حسین حبیبی مطرح کرد؛
خصوصی‌سازی در همه ساحاتِ زندگیِ کارگران مشکل ایجاد کرده/ از بین بردن امنیت شغلی کارگران جاده‌صاف‌کن خصوصی‌سازی بود
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری نیست واگر هم بپذیریم، این واگذاری نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شده و مایه زیان به جامعه شود بلکه باید موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور شود، بازهم متاسفانه این هدف محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با اشاره به اینکه کاهش تصدی‌گری دولت معنا ندارد، اظهار داشت: دولت و مجلس به عنوان وکلای ملت وظیفه و تعهد نسبت به تأمین و حفظ و مراقبت از حق و حقوق مسلم آحاد ملت و جلوگیری از تعدی و تجاوز به حق و حقوق آحاد ملت دارند از این رو هرچه سریعتر باید خصوصی‌سازی متوقف شود.
او ادامه داد: از بین بردن امنیت شغلی کارگران شامل اجرا نکردن آئین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار و موقت فرض کردن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، نادیده گرفتن حاکمیت اراده در عقد قراردادِ کار برای کارگر، امروز مهم‌ترین مشکلات کارگران را تشکیل می‌دهد. از طریق همین تعدی‌ها به قانون کار بود که بستر و زمینه برای خصوصی‌سازی فراهم شد.
او با اشاره به اینکه نابرابری جایگزین عدالت در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است، گفت: مهم‌ترین تهدیدی که امروز کارگران را تهدید می‌کند، دخالت دولت و کارفرما در انجام وظایف تشکل‌های کارگری است. اعتراضات صنفی کارگران به رسمیت شناخته نمی‌شود درحالیکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی باید این حق برای کارگران به عناون بخشی از جامعه محفوظ باشد.
او ادامه داد: متاسفانه دست‌یابی به حق و حقوقی مثل داشتن مسکن و شغل برای طبقات فرودست جامعه سخت شده است و تامین اجتماعی به معنای واقعی رخ نداده است و سازمان تامین اجتماعی که متعلق به کارگران است روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. فرزندان کارگران از آموزش و پرورش رایگان محروم شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه خیلی از این مشکلات به دلیل خصوصی‌سازی در همه امور برای کارگران به وجود آمده است، گفت: خصوصی‌سازی در حوزه مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و کارخانجات و واحدهای تولیدی، زندگی را برای کارگران مشکل‌تر کرده است. باید بپذیریم که خصوصی‌سازی هیچ بهره‌ای برای کارگران نداشته است. موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری نیست واگر هم بپذیریم، این واگذاری نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شده و مایه زیان به جامعه شود بلکه باید موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور شود که متاسفانه این هدف محقق نشده و باید هرچه سریعتر متوقف شود. تشکل‌های کارگری موجود باید این خواسته را صراحتاً مطرح کنند.
