت و قواعد آن کوچکترین آشنایی داشتند و نه تجربه‌ای از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید داشتند. این غریبه‌هایِ غیرمتخصص که نااهل محسوب می‌شوند، در طول سالیان خشم محلی‌ها را برانگیخته‌اند و آنها را به موضع‌گیری علیه خصوصی‌سازی و هرچه که به آن مربوط است، وادار کرده‌اند. در یک جمله فغانِ تهیدستان از این افراد، به هوا رفته است. «مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» یکی از همین دست صنایع است؛ صنعتی که مطابق برنامه‌های بالادستی باید در هر سال۱۰۰ هزار تن شکر تولید کند؛ اما در مجموع ۹۷ و ۹۸ به زحمت توانسته ۲۷ هزار تن شکر تولید کند.
عده‌ای می‌گویند که دوره تولید این میزان شکر در شرایطی که واردات‌چی‌ها گلوی اقتصاد را دست گرفته‌اند و فشار می‌دهند، گذشته است؛ اما اهالی روستاهای شهرستان شوش و شهرستان‌های محروم اطراف که کارگران ارزان قیمت این شرکت هستند، می‌گویند که مالکان این شرکت متعهد به افزایش سطح تولید شده‌اند.
از وعده‌هایی که در استانِ خوزستان می‌دهند، دل بریده‌ایم
یک نفر از کارگران این شرکت در این مورد می‌گوید: سال ۹۴ شرکت را با تولید ۶۵ هزار تن تولید شکر واگذار کردند تا به گفته سازمان خصوصی‌سازی و دولتِ مدافعِ خصوصی‌سازی، سطح تولید افزایش یابد. خوب اینها که اتفاق نیفتاد هیچ، دستمزد کارگران هم با تاخیر پرداخت می‌شود. آنقدر هم تاخیر دارند که صدای همه ما را درآورده‌اند. با همکاران ما به دلیل برگزاری اعترض‌های صنفی برخورد می‌شود. این سیکل معیوب موجب شده که تمام دنیا بفهمند در یک گوشه از ایران (شهرستان شوش) که یکی از مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی زمین را دارد، عده‌ای در درجه اول به رهاسازی در قالب خصوصی‌سازی و در درجه بعدی به پرداخت نشدنِ دستمزدهایشان اعتراض دارند. این را برای اولین بار به رسانه‌ها می‌گوییم که ما از وعده‌هایی که در استانِ خوزستان می‌دهند، دل بریده‌ایم و چشم به پایتخت‌نشینان دوخته‌ایم؛ به ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که بالاخره پس از جلوگیری از سفر قبلی‌مان به تهران، توانستیم با آنها دیداری داشته باشیم. ما امیدوارانه به دست‌های عدالت در تهران چشم دوخته‌ایم و از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که یکبار برای همیشه تکلیف هفت‌تپه را روشن کنند. هفت‌تپه روغن ریخته نیست که نذر امام‌زاده کردند. زمین‌های مرغوب این استان جزء ثروت‌های ملی است و محلی‌ها به نمایندگی از کل کشور روزی خود را از آن استخراج می‌کنند.
کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه علی‌رغم اینکه در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور نداشت، این هفته با مدیران وزارت کار و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله «علیرضا محجوب» جلسه داشت؛ اما به نظر می‌رسد که برای خروج از بحران به راهکار مشخصی نرسیده‌اند. روز گذشته (سه‌شنبه/۲۴ مهر ماه) یعنی تنها یک یا دو روز پس از برگزاری این جلسه، کارگران هفت‌تپه با اعلامِ خبرِ ادامه اعتصاب‌های چند روز گذشته به ایلنا گفتند که کارفرما فعالیت دستگاه‌های ثبت حضور و غیاب را متوقف کرده است.
کارگران در این مورد می‌گویند: از آنجا که در محل کار حاضر می‌شویم اما کار را متوقف کرده‌ایم، کارفرما دست به این اقدام زده است. اعتصاب کارگران از این جهت متوقف نشده که هنوز سه نفر از کارگران اخراجی به محل کار برنگشته‌‌اند.
به نوشابه و پیتزا دست نزدیم
این کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ادامه داد: این هفته مدیر کارخانه برای جلب رضایت کارگران و بازگشت آنها به کار برای آنها پیتزا خرید؛ اما کارگران نه به نوشابه خود دست زدند و نه به پیتزا. در جلساتی هم که با کارفرما داشتیم تاکید کردیم که پرداخت دستمزدها و بازگشت به کار کارگران دو شرط پایان دادن به اعتراض‌ها است. این موضوع را به مسئولانِ پایتخت‌نشین هم اعلام کردیم. ما همچنین تاکید داریم که واگذاری هفت‌تپه به این خریدار باید لغو شود؛ همانگونه که به دستور رئیس جمهوری این کار را برای هپکو انجام دادند. سازمان خصوصی‌سازی باید پاسخگوی آنچه در هفت‌تپه گذشته باشد؛ حالا چه مدیرعامل فعلی و چه مدیرعامل برکنار شده که مدتی است از سوی دستگاه قضایی ممنوع‌الخروج هم شده است.
کارگر دیگری که سال‌ها در هفت‌تپه مشغول به کار است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی برای تمام دولت‌ها حیاط خلوت شده است. آنها از این محل برای توزیع ثروت و دریافت حمایت‌‌های سیاسی استفاده می‌کنند. آنها کاری با ناکارآمدی خصوصی‌سازی ندارند. از سویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید دارند که ۹۵ درصد از واگذاری‌ها ناموفق بوده است. چرا باید اجازه داد که سرنوشت هفت‌تپه برای دیگر شرکت‌ها هم تکرار شود. هفت‌تپه برای کل کشور درس عبرت شده است. جلوی خصوصی‌سازی را بگیرید تا هفت‌تپه‌های دیگر و هپکوهای دیگر درست نشوند. هفت‌تپه را می‌توان بهتر از این اداره کرد. کارگران و مردم شوش لایق این شرایط نیستند. شاید دولت دیگر نخواهد هفت‌تپه را اداره کند؛ اما می‌تواند آن را به شرکتی واگذار کند که دغدغه مالکانش بالا بردن سطح تولید، ایجاد شغل و کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی در زمان واگذاری هفت‌تپه به حفظ اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی توجهی نداشت. از زمان واگذاری هفت‌تپه آسیب‌هایی مانند طلاق، خودکشی، اعتیاد در میان کارگران رشد داشته‌اند. حرف من این نیست که عمدی وجود داشته است؛ اما سپردن صنایع قدیمی به افراد فاقد اهلیت آسیب‌ها را تشدید کرده است. من از پژوهشگران اجتماعی درخواست دارم که نقش سازمان خصوصی‌سازی را در ایجاد آسیبهای اجتماعی، بررسی کنند. من به عنوان یک کارگر به چشم خود می‌بینیم که از زمان واگذاری هفت‌تپه استرس‌های شغلی افزایش یافته است. استرس رابطه کارگر و خانواده‌اش را زیر و رو می‌کند. استرس موجب می‌شود که کارگر از فرزندانش فاصله بگیرد و آنها را در جامعه رها کند. به جرات می‌توانم به شما بگویم که کارگران هفت‌تپه در ۴ سالی که این شرکت واگذار شده در مقایسه با ۵ دهه پیش، تا این اندازه اتفاق‌های ناگوار ندیده‌‌اند. ما اقدام به خودسوزی، اقدام به قتل و اقدام به خودکشی در این شرکت داشته‌ایم و اینها دردِ کمی نیست.
اینکه کشت و صنعت هفت‌تپه در چه مسیری می‌افتد و مسئولان کشور چه راهکاری برای نجات آن ارائه می‌دهند، مشخص نیست. برخی معتقدند تا زمانی که خصوصی‌سازی به طور کامل متوقف نشود و قراردادهایِ فروش شرکت‌های بزرگِ دولتی به بخش خصوصی، علنی نشوند نمی‌توان به تغییر شرایط امیدوار بود.
یک نفر از کارگران هفت‌تپه، گفت: مهم‌ترین خواسته ما بازنگری در خصوصی‌سازی است؛ آنهم در سطح ملی. تنها بحث هفت‌تپه مطرح نیست. کشت و صنعت هفت‌تپه برای مردم تابلوی ناکارآمدی است. من می‌گویم که مرد و زنی که نمیخواهند، فرزندشان را نگه دارند آن را سر راه نمی‌گذارند، یک نفر را که اهلیت دارد، پیدا می‌کنند و فرزندشان را به او می‌‌سپارند؛ اما دولت این فرزند خود یعنی هفت‌تپه را سرراه رها کرد تا کسی پیدا شود و نگهداری آن را برعهده بگیرد. هرچند واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، غیرقانونی است. هیچ استانی در کشور وجود ندارد که خصوصی‌سازی در آن موجب اعتراض عده‌ای نشده باشد.
امام خمینی (ره) پس از انقلاب فرمودند که اموال طاغوتیان را بگیرید و به مستضعفان بسپارید. در خصوصی‌سازی معیار باید همین باشد؛ اما خصوصی‌سازی درست عکس فرمایش امام است. اینها را که می‌گوییم، جواب می‌دهند شما با اصل خصوصی‌سازی مخالف هستید. با این صحبت‌ها می‌خواهند کارگران را مخالف نظام و رهبری نشان دهند؛ اما بارها گفته‌ایم که با سیاست کاری نداریم و تنها با مشاهده آثار خصوصی‌سازی خواستار بازنگری در آن شده‌ایم. اگر قرار بود شرکت‌ها اینگونه اداره شوند، آنها را به کارگران واگذار می‌کردند. کارگران قطعا وامی که دریافت می‌کردند را خرج پرداخت معوقات و اداره کارخانه می‌کردند.
کارگران مخالف سرمایه‌گذاری در هفت‌تپه نیستند
او ادامه می‌دهد: آنچه عملکرد کارفرمای هفت‌تپه را نشان می‌دهد، خروجی سطح محصولش، است. زمانی که خروجی پایین می‌آید یعنی عملکرد درست نبود است. این وسط عده‌ای که از مصائب کارگران چیزی نمی‌دانند، می‌گویند باید از سرمایه‌گذار حمایت کرد؛ حالا به هر قیمتی. کارگران مخالف سرمایه‌گذاری در هفت‌تپه نیستند؛ اما سرمایه‌گذاری باید واقعی باشد. صرف اینکه بگوییم: «آمدیم شرکت ورشکسته را تحویل گرفتیم و دستمزهای عقب افتاده کارگران را پرداخت کردیم.» پذیرفته نیست. ما سرمایه‌گذاری واقعی، تولید واقعی و اشتغال واقعی را انتظار داریم و بارها به همین آقایان به اصطلاح سرمایه‌گذار خواسته خود را اعلام کردیم. اما باز می‌گویند: «زمانی که شرکت را تحویل گرفتیم ۱ سالی می‌شد که دستمزدها را پرداخت نکرده بودند.» بعد هم اضافه می‌کنند: «تاخیر در پرداخت دستمزدها را از ۱ سال به ۲ ماه رساندیم. شرکت‌هایی وجود دارند که ۱۰ ماه یا ۱ سال دستمزدهای کارگرانشان را پرداخت نکرده‌اند.» طوری حرف می‌زنند که بدهکار هم می‌شویم. این در حالی است که در کتابِ «کنزالعمال» از پیامبر اسلام (ص) روایت شده: «مزد کارگر را قبل از خشک شدن عرقش بپردازید.» تازه بر سر کارگر برای دو ماه تاخیر منت می‌گذارند. همین آقایان زمانی که می‌خواستند شرکت را به دست بگیرند به ما گفتند: «معوقات کارگران پول خردی است در جیبمان.» اینها به کنار بر مبنای همین حدیث اگر شمایِ کارفرما ثانیه‌ای در پرداخت دستمزد کارگر تاخیر نکنید، تازه حقشان را داده‌اید. به هر حال از نظر کارگران معترض هفت‌تپه ۲ ماه تاخیر در پرداخت دستمزد نشان پیشرفت و توسعه شرکت هفت‌تپه محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه کمی پیش از واگذاری هفت‌تپه کارگران نه ۱ سال که چند ماه از دستمزدهایشان را دریافت نکرده بودند. این را هم بگویم که اعتراض برای دریافت دستمزد نشانه مغرض بودن نیست. اگر اینگونه است، یعنی هفت‌تپه ۵ هزار کارگر مغرض دارد!
چند دقیقه‌ای نگذشته بود که پلیس راه سر رسید
روزی که تعدادی از کارگران هفت‌تپه در مسیر تهران کمی جلوتر از عوارضی خرم آباد، متوقف شدند، تمام مشکلاتشان بار دگر سرباز کردند. یکی از کارگران در این مورد، گفت: طوماری با امضای هزاران کارگر جمع کردیم تا آن را به جلسه‌ای که قرار بود با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، برگزار شود، برسانیم. عوارضی خرم آباد را که گذراندیم، خودروی خود را در جایی پارک کردیم تا دقایقی استراحت کنیم. چند دقیقه‌ای نگذشته بود که پلیس راه سر رسید و اعلام کرد که سرعت مجاز را رعایت نکرده‌ایم. در همین فاصله که با ماموران پلیس راه بحث می‌کردیم، خودروی پلیس امنیت نیروی انتظامی سررسید. احتمال می‌دهیم که در تعقیبمان بودند. تلاش کردند که قانع‌مان کنند به مجلس شورای اسلامی نرویم؛ اما اصرار کردیم که باید به این جلسه برسیم. حتی گفتیم پس از بازگشت از تهران به پلیس امنیت مراجعه می‌کنیم؛ چنانچه هرگاه ما را خواستند با پای خود رفتیم. از ما اصرار برای حرکت کردن به سمت تهران بود و از آنها درخواست برای لغو این سفر.
این کارگر ادامه داد: به هر حال گفتند که بهتر است پیش از رفتن به تهران در جلسه شورای تامین استانداری شرکت کنیم و این به نفع خودمان است. بعد هم گفتند پس از شرکت در جلسه شورای تامین می‌توانید به تهران بروید؛ اما گفتیم: «اگر بخواهید می‌توانید خودرویی که با آن راه افتادیم را متوقف کنید، تا با اتوبوس این سفر را انجام دهیم.» با این حال نپذیرفتند و گفتند که باید در جلسه شورای تامین شرکت کنیم. جالب اینجاست که پلیس راه حتی خودروی ما را که به گفته خودشان سقف سرعت مجاز را رد کرده بود، جریمه نکرد! هرچه بود ناچار شدیم که به شرکت در جلسه شورای تامین تن دهیم؛ اما پس از اینکه به استان بر گشتیم، فهمیدیم که قراری برای تشکیل جلسه گذاشته نشده بود و مسئولان استان صرفا می‌خواستند که از برگزاری جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس ممانعت کنند. در این میان به ما گفتند که شرکت در این جلسه هیچ نفعی برایمان ندارد؛ چراکه قرار نیست نمایندگان مجلس کاری انجام دهند.
در نهایت احترام به نظم عمومی اعتراض کردیم
یکی از کارگران که به زندان منتقل شده بود، گفت: تازه فهمیدیم که پرونده‌هایی که برایمان باز شده را به جریان انداخته‌اند. به هر صورت بعد از طی کردن روال اداری کار برای آزادی‌مان وثیقه تعیین شد که سقف وثیقه چند ساعت بعد دو برابر شد. فراهم کردن همان مبلغ ابتدایی هم برایمان سخت بود چه برسد به دو برابرش. بعد از تعیین قرار به بازداشتگاه و بعد به زندان منتقل شدیم. یک نکته را باید حتما باید بگویم. به محض اینکه زندانی‌ها فهمیدند، هم‌بندی‌های جدیدشان کارگر هستند و به خاطر اعتراض به دریافت نکردن دستمزد و پیگیری حقوق صنفی‌‌‌مان به زندان منتقل شده‌ایم، همگونه با ما احترام گذاشتند. مجرمان مواد مخدر و سارقان می‌دانند جای کارگر در زندان نیست. به همین خاطر دست تک تک آنها را می‌بوسم. در این چند روز هرچه داشتند در اختیارمان گذاشتند تا راحت باشیم؛ از غذا گرفته تا... . در نهایت ادب و احترام با ما برخورد کردند. ما با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی» مواجه هستیم. بازهم می‌گوییم که در نهایت احترام به نظم عمومی اعتراض کردیم و نه در و پنجره هیچ مغازه‌ای را شکستیم و نه به تجهیزاتِ کارگاهی، که دهه‌هاست با آنها کار می‌کنیم، آسیبی وارد کرده‌ایم. تنها مطالبات صنفی خود را مطرح می‌کنیم و از نمایندگان مجلس کمک می‌خواهیم.
این کارگر قدیمی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ادامه، گفت: تنها در مسیری که قانون برایمان ترسیم کرده حرکت می‌کنیم. به مسئولان هم گفتیم آنقدر در قانون را می‌زنیم تا باز شود. اگر قرار بود قانون در نداشته باشد، دورش دیوار می‌کشیدند. از آنجا که صنفی کار می‌کنیم و نه سیاسی، انتظار داریم که برای حل اختلاف با کارفرما تنها هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار ورود کنند، نه دستگاه‌های دیگر. ما کارگران طبق فرمایش‌های رهبری و مقام‌های ارشد نظام در چارچوب قانون، عدالت را خواستار هستیم و مطالبه‌گری می‌کنیم. چون در استان خوزستان به حق‌مان نرسیدیم، از آن دست شستیم و به سمت تهران راه افتادیم.
محلی‌ها عمر خود را در هفت تپه سرمایه‌گذاری کرده‌اند
کشت و صنعت هفت‌تپه برای ساکنان شوش، خوزستان و استان‌های همجوار تنها یک شرکت با ۲۴ هزار هکتار زمین که ۱۶ هزار هکتار از آن را زمین‌های مرغوب برای کاشتِ نیشکر تشکیل می‌دهند، نیست. هفت‌تپه برای آنها کالبدی برای توسعه محلی محسوب می‌شود. آنها به بهره‌مندی شهرشان از زمین‌های مرغوب افتخار می‌کنند و آن را میراثی می‌دانند که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود. «ابوالحسن ابتهاج» وزیر مشاور و اولین مدیرعامل سازمان برنامه با شناسایی ظرفیت‌های خدادادی این زمینها، زمینه راه‌اندازی کشت و صنعت را فراهم کرد. او در کتاب خاطرات خود در این مورد نوشت: «برای مطالعات اولیه طرح، یکی از مشهورترین متخصصان دنیا را که اهل پورتوریکو بود به ایران آوردیم. او پس از مطالعات اولیه گفت کمتر نقطه‌ای در دنیا استعداد خوزستان را [برای کاشت نیشکر] دارد و پیش‌بینی کرد که محصول سالانه نیشکر در حدود ۹۰ تُن در هر هکتار باشد که در عمل، چند سال بعد متوسط محصول نیشکر هفت‌تپه به ۱۳۷ تن در هکتار رسید.» ابتهاج اما افتتاح هفت‌تپه را در ۱۸ آذر سال ۱۳۴۰ به چشم ندید؛ چراکه به اتهام فساد به زندان افتاد.
حالا میراثی از او به جا مانده که نه دولت و نه بخش خصوصی توان مدیریت آن را ندارد و کارگران با اشک ِچشم و بغضی در گلو از آن روزی کسب می‌کنند؛ با این همه می‌گویند: «هفت‌تپه امانتی است که از پدرانمان به ما به ارث رسیده و همین‌گونه هم به فرزندان منتقل می‌شود.» بیهوده هم نمی‌گویند؛ یک پدر و پسر ساکن در روستاهای شوش روی هم ۶۰ سال در این شرکت کار کردند. حالا نوبت استخدام یک نسل دیگر از اعضای این خانواده است. هفت‌تپه جایی است که محلی‌ها عمر خود را در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و جز موفقیت اقتصادی آن چیزی نمیخواهند. به همین خاطر صدای‌شان را باید شنید و دستشان را باید گرفت؛ آنهم همین امروز.
گزارش: پیام عابدی
