پایانی بر نسلی‌شدن فقر با به رسمیت‌ شناخته‌شدن حق مادران ایرانی

محمد شریعتمداری یادداشتی درباره قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، منتشر کرد که متن کامل آن در ادامه می‌آید:

 خانواده‌های حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال‌های اخیر به دلیل ضعف قوانین تابعیت در ایران تبدیل به یکی از محروم‌ترین و فقیرترین اقشار جامعه‌ ایران شده بودند. این خانواده‌ها آن‌قدر در حاشیه بودند که حتی داده‌های دقیقی درباره آنها وجود نداشت. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بنا بر گزارش‌های موردی واصله و در راستای مأموریت فقرزدایی در مرحله‌ اول وظیفه‌ خود دانست که به شناسایی این خانواده‌ها و وضعیت معیشت آنها و فرزندان‌شان بپردازد. ‌طرح سرشماری خانواده‌های حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹۶ اجرائی شد و در آن حدود ۴۸ هزار کودک بی‌شناسنامه‌ حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شناسایی شدند. مطابق قوانینی که موجود بود، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌هیچ‌وجه قبل از ۱۸سالگی نمی‌توانستند هویت ایرانی داشته باشند. با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد این افراد جزء فقیرترین ساکنان ایران محسوب می‌شوند، اکثرشان (بالغ بر ۷۰ درصدشان) از حداقلی‌ترین خدمات بیمه‌ای و درمانی هم برخوردار نبودند؛ چرا‌که اولیه‌ترین شرط برای برخورداری از این خدمات (مدرک هویتی) را نداشتند. نسلی‌شدن فقر یکی از تبعات دردناک قوانین تابعیت ایران بود. بسیاری از افراد که به دلیل سختگیری‌های قانون بی‌شناسنامه می‌ماندند، به سن ازدواج می‌رسیدند و ازدواج می‌کردند و فرزند حاصل از ازدواج آنان دوباره بی‌شناسنامه و محروم از همه حقوق شهروندی می‌شد؛ چرخه‌ معیوبی که فقر را تشدید می‌کرد. ریشه‌ این فقر حقوقی، تبعیض جنسیتی موجود در قوانین تابعیت ایران بود؛ تبعیضی که حق زن ایرانی برای انتقال تابعیت خود به فرزندانش را مانند مرد ایرانی به رسمیت نمی‌شناخت، تبعیضی که با آموزه‌های اسلامی ما در تضاد بود. در سنن دینی ما حضرت زهرا (س) را داریم که امامان معصوم از سلاله‌ پاک ایشان هستند اما قوانین تابعیت ایران حق مادر ایرانی برای انتقال تابعیت و حقوق شهروندی به فرزندش را به رسمیت نمی‌شناخت؛ تبعیضی که نه‌فقط در ایران باعث ایجاد چرخه‌ فقر شده بود بلکه در خارج از ایران نیز ارتباط بسیاری از زنان ایرانی با کشور خود را قطع می‌کرد؛ چرا‌که فرزندان آنها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستند ایرانی شوند و قوانین ایران آنها را با سرزمین مادری غریبه می‌کرد. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کوشید که فقر حقوقی این ۴۸ هزار کودک را که موجب محرومیت آنها از مدارک هویتی و در نتیجه برخورداری از اولیه‌ترین حقوق شهروندی شده بود، برطرف کند. قانون ناصوابی که ریشه‌ بسیاری از مشکلات بود. خوشبختانه با همکاری تمام بخش‌های دولت و وقوف بر مشکلات ناشی از قانون ناصواب موجود، عزمی شکل گرفت تا برای نخستین‌بار در ۹۰ سال اخیر دولت برای بهبود قوانین تابعیت ایران اقدام کند.

با همکاری دولت و همت والای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره قانون فرسوده‌ تابعیت ایران متناسب با نیازها و معضلات روز جامعه‌ ایران شد. حال اعضای شورای نگهبان، لایحه‌ اصلاح ماده‌واحده‌ تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را که منطبق با سنت دینی ما و از خواسته‌های بحق زنان ایرانی بوده، تأیید کرده‌اند. زنان ایرانی برای کودکان حاصل از ازدواج‌شان با مردان خارجی می‌توانند از بدو تولد (فارغ از محل تولد فرزند) تقاضای شناسنامه و تابعیت ایرانی داشته باشند و در صورت تأیید دستگاه‌های امنیتی این مهم به تحقق می‌پیوندد.

قانونی که ضمن حل معضلات بی‌هویتی فرزندان خانواده‌های شکل‌گرفته از زنان ایرانی و مردان خارجی، گام مهمی در راستای برخورداری این خانواده‌ها از حقوق انسانی خویش بوده و از نسلی‌شدن فقر در این قشر خاص به طور جد ممانعت به عمل می‌آورد؛ به‌طوری‌که یقینا بارقه‌های امید به زندگی و تلاش و کوشش را در دل این کودکان و مادران ایشان احیا می‌کند. ضمن تشکر از تلاش‌های همکارانم در دولت، اعضای محترم مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فعالان و کنشگران مدنی، سیاسی و رسانه‌ای، استادان دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد که پیگیر حقوق اجتماعی و مدنی این کودکان بوده‌اند، امیدوارم تا پایان سال جاری با اجرای این قانون برای ۴۸ هزار کودک شناسایی‌شده مشمول، شناسنامه صادر و شاهد هویت‌بخشی به این عزیزان باشیم.