ایلنا گزارش می‌دهد؛
به دنبال زدن از مزد حداقلی با طرح دستمزد منطقه‌ای هستند/ کاهشِ شفافیتِ مزدی به بازارِ سوءاستفادهها رونق می‌دهد
طرح مبحث تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای فعالان کارگری را نگران کرده است. آنها می‌گویند: با اجرای چنین طرحی حقوق کارگران قطعا تصییع خواهد شد. آنها از سوءاستفادهها و سوءتعبیرهایی سخن می‌گویند که از عدم شفافیت مزدی سرچشمه می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر ساله در نیمه دوم سال مباحث مختلفی درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌شود. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار؛ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. دو معیار نرخ تورم و حداقل هزینه‌هایی که فرد برای زندگی احتیاج دارد، مبنای تعیین دستمزد است. فارغ از مشکلاتی که در سال‌های اخیر در زمینه تعیین حداقل دستمزد وجود داشته، هر ساله رقمی به عنوان حداقل حقوق با توجه به این معیار‌ها اعلام شده است؛ رقمی که برای همه کارگران در هر جای کشور که باشند یکسان است.
در روز‌های اخیر و با بیشتر شدن اظهارنظرات درباره تعیین حداقل حقوق سال ۹۹ بحث منطقه‌ای شدن دستمزد نیز مورد توجه قرار گرفته است. تعیین دستمزد بر اساس جغرافیا فکر تازه‌ای نیست و قبلا نیز بار‌ها شاهد طرح چنین مباحثی بوده‌ایم. این شیوه برای تعیین دستمزد هم می‌تواند مثبت و هم می‌تواند منفی تلقی شود. بسته به اینکه قرار است چگونه و با چه رویکردی دستمزد منطقه‌ای تعیین شود، ممکن است اجرای این طرح به سود یا ضرر کارگران تمام شود. اگر بنا را بر این بگذاریم که قرار است در تعیین دستمزد به مناطق محروم توجه شده و در راستای کاهش شکاف طبقاتی به کارگران این مناطق مزدی بیشتر از سایر مناطق داده شود، چنین طرحی می‌تواند به نفع کارگران باشد. در مقابل اگر عنوان شود که مزد بر اساس هزینه‌ها و تورم منطقه‌ای کم یا زیاد تعیین می‌شود، ممکن است این اتفاق بیفتد که با توجه به تورم پایین‌تر در روستاها مزد کمتری به کارگران روستایی بدهند. همین موضوع کارشناسان حوزه کار را نگران کرده، چراکه آنها بر این باورند که دستمزد حداقلی تعیین شده چه در شهر و چه در روستا با سبد معاش فاصله زیادی دارد. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد حقوق حداقلی تامین‌کننده یک سوم هزینه‌های خانوار‌هاست. حال اگر قرار باشد به یکباره معیاری دیگر در نظر گرفته شده و درصد افزایش حقوق کم باشد، نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن شکاف درآمد و هزینه حاصل نمی‌شود.
چند نظر درباره منطقه‌ای شدن دستمزد
در روز‌های اخیر تعدادی از کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری درباره دستمزد منطقه‌ای اظهارنظر کرده‌اند.
هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) در این باره می‌گوید: در حال حاضر بحث درآمدها و هزینه‌ها عمومیت دارد و نمی‌توان آنها را از هم تفکیک کرد چون همه کشور شرایط تورمی را تجربه می‌کند و اینطور نیست که بگوییم در یک شهر دورافتاده تورم و هزینه‌ها کمتر از یک شهر بزرگ یا کلان‌شهر است. مزد منطقه‌ای آیتم‌های مختلفی دارد و حداقل‌های قانون کار باید رعایت شود ولی چون این آیتم‌ها رعایت نمی‌شود نگران تضییع حقوق کارگران و سوءاستفاده‌های احتمالی آن هستیم.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. دو معیار نرخ تورم و حداقل هزینه‌هایی که فرد برای زندگی احتیاج دارد هم مبنای تعیین دستمزد است.
حمید نجف (کارشناس اقتصادی) هم عنوان می‌کند: منطقه‌ای شدن دستمزد را به صلاح نمی‌دانم و معتقدم هرچه به سمت یکسان‌سازی دستمزدها و برقراری توازن و عدالت در مناطق برویم، بهتر است. اگر در مناطق محروم و روستاها دستمزد را کمتر و در کلان‌شهرها و مناطق شهرنشین بیشتر افزایش دهیم، باعث مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود.
اکثر نظراتی که در این باره مطرح می‌شود با این فرض است که با منطقه‌ای شدن دستمزد قرار است اتفاقی به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران رخ دهد. نگرانی اصلی در این زمینه چیست و چرا هیچ کس سویه مثبت این طرح را مدنظر قرار نمی‌دهد؟
۳ برابر کمتر از حداقل، مزد می‌دهند
هادی ساداتی (عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: فعالان کارگری مخالف منطقه‌ای شدن دستمزد هستند، چراکه این طرح زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
او توضیح می‌دهد: در حال حاضر سالانه حداقل دستمزد تعیین می‌شود و رقم تعیین شده باید در سراسر کشور رعایت شود. برای سال ۹۸ حداقل حقوق کمی بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که با توجه به مواردی چون حق مسکن، عائله‌بندی و ... حداقل مزد دریافتی به نزدیک دو میلیون تومان می‌رسد. این بحث وجود دارد که با این میزان دستمزد نمی‌توان یک زندگی را اداره کرد و کارگری که دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد با مشکلات مالی زیادی رو‌به‌روست، تلخ‌تر این است که همین میزان دستمزد هم در بسیاری از مناطق کشور و در مورد بسیاری از شغل‌ها پرداخت نمی‌شود.
این فعال کارگری عنوان می‌کند: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که برخی از کارفرمایان به انحای مختلف از زیر بار پرداخت حداقل حقوق شانه خالی می‌کنند. در مواردی شاهد این بوده‌ایم که یک منشی خانم راضی شده است در ازای دریافت ۳۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه کار کند. مردانی هم هستند که حتی بیشتر از ساعت‌های مقرر کار می‌کنند، اما ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند.
او با بیان اینکه نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که این تخلفات چطور اتفاق می‌افتد، می‌گوید: در بسیاری موارد کارفرمایان تنها حاضرند یک سوم حداقل دستمزد را به کارگر بدهند و کارگر هم از ترس بیکاری و از سر اجبار چنین توافقی را قبول می‌کند. با وجود این، وقتی مزد کشوری باشد زمینه سوءتعبیر و سوءتفسیر از بین می‌رود و سوءاستفادهها کمتر می‌شود. همان کارگری که یک سوم حداقل دستمزد را می‌گیرد، می‌تواند از کارفرمای خود شکایت کرده و جریمه بگیرد.
ساداتی با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد منطقه‌ای به سردرگمی کارگران و کارفرمایان می‌انجامد، تصریح می‌کند: وقتی معیار‌ها تغییر کند و دست کارفرمایان باز نگه داشته شود، آنها سوءاستفاده می‌کنند و می‌توانند تخلفات خود را لاپوشانی کنند. نگرانی ما از این است که با منطقه‌ای شدن دستمزد تخلفات و قانون‌گریزی بیشتر می‌شود و حتی همین حقوق حداقلی نیز به خطر می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: نباید جامعه کارگری در قبال چنین طرح‌هایی سکوت کند. در شرایط بد اقتصادی لزوم کاهش هزینه‌ها بیشتر شده است. با وجود اینکه نوسانات اقتصادی تاثیر زیادی روی کارگران دارد، اکنون که بحث کاهش هزینه‌ها مطرح است سعی می‌کنند از دستمزد کارگران بزنند. مباحثی مثل منطقه‌ای کردن دستمزد بیشتر به این دلیل مطرح می‌شود که کارفرمایان نمی‌خواهند تن به افزایش حقوقی بدهند که حتی اگر بر مبنای تورم هم محاسبه شود برای سال آینده درصد بالایی خواهد بود.
منطقه‌ای شدن دستمزد را به صلاح نمی‌دانم و معتقدم هر چه به سمت یکسان‌سازی دستمزدها و برقراری توازن و عدالت در مناطق برویم، بهتر است. اگر در مناطق محروم و روستاها دستمزد را کمتر و در کلان‌شهرها و مناطق شهرنشین بیشتر افزایش دهیم، باعث مهاجرت از روستاها به شهرها می‌شود.
این فعال کارگری می‌گوید: رفاه و معیشت کارگران خط قرمز اصناف و فعالان کارگری است. اگر بیش از این معیشت کارگران به خطر بیفتد مشکلات عدیده‌ای رخ می‌دهد. دولت باید از کارگران حمایت کند و زمینه سوءاستفاده از این قشر را که همین الان هم وضعیت خوبی ندارند، از بین ببرد.
شکافی که هر روز نگران‌کننده‌تر می‌شود
شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه وجود دارد. حقوق حداقلی فاصله زیادی با هزینه‌های حداقلی دارد و دلیل بروز این اتفاق این است که در سال‌های متمادی قانون کار به درستی اجرا نشده است. همانطور که عنوان شد در ماده ۴۱ قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شده، اما در سال‌های اخیر عمدتا به نرخ تورم توجه شده و افزایش حقوق بر اساس افزایش تورم بوده است. در مواردی حتی همین قاعده هم رعایت نشده و برای مثال اگر تورم اعلامی ۲۰ درصد بوده، دستمزدها کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافته‌اند. معیار تعیین دستمزد بر اساس حداقل هزینه‌ها نیز که به طور کامل کنار گذاشته شده است. نمایندگان کارگران در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با اعلام سبد معاش توجه تصمیم گیرندگان را به حداقل هزینه‌ها جلب کنند. با وجود این همچنان حقوق بدون توجه به سبد معاش افزایش می‌یابد و به این ترتیب شکاف میان درآمد و هزینه همچنان در حال عمیق‌تر شدن است. در سال ۹۸ و به دنبال نوسانات اقتصادی تصمیم بر آن شد که حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم افزایش یابد و به این ترتیب شاهد افزایش حدود ۳۵ درصدی دستمزدها بودیم. این اقدام اصلاحی گامی کوچک در راستای کمتر کردن شکاف درآمد و هزینه بود، اما نارضایتی بسیاری از کارفرمایان را به دنبال داشت و آنها اکنون به دنبال اجرای طرح‌هایی هستند تا شیب افزایش حقوق را کمتر کنند. منطقه‌ای کردن دستمزد هرچند می‌تواند در مواردی و با رعایت برخی شرایط به بهبود وضعیت کارگران بینجامد، اما طرحی که اکنون دنبال می‌شود ضدکارگری است. با طرح منطقه‌ای کردن دستمزد افزایش ناچیز مزد‌ها دنبال می‌شود. گذشته از این، عمومیت نداشتن دستمزد به معنای این است که برای تعیین یک عدد معیار‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی معیار‌های چندگانه باعث سوءاستفاده می‌شود، چرا که از شفافیت می‌کاهد و زمینه سوءتعبیر و سوءبرداشت را فراهم می‌کند. معیار‌های چندگانه باعث می‌شود متخلفان امکان قانون‌گریزی پیدا کنند. بر این اساس یا باید به تعیین مزد کشوری ادامه داد یا اگر قرار است مزد منطقه‌ای تعیین شود باید ضوابط کاملا روشنی وجود داشته و نظارت‌ها افزایش یابد. حداقل حقوقی که اکنون وجود دارد تامین کننده کارگران نیست و کاستن از قدرت اقتصادی کارگران تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.
