به "ترمیم دستمزد" امیدی نداریم/ ۹۰ درصد کارگران بدون تشکل هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، میانه مهرماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: مقرر شد که ما به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده درنظر بگیریم که این رقم برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند به خصوص حقوق‌های پایین، درصدی حتی بیشتر از ۲۰ درصد هم خواهد شد.

مدیران سازمان برنامه و بودجه، هر سال از اوایل پاییز، قبل از تدوین بودجه سال آتی، پیش‌بینی افزایش حقوق سال بعد کارمندان دولت را در دستور کار قرار می‌دهند؛ این در حالیست که افزایش حقوق بایستی بر مبنای معیارهای مشخص شده در قانون صورت بگیرد؛ پیش‌بینی افزایش حقوق ۱۵ درصدی برای کارمندان دولت در حالی صورت گرفته که کارگران در شش ماهه نخست امسال، قدرت خرید دستمزد خود را به مقدار زیادی از دست داده‌اند؛ گروه کارگری شورای عالی کار مدتهاست که در پی ترمیم غیرنقدی و غیرمستقیم دستمزد کارگران است، تلاشی که تا امروز علیرغم برگزاری دو جلسه رسمی شورای عالی کار و افزایش نرخ سبد معاش خانوار، به نتیجه نرسیده است.

سوال اینجاست که آیا امسال هم به روال همه‌ی سال‌های قبل، مذاکرات در ارتباط با مزد و معیشت کارگران به روزهای پایانی سال، موکول خواهد شد؟

این روند برای کارگران، مثل بازی خیمه شب بازی می‌ماند

عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) در ارتباط با شرایط معیشتی کارگران و وضعیت مذاکرات در شورای عالی کار می‌گوید: علیرغم اینکه سفره کارگران هر روز کوچکتر از قبل می‌شود، شورای عالی کار هنوز با نرخ تورم رسمی سروکار دارد و بر خلاف تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، همواره ادعا می‌کنند که ما با  توجه به نرخ تورم، دستمزد را تعیین می‌کنیم؛ این روند برای کارگران، مثل بازی خیمه شب بازی می‌ماند.

او با بیان اینکه کارگران به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که این امامزاده یعنی شورای عالی کار، شفا نمی‌دهد؛ تاکید می‌کند: طبقه‌ی کارگر آن جایگاهی که باید را ندارد و به همین دلیل است که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، خیالشان راحت است که می‌توانند همان سالی یک بار اندکی به دستمزد اضافه کنند و لاغیر؛ کارگران هیچ ابزاری برای به کرسی نشاندن حقوق قانونی خود ندارند تا بتوانند از کوچک شدن سفره‌های خود جلوگیری کنند و این شرایط، معلول فقدان تشکل‌های کارگری مستقل و قوی است.

۹۰ درصد کارگران بدون تشکل هستند

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: سه شکل تشکل قانونی و رسمی  براساس آمار اعلام شده، نهایتاً ده درصد کارگران را شامل می‌شوند؛ ۹۰ درصد باقی کارگران بدون تشکل هستند؛ در این شرایط کارگران چگونه می‌توانند در مذاکرات دستمزد تاثیرگذار باشند و نقش ایجابی ایفا کنند؟

وطنخواه با تاکید بر اینکه یکی از آیتم‌های نئولیبرالیسم، ارزان‌سازی نیروی کار است؛ ادامه می‌دهد: نئولیبرال‌ها می‌گویند همین که زنده هستی خدا را شکر کن؛ دیگر قرار نیست برای خروج مرغ یا کره از سفره کارگران، غصه بخورند یا تدبیری بیاندیشند.

به گفته‌ی او، ارزان‌سازی نیروی کار یکی از هدف‌های بورژوازی است و فکر می‌کنند با ارزان‌سازی و حدف قوانین حمایتی، فرش قرمز برای بورژوازی جهانی پهن کنند؛ غافل از اینکه سرمایه جهانی و بورژوازی فراملیتی، جایی می‌رود که سود تضمین شده و امینت سرمایه داشته باشد نه جایی که کسی برای تولید تره هم خورد نمی‌کند.

وطنخواه با بیان اینکه "بورژوازی رانتی به سمت تولید نمی‌رود و فقط می‌خواهد سرمایه هرچه زودتر به پول برسد و به همین دلیل، تاراج اموال عمومی یکی از کارهای آنهاست" می‌افزاید: دست بردن در قانون اساسی و دزدی از حقوق ملت در قانون اساسی‌ای که خودِ ملت به آن رای داده‌اند، یکی از راهکارهای سودآفرینی برای این بورژوازی است؛ به همین دلیل، اموال عمومی را بدون اجازه خصوصی کردند و فروختند؛ مشکلات کارگران از این است که  گروهی آمدند و واحدها را مفت خریدند و حتی  در و پنجره آنها را فروختند.

کفش ملی با آن عظمت امروز به کجا رسید؟

او به تاریخچه خصوصی‌سازی‌ها در اولین سال‌های پس از جنگ اشاره می‌کند: «اولین گروه، کارگران کفش ملی بودند که دو سال بعد از جنگ نسبت به خصوصی‌سازی اعتراض کردند اما اعتراضشان به جایی نرسید؛ اما سوال اینجاست که کفش ملی با آن عظمت امروز به کجا رسیده است؟ آن واحد قدیمی امروز تبدیل شده به انبار تولیدات کارخانه‌های دیگر؛ کفش ملی آن روزها، صنعت کوچکی نبود؛ این کارخانه در زمان جنگ برای رزمنده‌ها، پوتین درست می‌کرد؛ حتی این پوتین‌ها به روسیه و کشورهای دیگر هم صادر می‌کرد.

او نتیجه می‌گیرد: کارخانه‌ها بی‌رمق و زیان‌ده نیستند، این بورژوازی حاکم است که در پی بی‌رمق‌سازی تولید است؛ ارزان‌سازی نیروی کار و حذف قوانین حمایتی نیز در همین راستا تعریف و بازخوانی می‌شود.  

از تنورِ «شورای عالی کار» نانی گرم نمی‌شود

وطنخواه به بحث دستمزد و مذاکرات سه‌جانبه در شورای عالی کار بازمی‌گردد: در این شرایط، کارگران نباید توقع داشته باشند که با این توازن قوای موجود، از تنور شورای عالی کار برایشان نانی گرم شود؛ همان سالی یک بار هم  چیزی که از این شورا بیرون می‌آید، تا اندازه‌ای است که حاشیه سود و امنیت نظام سرمایه‌داری را آزار ندهد؛ باتوجه به اینکه بزرگترین کارفرمای حال حاضر کشور، خودِ دولت است، انتظار بیشتری نمی‌توان از این شورا داشت؛ در شرایطی که نمایندگان کارگران در این شورا سه نفر در مقابل شش نفر دولتی و کارفرما هستند، توان چندانی برای چانه‌زنی ندارند.

او در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگی کارگران مولفه‌هایی دارد که باید برآورده شود؛ می‌گوید: باید کارگران به طور واقعی متشکل شوند و از حق و حقوق خود دفاع کنند. ما تشکل منعبث از بدنه واقعی کارگران نداریم. حتی اگر در شورای عالی کار، افول تند معیشت کارگران را به عنوان یک «واقعیتِ موجود» بپذیرند، گردن نهادنِ عملی و ملموس به این واقعیت، با بنیه‌ی فعلی طبقه‌ی کارگر، محقق نخواهد شد.