تمهیدات شورای عالی کار برای بهبود معیشت کارگران؛
از آیین‌نامه‌ی مسکن کارگری چه خبر؟ / خوشبختانه سبد معیشت تبدیل به یک «گفتمان اجتماعی» شده است
علی خدایی از پیگیری ظرفیت‌های مغفول مانده‌ی قانون کار در شورای عالی کار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران، براساس پیشنهاد گروه کارگری، تامین مسکن براساس ماده ۱۴۹ قانون کار را در دستور کار قرار داد و مقرر شده آیین‌نامه‌ی تبصره دو ماده ۱۴۹ قانون کار ظرف مدت یک ماه، بازنویسی شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با روند طی شده می‌گوید: در ارتباط با آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار، قرار شد هر سه گروه پیش‌نویس خود را آماده کنند که گروه کارگری پیش‌نویس خود را تنظیم و تقریباً نهایی کرده و نهایتاً ظرف همین هفته، این پیش‌نویس تقدیم دبیرخانه شورای عالی کار خواهد شد.
وی با تاکید بر کاستی‌های معاش کارگران در زمینه‌های مختلف و ضروری بودنِ بحثِ «مسکن» می‌گوید: تقویت قدرت خرید کارگران در موقعیت فعلی از مواردی است که باید با جدیت، به آن پرداخته شود؛ در این زمینه، طرح‌های معاونت اجتماعی وزارت کار قابل دسترس است اما این طرح‌ها، قابلیت اجرا با حجم بسیار پایین را دارند؛ آن چیزی که وظیفه ما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است، ترسیم نقشه راه برای بهبود معاش و ترویج نگاه بلندمدت به مسائل کارگران است؛ متاسفانه برای سال‌ها و دهه‌ها، ما شاهد غفلت طولانی‌مدت در عرصه مزایای قانونی کارگران هستیم و به همین دلیل، از پنج، شش سال پیش شروع کردیم به زنده کردن و احیای ظرفیت‌های مغفول مانده‌ی قانون کار.
گفتمانی اجتماعی به نام «سبد معاش»
خدایی ادامه می‌دهد: یکی از ظرفیت‌های مغفول، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و بحث محاسبه‌ی سبد معاش خانوار بود که خوشبختانه بعد از چند سال تلاش برای زنده کردن این ظرفیت، امروز سبد معاش در سطح جامعه، تبدیل به یک گفتمان شده است؛ تا سه، چهار سال پیش از این، کسی بند دوم ماده ۴۱ را قبول نداشت؛ اما امروز مطرح شدن سبد معیشت و نهادینه شدن آن، قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش داده و آنها را در مذاکرات مزدی، در جایگاهِ «صاحب حق» نشانده؛ فراموش نکنیم وقتی مزد ۹۱ و ۹۲ کمتر از تورم تعیین شد کارگران به دیوان عدالت شکایت کردند، با ارجاع به بند یک ماده ۴۱ ادعا کردند که «توجه به نرخ تورم»، معنایش تطبیق با نرخ تورم نیست و لذا هیچ عیبی ندارد که مزد کمتر از نرخ تورم رسمی افزایش نیافته!
به گفته‌ی وی، ولی بعد از مطرح شدن سبد معاش و پافشاری بر آن و در نتیجه، بالا رفتن قدرت چانه زنی، مزد کارگران در دو، سه سال گذشته، همواره بالاتر از تورم اعلامی تعیین شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه قطعاً مشکلات کارگران در شرایط اقتصادی موجود، بیشتر شده؛ اضافه می‌کند: ما مدعی نیستیم در شورای عالی کار، کلِ مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کنیم بلکه وظیفه ما نمایندگان کارگری این است که از ظرفیت‌های قانون کار استفاده کنیم و قدرت چانه‌زنی کارگران را بالا ببریم.
خدایی در ادامه می‌گوید: موضوع مغفول مانده‌ی بعدی، تبصره یک ماده ۷ قانون کار است؛ قبلاً عنوان می‌شد تبصره یک ماده ۷ قانون کار اشتباه است و بر همین اساس، طی این همه سال برایش آیین‌نامه‌ای نوشته نشد و به عنوان بحثِ «غیرقابل طرح» کنار گذاشته شد؛ حالا با تلاش‌های صورت گرفته، تبصره یک ماده ۷ به رسمیت شناخته شد و آیین‌نامه‌ی آن، به هیات دولت رفت و در کمیسیون تخصصی تصویب شد و اکنون نیز منتظر تصویب در هیات دولت است.
چرا غفلت؟!
خدایی می‌افزاید: امروز هم اگر سراغ ماده ۱۴۹ رفتیم، همانند موارد قبلی، یک شبه و یک روزه نمی‌توانیم به نتیجه برسیم و برای کارگران مسکن تهیه کنیم؛ اما به عنوان وظیفه، تکلیف قانونی در زمینه تمهید مسکن کارگری را زنده کردیم؛ باید از فعالان باسابقه کارگری که منتقد صرف شورای عالی کار هستند، بپرسم در این ۲۶ سال، غفلت از این مواد قانونی چرا نادیده گرفته شده؛ چرا اینهمه غفلت؟!
به گفته‌ی خدایی، نمایندگان کارفرمایی در مذاکرات مزدی همواره گفته‌اند تهیه مسکن برعهده دولت است و دولت هم هرگز زیر بار تامین مسکن کارگری نرفته است، درحالیکه ماده ۱۴۹ تکالیفی را برای نهادهای مختلف دیده و امروز نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به دنبال این هستند که تکالیف نهادهای مختلف یعنی کارفرمایان و دولت را زنده کنند.
فعالان کارگری پیشنهاد و راهکار بدهند
او خاطرنشان می‌سازد: اما این زنده شدن حقوق کارگران در زمینه مسکن، کی به نتیجه برسد، پاسخ ساده و سرراستی ندارد؛ وظیفه ما پیگیری است و خسته نشدن؛ اما متاسفانه آن همراهی که باید از سوی فعالان کارگری با این حرکت‌ها اتفاق بیفتد، نمی‌افتد؛ ما شاهد دوگانگی در مورد شورای عالی کار هستیم از یک طرف خواستار حل شدن همه مشکلات کشور در شورای عالی کار هستیم؛ درحالیکه طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورای عالی کار، پرداختن به مواد قانون کار است؛ از سوی دیگر شاهد تضعیف این نهاد هستیم؛ اینکه بخواهیم نهاد شورای عالی کار را به عنوان تنها نهاد فعال در عرصه روابط کار تضعیف کنیم، به نظرم در راستای منافع کارگران نیست.
او در پایان تاکید می‌کند: به عنوان نمایندگان کارگری شورای عالی کار، همواره آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات و راهکارهای فعالان کارگری و دغدغه‌مندان هستیم و امیدواریم در این شورا بتوانیم برای افزایش قدرت خرید کارگران به نتیجه برسیم.
